yasmeen
01-24-2006, 12:22 PM
غزة-دنيا الوطن
تتعامل الحكومة الأردنية بجدية مع فكرة تأسيس ساحة للحرية علي نمط هايد بارك اللندنية في وسط العاصمة عمان ويعتبر وزير التنمية السياسية صبري الربيحات المشروع من الأفكار الرائدة التي ستنفذها وزارته عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ورغم ان الكثير من الشخصيات التقليدية تعترض علي الفكرة وتحاول إعاقتها بذرائع أمنية وقانونية إلا ان الوزير الربيحات ولإظهار الجدية علي المسعي إلتقي نخبة من الإعلاميين وناقشهم في الفكرة.
وتقول الحكومة ان الساحة التي لم يتقرر بعد مكان إنشائها يفترض ان تكون مساحة مخصصة للتعبير الحر بأساليب حضارية ولرفع سقف التعبير تطبيقا للضمانات الدستورية في هذا الإتجاه، ومن الواضح ان الحكومة تحاول موازنة الإعتراض علي الفكرة بحشد التأييد لها وتحديدا من صفوف شخصيات مخضرمة ومحسوبة علي الدولة والحكم.
ويقول رئيس المجلس الاعلي للاعلام ابراهيم عز الدين انه ينظر الي ساحة الحرية من منظارين الاول هو ان الاردن كله ساحة حرية بمعني ان المواطن يستطيع التعبير عن رأيه بحرية وشفافية لايصال وجهة نظره للاخر بشرط الا يتعدي علي حرية الاخرين وهذا الامر كفله الدستور الاردني بوضوح كامل والثاني النظر الي ساحة للحرية محددة باطار جغرافي معين.
وقال عز الدين لوكالة الانباء الاردنية انها فكرة رائدة وتعمل علي خلق حالة من الحوار بين الاراء المختلفة وتدريب الشباب علي النقاش الحر وافساح المجال لاصحاب الرأي ليتحدثوا عما يريدون في وقته وضمن اطار محدد واعطاء فرصة للمواطنين للاستماع الي اراء وافكار جديدة حول قضاياهم.
واشار عز الدين الي ان هناك تجارب مشابهة نجحت في دول عديدة نتيجة تراكم الحريات العامة ونستطيع في الاردن الاستفادة منها لتوفير فرص نجاحها خصوصا انها اتت بعد شوط طويل من صيانة الحريات واحترامها في الاردن وستكون الساحة دفعة اضافية لتعزيزها داعيا المواطنين الي عرض وجهات نظرهم بشيء من المعرفة والدقة والاقناع واحترام الرأي الاخر وعدم احتكار الرأي ومحاولة فرضه علي الغير بأي شكل مؤكدا ضرورة الالتزام بأدب الحوار وثقافته والاستماع الجيد ومحاولة الاستفادة والافادة مما يطرح من قضايا في الساحة.. وهذه امور تتم بالممارسة والساحة ستكون احد مجالات الممارسة.
ومع ترحيب رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عماد معايطة بالفكرة لانها ستعطي مساحة اكبر للتعبير عن الرأي وبدون قيود الا انه حذر من الذين لا يستطيعون التمييز بين الحرية ذات السقف المرتفع والمصلحة الوطنية.
ورحب نقيب الصحافيين طارق المومني بدوره بالفكرة وتوقع لها النجاح لان الاردن دولة تعتمد علي الاعتدال والوسطية في نظامها وتلتزم بحماية حرية الصحافة ولديها مسيرة تنموية صاعدة ويليق ان تكون فيها ساحة للحرية تمثل منبرا حقيقيا لكل شخص ليعبر عن افكاره.
وقال ان الساحة مبادرة ايجابية تعزز مسيرة الديمقراطية والحريات العامة التي نص عليها الدستور الاردني بصراحة وتوفر فرصة للتقارب بين مختلف الاطياف السياسية.
واضاف ان المزيد من الحرية يحمي الحرية ويعزز الاستقرار ويضبط حركة النجاح ويحمي المجتمع من الاحتقانات ويشرك كل المواطنين في عملية البناء والتقدم.
استاذ الصحافة والاعلام في جامعة البتراء المحلية الدكتور تيسير ابوعرجة قال: يسعد الانسان لاي مسار وتوجه يسمح بحرية التعبير وبخاصة حرية القول والفكر والكتابة وكافة الحريات المتصلة بالفعل الديمقراطي الذي تسعي الدولة الي تجذيره.
ولفت الي ان هذه المبادرة تنسجم مع الاحترام للانسان وخياراته الفكرية وتعتبر دليل صحة وعافية للمجتمع لان صمام الامان لاي مجتمع هو حجم الحرية الذي يناله افراده. واكد ان المواطن الاردني جدير بمثل هذه المبادرة ويتفهم الضوابط المطلوبة لنجاحها مثل الحرص علي سلامة المسيرة وتعميق الوحدة الوطنية واحترام الرأي والرأي الاخر وكل ما يسهم في التنمية الشاملة التي نريدها لوطننا وفي مقدمتها التنمية السياسية.
وكان الوزير ربيحات قال في تصريحات صحافية ان الوزارة تسير بخطوات سريعة لتنفيذ الفكرة وترجمتها علي ارض الواقع لتمكين المواطنين من التعبير عن ارائهم وافكارهم والتظاهر والاحتجاج والدخول في حوارات معمقة حول القضايا التي تشغلهم.
واكد ان الحكومة ستوفر الغطاء القانوني لمن يعبر عن رأيه من خلال طرح مشاريع قوانين معدلة لتلك التي تشكل عقبة في طريق الحرية والتعبير.
وقال ان الحكومة في تشاور دائم مع سائر القوي والفعاليات لاخراج المشروع الي حيز الوجود.
تتعامل الحكومة الأردنية بجدية مع فكرة تأسيس ساحة للحرية علي نمط هايد بارك اللندنية في وسط العاصمة عمان ويعتبر وزير التنمية السياسية صبري الربيحات المشروع من الأفكار الرائدة التي ستنفذها وزارته عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
ورغم ان الكثير من الشخصيات التقليدية تعترض علي الفكرة وتحاول إعاقتها بذرائع أمنية وقانونية إلا ان الوزير الربيحات ولإظهار الجدية علي المسعي إلتقي نخبة من الإعلاميين وناقشهم في الفكرة.
وتقول الحكومة ان الساحة التي لم يتقرر بعد مكان إنشائها يفترض ان تكون مساحة مخصصة للتعبير الحر بأساليب حضارية ولرفع سقف التعبير تطبيقا للضمانات الدستورية في هذا الإتجاه، ومن الواضح ان الحكومة تحاول موازنة الإعتراض علي الفكرة بحشد التأييد لها وتحديدا من صفوف شخصيات مخضرمة ومحسوبة علي الدولة والحكم.
ويقول رئيس المجلس الاعلي للاعلام ابراهيم عز الدين انه ينظر الي ساحة الحرية من منظارين الاول هو ان الاردن كله ساحة حرية بمعني ان المواطن يستطيع التعبير عن رأيه بحرية وشفافية لايصال وجهة نظره للاخر بشرط الا يتعدي علي حرية الاخرين وهذا الامر كفله الدستور الاردني بوضوح كامل والثاني النظر الي ساحة للحرية محددة باطار جغرافي معين.
وقال عز الدين لوكالة الانباء الاردنية انها فكرة رائدة وتعمل علي خلق حالة من الحوار بين الاراء المختلفة وتدريب الشباب علي النقاش الحر وافساح المجال لاصحاب الرأي ليتحدثوا عما يريدون في وقته وضمن اطار محدد واعطاء فرصة للمواطنين للاستماع الي اراء وافكار جديدة حول قضاياهم.
واشار عز الدين الي ان هناك تجارب مشابهة نجحت في دول عديدة نتيجة تراكم الحريات العامة ونستطيع في الاردن الاستفادة منها لتوفير فرص نجاحها خصوصا انها اتت بعد شوط طويل من صيانة الحريات واحترامها في الاردن وستكون الساحة دفعة اضافية لتعزيزها داعيا المواطنين الي عرض وجهات نظرهم بشيء من المعرفة والدقة والاقناع واحترام الرأي الاخر وعدم احتكار الرأي ومحاولة فرضه علي الغير بأي شكل مؤكدا ضرورة الالتزام بأدب الحوار وثقافته والاستماع الجيد ومحاولة الاستفادة والافادة مما يطرح من قضايا في الساحة.. وهذه امور تتم بالممارسة والساحة ستكون احد مجالات الممارسة.
ومع ترحيب رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب عماد معايطة بالفكرة لانها ستعطي مساحة اكبر للتعبير عن الرأي وبدون قيود الا انه حذر من الذين لا يستطيعون التمييز بين الحرية ذات السقف المرتفع والمصلحة الوطنية.
ورحب نقيب الصحافيين طارق المومني بدوره بالفكرة وتوقع لها النجاح لان الاردن دولة تعتمد علي الاعتدال والوسطية في نظامها وتلتزم بحماية حرية الصحافة ولديها مسيرة تنموية صاعدة ويليق ان تكون فيها ساحة للحرية تمثل منبرا حقيقيا لكل شخص ليعبر عن افكاره.
وقال ان الساحة مبادرة ايجابية تعزز مسيرة الديمقراطية والحريات العامة التي نص عليها الدستور الاردني بصراحة وتوفر فرصة للتقارب بين مختلف الاطياف السياسية.
واضاف ان المزيد من الحرية يحمي الحرية ويعزز الاستقرار ويضبط حركة النجاح ويحمي المجتمع من الاحتقانات ويشرك كل المواطنين في عملية البناء والتقدم.
استاذ الصحافة والاعلام في جامعة البتراء المحلية الدكتور تيسير ابوعرجة قال: يسعد الانسان لاي مسار وتوجه يسمح بحرية التعبير وبخاصة حرية القول والفكر والكتابة وكافة الحريات المتصلة بالفعل الديمقراطي الذي تسعي الدولة الي تجذيره.
ولفت الي ان هذه المبادرة تنسجم مع الاحترام للانسان وخياراته الفكرية وتعتبر دليل صحة وعافية للمجتمع لان صمام الامان لاي مجتمع هو حجم الحرية الذي يناله افراده. واكد ان المواطن الاردني جدير بمثل هذه المبادرة ويتفهم الضوابط المطلوبة لنجاحها مثل الحرص علي سلامة المسيرة وتعميق الوحدة الوطنية واحترام الرأي والرأي الاخر وكل ما يسهم في التنمية الشاملة التي نريدها لوطننا وفي مقدمتها التنمية السياسية.
وكان الوزير ربيحات قال في تصريحات صحافية ان الوزارة تسير بخطوات سريعة لتنفيذ الفكرة وترجمتها علي ارض الواقع لتمكين المواطنين من التعبير عن ارائهم وافكارهم والتظاهر والاحتجاج والدخول في حوارات معمقة حول القضايا التي تشغلهم.
واكد ان الحكومة ستوفر الغطاء القانوني لمن يعبر عن رأيه من خلال طرح مشاريع قوانين معدلة لتلك التي تشكل عقبة في طريق الحرية والتعبير.
وقال ان الحكومة في تشاور دائم مع سائر القوي والفعاليات لاخراج المشروع الي حيز الوجود.