سلسبيل
02-15-2006, 04:26 PM
تقرير واشنطن – شريف عثمان
"يمتلك العالم العربي ميراث ثقافي عظيم، إلا أنه يفتقد الكثير على صعيد التطور الاقتصادي في وقتنا الحالي"، بهذه الكلمات أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب له بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية في مايو 2003 في إشارة إلى فقر الدول العربية اقتصاديا. وتلا ذلك إعلان الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي "عن رغبتها في تأسيس منطقة تجارة حرة خلال عشر سنوات، تسمح بإدخال دول الشرق الأوسط في دائرة الفرص المتنامية التي تزرع الأمل في قلوب شعوب تلك الدول". ومنذ ذلك التاريخ انخرط الممثلون التجاريون للولايات المتحدة في مفاوضات مكثفة مع العديد من الدول العربية من أجل الوصول إلى اتفاقيات تجارية ثنائية معها. وكما تقول كاترين نوفلى – ممثلة تجارية في منطقة أوربا والبحر المتوسط "تلك الاتفاقيات تغطى كل المنتجات، ويتم بمقتضاها التخلص من كل القيود باستثناء ما يتعلق منها بالتعريفة الجمركية".
وشهد هذا الشهر خطوة أخرى في هذا الاتجاه تمثلت في إقامة اتفاقيات تجارة حرة بين الولايات المتحدة ودول عربية، فقد توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان إلى اتفاق بشأن تطبيق "اتفاقيات التجارة الحرة" بين البلدين، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من المعوقات التي تقف في وجه توسيع التجارة بين البلدين. بذلك تكون سلطنة عمان هي خامس دولة من دول الشرق الأوسط تقوم بإجراء مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عقدت الولايات المتحدة ذلك النوع من الاتفاقيات من قبل مع كل من إسرائيل، البحرين، الأردن، والمغرب، وجارى الآن التنسيق من أجل التفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوع نفسه. وقد وافق الكونجرس بالفعل على الاتفاقيات التي تم عقدها مع إسرائيل، الأردن، والمغرب، بينما بقى الاتفاق مع البحرين في انتظار القرار النهائي للكونجرس، ويتوقع صدوره قبل نهاية عام 2005.
ماهية هذه الاتفاقيات
اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة وعالية المستوى ،تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول المعلومات والبيانات (التجارية بصفة خاصة) وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية ( والأخيرة من أهم الأولويات في مطلع القرن الحادي والعشرين ) كما تدعم تلك الاتفاقيات مجهودات الإصلاح الاقتصادي وهي أيضاً تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق الدول المعنية. منطقة الشرق الأوسط تضم حوالي 350مليون شخص و تقييم علاقات تجارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 70 مليار دولار (و قد تزيد إذا أعدنا التقييم باستخدام آخر أسعار البترول الخام )، لذلك تعتبر سوقا هاما.
ولم يكن هذا النوع من الاتفاقيات هو الوحيد الذي تم التوصل اليه مع دول الشرق الأوسط، فقد عقدت الولايات المتحدة أيضا اتفاقيات ثنائية للتجارة والاستثمار مع كل من تونس، قطر، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقيات غالباً ما تكون خطوة أولى نحو التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة (كما حدث مع دولة الإمارات العربية المتحدة )، كما أنها في صورتها الحالية توفر آليات لمعالجة أي قضايا تجارية ثنائية بين الدولتين.
أهداف أمريكية
وتعمل الولايات المتحدة على فتح الأسواق عالمياً وإقليميا وثنائياً من أجل إتاحة المزيد من الفرص للبضائع الأمريكية في الأسواق الخارجية، ومنها ما لم يكن يصل إليه إلا القليل من تلك البضائع، لأسباب عديدة كان أهمها فرض بعض الدول الكثير من القيود على عمليات التجارة الدولية (ومنها بالطبع دول الشرق الأوسط).
عالمياً نجحت الولايات المتحدة منذ بداية حكم جورج بوش وحتى الآن في الاتفاق مع 12 دولة، وجارى التفاوض مع 11 دولة أخرى، وإذا أُخذت مجتمعة، فسوف تشكل تلك الدول ثالث أكبر سوق للصادرات الأمريكية، وهي في نفس الوقت سادس أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من وجود اتجاه قوى نحو توقيع مثل تلك الاتفاقيات مع بعض الدول من قبل أحداث سبتمبر، إلا أن ذلك الاتجاه وجد صداً في تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر الشهير، والذي اشتمل على توصية بضرورة "أن تتضمن أية إستراتيجية أمريكية لمكافحة
الإرهاب السياسات الاقتصادية اللازمة لتشجيع التنمية، وفتح الأسواق وتحرير المجتمعات وخلق فرص للشعوب لتحسين حياة الأسر فيها وتحقيق مستقبل أفضل للأطفال. وبناءً على ذلك فقد استهدفت الولايات المتحدة العمل تجاه توقيع اتفاقيات التجارة الحرة المذكورة مع دول الشرق الأوسط بحلول عام 2013 وذلك كخطوة مكملة لجهود الإصلاح في دول المنطقة.
وتحاول الولايات المتحدة بهذه الاتفاقيات إدخال الدول الإسلامية ( باعتبارها المُصدر الأول للإرهاب كما ترى الولايات المتحدة) في النظام التجاري العالمي، من أجل إلغاء القيود على التجارة مع الدول العربية الأكثر فقراً. فالتجارة الخارجية تأتى على رأس قائمة أدوات السياسة الخارجية الأمريكية للتأثير في أفكار شعوب المنطقة، فعن طريق تنمية التجارة معي يمكنك التعرف على أخلاق وعادات الشعوب الأخرى. كذلك تمكن التجارة التعرف على أنماط الاستهلاك (شديدة الجاذبية) وتقليد ما يناسب منها، ويمكنك أيضاً التعرف على أنواع ومقدار الحريات التي تتمتع بها الدول والمجتمعات وبالتالي يمكن أن يكون لك الحرية في الاختيار بدلاً من الوقوع فريسة "للأفكار الإسلامية المتطرفة" على حسب الفهم الأمريكي لهذه الظواهر.
الجدير بالذكر أن الأمريكان لم يخترعوا هذا الأسلوب، فقد تعلمه الأمريكان من المسلمين أنفسهم، فقد وصل الإسلام إلى دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا عن طريق التجارة، وكانت التجارة بين الدول الإسلامية ونلك الدول هي المفتاح السحري لقلوب وعقول الشعوب في تلك المناطق البعيدة، وعلى طريقة داوني بالتي كانت هي الداء، عملت الولايات المتحدة على استخدام هذا الحل السحري لمعضلة التطرف في الشرق الأوسط .
تفاؤل أمريكي
وأكثر ما يبعث على تفاؤل الممثلين التجاريين الأمريكيين هو ما رأوه من ازدياد "الطموحات الاقتصادية" لزعماء دول المنطقة. "فهؤلاء الزعماء مطلوب منهم توفير فرص عمل لشعوبهم !!! و بمرور الوقت يزداد عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل، و هو ما يدفع متخذي القرار في تلك الدول باتجاه تبني نظام اقتصادي يوفر فرص العمل المطلوبة".
وفي سياق استكمال تلك الاتفاقيات، فان الأساس يكون متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبعدها يتم تجاوز تلك المتطلبات إلى ما هو أكثر من ذلك. وتدعم الولايات المتحدة الدول التي تثبت التزامها في الانضمام للنظام التجاري العالمي أمام المنظمة العالمية و الدول الأعضاء بها.
بعد ذلك تقدم الولايات المتحدة امتيازات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تقوم بتحرير تجارتها، يمثل أهمها إعفاءات جمركية على البضائع الداخلة للسوق الأمريكية فيما يزيد عن 4650 منتج. ويتوقف قرار تمتع الدولة بتلك الامتيازات على مستوى التنمية الاقتصادية فيها ومدى ارتباطها بمبادئ تحرير التجارة واحترامها لحقوق الملكية الفكرية و حقوق العمال !!!
بعدها تقوم الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات استثمارية ثنائية لضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين ومراعاة القوانين الدولية و معايير الاستثمار ثم تعرض الولايات المتحدة بعد ذلك إطار لاتفاقيات تجارة واستثمار، يتم تحته مناقشة الجزء الأكبر من المفاوضات التجارية الثنائية مع الدولة المعنية بهدف تحديد فرص ومعوقات الاستثمار. هذه المناقشات تساعد بصورة كبيرة في تحديد أهداف الدولة الداخلة فيها و أيضا الكيفية التي ستساعد بها الولايات المتحدة هذه الدول في تحقيق تلك الأهداف وأيضاً الكيفية التي سيتم بها تحويل تلك الاتفاقيات الثنائية إلى اتفاقيات تجارة حرة كاملة.
وإذا وصلت الدولتان إلى قرار بشأن تطبيق اتفاقيات تجارة حرة، تبدأ 13 مجموعة منفصلة في العمل تلقائياً في نواحي مختلفة من الاقتصاد، القوانين التجارية، والسياسات التجارية والاستثمارية، ثم يتم عمل مسودة الاتفاقيات النهائية، والتي عادة ما تتكون من بضع مئات الصفحات.
عند التوصل إلى اتفاقية يقوم الممثلون التجاريون بإرسالها إلى الكونجرس لمراجعتها. ويكون لدى الكونجرس قائمة طويلة من النقاط التي يهتم بأن تتطرق إليها تلك الاتفاقيات، من ضمنها حماية الاستثمار الأجنبي، إجراءات واضحة لعمليات الشراء الحكومية، وحماية الملكية الفكرية وحقوق العمال.
واتفاقيات التجارة الحرة بصفة عامة اتفاقيات شاقة وتتضمن متطلبات قانونية واقتصادية مكثفة، ولكن النتيجة تكون وصول هذه الدولة أو تلك إلى أسواق الدول الأخرى.
"يمتلك العالم العربي ميراث ثقافي عظيم، إلا أنه يفتقد الكثير على صعيد التطور الاقتصادي في وقتنا الحالي"، بهذه الكلمات أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب له بجامعة ولاية كارولينا الجنوبية في مايو 2003 في إشارة إلى فقر الدول العربية اقتصاديا. وتلا ذلك إعلان الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس الأمريكي "عن رغبتها في تأسيس منطقة تجارة حرة خلال عشر سنوات، تسمح بإدخال دول الشرق الأوسط في دائرة الفرص المتنامية التي تزرع الأمل في قلوب شعوب تلك الدول". ومنذ ذلك التاريخ انخرط الممثلون التجاريون للولايات المتحدة في مفاوضات مكثفة مع العديد من الدول العربية من أجل الوصول إلى اتفاقيات تجارية ثنائية معها. وكما تقول كاترين نوفلى – ممثلة تجارية في منطقة أوربا والبحر المتوسط "تلك الاتفاقيات تغطى كل المنتجات، ويتم بمقتضاها التخلص من كل القيود باستثناء ما يتعلق منها بالتعريفة الجمركية".
وشهد هذا الشهر خطوة أخرى في هذا الاتجاه تمثلت في إقامة اتفاقيات تجارة حرة بين الولايات المتحدة ودول عربية، فقد توصلت الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان إلى اتفاق بشأن تطبيق "اتفاقيات التجارة الحرة" بين البلدين، وتهدف تلك الاتفاقيات إلى إزالة التعريفات الجمركية وغيرها من المعوقات التي تقف في وجه توسيع التجارة بين البلدين. بذلك تكون سلطنة عمان هي خامس دولة من دول الشرق الأوسط تقوم بإجراء مفاوضات حول اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عقدت الولايات المتحدة ذلك النوع من الاتفاقيات من قبل مع كل من إسرائيل، البحرين، الأردن، والمغرب، وجارى الآن التنسيق من أجل التفاوض مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوع نفسه. وقد وافق الكونجرس بالفعل على الاتفاقيات التي تم عقدها مع إسرائيل، الأردن، والمغرب، بينما بقى الاتفاق مع البحرين في انتظار القرار النهائي للكونجرس، ويتوقع صدوره قبل نهاية عام 2005.
ماهية هذه الاتفاقيات
اتفاقيات التجارة الحرة هي اتفاقيات شاملة وعالية المستوى ،تتناول قضايا مهمة مثل الشفافية في تداول المعلومات والبيانات (التجارية بصفة خاصة) وسيادة القانون ومحاربة الفساد وحماية الملكية الفكرية ( والأخيرة من أهم الأولويات في مطلع القرن الحادي والعشرين ) كما تدعم تلك الاتفاقيات مجهودات الإصلاح الاقتصادي وهي أيضاً تمثل المحطة النهائية في سلسلة من الخطوات على طريق فتح أسواق الدول المعنية. منطقة الشرق الأوسط تضم حوالي 350مليون شخص و تقييم علاقات تجارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 70 مليار دولار (و قد تزيد إذا أعدنا التقييم باستخدام آخر أسعار البترول الخام )، لذلك تعتبر سوقا هاما.
ولم يكن هذا النوع من الاتفاقيات هو الوحيد الذي تم التوصل اليه مع دول الشرق الأوسط، فقد عقدت الولايات المتحدة أيضا اتفاقيات ثنائية للتجارة والاستثمار مع كل من تونس، قطر، الجزائر، الكويت، المملكة العربية السعودية، اليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الاتفاقيات غالباً ما تكون خطوة أولى نحو التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة (كما حدث مع دولة الإمارات العربية المتحدة )، كما أنها في صورتها الحالية توفر آليات لمعالجة أي قضايا تجارية ثنائية بين الدولتين.
أهداف أمريكية
وتعمل الولايات المتحدة على فتح الأسواق عالمياً وإقليميا وثنائياً من أجل إتاحة المزيد من الفرص للبضائع الأمريكية في الأسواق الخارجية، ومنها ما لم يكن يصل إليه إلا القليل من تلك البضائع، لأسباب عديدة كان أهمها فرض بعض الدول الكثير من القيود على عمليات التجارة الدولية (ومنها بالطبع دول الشرق الأوسط).
عالمياً نجحت الولايات المتحدة منذ بداية حكم جورج بوش وحتى الآن في الاتفاق مع 12 دولة، وجارى التفاوض مع 11 دولة أخرى، وإذا أُخذت مجتمعة، فسوف تشكل تلك الدول ثالث أكبر سوق للصادرات الأمريكية، وهي في نفس الوقت سادس أكبر اقتصاد في العالم.
وعلى الرغم من وجود اتجاه قوى نحو توقيع مثل تلك الاتفاقيات مع بعض الدول من قبل أحداث سبتمبر، إلا أن ذلك الاتجاه وجد صداً في تقرير لجنة الحادي عشر من سبتمبر الشهير، والذي اشتمل على توصية بضرورة "أن تتضمن أية إستراتيجية أمريكية لمكافحة
الإرهاب السياسات الاقتصادية اللازمة لتشجيع التنمية، وفتح الأسواق وتحرير المجتمعات وخلق فرص للشعوب لتحسين حياة الأسر فيها وتحقيق مستقبل أفضل للأطفال. وبناءً على ذلك فقد استهدفت الولايات المتحدة العمل تجاه توقيع اتفاقيات التجارة الحرة المذكورة مع دول الشرق الأوسط بحلول عام 2013 وذلك كخطوة مكملة لجهود الإصلاح في دول المنطقة.
وتحاول الولايات المتحدة بهذه الاتفاقيات إدخال الدول الإسلامية ( باعتبارها المُصدر الأول للإرهاب كما ترى الولايات المتحدة) في النظام التجاري العالمي، من أجل إلغاء القيود على التجارة مع الدول العربية الأكثر فقراً. فالتجارة الخارجية تأتى على رأس قائمة أدوات السياسة الخارجية الأمريكية للتأثير في أفكار شعوب المنطقة، فعن طريق تنمية التجارة معي يمكنك التعرف على أخلاق وعادات الشعوب الأخرى. كذلك تمكن التجارة التعرف على أنماط الاستهلاك (شديدة الجاذبية) وتقليد ما يناسب منها، ويمكنك أيضاً التعرف على أنواع ومقدار الحريات التي تتمتع بها الدول والمجتمعات وبالتالي يمكن أن يكون لك الحرية في الاختيار بدلاً من الوقوع فريسة "للأفكار الإسلامية المتطرفة" على حسب الفهم الأمريكي لهذه الظواهر.
الجدير بالذكر أن الأمريكان لم يخترعوا هذا الأسلوب، فقد تعلمه الأمريكان من المسلمين أنفسهم، فقد وصل الإسلام إلى دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا عن طريق التجارة، وكانت التجارة بين الدول الإسلامية ونلك الدول هي المفتاح السحري لقلوب وعقول الشعوب في تلك المناطق البعيدة، وعلى طريقة داوني بالتي كانت هي الداء، عملت الولايات المتحدة على استخدام هذا الحل السحري لمعضلة التطرف في الشرق الأوسط .
تفاؤل أمريكي
وأكثر ما يبعث على تفاؤل الممثلين التجاريين الأمريكيين هو ما رأوه من ازدياد "الطموحات الاقتصادية" لزعماء دول المنطقة. "فهؤلاء الزعماء مطلوب منهم توفير فرص عمل لشعوبهم !!! و بمرور الوقت يزداد عدد الشباب الداخلين إلى سوق العمل، و هو ما يدفع متخذي القرار في تلك الدول باتجاه تبني نظام اقتصادي يوفر فرص العمل المطلوبة".
وفي سياق استكمال تلك الاتفاقيات، فان الأساس يكون متطلبات منظمة التجارة العالمية، وبعدها يتم تجاوز تلك المتطلبات إلى ما هو أكثر من ذلك. وتدعم الولايات المتحدة الدول التي تثبت التزامها في الانضمام للنظام التجاري العالمي أمام المنظمة العالمية و الدول الأعضاء بها.
بعد ذلك تقدم الولايات المتحدة امتيازات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تقوم بتحرير تجارتها، يمثل أهمها إعفاءات جمركية على البضائع الداخلة للسوق الأمريكية فيما يزيد عن 4650 منتج. ويتوقف قرار تمتع الدولة بتلك الامتيازات على مستوى التنمية الاقتصادية فيها ومدى ارتباطها بمبادئ تحرير التجارة واحترامها لحقوق الملكية الفكرية و حقوق العمال !!!
بعدها تقوم الولايات المتحدة بإجراء مفاوضات استثمارية ثنائية لضمان المعاملة المتساوية للمستثمرين الأجانب والمحليين ومراعاة القوانين الدولية و معايير الاستثمار ثم تعرض الولايات المتحدة بعد ذلك إطار لاتفاقيات تجارة واستثمار، يتم تحته مناقشة الجزء الأكبر من المفاوضات التجارية الثنائية مع الدولة المعنية بهدف تحديد فرص ومعوقات الاستثمار. هذه المناقشات تساعد بصورة كبيرة في تحديد أهداف الدولة الداخلة فيها و أيضا الكيفية التي ستساعد بها الولايات المتحدة هذه الدول في تحقيق تلك الأهداف وأيضاً الكيفية التي سيتم بها تحويل تلك الاتفاقيات الثنائية إلى اتفاقيات تجارة حرة كاملة.
وإذا وصلت الدولتان إلى قرار بشأن تطبيق اتفاقيات تجارة حرة، تبدأ 13 مجموعة منفصلة في العمل تلقائياً في نواحي مختلفة من الاقتصاد، القوانين التجارية، والسياسات التجارية والاستثمارية، ثم يتم عمل مسودة الاتفاقيات النهائية، والتي عادة ما تتكون من بضع مئات الصفحات.
عند التوصل إلى اتفاقية يقوم الممثلون التجاريون بإرسالها إلى الكونجرس لمراجعتها. ويكون لدى الكونجرس قائمة طويلة من النقاط التي يهتم بأن تتطرق إليها تلك الاتفاقيات، من ضمنها حماية الاستثمار الأجنبي، إجراءات واضحة لعمليات الشراء الحكومية، وحماية الملكية الفكرية وحقوق العمال.
واتفاقيات التجارة الحرة بصفة عامة اتفاقيات شاقة وتتضمن متطلبات قانونية واقتصادية مكثفة، ولكن النتيجة تكون وصول هذه الدولة أو تلك إلى أسواق الدول الأخرى.