سلسبيل
01-29-2006, 04:16 PM
لا حديث بالشارع البحريني في الايام الستة الاخيرة الا عن التعديل الوزاري وخاصة حقيبة وزارة الاعلام التي يحملها محمد بن عبدالغفار عبدالله الذي يقوم بمهمات وزير الدولة للشؤون الخارجية ، والصحيفتان الكبيرتان على الساحة البحرينية وهما (الايام) القريبة من الحكم و(الوسط) القريبة من المعارضة و اللتان ركزتا في الايام الثلاثة الاخيرة على محور هذا التعديل وتحديدا وزارة "عبدالغفار".
والكلام عن التعديل الوزاري في مملكة البحرين استمر الاسابيع الاخيرة عشية معركتي انتخابات احداهما البلدية في مايو المقبل والاخرى وهي الاهم البرلمانية في اكتوبر المقبل.
ويطاول الحديث عن التعديل الوزاري ما تردد في الشارع البحريني من انه للمرة الاولى يعارض وزير في الحكومة التي يرأسها منذ 40 عاما الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وهو اقدم رئيس وزراء في العالم رغبة بتعيين احد الاعلاميين والسياسيين البارزين من الجيل الشاب في اسرة ال خليفة الحاكمة لهذه المملكة الخليجية الصغيرة منذ 300 عام وهو رغبة تعيين الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون الى جانب مهامه كوكيل مساعد لشؤون الاعلام الخارجي.
وماعلمته ايلاف من كواليس القرار في مملكة البحرين ان قرار تعيين الشيخ خليفة صدر في 21 يناير الجاري بموافقة ملكية سامية عبر قنوات لها اتصال بالقرار المهم، لكن الوزير محمد بن عبدالغفار عبدالله كما رأى مراقبون بحرينيون وكذلك الصحف البحرينية على كافة اتجاهاتها السياسية ان الوزير ماطل في تنفيذ القرار الصادر من القيادة العليا.
والوزير عبدالغفار الذي يبدو انه فقد صلاحيات مهماته الدبلوماسية الخارجية بعد تعيين الدبلوماسي العريق الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينية في اخر تعديل وزاري ، لم يجد منفذ في التعلق بمنصبه الوزاري الا عبر بوابات وزارة الاعلام.
والمصادر البحرينية التي تكلمت لـ "ايلاف" ترى ان مماطلة الوزير في تنفيذ قرار القيادة العليا في تعيين الشيخ خليفة لقيادة الاذاعة والتلفزيون ومؤسسات تابعة لها لم يكن الا حصيلة معلومات كانت قالت ان وزير الاعلام حقق صفقة مع التكتلات الاسلامية في البرلمان الذي كان دان الوزير عندما اساء عبدالغفار للسلطة التشريعية في قضية منع الخمور التي سرعان ما قام بالاعتذار عن مابدر منه من الفاظ خلال مناقشتها.
واليوم خرجت صحيفة الوسط البحرينية التي تنافست مع صحيفة الايام بمعلومات تفيد ان التعديل الوزاري المرتقب اصبح وشيكا ولن يتجاوز منتصف فبراير المقبل ، حيث رشحت توقعات جريدة الوسط المعارضة التي يرأس تحريرها د. منصور الجمري اثنين للمهمة وكلاهما اما محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وهو شاب طليعي من أسرة آل خليفة الحاكمة ومحافظ المحرق سلمان بن هندي وهو ضابط كبير سابق في اجهزة الامن البحرينية برتبة عميد، وكلا الاسمين يلقى ترحيبا كبيرا في الاوساط الشعبية في البحرين.
وكانت ايلاف نشرت نقلا عن الايام ما كان كتبه المحرر الثقافي للصحيفة التي يشرف على توجيه سياستها العامة نبيل بن يعقوب الحمر ناشرها والذي يقوم بمهمات مستشار عاهل البحرين للشؤون الاعلامية تقريرا كتبه يهاجم فيه سياسات وزير الاعلام الحالي في الشأن الثقافي المحلي وتجاوزاته التي تعتقد الصحيفة بانها تقود إلى انهيار ثقافي كامل في مملكة البحرين.
وحسب متابعات ايلاف في الاوساط البحرين من المنامة وواشنطن والعواصم الخليجية فانه يبدو ان وزير الاعلام المرشح للإقالة في التعديل القادم يواجه هجمة من جانب الصحافة المحلية ووسائل الاعلام في فرضه شروط لا يعتمد المشروع الاصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وكثيرون من الاعلاميين المرموقين رفعوا شكاوى إلى مقام الملك بحصارات قالوا فيها ان الوزير يحاصرهم برقابة تناقض هذا المشروع الاصلاحي والشفافية التي يدعو بها الملك في خطاباته السياسية.
ويشار في الختام الى ان مملكة البحرين التي نفذت مشروعا اصلاحيا منذ العام 2002 جاء بميثاق وطني اقره الشعب البحريني كافة ثم بدستور يحسم كل المسار السياسي والابعاد الحياتية الاخرى ومجلس نواب ومجلس شورى لتحكيم المسار الديموقراطي ذاهبة الى معركتي انتخابات اولاهما بلدية في مايو المقبل والاخرى برلمانية في اكتوبر المقبل تستعد لها الجمعيات السياسية المعارضة ذات العلاقات المرتبطة بالخارج.
والكلام عن التعديل الوزاري في مملكة البحرين استمر الاسابيع الاخيرة عشية معركتي انتخابات احداهما البلدية في مايو المقبل والاخرى وهي الاهم البرلمانية في اكتوبر المقبل.
ويطاول الحديث عن التعديل الوزاري ما تردد في الشارع البحريني من انه للمرة الاولى يعارض وزير في الحكومة التي يرأسها منذ 40 عاما الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وهو اقدم رئيس وزراء في العالم رغبة بتعيين احد الاعلاميين والسياسيين البارزين من الجيل الشاب في اسرة ال خليفة الحاكمة لهذه المملكة الخليجية الصغيرة منذ 300 عام وهو رغبة تعيين الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الاذاعة والتلفزيون الى جانب مهامه كوكيل مساعد لشؤون الاعلام الخارجي.
وماعلمته ايلاف من كواليس القرار في مملكة البحرين ان قرار تعيين الشيخ خليفة صدر في 21 يناير الجاري بموافقة ملكية سامية عبر قنوات لها اتصال بالقرار المهم، لكن الوزير محمد بن عبدالغفار عبدالله كما رأى مراقبون بحرينيون وكذلك الصحف البحرينية على كافة اتجاهاتها السياسية ان الوزير ماطل في تنفيذ القرار الصادر من القيادة العليا.
والوزير عبدالغفار الذي يبدو انه فقد صلاحيات مهماته الدبلوماسية الخارجية بعد تعيين الدبلوماسي العريق الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الخارجية البحرينية في اخر تعديل وزاري ، لم يجد منفذ في التعلق بمنصبه الوزاري الا عبر بوابات وزارة الاعلام.
والمصادر البحرينية التي تكلمت لـ "ايلاف" ترى ان مماطلة الوزير في تنفيذ قرار القيادة العليا في تعيين الشيخ خليفة لقيادة الاذاعة والتلفزيون ومؤسسات تابعة لها لم يكن الا حصيلة معلومات كانت قالت ان وزير الاعلام حقق صفقة مع التكتلات الاسلامية في البرلمان الذي كان دان الوزير عندما اساء عبدالغفار للسلطة التشريعية في قضية منع الخمور التي سرعان ما قام بالاعتذار عن مابدر منه من الفاظ خلال مناقشتها.
واليوم خرجت صحيفة الوسط البحرينية التي تنافست مع صحيفة الايام بمعلومات تفيد ان التعديل الوزاري المرتقب اصبح وشيكا ولن يتجاوز منتصف فبراير المقبل ، حيث رشحت توقعات جريدة الوسط المعارضة التي يرأس تحريرها د. منصور الجمري اثنين للمهمة وكلاهما اما محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة وهو شاب طليعي من أسرة آل خليفة الحاكمة ومحافظ المحرق سلمان بن هندي وهو ضابط كبير سابق في اجهزة الامن البحرينية برتبة عميد، وكلا الاسمين يلقى ترحيبا كبيرا في الاوساط الشعبية في البحرين.
وكانت ايلاف نشرت نقلا عن الايام ما كان كتبه المحرر الثقافي للصحيفة التي يشرف على توجيه سياستها العامة نبيل بن يعقوب الحمر ناشرها والذي يقوم بمهمات مستشار عاهل البحرين للشؤون الاعلامية تقريرا كتبه يهاجم فيه سياسات وزير الاعلام الحالي في الشأن الثقافي المحلي وتجاوزاته التي تعتقد الصحيفة بانها تقود إلى انهيار ثقافي كامل في مملكة البحرين.
وحسب متابعات ايلاف في الاوساط البحرين من المنامة وواشنطن والعواصم الخليجية فانه يبدو ان وزير الاعلام المرشح للإقالة في التعديل القادم يواجه هجمة من جانب الصحافة المحلية ووسائل الاعلام في فرضه شروط لا يعتمد المشروع الاصلاحي لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وكثيرون من الاعلاميين المرموقين رفعوا شكاوى إلى مقام الملك بحصارات قالوا فيها ان الوزير يحاصرهم برقابة تناقض هذا المشروع الاصلاحي والشفافية التي يدعو بها الملك في خطاباته السياسية.
ويشار في الختام الى ان مملكة البحرين التي نفذت مشروعا اصلاحيا منذ العام 2002 جاء بميثاق وطني اقره الشعب البحريني كافة ثم بدستور يحسم كل المسار السياسي والابعاد الحياتية الاخرى ومجلس نواب ومجلس شورى لتحكيم المسار الديموقراطي ذاهبة الى معركتي انتخابات اولاهما بلدية في مايو المقبل والاخرى برلمانية في اكتوبر المقبل تستعد لها الجمعيات السياسية المعارضة ذات العلاقات المرتبطة بالخارج.