زهير
01-25-2006, 12:11 PM
قال إنهم يستخدمون فكرة توريث الحكم لمهاجمة الرئيس
جدد جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ونجل الرئيس المصري، التأكيد انه لا يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة، نافيا أن يكون تعديل المادة 76 من الدستور قد تم من أجله، وشدد على أن فكرة توريث الحكم لا توجد عنده ولا عند الرئيس حسني مبارك، بل في أذهان من يرددون هذا الكلام فقط.
وقال جمال مبارك نجل الرئيس المصري في الجزء الثالث من حوار أجرته معه جريدة روز اليوسف المصرية ونشر أمس انهم يستخدمون تعديل المادة 76 من الدستور وأمانة السياسات والانتخابات الرئاسية والتوريث كمسلسل لمهاجمة الرئيس من خلالي. وأضاف مبارك الابن ردا على سؤال عما إذا كان الترشيح للرئاسة ضمن خططه القادمة «لقد قرأت من قبل في بعض الصحف كلاما منسوبا لي لا اعرف بالضبط من أين جاءوا به.. يزعم أنني صرحت ذات مرة إنني لا انوي الترشيح، ولكن لا أستطيع أن أمنع البعض من ترشيحي: ما هذا الكلام؟ نشروا هذا الكلام وظلوا يكررونه في كل موضوع يكتب عني.. أولا: لكي تترشح لا بد أن تحصل على تأييد حزبك أو أعضاء في المجالس المنتخبة.. ولكن يسبق هذا أن تكون لديك الرغبة والنية في الترشح.. ولقد قلت مرارا وتكرارا على مدار الأعوام السابقة وتحديدا العام الماضي، إنني ليست لدي النية أو الرغبة أن أكون مرشحا.. واكرر وأؤكد مرة أخرى اليوم أنني ليست لدي هذه النية أو الرغبة، وهذا كلام واضح لمن يريد أن يفهم».
وفي رده على سؤال عما إذا كان تعديل المادة 76 من الدستور قد تم من اجله، أشار جمال مبارك إلى أن الحديث الذي تردد أحيانا، والذي بدأ بموضوع التطوير الحزبي والقول إنه مكيف كله لخدمة غرض معين، واستحداث أمانة السياسات رغم أنها كانت موجودة تحت مسمى أمانة اللجان النوعية، هو لخدمة هدف معين.. ثم كل القضايا الأخرى ومحاولة شخصنة أمانة السياسات لتخدم أغراضا معينة.. وأن أمانة السياسات رشحت وزراء في الحكومة ورؤساء المؤسسات الصحافية، كذلك لأمانة السياسات لخدمة هدف معين.. وكل هذا مسلسل يمضي في إطار نفس الفكرة التي أؤكد أن ليس لها أساس من الصحة، وأسباب طرحها من قبل البعض واضحة تماما، فهم يستخدمونها مدخلا للهجوم على الرئيس من خلالي بمحاولة ترسيخ فكرة ومفهوم عندهم. واكرر عندهم وليس عندي أو عند الرئيس، اسمه التوريث.
وأنا عندما أرد على هذا السؤال يقولون أنت تعطي ردا كلاسيكيا.. لا.. أنا لا أرد ردا كلاسيكيا.. بل أقول أن الهدف الأساسي من هذا التطوير من داخل الحزب هو في النهاية مواصلة عملية الإصلاح والانتقال بها مما نحن عليه الآن إلى واقع جديد تفرضه التحولات التي تحدث في المجتمع والتحولات التي تحدث في العالم.. نريد الانتقال من مجرد شخصنة الموضوع وربطها دائما بفكرة شخص معين».
وعن رأيه في الحركات الاحتجاجية التي ظهرت ونشطت خلال السنة الماضية وما إذا كان يرى انها تثري الحياة الديمقراطية في مصر، قال جمال مبارك «أساس التطور السياسي في مصر الان وفي المستقبل يرتكز على الأحزاب السياسية وتطويرها أي أن التنافس السياسي لا بد أن يرتكز إلى أحزاب قوية قادرة على طرح رؤية وبرامج وحلول للتعامل مع قضايا المجتمع وتحدياته، ولكن في نفس الوقت مع تطور الحياة السياسية ومع تنامي قوة المجتمع المدني وتعميق مناخ الحرية خلال السنوات الماضية ظهرت بعض الحركات، هذا تطور طبيعي لتفاعل المجتمع بأكمله مع قضايا الإصلاح، وإنما اعتقد أن الحكم عليها يجب أن يتمثل في مدى قدرتها على تجاوز خطابها الاحتجاجي لطرح رؤية بناءة وواقعية لقضايا الإصلاح بمحاورها المختلفة فإذا كان من حقها أن تعبر عن رأيها واحتجاجها في إطار القانون إلا أنني لم ألحظ أنها استطاعت أن تتجاوز ذلك لتقدم برنامج عمل ينبع من رؤية واضحة للتعامل مع قضايا المجتمع.
وكان جدل شديد قد أثير في الساحة السياسية المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، حول مسألة توريث حكم مصر لجمال مبارك خلفا لأبيه الرئيس حسني مبارك، وأدى هذا الجدل إلى اندلاع عدد من الاحتجاجات، نظمتها منظمات المجتمع المدني وخاصة الحركة المصرية من اجل التغيير «كفاية» شاركت فيها مختلف أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية.
جدد جمال مبارك أمين لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ونجل الرئيس المصري، التأكيد انه لا يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة، نافيا أن يكون تعديل المادة 76 من الدستور قد تم من أجله، وشدد على أن فكرة توريث الحكم لا توجد عنده ولا عند الرئيس حسني مبارك، بل في أذهان من يرددون هذا الكلام فقط.
وقال جمال مبارك نجل الرئيس المصري في الجزء الثالث من حوار أجرته معه جريدة روز اليوسف المصرية ونشر أمس انهم يستخدمون تعديل المادة 76 من الدستور وأمانة السياسات والانتخابات الرئاسية والتوريث كمسلسل لمهاجمة الرئيس من خلالي. وأضاف مبارك الابن ردا على سؤال عما إذا كان الترشيح للرئاسة ضمن خططه القادمة «لقد قرأت من قبل في بعض الصحف كلاما منسوبا لي لا اعرف بالضبط من أين جاءوا به.. يزعم أنني صرحت ذات مرة إنني لا انوي الترشيح، ولكن لا أستطيع أن أمنع البعض من ترشيحي: ما هذا الكلام؟ نشروا هذا الكلام وظلوا يكررونه في كل موضوع يكتب عني.. أولا: لكي تترشح لا بد أن تحصل على تأييد حزبك أو أعضاء في المجالس المنتخبة.. ولكن يسبق هذا أن تكون لديك الرغبة والنية في الترشح.. ولقد قلت مرارا وتكرارا على مدار الأعوام السابقة وتحديدا العام الماضي، إنني ليست لدي النية أو الرغبة أن أكون مرشحا.. واكرر وأؤكد مرة أخرى اليوم أنني ليست لدي هذه النية أو الرغبة، وهذا كلام واضح لمن يريد أن يفهم».
وفي رده على سؤال عما إذا كان تعديل المادة 76 من الدستور قد تم من اجله، أشار جمال مبارك إلى أن الحديث الذي تردد أحيانا، والذي بدأ بموضوع التطوير الحزبي والقول إنه مكيف كله لخدمة غرض معين، واستحداث أمانة السياسات رغم أنها كانت موجودة تحت مسمى أمانة اللجان النوعية، هو لخدمة هدف معين.. ثم كل القضايا الأخرى ومحاولة شخصنة أمانة السياسات لتخدم أغراضا معينة.. وأن أمانة السياسات رشحت وزراء في الحكومة ورؤساء المؤسسات الصحافية، كذلك لأمانة السياسات لخدمة هدف معين.. وكل هذا مسلسل يمضي في إطار نفس الفكرة التي أؤكد أن ليس لها أساس من الصحة، وأسباب طرحها من قبل البعض واضحة تماما، فهم يستخدمونها مدخلا للهجوم على الرئيس من خلالي بمحاولة ترسيخ فكرة ومفهوم عندهم. واكرر عندهم وليس عندي أو عند الرئيس، اسمه التوريث.
وأنا عندما أرد على هذا السؤال يقولون أنت تعطي ردا كلاسيكيا.. لا.. أنا لا أرد ردا كلاسيكيا.. بل أقول أن الهدف الأساسي من هذا التطوير من داخل الحزب هو في النهاية مواصلة عملية الإصلاح والانتقال بها مما نحن عليه الآن إلى واقع جديد تفرضه التحولات التي تحدث في المجتمع والتحولات التي تحدث في العالم.. نريد الانتقال من مجرد شخصنة الموضوع وربطها دائما بفكرة شخص معين».
وعن رأيه في الحركات الاحتجاجية التي ظهرت ونشطت خلال السنة الماضية وما إذا كان يرى انها تثري الحياة الديمقراطية في مصر، قال جمال مبارك «أساس التطور السياسي في مصر الان وفي المستقبل يرتكز على الأحزاب السياسية وتطويرها أي أن التنافس السياسي لا بد أن يرتكز إلى أحزاب قوية قادرة على طرح رؤية وبرامج وحلول للتعامل مع قضايا المجتمع وتحدياته، ولكن في نفس الوقت مع تطور الحياة السياسية ومع تنامي قوة المجتمع المدني وتعميق مناخ الحرية خلال السنوات الماضية ظهرت بعض الحركات، هذا تطور طبيعي لتفاعل المجتمع بأكمله مع قضايا الإصلاح، وإنما اعتقد أن الحكم عليها يجب أن يتمثل في مدى قدرتها على تجاوز خطابها الاحتجاجي لطرح رؤية بناءة وواقعية لقضايا الإصلاح بمحاورها المختلفة فإذا كان من حقها أن تعبر عن رأيها واحتجاجها في إطار القانون إلا أنني لم ألحظ أنها استطاعت أن تتجاوز ذلك لتقدم برنامج عمل ينبع من رؤية واضحة للتعامل مع قضايا المجتمع.
وكان جدل شديد قد أثير في الساحة السياسية المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية، حول مسألة توريث حكم مصر لجمال مبارك خلفا لأبيه الرئيس حسني مبارك، وأدى هذا الجدل إلى اندلاع عدد من الاحتجاجات، نظمتها منظمات المجتمع المدني وخاصة الحركة المصرية من اجل التغيير «كفاية» شاركت فيها مختلف أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية.