المعارضة الشيعية تقاطع جلسة افتتاح البرلمان «احتجاجا على سياسة التهميش» في البحرين

افتتح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اعمال البرلمان امس، لكن مقاطعة نواب المعارضة الشيعية من «جمعية الوفاق» احتجاجا على التشكيل الوزاري الاخير ادت الى ارجاء الجلسة الاجرائية للبرلمان الى الثلاثاء المقبل.

وقال ملك البحرين في جلسة افتتاح الفصل التشريعي الثاني للمجلس الوطني (البرلمان) «بلغنا الفصل التشريعي الثاني في استمرارية دستورية» مضيفا ان «ما يدعونا للارتياح ما تحقق من منجزات في مجال الاسكان واصدار القوانين المشجعة للشباب على التهيؤ لسوق العمل».

وشدد على الوحدة الوطنية قائلا ان «الثقة المتبادلة والمعنويات العالية اساس وحدتنا الوطنية التي هي من اهم ثوابتنا في اطار دولة القانون والمؤسسات التي تحمي ابناءها جميعا».

واضاف مخاطبا النواب: «ستنجز الحكومة معكم متطلبات قانون التأمين ضد التعطل (... ) ستتوجه اليكم الحكومة ببرنامج عملها الذي سيشمل مختلف الخدمات والمشروعات المنوي تحقيقها فى المرحلة المقبلة».

وارجئت الجلسة الاجرائية التي كان يفترض ان تعقب افتتاح اعمال البرلمان، بسبب غياب المعارضة الشيعية.
وقال رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته خليفة الظهراني ان الجلسة التي كان يفترض ان يختار النواب فيها رئيسا جديدا للمجلس ونوابا له ورؤساء للجان النيابية «اجلت الى الثلاثاء حفاظا على المصلحة الوطنية».

وطغت مقاطعة 17 نائبا من «جمعية الوفاق» على افتتاح الفصل التشريعي الثاني للبرلمان البحريني، وذلك بعدما اعلن الامين العام للجمعية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة الشيخ علي سلمان قبل ساعتين من افتتاح البرلمان مقاطعة الجلسة «احتجاجا خصوصا على التشكيل الوزاري».
واضافة الى رفضها التشكيل الوزاري، تحتج «جمعية الوفاق» ايضا على ما أسماه سلمان «تدخل الديوان الملكي في توزيع المناصب داخل مجلس النواب» مشيرا الى ان «جهات محسوبة على الديوان الملكي تدخلت في ترتيب المناصب الرئيسية في مجلس النواب ما افقد العملية الديموقراطية الشفافية».واضاف ان «الاستحقاق الطبيعي هو ان تكون رئاسة المجلس للوفاق».

وقال سلمان في مؤتمره الصحافي قبيل افتتاح البرلمان: «قررنا مقاطعة جلسة افتتاح البرلمان والجلسة الاجرائية التي تليها لتوزيع المناصب احتجاجا على سياسة الاقصاء والتهميش» و«ما يتم تنفيذه في الساحة السياسية البحرينية من توصيات تقرير البندر».

وكان يشير الى التقرير الذي وضعه البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر وتضمن مزاعم عن تنظيم سري داخل الحكومة يترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء احمد بن عطية الله ال خليفة ويعمل على اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب في نتائج الانتخابات.

وقال سلمان: «رسالة سلبية اخرى واجهتها المعارضة هي اعادة تعيين وزير التأزيم السياسي والمتهم الرئيسي في فضيحة (تقرير البندر) الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة».
وأكد ان هذا الامر «اعتبره الشعب البحريني بشيعته وسنته رسالة احباط واستفزاز».

وتابع: «رغم كل الرسائل الايجابية التي ارسلتها الوفاق والمعارضة، واجهت رسائل سلبية من الجهة الاخرى تمثلت في التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية الذي قسم الوطن عبر محاصصات غير عادلة».

وقال ان هذه الرسائل «افرزت حصول المعارضة على 18 نائبا حصلوا على 62 في المئة من اصوات الناخبين مقابل 22 نائبا قريبين من الحكومة حصلوا على 38 في المئة من الاصوات».

واضاف سلمان: «هذا يمثل في محصلته حرمانا لقوى وطنية من التمثيل الحقيقي داخل المجلس النيابي، وكان ابرز ضحايا ذلك مرشحو التيار الوطني في جمعية العمل الوطني الديموقراطي «وعد- يسار وقوميون ومستقلون».

واشار الى ان الرسالة السلبية الثانية «تمثلت في تعيينات مجلس الشورى التي جاءت من دون مراعاة التوازن المطلوب وغياب الكوادر من المجلس المذكور».

واوضح ان تعيين عضو مؤسس في جمعية الوفاق هو وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار البحارنة «تم من دون التشاور مع الوفاق»، مضيفا «اذا اعتبر تعيين البحارنة رسالة فهي من غير تنسيق وليس لنا دخل فيها».
وقال ايضا: «التشكيل الوزاري جاء بوزير للبلديات (منصور بن رجب) لا ادري كيف تم اختياره (...) هذه التشكيلة الحكومية لا تلبي الطموح نحو تأسيس ملكية دستورية».
والى جانب البحارنة الذي عين وزير دولة للشؤون الخارجية، تم تعيين وزير شيعي مخضرم هو جواد العريض في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ليكون احد ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهي المرة الاولى التي يتم فيها تعيين وزير شيعي في هذا المنصب.

والعريض وزير مخضرم تسلم حقيبة العمل والشؤون الاجتماعية في السبعينات ثم وزارة شؤون مجلس الوزراء ثم اصبح وزيرا للصحة فوزيرا للعدل ثم مستشارا للشؤون القانونية لرئيس مجلس الوزراء قبل ان يعين اخيرا نائبا لرئيس مجلس الوزراء.

وضمت تشكيلة الحكومة 11 وزيرا من الاسرة الحاكمة وستة وزراء سنة وستة وزراء شيعة.