نبيل الفضل : إبن وليد الطبطبائي متعثر دراسيا ومخالف لقانون الابتعاث ويجب انهاء بعثته فورا

18/03/15

“السكنية”: قرار ابتعاث نجل الطبطبائي صدر مخالفاً للقانون وإلغاؤه غير مفيد

عاود النائب نبيل الفضل فتح ملف “ابتعاث نجل عضو المجلس المبطل النائب السابق وليد الطبطبائي للدراسة في الخارج بالمخالفة للدستور والقانون ومن دون توفر الشروط المطلوبة”.

وفجر الفضل قنبلة من العيار الثقيل أمس ـــ بعد تلقيه رد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل على سؤال كان قد وجهه إليه بهذا الخصوص قبل أسابيع ـــ إذ نقل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأكيدها أن الموظف “مساعد وليد الطبطبائي تم ابتعاثه وفقا لقرار معيب ومخالف للقانون “.

وقال الفضل: إن “المؤسسة لم تنكر أن قرار الابتعاث جاء معيبا ومشوبا بالمخالفات العديدة للقانون بمعناه الواسع لكنها رأت أن “من غير الملائم أو المفيد انهاء البعثة في الوقت الحالي لكون الموظف المبتعث قد قارب على الانتهاء وأن قرار ابتعاثه أصبح “حصينا” من الإلغاء حيث صدر من السلطة المختصة قانونا”.


واستدرك قائلا :”رغم الايجابية في رد المؤسسة التي تتمثل في اقرارها بصدور القرار مخالفا للقانون إلا أن ردها بشأن انهاء البعثة مخالف للقانون ومشوب بعدم فهمه ومتناقض مع ما جاء في صدر الجواب المرسل”.

وإذ اتهم الجهاز القانوني المسؤول عن الرد الذي وصله من “الرعاية السكنية” بالتدليس أوضح أن المذكور ابتعث في عام 2010 ـــ بحسب رد المؤسسة ـــ بموجب القرار 944 لدراسة الماجستير والدكتوراه ـــــ ومدة برنامج الماجستير في أميركا سنتان فقط وحيث إنه حصل على الدرجة في 2014 فإن معنى ذلك انه نالها في ضعف المدة المقررة وفوق المعدل الطبيعي ما يؤكد أنه متعثر دراسيا خلافا لما قررته المؤسسة بالقول إن المبتعث يسير في دراسته وفقا للخطط والمدد العلمية المقررة لذلك”.
وكشف الفضل عن تناقض صارخ في رد “السكنية” التي قالت :إن قرار الابتعاث صدر في 2010 وأن المذكور تقدم بطلب الابتعاث في 13 يونيو 2011″, متسائلا: هل يجوز أن يكون تاريخ الابتعاث سابقا على تاريخ تقديم الطلب ؟!

كما أشار إلى أن المذكور تقدم بالطلب في 13 يونيو 2011 وتمت الموافقة عليه في اليوم ذاته,معتبرا ذلك دليلا على أن النظر في الطلب جاء متسرعا ومن دون مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وبصورة تنم عن المجاملة لوالده “وليد الطبطبائي” الذي كان في هذا التوقيت عضوا في مجلس الأمة,وهي تسهيلات لم تمنح لأي موظف كويتي في المؤسسة!

وأكد أن الرد مخالف للقانون لأن جهة الادارة “الرعاية السكنية” يجوز لها قانونا سحب القرار المخالف للقانون وإن فات على صدوره ستون يوما إما من خلال الالغاء الاداري أو السحب الذي يجوز في أي وقت ولا يعتد فيه بأي مدة تمضي على صدور القرار.

وأشار الفضل إلى أن “السكنية” أقرت بصرفها مبلغ 5191 دينارا لنجل الطبطبائي من دون وجه حق لكنها تطلب في الوقت ذاته من وزارة التعليم العالي اتخاذ اجراءات استرداده رغم أن الصرف كان من قبلها كما أن راتب المبتعث تحت يدها.