مشعل الجراح يتراجع عن تصريحاته خوفا من صباح الاحمد بعد ان تولى الامارة

[هاشم]

تراجع عن تصريحاته واعتذر عن أي سوء فهم لكلامه

مشعل الجراح: ما قلته عن رشوة النواب لتمرير حقوق المرأة لم يستند إلى حقائق

الاحد .... 19/2/2006


اعترف رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح بان الاتهامات التي سبق ان اوردها في احدى القنوات الفضائية وذكر فيها ان الحكومة دفعت سبعة ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة, وان اثنين من اعضاء مجلس الامة ينتميان الى تنظيم القاعدة, كانت مبنية على شائعات واقوال مرسلة تتردد في الدواوين وليس لها نصيب من الحقيقة.

واكد الشيخ مشعل في بيان صحافي اصدره امس وتلقت »السياسة« نسخة منه »ولاءه التام لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد« موضحا انه »يضع نفسه جنديا مخلصا لسموه ولوطننا الغالي«.

وقال: »احتراما للدستور والقانون وايمانا مني بان الكويت هي الحقيقة وهي الباقية وان جميع المناصب لا تدوم, فإني اقر تبيانا للحقيقة ان جميع ما ذكر ودار حوله الحديث معي في اللقاء التلفزيوني الذي تم بتاريخ 12 سبتمبر 2005 في برنامج »المجلس« على قناة »الحرة« لم يكن المقصود منه التطاول او التجريح او المساس بالحكومة او برموزها, وانما كان مجرد رأي خاص بي ووجهة نظر تعبر عن اعتقاد قائلها, وظنه الذي قد يصيب وقد يخطئ«.

واضاف الجراح: »اشهد الله ان ما ورد على لساني, خاصة ما يتعلق بموضوع الحقوق السياسية للمرأة وما شاع حوله لم يصدر عن علم مني بحقائق الامور او بيانات خاصة وردت الى علمي, وانما كان ترديدا لما يشاع في الديوانيات ويتناقله بعض الناس, وهو ما ذكرته في حينه, وقد تعرضت انا ذاتي لمثل هذه الفرية ابان شغلي منصبي في أمن الدولة, حين اشيع على غير الحقيقة انني دفعت مبالغ مالية لاحد المرشحين لعضوية مجلس الامة« لافتا الى انه لم يحدد شخصا او اشخاصا معينين, او يتعرض لشخص بذاته, وان مقدم البرنامج هو الذي عرض السؤال.

واختتم الشيخ مشعل تصريحه بالقول:»اردت بهذا البيان ان اوجه الاعتذار عن اي سوء فهم لكلامي او اي اتهام يكون قد فهم على سبيل الخطأ, وان ازيل اي اثر في النفوس, ومؤكدا ان الحكومات الكويتية على مر الاجيال تعمل دائما لتحقيق الصالح العام ولا تلجأ الى الاساليب والطرق غير المشروعة, لانها اولا واخيرا حكومات نابعة من الامة الكويتية, وتعمل في اطار القانون ولصالح الكويت«.

[yasmeen]

الـحقيقة.. والتضليل

د.ناجي سعود الزيد

بعد بيان الشيخ مشعل الجراح المنشور يوم امس في الصحف تبدلت الصورة التي ظهر بها كبطل كاشف للفساد الحكومي من خلال رشوة النواب بسبعة ملايين دينار للتصويت لمصلحة الحقوق السياسية للمرأة، اقتنع المواطنون بأن معلوماته مؤكدة، وحتى حين إحالته الى النيابة العامة وعد بكشف الحقائق والادلة في المحاكم وليس امام النيابة العامة، فأقنع الكثيرين بأن الادلة لديه، بل انه على ما يبدو لام السيد محمد عبدالقادر الجاسم على طرحه للسؤال، فهل هذا تبرير لما قاله في بثه التلفزيوني للحلقة التي ورد بها هذا الكلام؟!

لنعد قراءة ما قاله الشيخ الجراح، او بالأحرى عبارات مما ورد في بيانه:

1- «واشهد الله ان ما ورد على لساني خاصة بما يتعلق بموضوع الحقوق السياسية للمرأة، وما شاع حوله لم يصدر عن علم مني بحقائق الامور، او بيانات خاصة وردت الى علمي، وانما كانت ترديدا لما يشاع في الديوانيات ويتناقله بعض الناس»، صحيح؟!.. مو هذا اللي فهمناه من المقابلة!

2- «لقد اردت بهذا البيان ان اوجه الاعتذار عن اي سوء فهم لكلامي، واي اتهام قد فهم على سبيل الخطأ، وان ازيل اي اثر منه في النفوس، مؤكدا ان الحكومات الكويتية على مر الاجيال تعمل دائما للمصلحة العامة، ولا تلجأ الى الاساليب والطرق غير المشروعة، لأنها اولا واخيرا حكومات نابعة من الامة الكويتية، وتعمل في اطار القانون ولمصلحة الكويت..!»، ولكننا لم نسئ الفهم والمقابلة كانت واضحة! و«جايدة وايد»، عبارته عن كل الحكومات الكويتية «تعمل دائما للمصلحة العامة وتعمل في اطار القانون»!.

أليس ذلك الكلام التفافا الى الوراء 180 درجة، ومحاولة لتفادي مواجهة المحكمة، لأن ما ادلى به من كلام بأنه يملك الادلة ولا يريد للنيابة العامة ان تتاح لها الفرصة، بل يريد للقضاء ان يحكم بها بعد تقديم ادلته يعتبر معاكسا تماما لما ورد في هذا التصريح؟!

الشيخ الجراح ضلل الجميع بتصريحه بأنه يمتلك ادلة ويجب ان يحاسب على ذلك، وهل هو صادق الآن باعتذاره ويقول الحقيقة؟!

لا بد ان يبين السيد محمد عبدالقادر الجاسم المحامي ولو من خلال صفحته الالكترونية توضيحا عن ذلك السؤال الذي سأله، فهو وفق ما قاله الشيخ الجراح انه كمقدم للبرناج هو من عرض السؤال، خصوصا ان كتابات السيد الجاسم في مدونته الالكترونية استعملت اكثر من مرة ما قاله الشيخ مشعل كدلالة، لدرجة ان تصديق ما قيل اصبح من المسلمات، فهو حقوقي ويعرف القانون، ولكننا لا نعرف ما دخل السؤال الذي طرحه الجاسم بمدى مصداقية ما قاله الشيخ مشعل الجراح؟!

هناك لغز ما.. نود ان ينكشف، فلمَ لا تعاد احالة الشيخ مشعل للنيابة العامة بتهمة تضليل الرأي العام باعترافه هذا؟ فهل كان يقول الحقيقة آنذاك ام ان الحقيقة تكمن باعترافه واعتذاره؟ وقانونيا هل هذا يعتبر تضليلا للرأي العام؟ وماذا بعد ذلك؟ «هل ستصوم شْتيَّة على ما فيها؟!».

[yasmeen]

جرحتنا يا جراح!

محمد مساعد الصالح

تراجع الشيخ مشعل الجراح رئيس جهاز امن الدولة السابق عن الاتهامات التي سبق ان قالها في اللقاء التلفزيوني بتاريخ 12 سبتمبر 2005 في برنامج «المجلس» حول دفع الحكومة سبعة ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة السياسية، وان اثنين من اعضاء مجلس الامة ينتميان الى تنظيم القاعدة.. وكان الشيخ مشعل الجراح قد رفض ان يجيب عن اسئلة النيابة العامة قائلا: انه سيقول ما عنده امام المحكمة.. واعتقد الناس وشعب الكويت الطيب ان رئيس جهاز امن الدولة السابق سيفجر قنبلته التي يؤكد فيها ما ذكره في اللقاء التلفزيوني ولكن تبين ان «قنبلته» من نوع «الصوت» فقط.. فقد «لحس» حديثه واعتذر، وقد يكون من حقه ان يعتذر او يسحب اقواله توقيا للحكم عليه بالعقوبة امام المحكمة، ولكن ليس من حقه ان يخدع شعب الكويت في موقفين متعارضين، اذ انه امام المشاهدين قال للتلفزيون كلاما، ليعتذر عنه لدى احالته الى القضاء.

هذا هو موقف رجل تبوأ اخطر منصب امني كرئيس لجهاز امن الدولة، وهذا يعني ان هناك مظلومين اساء اليهم باتهامات قد لا تكون صحيحة، ومع ذلك فإنه يقول في اعتذاره انه يضع نفسه جنديا مخلصا لسمو الامير ولوطننا الغالي، اي جندي مخلص يتحدث عنه الشيخ مشعل الصباح بعد حديثه التلفزيوني واعتذاره الذي يؤكد عدم المصداقية؟

واي تطبيق لنظرية الرجل المناسب في المكان المناسب، خصوصا انه وجه اتهاماته للحكومة التي كان يرأسها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، عندما كان رئيسا للوزراء وغير حديثه مائة وثمانين درجة عندما اكتشف ان الرياح لا تسير مع فريقه؟ ويبقى ألا نراعي القرابة في التعيينات الحساسة بل تفعيل الرجل المناسب في المكان المناسب لكي لا يتكرر «جرح» شعور الكويتيين مرة اخرى من جراح آخر فقد مصداقيته واتقان عمله.. والله من وراء القصد

[عبدالحليم]

الجميع كان يعرف .. ان الرجل (مشعل الجراح) قال كلمة .. وابتلش فيها :)

[المهدى]

الكلام الذي قاله الجراح كلام يجب ان يتم التحقيق فيه من قبل اعضاء مجلس الامة انفسهم بالرغم من النفي الحالي ، حتى تتم تبرئة اعضاء مجلس الامة من تهمة تقبل الرشاوي ، ومن تهمة الانتماء الى القاعدة .
والا فإن الشبهات سوف تيقى لأن الناس تشعر ان النفي الذى ادلى به الجراح جاء تحت ضغط الوضع الجديد وهزيمة الجناح المعارض لصباح الاحمد فى مسألة الحكم .