محكمة كويتية تؤجل النظر في قضية السلفي حامد العلي المتهم بالطعن في حقوق الأمير

أجلت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمود المطوع قضية المتهم السلفي حامد العلي بالطعن في حقوق الأمير وسلطته والإساءة لسمعة دولة الكويت، الحكم في 28 من الشهر الحالي.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت في 19 يونيو (حزيران) الماضي حكما «بحبس المتهم بقضية أمن الدولة حامد العلي سنتين مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا على أن يقدم المتهم تعهدا بكفالة قدرها ألف دينار كويتي يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك وذلك لما اسند إليه في التهم الأولى والثانية والثالثة، فيما برأته من التهمة الرابعة.

ويتهم العلي بأربع تهم منها «الطعن علنا وفي مكان عام في حقوق الأمير وسلطته، وذلك عن طريق القول بأنه طعن في حق الأمير وسلطته في الإذن بالموافقة على المشاركة في حرب تحرير العراق عن طريق السماح للجيوش الدولية بعبور الأراضي الكويتية لدخول العراق».

ووجهت التهم الأربع إلى السلفي حامد العلي إثر خطبة له في أحد المساجد في 26 مارس (آذار) الماضي كرر مضمونها في ندوة في مسجد آخر في الجهراء في نفس اليوم. من جانب آخر، حجزت محكمة الجنايات الكويتية أمس القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد محسن الفضلي وآخرين بتهم القيام بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة وتمويل جماعة أبو مصعب الزرقاوي في العراق إلى جلسة 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنطق بالحكم.