عاجل ... خلاف علني بين الكويت والسعودية بسبب الاطماع السعودية .. يهدد بتعطيل تطوير حقل الدرة للغاز

19/09/2012


http://www.citytalks.co.uk/download/112849.jpg


قال مسؤول تنفيذي كويتي بارز اليوم إن تطوير حقل غاز بحري من قبل الكويت والسعودية تعطل شهورا بسبب خلاف بشأن مكان اقتسام الغاز وقد لا يبدأ المشروع في موعده ما لم تتم تسوية الخلاف قريبا.

كان حقل الدرة للغاز الواقع قرب شاطئ البلدين مصدر توتر بين الكويت وإيران والتي تطالب كذلك بجزء من الحقل.

وفي حين لم تتفق طهران والكويت بعد على الحقوق البحرية أبرمت الكويت والسعودية اتفاقا في عام 2000 وتعملان منذ ذلك الحين على تطوير الجزء غير المتنازع عليه من الحقل.

وكانت الخطة تقضي بأن تتشارك الدولتان في الغاز المنتج من حقل الدرة في منشأة بحرية في الخليج. لكن منذ نحو ستة أشهر تقدمت السعودية باقتراح جديد إذ ضغطت على جارتها الصغيرة لاقتسام الغاز على البر في الخفجي في خطة تتطلب مد خط أنابيب بري جديد في الكويت.

وقال هشام الرفاعي رئيس الشركة الكويتية لنفط الخليج للصحفيين في مؤتمر في دبي إن التأخير حدث بسبب مشكلات بشأن أين يتم تسليم الغاز.

وأضاف أن السعوديين يطلبون الآن دراسة نقل كل شيء إلى الخفجي وأن تأخذ الكويت نصيبها من الغاز من هناك.

وأكدت مصادر من قطاع النفط في السعودية أن العمل في المشروع توقف بسبب الخلاف وأن استئناف العمل قد يتأخر إذا لم يتم التوصل إلى حل في وقت قريب.

وقالت المصادر في فبراير شباط إن مرحلة التصميم الهندسي الأولية للمشروع كان من المتوقع أن تستكمل في يونيو حزيران وعقود البناء من المرجح أن تمنح في ديسمبر كانون الاول. لكن العطاءات لم تطرح بعد.

وقال الرفاعي إن أعمال الحفر مستمرة لكنها تباطأت.

وكان الموعد الأصلي لبدء المشروع في عام 2004.

وأصبح تطوير احتياطيات الغاز غير المستغلة أمرا حيويا للدولتين المنتجتين للنفط لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.

وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم زيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 16 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2020. وتأمل الكويت أن تزيد إنتاجها من الغاز إلى نحو أربعة امثاله ليبلغ أربعة مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030 بما في ذلك 0.5 مليار قدم مكعبة من حقل الدرة.

خلاف ؟! و توتر ؟! و اطماع ؟! ... و مع من ؟! .... السعودية ؟؟

يبدولي ان هناك أقلية عرقية في الكويت تغرد خارج السرب

بالعكس يبدو انك لا تعرف كثيرا من الحقائق او انك تتصنع عدم المعرفه

كما اري ان الخبر منقول من صحيفة كويتية الكترونية

الخبر هذا لا يختي على اي مصدر او رابط

يبدولي ان الخبر ملفق

الخلاف ادى الى تعطيل مشروع المصفاة الرابعه

«حقل الدرّة» إشكالية أخرى مع السعودية


المملكة تريد نقل النفط إليها قبل توزيعه بين البلدين

02 نوفمبر 2014


http://s3.alraimedia.com/CMS/Attachm...RD728x546-.jpg

تطوير الحقول البحرية حاجة ماسّة للكويت (تصوير أسعد عبدالله)



|كتب إيهاب حشيش|


• الكويت تطالب بالحصول على حصتها مباشرة عبر خط أنابيب بحري

• «ديوان المحاسبة»: «نفط الخليج» رفعت الموضوع إلى «مؤسسة البترول» ووزارة النفط لإيجاد حل

• الكويت تحتاج إلى الاستفادة من احتياطات الحقل بأسرع وقت لتوريد الغاز منه

• 88 مليون دولار تم صرفها على عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية

قد يتحوّل حقل الدرّة المشترك إلى موضوع أزمة جديدة بين الكويت والسعودية، بعد سنتين من تعطّل مشروع تطويره بسبب خلاف على كيفية تقاسم الإنتاج في الحقل.

وازدادت أهمية هذا الخلاف بعد أزمة الخفجي، والذي تعتقد مصادر كويتية أنه أثبت صواب الموقف الكويتي من مشروع تطوير حقل الدرّة.

وأوضحت المصادر أن الخلاف حول حقل الدرّة يعود إلى إصرار الجانب السعودي على نقل إنتاج الحقل البحري بكامله، والمقدرة احتياطاته بنحو مليار قدم مكعبة من الغاز، إلى منطقة الخفجي الخاضعة للسيادة السعودية، ثم توزيعه على الشريكين، كل حسب حصته، في حين تصر الكويت على الحصول على حصتها من البحر مباشرة عبر خط أنابيب، من دون المرور بالأراضي السعودية.

وبينت المصادر أن «الاتفاق منذ البداية كان واضحاً على أن يكون هناك خطان للأنابيب لنقل حصة كل شريك إلى أرضه، وعلى هذا الأساس بدأت الخطوات العملية لتطوير الحقل في 2012، لكن رأي الشريك تغير يكون هناك خط واحد يخرج من حقل الدرة ينقل كل الكميات إلى الخفجي، ومن ثم يتم إنشاء خط أنابيب ينقل حصة الكويت، لضخها في الشبكة الرئيسية لمحطات الكهرباء».

واعتبرت المصادر أن «الاعتراض الكويتي، من خلال شركة نفط الخليج ثبتت صحته اليوم بعد أن اتخذ الجانب السعودي قراره منفرداً بوقف العمليات بالخفجي من دون العودة إلى الكويت».

وحددت المصادر ان الاختلافات الفنية في ألية العمل في منطقة العمليات المشتركة تتعلق بعدد من النقاط الرئيسية منها:

1 - فصل حصص الشركاء من حقل الدرة بحراً طبقاً للاتفاق المسبق.

2 - أرض ميناء الزور التي تم التجديد لشركة شيفرون عليها ممثلاً الجانب السعودي من دون الرجوع لسيادة الدولة الكويتية.

3 - الخلاف علي تعيينات الجانب الكويتي لممثليه وعدم تمثيلهم في المواقع القيادية في الخفجي المشتركة.

4 - ان تكون اللجنة التنفيذية العليا لمنطقة العمليات هي الاساس في تنظيم العمل والاتفاق على آلياته وفق الاتفاقات المبرمة مما يسهل تنظيم العمل في المنطقة.

ديوان المحاسبة

وكان «استمرار عدم الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الموجودة بمكمن حقل الدرة» محل انتقاد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر الأسبوع الماضي.

وقال الديوان إن «توقف اعمال تنفيذ مشروع تطوير حقل الدرة في المنطقة استمر خلال السنة المالية 2013 والذي بلغت تكلفته التقديرية 816.9 مليون دولار اميركي تمثل 34 في المئة من اجمالي قيمة المشروعات الرأسمالية في المنطقة حيث افادت الشركة (نفط الخليج) انها رفعت الموضوع الى مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وذلك للتنسيق مع الوزارة المقابلة بالجانب الآخر لإيجاد حل في سبيل الاستفادة من الاحتياطات النفطية الموجودة في حقل الدرة بأسرع وقت ممكن نظرا لكونه من المشروعات الحيوية التي تعود بالفائدة على اعمال الشركة من خلال توريد الغاز لدولة الكويت».

ولفت تقرير الديوان إلى أنه «تم صرف مبلغ 87.7 مليون دولار اميركي حتى نهاية ديسمبر 2012 تمثلت في عقد الدراسة التفصيلي وعقود فرعية وخدمات بنسبة 84.7 في المئة من اجمالي المبلغ المقدر لهذه البنود والبالغة 180 مليون دولار اميركي».

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة وافادت الشركة في حينه انها تتفق مع الديوان على ضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع حقل الدرة، ونظرا لتعرقل المفاوضات بين الشركة وشركة الجانب الآخر والتي طالبت بغض النظر عن الاتفاق المسبق بتوزيع حصص انتاج حقل الدرة مباشرة من البحر مطالبين بإعادة تصميم المشروع على اساس توزيع الحصص بعد جلب جميع الانتاج من حقل الدرة الى مدينة الخفجي ما يؤدي الى إلغاء كل ما تم من التصاميم الهندسية وتكبد خسارة جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بتلك الدراسة لذا تم رفض هذا الطلب من قبل الشركة كما تم طلب تدخل وزارة النفط لمناقشة هذه المواقف مع الوزارة المقابلة في الجانب الآخر، ولا يزال المشروع معلقا حيث لم يردنا اي تطور جديد من قبل وزارة النفط.

وطلب الديوان «قيام الشركة بحث مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط للعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشركة مع الجانب الآخر بهذا الخصوص لأهمية مشروع تطوير حقل الدرة للشركة بوجه خاص والدولة بوجه عام».

وافادت الشركة «انه تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية»، علما بأن آخر كتاب للوزارة كان بتاريخ 17 أبريل الماضي.

وعقب الديوان مؤكدا على «استمرار التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط لوضع الحلول المناسبة لكون مشروع حقل الدرة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التي من شأنها ان تعود بالفائدة على الدولة».

http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=538896