فاطمي
03-03-2006, 07:55 AM
زيارته لتركيا عززت مخاوفهم من صفقة حول كركوك ...
لندن - جعفر الأحمر
الحياة - 02/03/06//
يعتقد مصدر عراقي مطلع ان اعتراض الرئيس جلال طالباني على زيارة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لتركيا يؤكد «استمرار الاستياء الكردي من الجعفري شخصياً على رغم اعادة «الائتلاف العراقي الموحد» ترشيحه لرئاسة الوزراء»، ويشير المصدر الى ان تحالف الجعفري مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زاد حدة خلافاته مع الأكراد، وتوقع ان تنعكس تداعيات هذه القضية على الأوضاع السياسية عموماً ومفاوضات تشكيل الحكومة خصوصاً، من دون ان يعني ذلك تدهور العلاقات بين «التحالف الكردستاني» و»الائتلاف» الشيعي.
وجاء رفض الجعفري الانتقادات التي وجهها اليه طالباني لزيارته تركيا واعتبارها «شرعية» ليؤكد ان الخلاف ليس على الزيارة، أو ما يمكن ان ينتج عنها من اتفاقات «لأن الحكومة الحالية مكلفة تصريف الاعمال فقط» كما قال الرئيس العراقي، بل «على الجعفري شخصياً وأدائه السياسي».
ويوضح المصدر ان الأكراد كانوا أعلنوا تفضيلهم عادل عبد المهدي (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية) مرشحاً لرئاسة الوزراء ولم يخفوا استمرار استيائهم من الجعفري، على رغم اعادة «الائتلاف» ترشيحه لهذا المنصب، خصوصاً بعد الدعم القوي والتحالف المعلن مع التيار الصدري»، مشيراً الى ان «الأكراد كانوا ينتظرون الجعفري عند أول هفوة، فكانت زيارته تركيا التي لدى الأكراد حساسية مفرطة منها». ويضيف «تضافرت عوامل لاظهار الاستياء الذي عبر عنه طالباني: أولها ان الجعفري، الذي خطط للزيارة من دون علم الرئاسة، ولم يصحب معه أي مسؤول كردي، كوزير الخارجية هوشيار زيباري مثلاً، ومنها ضم الوفد ممثلاً تركمانياً من الائتلاف».
ويتابع المصدر ان «سبب الاستياء الكردي ليس عدم ابلاغ الرئاسة بالزيارة، اذ بات مألوفاً في العرف الرسمي للمؤسسات العراقية ان يسافر الرئيس أو أحد أعضاء هيئة الرئاسة من دون علم رئاستي الوزراء والبرلمان، تماماً حين يسافر رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وحتى سفر بعض الوزراء من دون إبلاغ رئيس الوزراء، ولا الخشية من عقد اتفاقات (مع تركيا) في فترة تصريف أعمال الحكومة الحالية».
ويوضح ان «السبب الأساسي لهذا الاستياء هو عدم الانسجام مع الجعفري من حيث المبدأ، والخوف من مفاوضات مع أنقرة يمكن ان تتطرق الى الوضع في الشمال، خصوصاً كركوك التي يتهم الأكراد الجعفري بأنه يريد التملص من تعهده بتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت»، كما قال النائب الكردي محمود عثمان. ويضيف ان «الهواجس الكردية تصل الى حد الخشية من صفقة بين الجعفري وتركيا في ما يتعلق بكركوك على حساب الأكراد».
من جهته يعتبر الجعفري زيارته تركيا «شرعية ومطابقة للقانون» وانه لم ينتهك الدستور، فيما فنّد جواد المالكي، الرجل الثاني في «حزب الدعوة الاسلامية» الذي يرأسه الجعفري، اعتراضات طالباني، مشيراً الى «عدم جدية المخاوف من عقد اتفاقات أو تفاهمات في هذه الزيارة»، ومؤكداً في حديث تلفزيزني مساء أول من أمس ان «الصفقة التي يخشى الأكراد ان يعقدها الجعفري مع تركيا بشأن كركوك مثلاً بعيدة جداً عن تفكير رئيس الوزراء».
على ان عوامل أخرى تلعب دوراً في استمرار هذا الخلاف بين الجعفري والأكراد، أهمها تزايد تأثير التيار الصدري في أداء الجعفري، خصوصاً ان الجعفري فاز بترشيح «الائتلاف» له لرئاسة الوزراء نتيجة الدعم القوي من ممثلي هذا التيار بفارق صوت واحد (64 صوتاً مقابل 63 لعادل عبد المهدي من مجموع 129).
ويلفت المصدر الى ان «الجعفري يسعى الى تعويض ضعفه داخل «الائتلاف» وعدم الاجماع على ترشيحه، بتعزيز تحالفه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر». ويوضح: «لكن على رغم ان هذا الدعم من التيار الصدري يقوي الجعفري في بعض المواقع إلا انه يضعفه في مواقع أخرى. فمن جهة يجعله هذا التحالف عرضة لتنازلات أكثر للتيار الصدري ويدفع من جهة ثانية «حزب الدعوة» الى مواقف تبعده عن قوى سياسية كالأكراد الذين يتوجسون من مواقف الصدر السياسية الرافضة الفيديرالية والدستور والموقف من كركوك والمتمسك بهوية العراق العربية والمواقف الحادة من قوات الاحتلال والمطالبة بجدولة انسحابها».
ويضيف المصدر انه «على رغم مظهر القوة التي يبدو عليها الجعفري بتعزيز تحالفه مع التيار الصدري إلا انه يزداد ضعفاً بقدر ما يقترب من هذا التيار الذي يعتبر الأعرض في صفوف الشيعة كما أثبتت الأحداث التي تلت تفجير مرقد الامامين في سامراء».
ويؤكد ان «الأكراد يبدون حرصاً على عدم تأثير الخلاف مع الجعفري على التحالف مع الشيعة عموماً و»الائتلاف» خصوصاً، وقد تتطور الأمور باتجاهات غير متوقعة».
ويشير الى ان «تداعيات تفجير مرقد الامامين في سامراء كانت ساهمت في اشاعة التفاؤل بامكان تسريع مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن تداعيات الخلاف الجديد - القديم بين الأكراد والجعفري كذّبت هذا التفاؤل، وأعادت الأمور الى نقطة البداية، ودفعت كل الأطراف الى اعادة النظر بمواقفها». ويضيف ان «التخوف ليس من استغراق تشكيل الحكومة شهوراً فحسب، بل من احتمال تعثر تشكيلها في ظل هذه الأوضاع. والخشية الأكبر تتمثل أيضاً بضعف الحكومة كونها حكومة توافقية ما ينبئ بمرحلة مديدة من عدم الاستقرار السياسي في ظل استمرار التدهور الأمني».
ويستنتج المصدر انه ربما كان من دوافع انتقاد طالباني للجعفري أيضاً اعادة طرح موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية على بساط البحث، وجعله بنداً رئيسياً في توصيات اللجنة الخاصة التي ستشكلها الجمعية الوطنية للبحث في اجراء تعديلات على بنود الدستور. ويخلص الى انه «بعد رفض فكرة تشكيل هيئة عليا أو مجلس الحل والعقد واعطائه صلاحيات تنفيذية بسبب عدم دستوريته، ونتيجة تداعيات زيارة الجعفري الى تركيا، ربما بات الاتفاق أسهل الآن على تشكيل مجلس للتنسيق بين الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والبرلمان».
لندن - جعفر الأحمر
الحياة - 02/03/06//
يعتقد مصدر عراقي مطلع ان اعتراض الرئيس جلال طالباني على زيارة رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري لتركيا يؤكد «استمرار الاستياء الكردي من الجعفري شخصياً على رغم اعادة «الائتلاف العراقي الموحد» ترشيحه لرئاسة الوزراء»، ويشير المصدر الى ان تحالف الجعفري مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زاد حدة خلافاته مع الأكراد، وتوقع ان تنعكس تداعيات هذه القضية على الأوضاع السياسية عموماً ومفاوضات تشكيل الحكومة خصوصاً، من دون ان يعني ذلك تدهور العلاقات بين «التحالف الكردستاني» و»الائتلاف» الشيعي.
وجاء رفض الجعفري الانتقادات التي وجهها اليه طالباني لزيارته تركيا واعتبارها «شرعية» ليؤكد ان الخلاف ليس على الزيارة، أو ما يمكن ان ينتج عنها من اتفاقات «لأن الحكومة الحالية مكلفة تصريف الاعمال فقط» كما قال الرئيس العراقي، بل «على الجعفري شخصياً وأدائه السياسي».
ويوضح المصدر ان الأكراد كانوا أعلنوا تفضيلهم عادل عبد المهدي (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية) مرشحاً لرئاسة الوزراء ولم يخفوا استمرار استيائهم من الجعفري، على رغم اعادة «الائتلاف» ترشيحه لهذا المنصب، خصوصاً بعد الدعم القوي والتحالف المعلن مع التيار الصدري»، مشيراً الى ان «الأكراد كانوا ينتظرون الجعفري عند أول هفوة، فكانت زيارته تركيا التي لدى الأكراد حساسية مفرطة منها». ويضيف «تضافرت عوامل لاظهار الاستياء الذي عبر عنه طالباني: أولها ان الجعفري، الذي خطط للزيارة من دون علم الرئاسة، ولم يصحب معه أي مسؤول كردي، كوزير الخارجية هوشيار زيباري مثلاً، ومنها ضم الوفد ممثلاً تركمانياً من الائتلاف».
ويتابع المصدر ان «سبب الاستياء الكردي ليس عدم ابلاغ الرئاسة بالزيارة، اذ بات مألوفاً في العرف الرسمي للمؤسسات العراقية ان يسافر الرئيس أو أحد أعضاء هيئة الرئاسة من دون علم رئاستي الوزراء والبرلمان، تماماً حين يسافر رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، وحتى سفر بعض الوزراء من دون إبلاغ رئيس الوزراء، ولا الخشية من عقد اتفاقات (مع تركيا) في فترة تصريف أعمال الحكومة الحالية».
ويوضح ان «السبب الأساسي لهذا الاستياء هو عدم الانسجام مع الجعفري من حيث المبدأ، والخوف من مفاوضات مع أنقرة يمكن ان تتطرق الى الوضع في الشمال، خصوصاً كركوك التي يتهم الأكراد الجعفري بأنه يريد التملص من تعهده بتطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت»، كما قال النائب الكردي محمود عثمان. ويضيف ان «الهواجس الكردية تصل الى حد الخشية من صفقة بين الجعفري وتركيا في ما يتعلق بكركوك على حساب الأكراد».
من جهته يعتبر الجعفري زيارته تركيا «شرعية ومطابقة للقانون» وانه لم ينتهك الدستور، فيما فنّد جواد المالكي، الرجل الثاني في «حزب الدعوة الاسلامية» الذي يرأسه الجعفري، اعتراضات طالباني، مشيراً الى «عدم جدية المخاوف من عقد اتفاقات أو تفاهمات في هذه الزيارة»، ومؤكداً في حديث تلفزيزني مساء أول من أمس ان «الصفقة التي يخشى الأكراد ان يعقدها الجعفري مع تركيا بشأن كركوك مثلاً بعيدة جداً عن تفكير رئيس الوزراء».
على ان عوامل أخرى تلعب دوراً في استمرار هذا الخلاف بين الجعفري والأكراد، أهمها تزايد تأثير التيار الصدري في أداء الجعفري، خصوصاً ان الجعفري فاز بترشيح «الائتلاف» له لرئاسة الوزراء نتيجة الدعم القوي من ممثلي هذا التيار بفارق صوت واحد (64 صوتاً مقابل 63 لعادل عبد المهدي من مجموع 129).
ويلفت المصدر الى ان «الجعفري يسعى الى تعويض ضعفه داخل «الائتلاف» وعدم الاجماع على ترشيحه، بتعزيز تحالفه مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر». ويوضح: «لكن على رغم ان هذا الدعم من التيار الصدري يقوي الجعفري في بعض المواقع إلا انه يضعفه في مواقع أخرى. فمن جهة يجعله هذا التحالف عرضة لتنازلات أكثر للتيار الصدري ويدفع من جهة ثانية «حزب الدعوة» الى مواقف تبعده عن قوى سياسية كالأكراد الذين يتوجسون من مواقف الصدر السياسية الرافضة الفيديرالية والدستور والموقف من كركوك والمتمسك بهوية العراق العربية والمواقف الحادة من قوات الاحتلال والمطالبة بجدولة انسحابها».
ويضيف المصدر انه «على رغم مظهر القوة التي يبدو عليها الجعفري بتعزيز تحالفه مع التيار الصدري إلا انه يزداد ضعفاً بقدر ما يقترب من هذا التيار الذي يعتبر الأعرض في صفوف الشيعة كما أثبتت الأحداث التي تلت تفجير مرقد الامامين في سامراء».
ويؤكد ان «الأكراد يبدون حرصاً على عدم تأثير الخلاف مع الجعفري على التحالف مع الشيعة عموماً و»الائتلاف» خصوصاً، وقد تتطور الأمور باتجاهات غير متوقعة».
ويشير الى ان «تداعيات تفجير مرقد الامامين في سامراء كانت ساهمت في اشاعة التفاؤل بامكان تسريع مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن تداعيات الخلاف الجديد - القديم بين الأكراد والجعفري كذّبت هذا التفاؤل، وأعادت الأمور الى نقطة البداية، ودفعت كل الأطراف الى اعادة النظر بمواقفها». ويضيف ان «التخوف ليس من استغراق تشكيل الحكومة شهوراً فحسب، بل من احتمال تعثر تشكيلها في ظل هذه الأوضاع. والخشية الأكبر تتمثل أيضاً بضعف الحكومة كونها حكومة توافقية ما ينبئ بمرحلة مديدة من عدم الاستقرار السياسي في ظل استمرار التدهور الأمني».
ويستنتج المصدر انه ربما كان من دوافع انتقاد طالباني للجعفري أيضاً اعادة طرح موضوع صلاحيات رئيس الجمهورية على بساط البحث، وجعله بنداً رئيسياً في توصيات اللجنة الخاصة التي ستشكلها الجمعية الوطنية للبحث في اجراء تعديلات على بنود الدستور. ويخلص الى انه «بعد رفض فكرة تشكيل هيئة عليا أو مجلس الحل والعقد واعطائه صلاحيات تنفيذية بسبب عدم دستوريته، ونتيجة تداعيات زيارة الجعفري الى تركيا، ربما بات الاتفاق أسهل الآن على تشكيل مجلس للتنسيق بين الرئاسات الثلاث: الجمهورية والوزراء والبرلمان».