عبدالوهاب الوزان : ندرة الكوادر القيادية المتخصصة أخّرت تحول «العقاري» إلى «إسلامي»
http://www.alraialaam.com/22-04-2006/ie5/eco3.jpg
كتب محمد الجاموس
أكد رئيس مجلس الادارة في البنك العقاري الكويتي عبدالوهاب محمد الوزان ان ما يعيق تحول البنك الى العمل وفق احكام الشريعة الاسلامية هو عدم توافر الكادر القيادي المتخصص الذي يلقى القبول لدى بنك الكويت المركزي، مشيرا الى ندرته في السوق المحلي والخارجي، في حين تم استكمال بقية الاجراءات الخاصة بعملية التحول، مشيرا الى انه تمت الاستعانة بإحدى الجهات المتخصصة لوضع هيكل تنظيمي متكامل وكذلك وضع هيكل للرواتب ووصف وظيفي جديد، مضيفا انه تم الاتفاق مع أحد البيوت الاستشارية العالمية لوضع خطة خمسية مستقبلية لعمل البنك.
ويمكن القول اننا ماضون على سكة الوصول الى الهدف المنشود، وهو التحول,,, وكشف ان لدى البنك حاليا 11 منتجا جديدا جاهزة للطرح بعد تحول البنك وتم تدريب الموظفين عليها وستطرح تباعا، ولفت الى ان ادارة البنك تعمل على جبهتين: جبهة العمل وفق تخصص البنك في العقار والجبهة الثانية تتعلق بإعداد الموظفين لمرحلة ما بعد التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وأكد ان البنك استفاد من طول فترة التحول في اعداد نفسه أكثر للمستقبل، وتحدث الوزان في سياق مقابلة أجرتها معه «الرأي العام» عن ما تعرض له البنك العقاري من مواقف، معربا عن أسفه من ان ذلك كان مقصودا تجاه الانجازات التي حققها البنك وادائه المتميز، مشيرا الى حسد اصاب البعض من هذا الأمر,,, واعتبر ان ظلما وقع على البنك جراء القرارات التي اتخذتها ادارة البورصة، مؤكدا ان الآراء القانونية كلها تصب في صالح البنك.
وأشار الى ان سهم البنك العقاري للاستثمار وليس للمضاربة,,, ولفت الى ان الكويت تحتاج الى ان يكون فيها ارادة سياسية تؤسس للمستقبل، مشيرا الى ما يحصل من ضرب تحت الحزام، واصفا البنك المركزي بأنه الركن الأساسي في النظام المالي والعين اليقظة لدولة الكويت، كما وصف الوضع المصرفي بأنه صحي وبدأ يأخذ موقعه على خارطة المنطقة والعالم، مشيدا بالمؤسسات والبنوك الكويتية التي قال انها وصلت الى العالمية.
وقال ان الحكومة الجديدة لا تزال تحت الاختبار، داعيا الى اعادة النظر في بعض القوانين والتشريعات وانشاء هيئة لسوق المال لتعديل ما هو موجود من تخبط حاليا، مستدركا ان بورصة الكويت اليوم هي أكثر انتظاما وأكثر رخصا من بورصات دول الخليج الأخرى، وذكر ان الأسرة الاقتصادية لم تجهتد كما فعل المرشحون الشباب في انتخابات الغرفة وتحدث عن خلل في عملية التصويت أدى الى ظهور النتائج كما ظهرت,,, وفيما يلي نص المقابلة:
هناك أجواء ملتبسة تحيط بعمل البنك العقاري,,, ما صورة وحقيقة الوضع الحالي للبنك؟
- خريطة العمل الحالية في البنك الآن تتمثل في متابعة خطة التحول بكل ابعادها، فيما يتعلق بالانتهاء من الاجراءات خاصة المرتبطة بالتحول والخاصة بتعيين عدد من القيادات وبموجب طلب الجهات الرقابية، ونحن ولله الحمد، أنجزنا الكثير ووصلنا الى النهائيات، ونأمل ان ننجز هذه المهمة التي تعرضت الى اكثر من حاجز وأكثر من مصدر، لكن بقدرة الله بدأت هذه الحواجز تتساقط وكذلك تتذلل كثير من العوائق.
نحن لدينا أكثر من مشروع نعمل عليه وهو ترتيب اداراتنا الداخلية وهذه وضع لها هيكل تنظيمي متكامل من قبل جهات استشارية محنكة من ضمنها شركة ارنست يونغ العالمية وكذلك وضعنا هيكل رواتب ووصفاً وظيفياً جديداً ومتكاملاً، كما أنجزنا كافة السياسات والاجراءات المرتبطة بتطوير البنك، واعطاء كل اجراء سياسة معينة، وما زلنا نتابع الأمور الأخرى، التي تحتاج الى انجاز خصوصا ما يتعلق بالتدريب المستمر وتعيين الكفاءات المرتبطة بالعمل الاسلامي وإغلاق الثغرات كافة، المرتبطة بالتطوير، وبهذه المناسبة عينا أحد أكبر بيوتات الاستشارات العالمية «شركة مكانسي» لوضع الخطة الخمسية لعمل البنك المستقبلي وهم الآن يقومون باعدادها، والعمل على انهائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، البنك والحمد لله أخذ خطوات تنظيمية وتأهيلية ووضع نفسه على السكة للوصول الى الهدف المنشود فيما يتعلق بالتحول من بنك تقليدي تخصصي الى بنك اسلامي متعدد الأغراض كأي بنك آخر يعمل بكافة الادارات والمعاملات والمنتجات المرتبطة بالمعاملات الاسلامية، وهذا «السكوب» الذي قام به البنك خلال السنتين الماضيتين وهذا انجاز لمجلس الادارة وانجاز للادارة التنفيذية، ونحن الآن بصدد ان ننطبق بعد الانتهاء من الاجراءات التكميلية النهائية.
و ماذا عن تقديم خدمات وطرح منتجات جديدة؟
- نحن توجهنا في هذا المجال هو ان نطرح عدد من المنتجات المرتبطة بعمل البنك الحالية، ونحن تخصصنا العقار، وبموجب ذلك نستطيع ان نلج في السوق وبكل تمكن بالعمل ضمن نطاق المنتجات العقارية وهذه تشمل المرابحة والمتاجرة والأمور المرتبطة بهذا المنتج.
لدينا 11 منتجا جاهزا وقادرون على العمل المباشر وتم تدريب كافة العاملين عليها للوصول الى طرحها مباشرة وسنقوم بطرح المنتجات الأخرى والمعدة سلفا كذلك بالتدرج وبخطوات متأنية حتى نستطيع ان نعمل ونحن واثقون من أنفسنا، ولهذا نجد حتى التأخير الذي حصل في فترة العمل اعطانا فرصة أخرى لزيادة في التدريب، زيادة في جودة الأداء وزيادة بالعمل على وضع كثير من الأمور داخل البنك في مكانها الصحيح وخاصة في المسائل المرتبطة بالحاسب الآلي والنظم المرتبطة بالاستثمار، والنظم المرتبطة كذلك في المنتجات.
هذا يعني انكم تمارسون عملكم التقليدي المتخصص بالعقار؟
- نحن نعمل على جبهتين، الجبهة الاعتيادية المرتبطة بالعمل التقليدي حتى الانتهاء من أخذ الموافقات من الجهات ذات العلاقة، ثم نتوجه الى العمل الاسلامي، نحن الآن نعمل بالعمل التقليدي، وهذا يعتبر من الصعوبات الكبرى بأن الموظف في البنك يعمل على جبهتين ويعمل بقلبين وعقلين، ونحن استطعنا ان نوائم أو نزاوج بين هذين العملين وان شاء الله نستطيع ان ندخل عالم العمل الاسلامي ونحن واثقون من خطواتنا بكل معنى الكلمة، لهذا نجد ان عمل البنك هو عمل مشترك بين العمل التقليدي والتدريب على العمل الاسلامي ووضع كافة الخطط والسياسات والاجراءات وكل ما هو مرتبط بهذا العمل للتوجه الصحيح المدروس، وحتى الخطة الخمسية التي شرع بها البنك مع شركة مكانسي هي مبنية على ما تم اقراره من الجهات الرقابية في الدراسة الأولى، لأن هناك دراسة أولى أخذت الموافقة المبدئية على ضوء الانطلاق نحو العمل بترخيص البنك ليكون وفق النهج الاسلامي، وهذا ما نقوم به حاليا، يعمل على جبهتين، وصحيح صادفتنا عوائق متتالية ولكن في الوقت نفسه هي تعتبر المحاولة الأولى والفريدة في الكويت وانجازها سيكون خدمة للاقتصاد الكويتي، وتعطي المردود الايجابي لأى جهة نريد ان تتحول الى النظام الاسلامي سواء كانت بنكا أو شركة أو طرفا خارجيا يستطيع ان يستفيد من تجربة الكويت وتجربة البنك العقاري، الذي سيتحول اسمه الى «بنك الكويت الدولي» في المستقبل ان شاء الله.
هذا الوضع ألا يشكل ضغطا مضاعفا عليكم,,, ويشتت جهودكم وربما يجعلكم مقيدين؟
- ما نعمله في التحول هو شأن داخلي وما نعمله في الأمر التقليدي فهو شيء خارجي ونحن نعمل وفق هذه الصورة، ومرتبطون بعمل ان نقوم كل معطياتنا الداخلية ونهيئ انفسنا ونهيئ موظفينا وأجهزتنا وعقولنا للقادم من أمر ألا وهو التحول الى العمل وفق الشريعة الاسلامية.
أما ما يتعلق بالتعامل اليومي، فإننا نتعامل بموجب ما هو منصوص عليه في نظام البنك العقاري كبنك تخصصي يعمل في هذا المجال.
ماذا حققتم من خلال هذه الممارسات، هل لديكم مؤشرات عن نتائج محققة في هذا الأمر؟
- بالنسبة الى أداء البنك، لما نجد انه تم تقييمه قبل نحو شهر من قبل الجهة المقيمة (موديز) واستقر على المستوى نفسه للسنة الماضية فنحن نعتبر البنك مستقرا في أدائه ومستقرا في مستواه التصنيفي العالمي، نحن مصنفون (BBB) وهذا يعتبر تصنيفاً جيدا جدا، وهذا يضع البنك في موقعه، في وضع مستقر وليس في موقع متأخر علاوة على كل ما جرى من أمور ومصدات ومن عوائق خلال فترة التحول.
ماذا عن مؤشرات الربع الأول من العام الحالي؟
- لم يعرض حتى الآن على الاخوان أعضاء مجلس الادارة للنظر في نتائج أعمال البنك في الربع الأول ثم ارساله الى بنك الكويت المركزي، واحتمال خلال الأيام القليلة المقبلة يتم ذلك، وحتى ذلك الوقت لا نستطيع ان نعطي أرقاماً محددة قبل الانتهاء من تلك الاجراءات، وسنقدم كل المؤشرات بعد دراسة نتائج أول ثلاثة شهور وبعدها نستطيع ان نعطي مؤشرات واضحة عن هذا الأمر.
هل تنتابكم مخاوف من ان تطول فترة عملية التحول أكثر من اللازم؟
- هي فترة دائماً تنظر لها الجهات الرقابية على ان تكون نقلة ناجحة وليست غير مستقرة، والنقلة الناجحة تعطي دائما حرصا أكثر، وهذا الحرص يهم الجهات ذات العلاقة التي على ضوئها نجد أننا استفدنا استفادة كبيرة من هذا الحرص، حيث خففت علينا كثيرا من الأمور، منحتنا فرصة وفترة زمنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح، والاستقرار النفسي للعاملين والاستمرارية في كيفية الحركة والتصرف في النقلة النوعية الجديدة.
لوحظ ان أرباح البنك العقاري في العام 2005 كانت متواضعة,,, هل ذلك كان مرتبطا بأوضاع داخلية في البنك ام لظروف تتعلق بالسوق؟
- هذا أمر مرتبط ببعض الشركات الزميلة التي لم تعقد جمعياتها العمومية لسنة 2004 و2005 لهذا السبب اخذت الجهات الرقابية احتياطاً بعدم اظهار ارباح سنة 2004 و2005، التي على ضوئها تأثرت نتائج البنك في العام 2005، وان شاء الله هذه كلها تكون في الميزانية القادمة 2006، على أساس تعطي المردود الايجابي، كما ان البنك أخذ مخصصات كبيرة جدا، فيما يتعلق بالمديونيات المرتبطة ببعض العملاء، ومخصصات فيما يتعلق بميزانية العام 2005 وما يتعلق بالشركات الزميلة، ونحن على كل حال دائما متحفظون، ومنهجية التحفظ تعطي المردود امام ان تكون ميزانيات محافظة، ومردودها المستقبلي ايجابي وليس المردود الآني.
وبالنسبة لأداء البنك التشغيلي، يجب ان نفهم ان البنك العقاري تخصصي وليس بنكا شاملا ولا يتعاطى بكل الأدوات المصرفية، لذلك من الظلم ان نقارن البنك العقاري كبنك تخصصي مع البنوك التقليدية الأخرى، كذلك من الظلم ان نقارن البنك الصناعي بالبنوك التقليدية الأخرى، وبالتالي عمل البنوك التخصصية محدود في نطاق أو اطار معين، وفي هذا السياق نجد ان عملنا بما انه محدود ومضمون أداؤه دائما مقارنته بالبنوك الأخرى يكون أقل، وهذه حالة مرحلية، اما عندما ينتقل البنك ويتحول الى بنك اسلامي، من المؤكد ان المحاسبة تأتي في ذلك الوقت.
كانت مفارقة ان يعلن احد البنوك المحلية نتائج أعماله في الربع الأول من العام الحالي في ذات اليوم الذي أعلن فيه البنك العقاري نتائج أعماله عن العام ,,2005. ألا ترون ان مثل هذه المصادفات تشكل حرجا لكم أمام المساهمين؟
- هذا التأخير حصل لأن البيانات المالية للشركات الزميلة لم تنته ولهذا السبب تأخر الاصدار أو الميزانية السنوية للبنك، ووضعت هذه المخصصات التي على ضوئها تم اخراج حل الاشكالية بعدم شمولها في الميزانية، وهذا هو سبب التأخير.
تحدد أكثر من موعد ليتحول البنك العقاري نهائيا الى العمل وفق الشريعة الاسلامية، لكن هذا الموعد لم يحن بعد، رغم مرور زمن يفترض ان يكون كافيا للتحول,,, ما الذي يعيق حقيقة هذه العملية؟
- هذا الأمر مرتبط ببعض القيادات التي طلبت من قبل الجهات الرقابية، وانت تعلم والآخرون يعلمون ان هناك ندرة في السوق المحلي وكذلك في الأسواق الخارجية بالنسبة للنوعية البشرية المطلوبة سواء على مستوى مدراء الادارات أو على مستوى المدير العام الذي له مواصفات وله شروط معينة تقبل فيه الجهات الرقابية، وعلى ضوء ذلك تم تعيين مكاتب استشارية عالمية للبحث عن النوعيات المطلوبة بموجب المواصفات، ونحن نختلف عن البنوك العاملة ونختلف عن البنوك التي تم تأسيسها، لأننا بنك سيقوم بالتحول، وهو أمر يتطلب تهيئة كوادر بشرية تكون بمستوى التحول التي على ضوئها تأخر البنك في موضوع التحول وأجل الأمر الى فترات لاحقة، إذاً الاشكالية هي في توافر العنصر البشري، ونحن عملنا عليه في أكثر من محاولة لتعيين بعض القيادات لم نستطع التوصل الى اتفاق معها، لعدم قبولها أو عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لهذا السبب نحن في خضم هذه الحالة التي أخذت من وقتنا وأخذت من جهودنا، لكن في الوقت نفسه «رب ضارة نافعة» حيث ان التأخير يمكن ان يكون فيه فائدة للبنك لتحسين أدائه في موضوع التحول، وتحسين مستوى التدريب، وارسال القياديين الى دورات تدريبية مكثفة واعطاء زخم أكثر في هذه المدة.
صحيح ان السوق ينظر الى انه يجب الاسراع في عملية التحول، لكن بعض الأمور تكون خارجة عن امكانات مجلس الادارة، كونها مرتبطة بعوامل خارجية، أو بايجاد النوعيات البشرية، اذا لم تجدها داخل البلد يجب ان تبحث عنها في الخارج، واذا أردت ان تبحث عنها في الخارج يجب بذل الغالي والنفيس لجلبها وجذبها، والأجور خلال السنتين الماضيتين ارتفعت بمقدار الضعف، والسبب أن هناك زخماً للبنوك الخليجية والعالمية لفتح الفروع لها في الكويت وتجذب العمالة النوعية، ولهذا السبب هناك معارك خفية في الاستحواذ على النوعيات البشرية، ويجب وضع كل الامكانات للوصول الى الكوادر النوعية التي يجب ان توافق عليها الجهات الرقابية كذلك، اذا عدم توافر العمالة النوعية هو الذي يؤخر عملية تحول البنك العقاري للعمل وفق أحكام الشريعة.
برأيكم من يتحمل مسؤولية ما تكبده ويتكبده المساهمون خلال هذا الوقت الطويل من الانتظار؟
- مع الأسف الشديد البنك تعرض لأكثر من موقف، ومن المؤسف ان يكون هناك نوع من التقصد تجاه هذا الانجاز للبنك والأداء والتميز، وهناك من يريد او يحاول ان يعكر هذه المسيرة، لكننا نقول ان الصبر هو دائما مفتاح الفرج، فنحن لدينا امكانية الصبر وامكانية العطاء ولدينا امكانية لوضع البنك في مصاف البنوك الأخرى ان كانت محلية أو اقليمية أو عالمية وهذا ما نقوم به حاليا، وهذه الخطوات التي أسسناها تأسيسا صحيحا على أسس علمية عالمية متمكنة مرتبطة، بوضع ضوابط وسياسات واجراءات لم تكن متوافرة، كذلك توضع خطط خمسية لكيفية النظر الى ان نعمل بنظرة مستقبلية، بنظرة ذات بعد وتخطيط ومواقيت زمنية كل هذه الأمور تم الصرف عليها لوضع البنك العقاري في مصاف البنوك ذات الوزن المستقبلي، لأنه يعتبر ركنا من أركان الاقتصاد في هذا البلد الذي يريد صاحب السمو أن يكون مركزا ماليا، ونحن نتوجه لوضع كل الخبرات والامكانات العالمية في هذا البنك للرقي بمستوى العطاء، خاصة خلال فترة التحول.
هل توجهون الاتهام الى جهة معينة وتحملونها مسؤولية ما حصل للبنك؟
- نحن لا نضع جهات معينة ضمن دائرة الاتهام، لكننا نقول الله الحكم وهو الذي يرشدنا للوصول الى الهدف.
مشاركة: عبدالوهاب الوزان : ندرة الكوادر القيادية المتخصصة أخّرت تحول «العقاري» إلى «إسلامي»
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم
سؤال هام ، والجواب اشار اليه الاخ شبوط في مشاركة سابقة ، من ان الوزان اراد رفع سعر سهم العقاري بإعلانه بالتحول الى اسلامي فضمن شراء السهم من قبل الاسلاميين فباع ما عنده من اسهم العقاري باسعار مرتفعة ثم انخفض السهم ليبادر بجمع مافي السوق من اسهم العقاري باسعار رخيصة
وهكذا اللعب ولا بلاش
فعلا هذا مراد الوزان فقد عاد للعبة التصريحات الخاويه الكاذبه والتي يهدف من وراء خا الضحك على الذقون و(تدبيس ) صغار المستثمرين فقد ارتفع سعر البنك العقاري من 500الى 620 فلس من دون اي سبب يذكر سوى التصريحات والاشاعات عن التحول لاسلامي وتوقعوا نهيار سعر السهم مره اخري
مع العلم انه لعبه تتم في هذه الايا فقد استقال عضو من مجلس الاداره وهو الان يبيع اسهم باسعار عاليه ومن ثم ينزل السعر مره اخري
في العرف الاقتصادي عندما يستقيل عضو مجلس ادارة اي شركه فانه يوحي بان هناك مشكله ويتسبب بنزول قيمة سهم الشركه وعزوف الناس عن الشراء الا في البنك العقاري يرتفع ببركة تصريحات الوزان والاعيبه مع اعيال بو خمسين .
فضيحه اخري للعقار
ارباح الربع الاول 5فلوس
والله فشله فشله فشله وضحك على الذقون ومع ذلك يرتفع السهم
ملاحظه ماهي الصفقه التي تمت بين الزلزله والركيبي لاخراج الوزان من فضحيه العقاري وتدبيس اعيال بو خمسين مع ان الادله تثبت تورط الوزان
