القاضي الجديد لمحكمة صدام يطرد برزان وصدام وطه رمضان من قاعة المحكمة

[سلسبيل]

أحداث عاصفة في أول جلسة يديرها قاضي صدام الجديد يطرده و3 متهمين من القاعة ويعين فريق دفاع جديد



شهدت أول جلسات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع على يد قاضٍ كردي جديد أحداثا عاصفة اليوم الأحد 29-1-2006م حيث انسحب صدام وهيئة دفاعه من المحكمة احتجاجا على قيام القاضي بطرد أخيه غير الشقيق برزان التكريتي من القاعة بعد مشادة ومساجلة حدثت بينهما، وقد قام القاضي إثر ذلك بتعيين هيئة دفاع بديلة وهدد بقية المتهمين بالطرد من القاعة إذا لم يلتزموا الحدود داخل القاعة.

وكانت مساجلة قد دارت في بداية الجلسة السابعة للمحاكمة التي استأنفت بعد تعيين قاضٍ جديد هو الكردي رؤوف رشيد عبد الرحمن بعد انسحاب القاضي السابق رزكار أمين الذي شكا من ضغوط حكومية عليه تؤثر على قيامه بعمله.

وكان برزان التكريتي قد بدأ بإلقاء خطاب طويل حول حالته الصحية فرد عليه القاضي "سوف يعتنون بك" وأمره بالجلوس في مكانه، لكن برزان تجاهل أمر القاضي وواصل الكلام فتطور الأمر إلى مشادة بينهما اتهمه برزان خلالها بقبول منصب رفضه سلفه الشجاع واتهم المحكمة بأنها أمريكية وقام بتوجيه ألفاظ نابية لها، ما حدا بالقاضي الجديد إلى اتخاذ قرار طرده من قاعة المحكمة قائلا "أخرجوه خارج قاعة المحكمة" فقام عدد من الحراس باصطحابه إلى خارج القاعة، وطلب من برزان التكريتي أن يقدم طلبه عبر محاميه.

وفي أعقاب انسحاب برزان انسحبت هيئة الدفاع عن المتهمين احتجاجا على طريقة إدارة الجلسة ثم طلب الرئيس المخلوع صدام حسين الكلمة فدخل بدوره في مشادة مع القاضي وطلب إخراجه من الجلسة احتجاجا فقام القاضي بطرده، وقام بطرد اثنين من المتهمين بعده هما نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان، وعواد البندر.

وقام القاضي في أعقاب ذلك بمواصلة الجلسة وقام بتعيين فريق دفاع جديد عن المحامين، وهو ما كان رفضه صدام حسين قبل مغادرته القاعة، وهدد القاضي بقية المتهمين بإخراجهم من الجلسة في حالة تجاوزهم للحدود وقال إن الجلسة ستستمر حتى دون وجود متهمين، وبدأ بالفعل في الاستماع إلى الشهود.

[سلسبيل]

برزان وصف المحكمة ببنت زنى وصدام بانها اميركية

أسامة مهدي من لندن


استانفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الثامنة اليوم جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا اثر تعرض موكب صدام لمحاولة اغتيال فاشلة في بلدة الدجيل عام 1982 برئاسة قاض جديد للاستماع الى ثمانية شهود جدد . بداية مثيرة حين طرد القاضي الجديد برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام من قاعة المحكمة حين وصف المحكمة بانها بنت زنى غير شرعية قام اثرها هذا الاخير بمغادرة قاعة المحكمة احتجاجا لكنهما عاد ووصف صدام المحكمة بأنها اميركية . وقد اضطر القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن الى طرد برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق اثر تلفظه بكلمات نابية في حين هتف صدام محييا شقيقه وهي اشارة الى طريقة حزم يبدو ان القاضي الجديد يسعى لتطبيقها بعد ما اثير من انتقادات عن تراخي القاضي السابق المستقيل زركار محمد امين . وفي بداية الجلسة حذر القاضي الجديد المتهمين بضرورة الالتزام باصول المحاكمات القانونية واكد انه لن يسمح باي كلام خارج الصول وانه سيشطب من المحاضر مثل هذا الكلام .. وقال ان الخطب السياسية ممنوعة ومن يريد القاء خطبة عليه ان يلقيها خارج المحكمة مهددا بطرد المتهمين اذا تجاوزوا حدودهم . كما طرد القاضي متمين اثنين هما طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة سابقا .

وحين طلب برزان الكلام اتهم القاذي الجديد باتباع اسلوب عسكري مع المتهمين مع ان المحكمة مدنية مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة قائلا انها غير شرعية وحيا القاضي السابق زركار ووصفه بالاستاذ الفاضل الشجاع وحين طلب القاضي منه تحسين الفاضه اجاب برزان بالقول "لاحول ولاقوة الا بالله" مؤكدا تعاونه مع المحكمة (وهنا حدثت ملاسنة بين برزان والقاضي قطع الصوت عن تفاصيلها ) وقد طرد القاضي برزان من الجلسة وعلى الفور غادرها ايضا صدام حسين وفريق الدفاع احتجاجا لكن برزان عاد مرة اخرى الى قاعة المحكمة التي عينت فريقا بديلا عن المحامين المنسحبين . وقد رفض صدام تعيين محامين جدد عن فريق الدفاع السابق مطالبا بمنح المتهمين حقوق الانسان القاضية بحرية الكلام لهم ووصف المحكمة بانها اميركية وليست عراقية وقال "ان اخي برزان مصاب بالسرطان وهو يطلب منك كاخ اكبر ان تعتني به" واضاف انكم اذا لم تستجيبوا لمطاليبه "فأنكم اشرا" . وعندما طلب القاضي اخراج صدام قال هذا الاخير للقاضي "عيب عليك لانك لم تحترم سني ومنصبي السابق" ثم حدثت ملاسنة بين الاثنين احتد فيها صدام وضرب حافة القفص بيديه غضبا ثلاث مرات . وقد بدات المحكمة بالاستماع الى اول مشتك فيها وهي امرأة وقد تستمع الى شهود اخرين في جلستها لهذا الاسبوع.

واستأنفت المحاكمة بعد تأجيل استمر خمسة أيام فيما دفع فريق الدفاع عن صدام للمطالبة بوقف إجراءاتها حيث تواجه حالة من الاضطراب منذ استقالة رئيسها شاكيا من تدخل الحكومة. ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية باصدارهم الأمر بقتل 148 شخصا بمدينة الدجيل (60 كم شمال بغداد) بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صدام عام 1982 حيث أنحى مسؤولون في المحكمة باللائمة في تأجيل المحاكمة على عدم وجود بعض الشهود وقالوا انهم مازالوا يؤدون فريضة الحج رغم أنتهاء مناسك الحج قبل عشرة أيام . وشاب المحاكمة عمليات تأجيل متعددة ومقتل اثنين من أعضاء فريق الدفاع واستقالة رئيس المحكمة رزكار واتهام خلفه سعيد الهماشي بالانتماء لحزب البعث المنحل .

كما لم يستمر من القضاة الخمسة الذين بدأوا المحاكمة سوى اثنين فقط في حين استقال القاضي الثالث العام الماضي مشيرا الى تضارب في المصالح. وقد استبدل الهماشي منذ ذلك الحين وحل مكانه الكردي رؤوف عبد الرحمن الذي تردد ان تعيينه بشكل مؤقت لرئاسة الجلسة المزمعة هذا الاسبوع أثار انقساما بين القضاة الآخرين في المحكمة. وعين عبد الرحمن بعد أن قالت اللجنة المستقلة المكلفة باجتثاث الاعضاء السابقين بالبعث من المناصب الحكومية ان الهماشي يتعين أن يتنحى عن رئاسة المحكمة. ويتوقع توقف حاكمة هذا الاسبوع ستتوقف بمناسبة عطلة بداية العام الهجري الجديد الذي سيكون اما غد الاثنين أو الثلاثاء .

ويعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن (61 عاما) الذي كلف برئاسة المحكمة والمولود في بلدة حلبجة الكردية (300 كم شمال شرق بغداد) التي قصفها النظام العراقي خلال حكم صدام بالاسلحة الكيمياوية في اذار (مارس) عام 1988 من اشد المدافعين عن حقوق الانسان. ففي حلبجة التي قصفتها الطائرات الحربية العراقية بالغازات السامة مما اسفر عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص خلال دقائق واصابة عشرات الالاف ولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عام 1941 وتلقى دروسه الابتدائية فيها قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية ثم درس القانون في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة اي عام 1963 اعتقل لاسباب سياسية تتعلق بانتمائه الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني. وتعرض عبد الرحمن، وهو اب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما ادى الى اصابته بالشلل في بعض اجزاء جسمه ثم وحكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967.

لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة اخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976 وبعد اتفاقية اذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني والتي منحتهم حكما ذاتيا في مناطقهم باقليم كردستان انتخب عبد الرحمن عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).
ثم تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية وعام 1991 اصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الانسان في كردستان وعام 1997 عين مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق بادارة اربيل.

كما عمل عبد الرحمن حاكما لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الاحوال الشخصية فيها ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، واصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل . واشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية الى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في اقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجري كل عام وكذلك الانتخابات البلدية. وارجأ القاضي عبد الرحمن جلسة محاكمة صدام حسين التي كان يفترض ان يتراسها الثلاثاء الماضي في بغداد بسبب استيائه من تعرضه للتفتيش من جانب الاميركيين .

وقال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي "ما حصل ان القاضي الجديد عبد الرحمن تعرض لعملية تفتيش مشددة من جانب الاميركيين لدى وصوله الامر الذي اثار استياءه" واضاف ان هذا الامر تسبب بجدل وادى الى ارجاء المحاكمة الى اليوم واكد ان القاضي الجديد الذي اختير خلفا للقاضي الكردي الآخر رزكار محمد امين يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة. واوضح "ثمة ضغوط كبيرة تمارسها عليه الحكومة منذ اليوم الاول كما كان الامر مع القاضي السابق الامر الذي يفسر استقالة امين وهذه الضغوط تهدف الى تسريع المحاكمة من دون اعطائنا، نحن المحامين، فرصة الدفاع عن موكلينا في شكل لائق".

وجلسة اليوم هي الثامنة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس المخلوع واعوانه السبعة منذ بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث اتسمت المحاكمة التي استغرقت حتى الان سبعة ايام على مدى ثلاثة اشهر بحوادث وتقطع في الجلسات لكنه تم خلالها الاستماع الى سبعة شهود من ابناء الدجيل (60 كم شمال بغداد) رووا عمليات مهاجمة قوات الامن العراقية لبلدتهم واقتياد المئات من ابنائها واعدام 148 منهم ونفي الاخرين الى الصحراء لمدة ثلاث سنوات بالترافق مع تجريف بساتين ومزارع البلدة . وكان منتظرا ان يعدل القاضي زركار عن استقالته بعد تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني اقناعه بالعدول عنها لكنه حسم الامر يوم امس مشددا على انه مصر على قرار الاستقالة رغم الجهود التي تبذل لحثه على العدول عنها وقال ان قراره نهائي ولا عدول عنه رغم كل الجهود المبذولة لحثه على ذلك " . واشار الى انه سيتابع جلسات المحكمة اليوم من منزله في السليمانية ولن يتوجه الى بغداد لترؤس جلسات المحكمة .
واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق خاصة بعد ان ذكرت تقارير ان زركار دخل في مشادة كلامية مع الجعفري الذي اتهمه بالخوف والضعف في ادارته للمحاكمه الامر الذي دفع الاول بالرد على ان هدفه عدالة المحاكمة وانه ليس ضعيفا او خائفا .

وكان الرئيس العراقي السابق ادلى في اخر جلسة للمحكمة اواخر الشهر الماضي بمطالعة طويلة سياسية الطابع لاعلاقة لها بالقضية التي تنظر فيها المحكمة لكنه قطع الصوت عن جزء منها ويبدو انه تحدث فيها عن المقاومة ضد الاميركان وقال انه لايريد ان يدافع عن نفسه لان اسمه اكبر من الجميع واشتكى من معتقل مزر محجوز فيه ولايرى منه الشمس واشار الى انه بنى العراق من خراب حتى اصبح العالم يخشى من علمه ووطنية اهله وقال "العراق كان حافيا الا من تاريخه وناسه الطيبين" واكد رفضه لاي ممارسات غير مرضية قد يكون تعرض لها سكان الدجيل واوضح انه اصدر امرا بالعفو عن عراقيين محكومين بالاعدام . واضاف ان العراق يهان الان يوميا من الاحتلال وتحدث عن عمليات تعذيب تعرض له هو ورمضان وبرزان . وقال ان رمضان ابلغه عند بدء الحرب الاخيرة ان مايحصل انتحار وقال انه ابلغه انه ليس الرجل الذي يتخلى عن مسؤولياته ثم اعترض صدام على عدم السماح بالاستماع للمتهمين مثلما تستمع المحكمة للشهود وقال للقاضي السابق انه يعترف به لانه يعمل حاكما قبل وقوع احتلال الاميركان للعراق .

ومن جهته فند برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس مخابراته السابق كلام الشهود وقال انهم يكررون نفس الافادات وكانهم ملقنون واصف الشهادات بانها (نفس الاغنية) وكذب كلام الشاهد بان المعتقلين احتجزوا في بناية المخابرات التي كان رئيسا لها مشددا على ان قضية الدجيل لم تكن من اختصاص المخابرات وانما مديرية الامن العام وقال ان القانون في دولة البعث حدد ثلاث ساحات عن الامن الوطني هي : الامن العام وهو مسؤول عن الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهو جهاز سياسي مسؤول عما كل ماهو غير عراقي أي العربي والاجنبي ثم الاستخبارات العسكرية ومسؤولة عن القوات المسلحة وامنها وما يتعلق بشؤونها الاستخبارية .

واشتكى برزان من انه احتجز لثمانية اشهر في زنزانة ضيقة طولها مترين وعرضها متر وبدون شبابيك وانه كان لايفرق بين الليل والنهار وظل ببنطلون بيجاما من دون قميص واطعم اكلا لاتقبل به حتى الحيوانات . وشدد برزان صارخا انه ليس مجرما ويداه بيضاء كسيدنا موسى وقال انهما لم تتلوثا مشيرا الى انه سياسي لكنه حشر في زاوية الاتهام .
ثم شتم برزان هيئة المحكمة والادعاء العام ووصفهم بالغربان والمجرحين لخضوعهم للاحتلال وقال ان القتلى في الدجيل كلاب ومجرمين .

ومن ابرز الذين تضمهم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 . وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

- عوض احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .

وقد انشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.

[سلسبيل]

شاهدة : برزان عذب زوجي حتى توفي بحضوره


أسامة مهدي من لندن : اكدت شاهدة عندما استأنفت المحكمة الجنائية العراقية العليا جلستها الثامنة اليوم جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق صدام حسين وسبعة من مساعديه السابقين في قضية اعدام 148 مواطنا اثر تعرض موكب صدام لمحاولة اغتيال فاشلة في بلدة الدجيل عام 1982 ان برزان التكريتي شقيق صدام ورئيس جهاز المخابرات السابق قد عذب زوجها حتى وفاته بين يديه في حين بدأت المحكمة اليوم بداية مثيرة عندما طرد برزان من المحكمة بعدما وصفها ببنت زنى غير شرعية قام اثرها صدام بمغادرة قاعة المحكمة احتجاجا ثم وصفها بأنها اميركية ورفعت الجلسة لنصف ساعة .

وقد روت الشاهدة من وراء ستار الاحداث الدامية التي شهدتها الدجيل لكنها قالت انها لاتتذكر الاحداث بشكل مفصل لانها لاتجيد القراءة والكتابة غير ماتعرفه ان الاحداث هناك وقعت عام 1982 واضافت ان قوات من الامن والجيش الشعبي التابع لحزب البعث داهمت منزلها وعمها حيث تعيش العائلة في هذا المنزل وقامت باعتقال افرادها من النساء والاطفال والشيوخ في المدينة لمدة خمسة ايام ثم نقلوا بعدها الى سجن ابو غريب الذي اعتقلوا فيه لمدة 11 شهرا حيث مورست ضدهم عمليات تعذيب وحشية واشارت الى انها سئلت في التحقيق عن زوجها فابلغتهم انه نائب ضابط في الجيش فتم اعتقاله ايضا وجلبه الى السجن .

واكدت الشاهدة ان برزان قام بتعذيب زوجها حتى توفي بين يديه وقالت ان المعتقلين نقلوا بعد ذلك الى صحراء السماوة بعد اعدام ثمانية من افراد العائلة موجهة الاتهام الى صدام ورفاقه المتهمين مطالبة بالاقتصاص منهم ودعت الى تسليم العائلة جثث المعدومين الثمانية .
وقد رفعت الجلسة الاولى لمحاكمة اليوم لمدة نصف ساعة لتستمع بعدها الى بقية الشهود .

وكان القاضي الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن قد اضطر الى طرد برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق اثر تلفظه بكلمات نابية في حين هتف صدام محييا شقيقه وهي اشارة الى طريقة حزم يبدو ان القاضي يسعى لتطبيقها بعد ما اثير من انتقادات عن تراخي القاضي السابق المستقيل زركار محمد امين . وفي بداية الجلسة حذر القاضي الجديد المتهمين بضرورة الالتزام باصول المحاكمات القانونية واكد انه لن يسمح باي كلام خارج الصول وانه سيشطب من المحاضر مثل هذا الكلام .. وقال ان الخطب السياسية ممنوعة ومن يريد القاء خطبة عليه ان يلقيها خارج المحكمة مهددا بطرد المتهمين اذا تجاوزوا حدودهم . كما طرد القاضي متهمين اثنين هما طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد البندر رئيس محكمة الثورة سابقا .

وحين طلب برزان الكلام اتهم القاذي الجديد باتباع اسلوب عسكري مع المتهمين مع ان المحكمة مدنية مؤكدا عدم اعترافه بالمحكمة قائلا انها بنت زنى غير شرعية وحيا القاضي السابق زركار ووصفه بالاستاذ الفاضل الشجاع وحين طلب القاضي منه تحسين الفاضه اجاب برزان بالقول "لاحول ولاقوة الا بالله" مؤكدا تعاونه مع المحكمة (وهنا حدثت ملاسنة بين برزان والقاضي قطع الصوت عن تفاصيلها ) وقد طرد القاضي برزان من الجلسة وعلى الفور غادرها ايضا صدام حسين وفريق الدفاع احتجاجا فعينت المحكمة فريقا بديلا عن المحامين المنسحبين .

وقد رفض صدام تعيين محامين جدد عن فريق الدفاع السابق مطالبا بمنح المتهمين حقوق الانسان القاضية بحرية الكلام لهم ووصف المحكمة بانها اميركية وليست عراقية وقال "ان اخي برزان مصاب بالسرطان وهو يطلب منك كاخ اكبر ان تعتني به" واضاف انكم اذا لم تستجيبوا لمطاليبه "فأنكم اشرار" . وعندما طلب القاضي اخراج صدام قال هذا الاخير للقاضي "عيب عليك لانك لم تحترم سني ومنصبي السابق" ثم حدثت ملاسنة بين الاثنين احتد فيها صدام وضرب حافة القفص بيديه غضبا ثلاث مرات . وقد بدات المحكمة بالاستماع الى اول مشتك فيها وهي امرأة وقد تستمع الى شهود اخرين في جلستها لهذا الاسبوع.

واستأنفت المحاكمة بعد تأجيل استمر خمسة أيام فيما دفع فريق الدفاع عن صدام للمطالبة بوقف إجراءاتها حيث تواجه حالة من الاضطراب منذ استقالة رئيسها شاكيا من تدخل الحكومة. ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية باصدارهم الأمر بقتل 148 شخصا بمدينة الدجيل (60 كم شمال بغداد) بعد محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صدام عام 1982 حيث أنحى مسؤولون في المحكمة باللائمة في تأجيل المحاكمة على عدم وجود بعض الشهود وقالوا انهم مازالوا يؤدون فريضة الحج رغم أنتهاء مناسك الحج قبل عشرة أيام .

وشاب المحاكمة عمليات تأجيل متعددة ومقتل اثنين من أعضاء فريق الدفاع واستقالة رئيس المحكمة رزكار واتهام خلفه سعيد الهماشي بالانتماء لحزب البعث المنحل
كما لم يستمر من القضاة الخمسة الذين بدأوا المحاكمة سوى اثنين فقط في حين استقال القاضي الثالث العام الماضي مشيرا الى تضارب في المصالح. وقد استبدل الهماشي منذ ذلك الحين وحل مكانه الكردي رؤوف عبد الرحمن الذي تردد ان تعيينه بشكل مؤقت لرئاسة الجلسة المزمعة هذا الاسبوع أثار انقساما بين القضاة الآخرين في المحكمة.

وعين عبد الرحمن بعد أن قالت اللجنة المستقلة المكلفة باجتثاث الاعضاء السابقين بالبعث من المناصب الحكومية ان الهماشي يتعين أن يتنحى عن رئاسة المحكمة. ويتوقع توقف حاكمة هذا الاسبوع ستتوقف بمناسبة عطلة بداية العام الهجري الجديد الذي سيكون اما غد الاثنين أو الثلاثاء .

ويعتبر القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن (61 عاما) الذي كلف برئاسة المحكمة والمولود في بلدة حلبجة الكردية (300 كم شمال شرق بغداد) التي قصفها النظام العراقي خلال حكم صدام بالاسلحة الكيمياوية في اذار (مارس) عام 1988 من اشد المدافعين عن حقوق الانسان.
ففي حلبجة التي قصفتها الطائرات الحربية العراقية بالغازات السامة مما اسفر عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص خلال دقائق واصابة عشرات الالاف ولد القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عام 1941 وتلقى دروسه الابتدائية فيها قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية لتلقي الدروس الاعدادية ثم درس القانون في كلية الحقوق بجامعة بغداد عام 1959. وفي سنته الجامعية الرابعة اي عام 1963 اعتقل لاسباب سياسية تتعلق بانتمائه الى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة الراحل الملا مصطفى بارزاني. وتعرض عبد الرحمن، وهو اب لشاب وثلاث بنات خلال فترة سجنه للتعذيب مما ادى الى اصابته بالشلل في بعض اجزاء جسمه ثم وحكم عليه غيابيا بالمؤبد عام 1965 ثم استفاد من قرار عفو عام من الحكومة العراقية عام 1967.

لكن حكما بالمؤبد صدر بحقه مرة اخرى عام 1973 ثم حظي بعفو عام 1976 وبعد اتفاقية اذار (مارس) عام 1970 بين الحكومة المركزية في بغداد والاكراد بقيادة الراحل ملا مصطفى بارزاني والتي منحتهم حكما ذاتيا في مناطقهم باقليم كردستان انتخب عبد الرحمن عضوا احتياطيا في نقابة المحامين العراقيين، ومارس المحاماة في بغداد قبل ان ينتقل الى مدينة السليمانية بعد ثلاث سنوات من اندلاع الحرب العراقية الايرانية (1980-1988).

ثم تدرج عبد الرحمن لينتخب عام 1984 منتدبا لغرفة المحامين في السليمانية وعام 1991 اصبح عضوا مؤسسا في مؤتمر منظمة حقوق الانسان في كردستان وعام 1997 عين مستشارا في لجنة صياغة القانون في وزارة العدل في حكومة اقليم كردستان العراق بادارة اربيل.
كما عمل عبد الرحمن حاكما لمحكمة البداية في اربيل ثم في دائرة الاحوال الشخصية فيها ثم رئيسا لمحكمة الجنايات، واصبح بعدها نائب رئيس محكمة الاستئناف في اربيل . واشرف عبد الرحمن الذي ترجم الكثير من المصطلحات القانونية من العربية الى الكردية على العديد من العمليات الانتخابية التي جرت في اقليم كردستان العراق منها انتخابات طلاب الجامعات التي تجري كل عام وكذلك الانتخابات البلدية.

وارجأ القاضي عبد الرحمن جلسة محاكمة صدام حسين التي كان يفترض ان يتراسها الثلاثاء الماضي في بغداد بسبب استيائه من تعرضه للتفتيش من جانب الاميركيين .
وقال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي "ما حصل ان القاضي الجديد عبد الرحمن تعرض لعملية تفتيش مشددة من جانب الاميركيين لدى وصوله الامر الذي اثار استياءه" واضاف ان هذا الامر تسبب بجدل وادى الى ارجاء المحاكمة الى اليوم واكد ان القاضي الجديد الذي اختير خلفا للقاضي الكردي الآخر رزكار محمد امين يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة. واوضح "ثمة ضغوط كبيرة تمارسها عليه الحكومة منذ اليوم الاول كما كان الامر مع القاضي السابق الامر الذي يفسر استقالة امين وهذه الضغوط تهدف الى تسريع المحاكمة من دون اعطائنا، نحن المحامين، فرصة الدفاع عن موكلينا في شكل لائق".

وجلسة اليوم هي الثامنة التي تعقدها المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الرئيس المخلوع واعوانه السبعة منذ بدئها في التاسع عشر من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حيث اتسمت المحاكمة التي استغرقت حتى الان سبعة ايام على مدى ثلاثة اشهر بحوادث وتقطع في الجلسات لكنه تم خلالها الاستماع الى سبعة شهود من ابناء الدجيل (60 كم شمال بغداد) رووا عمليات مهاجمة قوات الامن العراقية لبلدتهم واقتياد المئات من ابنائها واعدام 148 منهم ونفي الاخرين الى الصحراء لمدة ثلاث سنوات بالترافق مع تجريف بساتين ومزارع البلدة .

وكان منتظرا ان يعدل القاضي زركار عن استقالته بعد تدخل الرئيس العراقي جلال طالباني اقناعه بالعدول عنها لكنه حسم الامر يوم امس مشددا على انه مصر على قرار الاستقالة رغم الجهود التي تبذل لحثه على العدول عنها وقال ان قراره نهائي ولا عدول عنه رغم كل الجهود المبذولة لحثه على ذلك " . واشار الى انه سيتابع جلسات المحكمة اليوم من منزله في السليمانية ولن يتوجه الى بغداد لترؤس جلسات المحكمة .

واثار الاعلان عن استقالة رزكار محمد امين بسبب الانتقادات الواسعة والضغوط التي تعرض لها لتساهله في ادارة الجلسات تساؤلات عن استقلال القضاء في العراق خاصة بعد ان ذكرت تقارير ان زركار دخل في مشادة كلامية مع الجعفري الذي اتهمه بالخوف والضعف في ادارته للمحاكمه الامر الذي دفع الاول بالرد على ان هدفه عدالة المحاكمة وانه ليس ضعيفا او خائفا .

وكان الرئيس العراقي السابق ادلى في اخر جلسة للمحكمة اواخر الشهر الماضي بمطالعة طويلة سياسية الطابع لاعلاقة لها بالقضية التي تنظر فيها المحكمة لكنه قطع الصوت عن جزء منها ويبدو انه تحدث فيها عن المقاومة ضد الاميركان وقال انه لايريد ان يدافع عن نفسه لان اسمه اكبر من الجميع واشتكى من معتقل مزر محجوز فيه ولايرى منه الشمس واشار الى انه بنى العراق من خراب حتى اصبح العالم يخشى من علمه ووطنية اهله وقال "العراق كان حافيا الا من تاريخه وناسه الطيبين" واكد رفضه لاي ممارسات غير مرضية قد يكون تعرض لها سكان الدجيل واوضح انه اصدر امرا بالعفو عن عراقيين محكومين بالاعدام . واضاف ان العراق يهان الان يوميا من الاحتلال وتحدث عن عمليات تعذيب تعرض له هو ورمضان وبرزان . وقال ان رمضان ابلغه عند بدء الحرب الاخيرة ان مايحصل انتحار وقال انه ابلغه انه ليس الرجل الذي يتخلى عن مسؤولياته ثم اعترض صدام على عدم السماح بالاستماع للمتهمين مثلما تستمع المحكمة للشهود وقال للقاضي السابق انه يعترف به لانه يعمل حاكما قبل وقوع احتلال الاميركان للعراق .

ومن جهته فند برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس مخابراته السابق كلام الشهود وقال انهم يكررون نفس الافادات وكانهم ملقنون واصف الشهادات بانها (نفس الاغنية) وكذب كلام الشاهد بان المعتقلين احتجزوا في بناية المخابرات التي كان رئيسا لها مشددا على ان قضية الدجيل لم تكن من اختصاص المخابرات وانما مديرية الامن العام وقال ان القانون في دولة البعث حدد ثلاث ساحات عن الامن الوطني هي : الامن العام وهو مسؤول عن الامن الداخلي وجهاز المخابرات وهو جهاز سياسي مسؤول عما كل ماهو غير عراقي أي العربي والاجنبي ثم الاستخبارات العسكرية ومسؤولة عن القوات المسلحة وامنها وما يتعلق بشؤونها الاستخبارية .

واشتكى برزان من انه احتجز لثمانية اشهر في زنزانة ضيقة طولها مترين وعرضها متر وبدون شبابيك وانه كان لايفرق بين الليل والنهار وظل ببنطلون بيجاما من دون قميص واطعم اكلا لاتقبل به حتى الحيوانات . وشدد برزان صارخا انه ليس مجرما ويداه بيضاء كسيدنا موسى وقال انهما لم تتلوثا مشيرا الى انه سياسي لكنه حشر في زاوية الاتهام .
ثم شتم برزان هيئة المحكمة والادعاء العام ووصفهم بالغربان والمجرحين لخضوعهم للاحتلال وقال ان القتلى في الدجيل كلاب ومجرمين .

ومن ابرز الذين تضمهم قائمة المتهمين السبعة برزان ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام ورئيس جهاز مخابراته السابق وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وجميعهم معرضون لحكم بالاعدام .. وهم :

-- طه ياسين رمضان: النائب السابق لصدام : تم اعتقاله في 18 آب (اغسطس) عام 2003 من قبل مقاتلين اكراد في الموصل (شمال) ثم سلم الى القوات الاميركية وكان في المرتبة العشرين على لائحة المسؤولين السابقين ال55 الملاحقين من قبل الاميركيين .. وهو كان من اقرب المقربين لصدام حسين وشارك في كل قراراته المهمة.
وطه ياسين رمضان كردي الاصل من جزرة نواحي الموصل حيث ولد عام 1938 لاب بستاني وفي 1980 اسس "الجيش الشعبي" الذي كان تابعا لحزب البعث الحاكم كما كان عضوا في مجلس قيادة الثورة اعلى هيئة قيادية في العراق .. وفي عام 1991 اصبح نائبا للرئيس ويتهمه العراقيون بارتكاب جرائم ضد الانسانية خصوصا لتورطه في عدد من الحملات ضد الاكراد بما في ذلك مجزرة حلبجة .. وقد نجا من عدة محاولات اغتيال.

-- برزان ابراهيم الحسن (التكريتي): احد الاخوة غير الاشقاء للرئيس السابق ومستشاره الرئاسي وقد اعتقل في 16 نيسان (ابريل) عام 2003 في بغداد وكان الثاني والخميسن على لائحة ال55. وقد تولى برزان التكريتي رئاسة جهاز المخابرات العراقية قبل عام 1984 ثم مثل بلاده في الامم المتحدة في جنيف 12 عاما.
عاد الى العراق في ايلول (سبتمبر) عام 1999 ضمن اطار تعيينات دبلوماسية ووسط معلومات متضاربة تحدثت بعضها عن انشقاقه حين افادت معلومات نشرتها وسائل اعلام حينذاك ان صدام حسين وضعه تحت المراقبة بعد ان رفض التعبير عن ولائه لقصي الابن الاصغر للرئيس السابقالذي قتله الجيش الاميركي مع شقيقه عدي في تموز (يوليو) عام 2003 . وقد اشرف خلال عمله في جنيف على شبكات المخابرات العراقية في اوروبا وتولى التوجيه في شراء الاسلحة. ومنذ فرض الحظر الدولي على العراق في 1990عام شكل شبكة هدفها الالتفاف عليه وتم تكليفه ادارة ثروة صدام حسين المودعة في مصارف اوروبية. وقد ولد برزان في عام 1951 في مدينة تكريت.

- عوض احمد البندر: قاض سابق في "محكمة الثورة " ونائب مدير مكتب صدام حسين.
- عبد الله كاظم رويد
- مظهر عبد الله رويد
- علي الدائي علي
- محمد عزام العلي
وهؤلاء الاربعة متهمون بانهم كانوا مسؤولين عن منطقة الدجيل في حزب البعث الذي تم حله بعد سقوط نظام صدام حسين في نيسان (أبريل) عام 2003 وقادوا حملة الاعتقالات وتدمير يساتين ومنازل المنطقة .

وقد انشئت المحكمة العراقية الخاصة التي تحاكم صدام واعوانه في العاشر من كانون الاول (ديسمبر) عام 2003 اي قبل توقيف الرئيس السابق بثلاثة ايام.

[مقاتل]

عراقيون: الجلسة الثامنة البداية الحقيقية للمحاكمة


أحدهم: صفقنا للقاضي الجديد مثلما نفعل مع مباريات كرة القدم

GMT 9:15:00 2006 الإثنين 30 يناير

الشرق الاوسط اللندنية

اعتبر عراقيون الجلسة الثامنة للمحكمة العراقية الجنائية العليا التي عقدت امس لاستكمال محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من كبار مساعديه حول قضية مقتل 148 في بلدة الدجيل بأنها «البداية الحقيقية لمحاكمة صدام وأركان نظامه». ورحب عراقيون بقدرة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن على طرد صدام حسين واخيه غير الشقيق برزان التكريتي ونائبه طه ياسين رمضان وعواد حمد البندر ووصفوها بأنها « بداية موفقة لمحاكمة حقيقية».

وقال عبد العزيز فرحان (44 عاما)، وهو عامل «اليوم شاهدنا محاكمة حقيقية لصدام وبدا القاضي مسيطرا على الاجواء وهو ما نريده». وأضاف «لقد صفقنا اليوم للقاضي إعجابا به وكأننا نشاهد مباراة كرة قدم جميلة». ورأى الطالب سمير هادي (23 عاما) «لقد ظهر القاضي الجديد بمستوى أفضل من القاضي السابق وكان حازما وشديدا واستطاع أن يرد صدام والاخرين بقوة من اجل الحفاظ على أجواء المحكمة».

وقال مهدي نجم الدين (43 عاما) وهو متقاعد «نريد مجريات محكمة ترتقي إلى مستوى كشف الحقائق وإطلاع الرأي العام على فترة حكم صدام وكيف انه عامل الشعب العراقي بقسوة متناسيا أن الله فوق الجميع وأن الباطل يجب أن يندحر في نهاية الامر». واعتبر سلام عيد جلسة محاكمة صدام الثامنة بأنها «الاقوى وقعا في نفوس العراقيين والأقرب إلى روح المحاكمات العراقية».

وقال «اعتقد أن الجلسات المقبلة ستكون مليئة بالمفاجآت وهي بداية موفقة للقاضي الجديد». وأضاف «لقد استمتعنا اليوم في مشاهدة جلسة قوية لجميع الاطراف بمن فيهم صدام والقاضي». لكن عباس محمد (29 عاما) وهو عامل أهلي وجد في خروج صدام وبرزان في وقت مبكر من جلسات المحكمة قد «أفقد حلاوة جلسة المحاكمة حيث كانا باستمرار ابرز المشاكسين في المحكمة».

[فاطمي]

المحامون انسحبوا وبرزان طُرد والرئيس المخلوع غادر القاعة بإرادته ... محاكمة صدام: القاضي الجديد أكثر حزماً ومستعد لإصدار أحكام غيابية


بدا كأن رئيس المحكمة الجديد رؤوف عبدالرحمن الذي يمثل أمامه الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أركان حكمه السابق، قد حسم أمره ولن يتردد في محاكمة المتهمين غيابياً، إذا أصروا مع محاميهم على مقاطعة الجلسات.

ورفض القاضي اجراء مفاوضات مع محامي الدفاع الذين انسحبوا من الجلسة وهددوا بمقاطعة المحكمة، احتجاجاً على طرد برزان التكريتي، الأخ غير الشقيق لصدام خارج القاعة بعدما طرد أحد المحامين وتبعهما صدام عائداً الى زنزانته، بمحض إرادته.

وبدت اللحظات الأولى لجلسة أمس حاسمة في تحديد الأسلوب الذي ستسير عليه المحاكمات لاحقاً، بعد اعتراضات حزبية وحكومية على ما وصف بـ «الاسلوب المتهاون» الذي أدار به رئيس المحكمة المستقيل رزكار محمد أمين الجلسات، ما دفع القاضي الجديد الى إبداء المزيد من الحزم في التعامل مع المتهمين، فطرد برزان بالقوة من القاعة، بعد تلاسن بينهما.

ووصف برزان المحكمة بأنها «بنت زنى»، قبل ان يحتج أعضاء هيئة الدفاع على اجراءات المحاكمة وينسحبوا من القاعة بكامل طاقمهم المكون من محامين عراقيين وعرب وأجانب.

القاضي عبدالرحمن نبّه المتهمين في أول كلمة له رئيساً للمحكمة، الى ضرورة الابتعاد عن المقاطعات ذات الطابع السياسي: «من كان يريد خطابات سياسية فليخرج خارج القاعة». وطلب الالتزام بـ «الحديث اللائق» بعيداً عن «التجريح».

لكن البداية الدراماتيكية لجلسة «فرض الارادات» استمرت على وتيرتها المتصاعدة بإلقاء صدام كلمة عن حقوق المتهمين وواجبات المحكمة، مكرراً عدم اعترافه بشرعيتها، ما فهمه القاضي بأنه استدراج له الى الطريق الذي قاد القاضي السابق الى التنحي، فواجه صدام بتعابير حازمة لم ترق له فطلب مغادرة القاعة، وحين طلب القاضي من الحراس اخراجه من القاعة هتف صدام: «انا رئيسك لخمس وثلاثين سنة وتقول اخرجوه؟». ولم يتبع صدام الى خارج المحكمة سوى اثنين من معاونيه هما طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق وعواد رعد البندر رئيس محكمة الثورة السابق، فيما اختار أربعة متهمين هم في الأساس من أهل الدجيل البقاء، وقبول انتداب محامين جدد للدفاع عنهم.

«جلسة هادئة ولا مكان فيها للاسقاطات السياسية»، هكذا ارادها القاضي رؤوف عبدالرحمن، وهو من مواليد حلبجة الكردية عام 1941، إلا أنه انفعل خلال مجادلته صدام، وقال: «طظ بالاميركان» لاثبات ان لا علاقة للأميركيين بإدارة المحكمة.

هل يفرض صدام وشقيقه برزان أسلوبهما على ادارة الجلسة أم ان القاضي سيفرض اسلوبه؟ ذلك التساؤل حسمه القاضي رؤوف ربما قبل ان تعقد الجلسة مستفيداً من تجربة زميله رزكار، فأصر على الاستماع الى ثلاثة شهود جدد في القضية في غياب المتهمين وهيئة الدفاع، رافضاً طلب أحد المحامين المنتدبين التفاوض مع هيئة الدفاع المنسحبة كي تعود.

وتوقعت مصادر مقربة من المحكمة أن يصدر القاضي الجديد حكمه في قضية الدجيل بعد أربع جلسات، حتى لو اضطر الى محاكمة المتهمين غيابياً. لكن مصادر أخرى رأت أنه ادخل المحاكمات في أزمة جديدة، فهيئة الدفاع سارعت الى اعلان مقاطعتها الجلسات المقبلة، وطالبت بنقل المحاكمة الى خارج العراق، واستبدال القاضي، مشككة بحياده، باعتباره من حلبجة التي يتهم صدام باستهدافها بالأسلحة الكيماوية.