yasmeen
02-20-2006, 08:57 AM
بغداد - نزار حاتم
منذ ثلاثة أيام والعلاقة بين شطري العاصمة العراقية بغداد تكاد تكون شبه معدومة بسبب إغلاق الجسور التي تربط بين الرصافة والكرخ لفترات طويلة بوجه السيارات، على خلفية معلومات تفيد أن نحو عشرين سيارة مفخخة قد دخلت إلى بغداد، وتم حسب المعلومات ذاتها ضبط أربع منها، فيما لا يزال رجال الشرطة والحرس الوطني يفتشون عن الأخرى.
الناس، لاسيما كبار السن من النساء والرجال، مضطرون لعبور هذه الجسور مشيا على الأقدام ولا يفترون، وهم يسحبون خطاهم بأنفاس لاهثة، عن صب اللعنة الدائمة على الزمن الذي قادهم إلى هذه الحال.
وفي ظل هذه الأجواء المرهقة لم يلح في أفق المباحثات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ما يدعو إلى التخفيف من وطأة هذه الأجواء، ولو على الصعيد النفسي.
ولا يخفي بعض المتابعين مخاوفهم من احتمال دخول العراق فراغا دستوريا إذا ما بقيت المباحثات تراوح مكانها، لتقضم مساحة الأزمنة المحددة دستوريا لانعقاد المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على التشكيلة الوزارية.
إذا ما حصل هذا الفراغ فانه قد يتسبب في حصول فوضى يصعب التنبؤ بحجم تداعياتها، وبخاصة على الصعيد الأمني، لأن من غير المستبعد أن تعمد بعض القوى إلى استغلال مثل هذا الفراغ بما يخدم أهدافها للإطاحة بالعملية السياسية.
«اشتدي أزمة تنفرجي»
والمخاوف المشار إليها لم تكن ناشئة من خيال أو تصورات تشاؤمية إذا ما سلمنا بحقيقة أن التجاذبات التفاوضية بين الفرقاء ماضية إلى مزيد من التصعيد، إلى حد يشعر المتابع عن كثب بان ثمة حالة من الاختناق السياسي قد ألقت بظلالها على عموم الساحة، بحيث ان البعض من الساسة العراقيين خلال أحاديثنا معهم يحاولون النأي بأنفسهم عن ملامسة الوقائع الجارية، فيمنون الخواطر بمقولة «اشتدي أزمة تنفرجي».
رفض الرفض
الجديد على صعيد العقبات الكأداء بين المعنيين هو أن مفاوضي التحالف الكردستاني كانوا طلبوا من نظرائهم في الائتلاف الموافقة على إشراك «العراقية» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور أياد علاوي في الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن الائتلافيين قد ردوا على هذا الطلب بالقول «نرفض إشراك علاوي في الحكومة»، مضيفا أن الجانب الكردي قد رد على ذلك بالقول «ونحن من جانبنا نرفض هذا الرفض».
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة الثنائية المعروفة بين الائتلاف والتحالف قد تدخل في أزمة على خلفية هذا الرفض المتقابل، خاصة إذا ما تمسك الجانبان بموقفيهما المتعارضين.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون الحماس الكردي لمشاركة علاوي مدفوعا برغبة أميركية، ان لم يكن باتفاق كردي- أميركي، الأمر الذي يثير مخاوف لدى الائتلافيين من إمكان تمرير بعض الطروحات المقلقة بالنسبة لهم، لاسيما موضوع «مجلس الأمن القومي العراقي» الذي ترغب (جبهة التوافق، والحوار الوطني، والعراقية، والتحالف الكردستاني) في إنشائه ليكون مقلعا لإصدار القرارات الوطنية بالتوافق بدعوى الاستحقاق الوطني، في مقابل تمتع الائتلاف باستحقاقه الانتخابي على صعيد الحقائب الوزارية.
بعض أعضاء الائتلاف يعتبر إنشاء مثل هذا المجلس «زحفا مباشرا» على المكاسب السياسية التي حققوها خلال العملية الانتخابية الأخيرة، ويصف البعض الآخر المجلس المذكور بأنه «مؤامرة» على العملية الديمقراطية برمتها، ويجعل من الحكومة شكلا بلا مضمون.
المقربون من كتلة الائتلاف لا يخفون ظنهم في أن تكون كل هذه العقبات، أو الاشتراطات الجديدة، نابعة من عدم رغبة بعض المعنيين بترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لولاية ثانية من أجل تهميش حكومته، ما لم يستطع هؤلاء المعنيون حجب الثقة عنها في داخل المجلس النيابي تمهيدا لتسمية مرشح آخر غيره.
واللافت في ظل هذا الجو أن رئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم قد التزم الصمت حيال التصريحات التي عمد فيها بعض «المتحسسين» من الجعفري إلى التعبير عن امتعاضهم من ترشح الأخير وكالوا له كثيرا من الاتهامات بالفشل خلال حكومته السابقة.
والأكثر من ذلك أن عضو قائمة الائتلاف وأحد أعضاء المجلس الأعلى الشيخ جلال الصغير قد وصف الجعفري خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية في مسجد «براثا »، وسط بغداد، بأنه «ليس رجل المرحلة»، الأمر الذي أثار تساؤلا حيويا لدى القريبين من هذه الأجواء عما إذا كان الحكيم نفسه راغبا في إقصاء الجعفري على أمل أن يتم لاحقا تكليف مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة بعد أن كان خسر في عملية التصويت داخل الائتلاف أمام الجعفري بفارق صوت واحد.
منذ ثلاثة أيام والعلاقة بين شطري العاصمة العراقية بغداد تكاد تكون شبه معدومة بسبب إغلاق الجسور التي تربط بين الرصافة والكرخ لفترات طويلة بوجه السيارات، على خلفية معلومات تفيد أن نحو عشرين سيارة مفخخة قد دخلت إلى بغداد، وتم حسب المعلومات ذاتها ضبط أربع منها، فيما لا يزال رجال الشرطة والحرس الوطني يفتشون عن الأخرى.
الناس، لاسيما كبار السن من النساء والرجال، مضطرون لعبور هذه الجسور مشيا على الأقدام ولا يفترون، وهم يسحبون خطاهم بأنفاس لاهثة، عن صب اللعنة الدائمة على الزمن الذي قادهم إلى هذه الحال.
وفي ظل هذه الأجواء المرهقة لم يلح في أفق المباحثات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ما يدعو إلى التخفيف من وطأة هذه الأجواء، ولو على الصعيد النفسي.
ولا يخفي بعض المتابعين مخاوفهم من احتمال دخول العراق فراغا دستوريا إذا ما بقيت المباحثات تراوح مكانها، لتقضم مساحة الأزمنة المحددة دستوريا لانعقاد المجلس النيابي وانتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على التشكيلة الوزارية.
إذا ما حصل هذا الفراغ فانه قد يتسبب في حصول فوضى يصعب التنبؤ بحجم تداعياتها، وبخاصة على الصعيد الأمني، لأن من غير المستبعد أن تعمد بعض القوى إلى استغلال مثل هذا الفراغ بما يخدم أهدافها للإطاحة بالعملية السياسية.
«اشتدي أزمة تنفرجي»
والمخاوف المشار إليها لم تكن ناشئة من خيال أو تصورات تشاؤمية إذا ما سلمنا بحقيقة أن التجاذبات التفاوضية بين الفرقاء ماضية إلى مزيد من التصعيد، إلى حد يشعر المتابع عن كثب بان ثمة حالة من الاختناق السياسي قد ألقت بظلالها على عموم الساحة، بحيث ان البعض من الساسة العراقيين خلال أحاديثنا معهم يحاولون النأي بأنفسهم عن ملامسة الوقائع الجارية، فيمنون الخواطر بمقولة «اشتدي أزمة تنفرجي».
رفض الرفض
الجديد على صعيد العقبات الكأداء بين المعنيين هو أن مفاوضي التحالف الكردستاني كانوا طلبوا من نظرائهم في الائتلاف الموافقة على إشراك «العراقية» التي يرأسها رئيس الوزراء السابق الدكتور أياد علاوي في الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن الائتلافيين قد ردوا على هذا الطلب بالقول «نرفض إشراك علاوي في الحكومة»، مضيفا أن الجانب الكردي قد رد على ذلك بالقول «ونحن من جانبنا نرفض هذا الرفض».
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة الثنائية المعروفة بين الائتلاف والتحالف قد تدخل في أزمة على خلفية هذا الرفض المتقابل، خاصة إذا ما تمسك الجانبان بموقفيهما المتعارضين.
ولا يستبعد بعض المراقبين أن يكون الحماس الكردي لمشاركة علاوي مدفوعا برغبة أميركية، ان لم يكن باتفاق كردي- أميركي، الأمر الذي يثير مخاوف لدى الائتلافيين من إمكان تمرير بعض الطروحات المقلقة بالنسبة لهم، لاسيما موضوع «مجلس الأمن القومي العراقي» الذي ترغب (جبهة التوافق، والحوار الوطني، والعراقية، والتحالف الكردستاني) في إنشائه ليكون مقلعا لإصدار القرارات الوطنية بالتوافق بدعوى الاستحقاق الوطني، في مقابل تمتع الائتلاف باستحقاقه الانتخابي على صعيد الحقائب الوزارية.
بعض أعضاء الائتلاف يعتبر إنشاء مثل هذا المجلس «زحفا مباشرا» على المكاسب السياسية التي حققوها خلال العملية الانتخابية الأخيرة، ويصف البعض الآخر المجلس المذكور بأنه «مؤامرة» على العملية الديمقراطية برمتها، ويجعل من الحكومة شكلا بلا مضمون.
المقربون من كتلة الائتلاف لا يخفون ظنهم في أن تكون كل هذه العقبات، أو الاشتراطات الجديدة، نابعة من عدم رغبة بعض المعنيين بترشيح الدكتور إبراهيم الجعفري لولاية ثانية من أجل تهميش حكومته، ما لم يستطع هؤلاء المعنيون حجب الثقة عنها في داخل المجلس النيابي تمهيدا لتسمية مرشح آخر غيره.
واللافت في ظل هذا الجو أن رئيس كتلة الائتلاف السيد عبد العزيز الحكيم قد التزم الصمت حيال التصريحات التي عمد فيها بعض «المتحسسين» من الجعفري إلى التعبير عن امتعاضهم من ترشح الأخير وكالوا له كثيرا من الاتهامات بالفشل خلال حكومته السابقة.
والأكثر من ذلك أن عضو قائمة الائتلاف وأحد أعضاء المجلس الأعلى الشيخ جلال الصغير قد وصف الجعفري خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية في مسجد «براثا »، وسط بغداد، بأنه «ليس رجل المرحلة»، الأمر الذي أثار تساؤلا حيويا لدى القريبين من هذه الأجواء عما إذا كان الحكيم نفسه راغبا في إقصاء الجعفري على أمل أن يتم لاحقا تكليف مرشح المجلس الأعلى عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة بعد أن كان خسر في عملية التصويت داخل الائتلاف أمام الجعفري بفارق صوت واحد.