فاتن
02-06-2006, 08:02 AM
أبدوا تبرما من علاقاته بالشيعة ومعالجته لملف المرأة
الكويت- خدمة قدس برس
بالرغم من أجواء التفاؤل التي سادت الأوساط السياسية المتعددة في الكويت، إثر انتقال السلطة في الإمارة إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح، والأجواء التي سادت أثناء عملية الانتقال، إلا أن ناشطين في هذا البلد بدأوا يعيدون ترتيب أوراقهم استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويسير الشيخ صباح أمور البلاد فعليا منذ أكثر منذ نحو أربع سنوات، وذلك حينما كان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سالم العبد الله الصباح في حالة صحية لا تسمح لهما بممارسة الحكم، وقاد الشيخ صباح عام 2003 أول عملية "إصلاحية" تم من خلالها فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، ليكون هو أول رئيس لحكومة كويتية لا يرأسها ولي العهد بحكم منصبه.
ويعتبر أمير الكويت الجديد الشيخ صباح (75 عاما)، من المسؤولين الكويتيين الذين بادروا إلى إجراء "إصلاحات" وتغييرات متعددة طالت عدد من القوانين والإجراءات في الكويت إبان الحكومة التي رأسها. وقبل ذلك كله بنحو أربعة عقود، كان الشيخ صباح يشغل منصب وزير خارجية بلاده حتى نال لقب "عميد الدبلوماسية العربية"، واستطاع بناء علاقات متميزة خصوصا مع عواصم القرار العالمي في واشنطن وبريطانيا.
ومنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، طرح عددا من المبادرات تناولت تطوير عدد من القوانين الجريئة في مجال تحفيز الاستثمار الأجنبي وتحرير الاقتصاد، وفي مجال الجنسية، إلا أن أكثر تلك المبادرات جرأة، هو تبنيه لملف "حق المرأة في التصويت" الذي انتهى بمنح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات النيابية، وهو الحق الذي ظلت المرأة ومناصروها يقاتلون من أجله لعدة عقود.
واعتبر تبني الشيخ صباح لملف "حقوق المرأة" أول مواجهة بينه وبين الإسلاميين في بلاده، الذين ينشطون ضمن التيارين السلفي والإخواني، والذين كانوا يعارضون مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا.
ولم يخف ناشط إسلامي في الكويت "قلقه" وهو ينتظر الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ستكون برئاسة أحد أبناء العائلة الحاكمة، وأوضح هذا الناشط في تصريحات لـ "قدس برس" أن مبعث قلقه هو "مدى قرب الإصلاحات المتوقعة في الكويت من المطالب الأمريكية"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من مطالب الإصلاح الأمريكي "مرفوضة من قبل المجتمع الكويتي".
وألمح الناشط، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إلى أن العلاقات القوية التي تربط أمير الكويت الحالي مع الغرب، وتقبله المبدئي لعدد من الأفكار التغييرية "ربما يدخل الكويت في موجة جديدة من الجدل حول بعض التغييرات"، مشيرا إلى أن الشيخ صباح الأحمد "أبدى اعتراضات سابقة على مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية التي تدرس في مدارس الكويت وطالب بتعديلها".
وبينما كانت الحكومة التي رأسها الشيخ صباح الأحمد (استقالت الأسبوع الماضي)، تواجه تحديا أمنيا ناجما عن مطاردة الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في الكويت، وما نجم عن ذلك من مطاردات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن الكويتيين عام 2004 الماضي، كانت الحكومة بدأت في ذات الوقت التحرك في خطوات سريعة نحو الشيعة في الكويت، بعد أن شهدت العلاقة معهم طوال العقود الماضية حالة من الجمود.
ورعى الشيخ صباح افتتاح أول مؤسسة للوقف الشيعي في الكويت، كما رعى عددا من الحوارات بين السنة والشيعة في بلاده، في الوقت الذي تمكن فيه رجال الدين الشيعة لأول مرة من تقديم مواعظهم الدينية عبر شاشة التلفزيون المحلي. وأثارت هذه الخطوات جدلا في بعض أوساط السنة في الكويت.
ويشير الناشط الإسلامي إلى ذلك، بالقول: "لقد أبدى الشيخ صباح تقاربا مع الشيعة .. لم نجد سببا مقنعا لمنحهم هذا الحجم من الاهتمام .. إنها الضغوطات الأمريكية على الكويت في مجال إحداث إصلاحات" وفق ما يرى.
وأشار تقرير صحفي نشر في الكويت، إلى أن الإسلاميين "قلقون" من الشكل المتوقع للحكومة الكويتية المقبلة، خصوصا فيما يخص "وزارات التوجيه" وهي الإعلام والتربية والأوقاف.
ونقل التقرير عن النائب الإسلامي السلفي وليد الطبطبائي، تحذيره من تسليم هذه الوزارات إلى "أصحاب الفكر التغريبي" مشيرا إلى أن "وجود هؤلاء في الحكومات السابقة أحدث أثارا سلبية في العلاقة بين الحكومة والشعب الكويتي" بحسب تقديره.
وعلى الصعيد ذاته، طالبت رابطة هيئة التدريس، المحسوبة على التيار الإسلامي، في بيان لها، بضرورة اختيار وزير للتربية "قادر على رسم سياسة نجاحة للتعليم .. وقادر على وضع السياسات التعليمية التي تكفل العدالة الاجتماعية والحفاظ على ثوابت الأمة"، وبرز مصطلح المحافظة على ثوابت الأمة، من قبل الإسلاميين في الكويت خلال السنتين الماضيتين، بعدما تم طرح عدد من المشاريع ذات العلاقة بتغيير المناهج، وإدخال بعض المظاهر الجديدة على حياة الكويتيين.
و بالرغم من هذا الجدل، إلا أن أمير الكويت الحالي يحظى باحترام وتقدير مختلف الأطياف السياسية الكويتية، وكذلك المركبات العرقية والطائفية هناك. ويعتقد المراقبون أن ذلك سيمنحه دفعة قوية لإحداث التغييرات التي كان يخطط لها، والتي أثارت جدلا كبيرا حول حكومته خلال السنتين الماضيتين.
يشار إلى أن ملف حكم الإمارة في الكويت لم ينته بصورة كاملة، فبالرغم من حسم قضية الإمارة، إلا أن قضية ولاية العهد ورئاسة الحكومة، ما زالت ضمن المجاهيل التي يترقبها الكويتيون.
الكويت- خدمة قدس برس
بالرغم من أجواء التفاؤل التي سادت الأوساط السياسية المتعددة في الكويت، إثر انتقال السلطة في الإمارة إلى الشيخ صباح الأحمد الصباح، والأجواء التي سادت أثناء عملية الانتقال، إلا أن ناشطين في هذا البلد بدأوا يعيدون ترتيب أوراقهم استعدادا للمرحلة المقبلة.
ويسير الشيخ صباح أمور البلاد فعليا منذ أكثر منذ نحو أربع سنوات، وذلك حينما كان أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده الشيخ سالم العبد الله الصباح في حالة صحية لا تسمح لهما بممارسة الحكم، وقاد الشيخ صباح عام 2003 أول عملية "إصلاحية" تم من خلالها فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، ليكون هو أول رئيس لحكومة كويتية لا يرأسها ولي العهد بحكم منصبه.
ويعتبر أمير الكويت الجديد الشيخ صباح (75 عاما)، من المسؤولين الكويتيين الذين بادروا إلى إجراء "إصلاحات" وتغييرات متعددة طالت عدد من القوانين والإجراءات في الكويت إبان الحكومة التي رأسها. وقبل ذلك كله بنحو أربعة عقود، كان الشيخ صباح يشغل منصب وزير خارجية بلاده حتى نال لقب "عميد الدبلوماسية العربية"، واستطاع بناء علاقات متميزة خصوصا مع عواصم القرار العالمي في واشنطن وبريطانيا.
ومنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، طرح عددا من المبادرات تناولت تطوير عدد من القوانين الجريئة في مجال تحفيز الاستثمار الأجنبي وتحرير الاقتصاد، وفي مجال الجنسية، إلا أن أكثر تلك المبادرات جرأة، هو تبنيه لملف "حق المرأة في التصويت" الذي انتهى بمنح المرأة حق التصويت والترشيح في الانتخابات النيابية، وهو الحق الذي ظلت المرأة ومناصروها يقاتلون من أجله لعدة عقود.
واعتبر تبني الشيخ صباح لملف "حقوق المرأة" أول مواجهة بينه وبين الإسلاميين في بلاده، الذين ينشطون ضمن التيارين السلفي والإخواني، والذين كانوا يعارضون مشاركة المرأة في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا.
ولم يخف ناشط إسلامي في الكويت "قلقه" وهو ينتظر الأيام الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ستكون برئاسة أحد أبناء العائلة الحاكمة، وأوضح هذا الناشط في تصريحات لـ "قدس برس" أن مبعث قلقه هو "مدى قرب الإصلاحات المتوقعة في الكويت من المطالب الأمريكية"، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من مطالب الإصلاح الأمريكي "مرفوضة من قبل المجتمع الكويتي".
وألمح الناشط، الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إلى أن العلاقات القوية التي تربط أمير الكويت الحالي مع الغرب، وتقبله المبدئي لعدد من الأفكار التغييرية "ربما يدخل الكويت في موجة جديدة من الجدل حول بعض التغييرات"، مشيرا إلى أن الشيخ صباح الأحمد "أبدى اعتراضات سابقة على مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية التي تدرس في مدارس الكويت وطالب بتعديلها".
وبينما كانت الحكومة التي رأسها الشيخ صباح الأحمد (استقالت الأسبوع الماضي)، تواجه تحديا أمنيا ناجما عن مطاردة الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة في الكويت، وما نجم عن ذلك من مطاردات أسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن الكويتيين عام 2004 الماضي، كانت الحكومة بدأت في ذات الوقت التحرك في خطوات سريعة نحو الشيعة في الكويت، بعد أن شهدت العلاقة معهم طوال العقود الماضية حالة من الجمود.
ورعى الشيخ صباح افتتاح أول مؤسسة للوقف الشيعي في الكويت، كما رعى عددا من الحوارات بين السنة والشيعة في بلاده، في الوقت الذي تمكن فيه رجال الدين الشيعة لأول مرة من تقديم مواعظهم الدينية عبر شاشة التلفزيون المحلي. وأثارت هذه الخطوات جدلا في بعض أوساط السنة في الكويت.
ويشير الناشط الإسلامي إلى ذلك، بالقول: "لقد أبدى الشيخ صباح تقاربا مع الشيعة .. لم نجد سببا مقنعا لمنحهم هذا الحجم من الاهتمام .. إنها الضغوطات الأمريكية على الكويت في مجال إحداث إصلاحات" وفق ما يرى.
وأشار تقرير صحفي نشر في الكويت، إلى أن الإسلاميين "قلقون" من الشكل المتوقع للحكومة الكويتية المقبلة، خصوصا فيما يخص "وزارات التوجيه" وهي الإعلام والتربية والأوقاف.
ونقل التقرير عن النائب الإسلامي السلفي وليد الطبطبائي، تحذيره من تسليم هذه الوزارات إلى "أصحاب الفكر التغريبي" مشيرا إلى أن "وجود هؤلاء في الحكومات السابقة أحدث أثارا سلبية في العلاقة بين الحكومة والشعب الكويتي" بحسب تقديره.
وعلى الصعيد ذاته، طالبت رابطة هيئة التدريس، المحسوبة على التيار الإسلامي، في بيان لها، بضرورة اختيار وزير للتربية "قادر على رسم سياسة نجاحة للتعليم .. وقادر على وضع السياسات التعليمية التي تكفل العدالة الاجتماعية والحفاظ على ثوابت الأمة"، وبرز مصطلح المحافظة على ثوابت الأمة، من قبل الإسلاميين في الكويت خلال السنتين الماضيتين، بعدما تم طرح عدد من المشاريع ذات العلاقة بتغيير المناهج، وإدخال بعض المظاهر الجديدة على حياة الكويتيين.
و بالرغم من هذا الجدل، إلا أن أمير الكويت الحالي يحظى باحترام وتقدير مختلف الأطياف السياسية الكويتية، وكذلك المركبات العرقية والطائفية هناك. ويعتقد المراقبون أن ذلك سيمنحه دفعة قوية لإحداث التغييرات التي كان يخطط لها، والتي أثارت جدلا كبيرا حول حكومته خلال السنتين الماضيتين.
يشار إلى أن ملف حكم الإمارة في الكويت لم ينته بصورة كاملة، فبالرغم من حسم قضية الإمارة، إلا أن قضية ولاية العهد ورئاسة الحكومة، ما زالت ضمن المجاهيل التي يترقبها الكويتيون.