الـحركة الإحيائية واحدة عند السنة والشيعة!

خمسة اختلافات عن المستقر في الفكر الإسلامي

حوارات أجراها عبد الإله بلقزيز مع خمسة مفكرين ينحون كلهم منحى تجديدياً، تتناول ثلة من القضايا «التي اشتغل عليها التأليف العربي المعاصر في العقود الثلاثة الأخيرة: الحداثة، الدولة والمجتمع، الديني والسياسي، الثقافي والمثقف، الاستشراق، الديموقراطية والاختلاف، الوحدة والانشقاق في التاريخ العربي، السيرة النبوية، العقل والعقلانية، الإصلاحية الإسلامية والإحياء الإسلامي».

المفكرون الخمسة الذين يسجل الكتاب حواراتهم، وقد رأينا أن نقدم مقتطفات مكثفة لما قاله كل واحد منهم في عرضنا للكتاب، هم: علي أومليل، وضاح شرارة، هشام جعيط، رضوان السيد، محمد عابد الجابري الذي يقول: «مسألة الانفلات أو عدم الانفلات لا تكون مشروعة في نظري إذا كان الأمر يتعلق بتأويل نص بشري: شعرياً كان، أو أياً كان. هنا للمؤول الحرية الكاملة، تقريباً، لكن عندما يتعلق الأمر بنص مقدس فأمامك حدود إذا تجاوزتها فستمس هذه القدسية. وهذا ما يجمع في النهاية الغزالي وابن رشد وأمثالهم تحت مظلة الإسلام».

ويقول: «ما يميز ابن رشد حقيقة عن ابن سينا أو الغزالي أو الفارابي هو ما سبق أن أبرزته في كثير من المناسبات، هو أنه يجمع بين المعرفة العلمية والفلسفية والمعرفة بالشريعة والفقه. لم يكن ابن سينا مختصاً في الفقه ولا في الشريعة على العموم، والفارابي أيضاً، ونحن نعرف أنه تعلم اللغة العربية متأخراً، أي بعد أن درس المنطق والفلسفة في حران. أما الغزالي الفقيه الأصولي المختص فهو لم يدرس الفلسفة إلا في كتب ابن سينا وبهدف الرد على ابن سينا، حاكمه بالعقيدة الأشعرية، وابن سينا شيعي إمامي. ففي المشرق كان الأمر هكذا: إما أن يكون المرء مختصاً في العلوم الشرعية وإما أن يكون مختصاً في العلوم القديمة. أما الشخص الذي عرف التراث العربي الإسلامي في أصوله ومظانه معرفة متخصصة، والتراث العلمي الفلسفي اليوناني في أصوله ومظانه معرفة متخصصة كذلك فهو ابن رشد وحده؛ ولذلك فهو عندما رأى الغزالي يهاجم الفلاسفة ويحكم عليهم باسم الفقه والدين كان كفقيه أقوى أن يرد عليه ويجادله باسم الفقه والدين من أن يرد عليه باسم الفلسفة. هذه هي الجدة وهذا هو جانب القوة عنده».

الحركة الإحيائية

يقول المفكر رضوان السيد في حواره: «الحركة الإحيائية واحدة عند السنة والشيعة، وقد أوصلت عند السنة إلى الحاكمية المودودية والقطبية، وعند الشيعة إلى ولاية الفقيه... ولاية الفقيه اليوم هي سلطة مطلقة مثل الحاكمية، والتأصيل التاريخي المقصود به هو تسويغ وشرعنة سلطة الفقيه الأوحد التي لم تكن له لا في الدين ولا في الدنيا».

ويقول: «التجربة السياسية العربية الإسلامية هي الأكثر إشكالاً في القديم والحديث، أي مسألة السلطة والدولة ومفاهيمها مثل الخلافة والإمامة والجماعة والفتنة والملك والسلطان».

ويقرر رضوان السيد أن المشكلة تتعلق بالمرجعية المعرفية، والمشروعية واكتساب آلياتها، مبدياً دهشته من أنه ليس لدينا ـ إلى الآن ـ نشرة محققة فعلاً من مقدمة ابن خلدون أو الأحكام السلطانية للماوردي.

ويقول: «دارت دراسة تجربة الدولة في عالم الإسلام في الخمسين سنة الأخيرة على أحد ثلاثة محاور: محور التبرير والتسويغ (المستشرقون وهاملتون غب على وجه الخصوص)، محور الطوبى وانكسارها (العروي والإسلاميون المحدثون وإن كان لأسباب ونهايات مختلفة)، ومحور التوفيق أو المزج بين هذا وذاك (الجابري والأنصاري على اختلاف عناصر المشيج عندهما). وقد توصلت بعد طول تجربة مع النصوص الإسلامية، والدينية بشكل عام، إلى أن المنظومات والنصوص المؤسسة لها غائبة حاكمة أو قوية التأثير، وأنه بمقدار ما تكون الغاية أو المقصد حاضرين في القول أو العمل، تقترب الدولة أو يقترب السلطان من تحقيق الشرعية».

ويقرر أن الخلافة اكتسبت اسمها لإبراز تمايزها عن القيصرية والكسروية، فشرعيتهما تكمن فيهما، أما شرعية الخلافة فمشتركة بين الغاية والتدبير.

الغرب والإسلام

يدور الحوار مع هشام جعيط في معظمه حول الغرب والإسلام، وهذا طبيعي، فهو مفكر معروف في أوروبا أكثر مما هو معروف بين العرب.

وهو يقول: «الإسهال الأيديولوجي حول «صدام الحضارات» إن هو إلا إسهال عربي وليس بغربي إطلاقاً؛ فكتاب «هانتنغتون»، (صدام الحضارات)، ضعيف لا يخرج عن نطاق العلاقات الدولية، فهو ليس بالعلمي ولا بالفكري أبداً، ولا يدخل لا في الاستشراق ولا في فلسفة التاريخ ولا في الفكر السياسي. لقد عُرِفَ مؤخراً عندما تم ضرب نيويورك، وإبان اكتساح أفغانستان والعراق، حيث التقفت الميديا الغربية هذه العبارة. لكنه قبل ذلك عرف صدى عند العرب والمسلمين وأبناء العالم الثالث لسببين: شغف المثقفين العرب بكل ما يأتي من الولايات المتحدة عن مركب نقص أو محاكاة... وحرص الطبقة الحاكمة على أن تبرهن على أن المسلمين أصدقاء الغرب وأخلاؤه ولا يريدون الصدام معه بل الحوار. كل هذا تخلف ذهني ونفسي عربي وإسلامي وليس بغربي».

نقد التراث

النقد العنيف للتراث يربط بين حواري وضاح شرارة وعلي أومليل، يقول شرارة منتقداً الرؤية الشائعة لمفهوم الدولة في الإسلام: «في الامبراطوريات الكبيرة والصغيرة تتسع دائرة الأسياد والفاتحين لتشمل طبقات ومراتب من الأمة المسيطرة، قبل أن تضم، أو في أثناء ضمها، طبقات عليا من أمم الفتوح ودارها، وهذا ما يجعل من الإمبراطوريات ، على المثال الإسلامي والغربي وربما على مثال الامبراطوريات الرومانية والعثمانية والبريطانية كذلك، مشروعاً أسرياً وشعبياً.... فبناء عليه يتماسك الشعب، أو القمم أو الأمة، على ما لم يتستر الفقه الإسلامي على تسميته غنيمة أو فيئاً في الحرب، عشراً أو خراجاً بعد استقرار الفتح. وتتولى الدولة، وهي الهيئة الحاكمة... تدبير الحرب ومقدماتها الاجتماعية وذيولها... والوجه الآخر من المطلب الامبراطوري هو المثال الخلقي والعملي الذي يحدو الأمم الفاتحة، ويسوغ في نظرها عموم سيطرتها على الأرض... والإسلام دعوة إلى أمم الأرض لا تستثني أمة واحدة، وهذا تمثيل على تلازم الحرب ودار غنيمتها، على أعم معنى... وينبغي ألا ننسى أن الامبراطوريات لا تنشأ من القوة وحدها».

وينتقد علي أومليل الرؤية الشائعة للإجماع قائلاً: «هناك سببان يبرران فرض الإجماع: ديني، وسلطوي. فيقال مثلاً: أليس الدين واحداً، والقرآن الكريم نصه واحد، فلماذا اختلاف الأمة؟

أما السبب الثاني فسلطوي يبرر النظام الشمولي بضرورة الوحدة «لمواجهة الأفكار وتحقيق الأهداف العليا للأمة». هذه الذريعة قد يلجأ إليها حاكم مستبد، كما قد يلجأ إليها أي حزب يماهي نفسه بالشعب أو الأمة. إن الاختلاف أمر واقع في المجتمع: اختلاف الآراء والمعتقدات والمصالح، وليس بالضرورة الوقوف عند هذه الاختلافات كغاية في ذاتها، وتكريس الفرقة والتشتيت، بل تجاوزها بكيانية جامعة، لكن متعاقد عليها كنظام وقوانين ومؤسسات.

يبقى أن النظام الديموقراطي هو النظام الأصلح لتبرير الاختلافات والبناء عليها. ينبغي أن نخرج من أذهاننا فكرة الإجماع هذه، وهو ما لم يحصل في يوم من الأيام ولن يحصل، وينبغي أن نفكر بدلاً منه في التعاقد، والتوافق، والتداول بين أغلبية وأقلية يتبادلان موقعهما ديموقراطياً. فالإجماع يلغي إمكانية الوجود المشروع للأقلية، بل يلغي فكرة الأغلبية والأقلية والتداول بينهما. وهذا يعني أن التفكير في الإجماع تفكير لا ديموقراطي».


اسم الكتاب: الإسلام والحداثة والاجتماع السياسي.

تأليف: عبد الإله بلقزيز.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ـ 2004

عدد الصفحات: 148 صفحة.