الشيخ سعد رمز.. والرموز لا تقصى .....محمد عبدالقادر الجاسم

[yasmeen]

محمد عبدالقادر الجاسم

21/1/2006


تلقيت العديد من الاتصالات والايميلات حول مقالي الأخير بشأن مدى جواز عزل الشيخ سعد العبدالله من الإمارة, وهي اتصالات وايميلات تركز على السؤال عن الحل الواقعي في حال الأخذ بالفكرة التي طرحتها في ذلك المقال وهي عدم جواز عزل الأمير طبقا للمادة 3 من قانون توارث الإمارة.

ومن اجل توضيح الفكرة وبيان المخرج الدستوري للوضع الراهن اكتب هذا المقال لعل يكون فيه الرد الكافي على الاستفسارات.

وأود قبل بيان الجانب القانوني في الإشكال الراهن ان امهد بكلمة فأقول ان الشيخ سعد رمز... والرموز لا تقصى... فإما نحافظ عليه رمزاً او نسهل عليه الاعتزال.

لقد خسرت الأسرة الحاكمة الكثير من جراء ما حصل وسوف نحصد نتائج مؤسفة مستقبلا لما حدث أيا كانت النتيجة النهائية. ان حل الاشكال الراهن سهل ان حسنت النوايا.

اعود الى موضوع المقال واقول انه تجدر الإشارة الى الدستور الكويتي وكذلك قانون توارث الإمارة لم يستعملا كلمتي "عزل" أو "تنحية" الأمير ذلك انه من المفترض في الأنظمة ذات الحكم الوراثي ان الحاكم يستمر في حكمه مدى الحياة.

وبناء على هذا الافتراض نظم قانون توارث الإمارة عملية انتقال الحكم بموجب المادة 4 والتي تنص على انه اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا. وهو الاجراء الذي اتبع بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد حيث تمت مناداة ولي عهده الشيخ سعد العبدالله اميرا للبلاد. كما واجهت المادة 4 من ذات القانون حالة خلو منصب الامارة قبل تعيين ولي العهد فمنحت مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الأمير الجديد.

واذا كانت الوفاة هي الطريق الطبيعي لخلو منصب الإمارة فإن هناك طريقين "استثنائيين" لخلو المنصب وهما تنحي الأمير طواعية عن الحكم او فقده احد الشروط او القدرة الصحية. ولم ينظم الدستور أو قانون توارث الإمارة حالة تنحي الأمير عن الحكم برغبته, ولكن يرى بعض فقهاء القانون الدستوري ان انه يلزم تصديق مجلس الأمة على التنحي. اما بشأن فقد الأمير أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب او فقده القدرة الصحية فقد عالجتها المادة 3 من قانون توارث الإمارة على النحو الذي ذكرته في المقال السابق ونوجزه في ان الاجراءات تبدأ من مجلس الوزراء بعد التثبت من فقد الأمير القدرة الصحية أو فقده احد الشروط, والتثبت هنا يلزم ان يكون حقيقيا لا صوريا, بمعنى انه اذا كان الأمير قد فقد القدرة الصحية فإن التثبت من ذلك يكون عن طريق لجنة طبية محايدة تتولى فحص الأمير وتقدم تقريرها الى مجلس الوزراء, وليس بوسع مجلس الوزراء ان يتثبت بنفسه او من خلال رئيسه أو بعض الوزراء . واذا تثبت مجلس الوزراء من فقد الأمير القدرة الصحية عرض الأمر على مجلس الأمة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا.

ومن نص المادة 3 نخلص الى ان قرار مجلس الأمة , بعد تثبته من فقد الأمير القدرة الصحية, هو قرار مقيد ومحدد وهو (انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد مؤقتا او نهائيا) اي ان مجلس الأمة لا يملك اتخاذ قرار (بتنحية) الأمير أو (بعزله) فالدستور وقانون توارث الإمارة لا يعرفان كما اشرت التنحية او العزل.

ومن الناحية العملية من غير المتوقع ان يثير تطبيق المادة 3 من قانون توارث الإمارة اشكالا في حالة وجود ولي العهد, فالمجلس يقرر انتقال رئاسة الدولة اليه مؤقتا او نهائيا. غير ان الاشكال يثور في الوضع الحالي وهو ان مجلس الوزراء يريد تفعيل المادة 3 من قانون توارث الإمارة رغم عدم وجود ولي للعهد. وبالتالي فما هو القرار الذي يمكن لمجلس الأمة ان يتخذه؟

بالطبع لا يستطيع المجلس اتخاذ قرار بنقل ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد لأنه لا وجود لولي عهد, وصلاحيات الأمير لا تنقل الى مجهول او شخص غير موجود, وعلى ذلك ليس في وسع مجلس الأمة اتخاذ القرار المنصوص عليه في المادة 3 من قانون توارث الإمارة. والسؤال المطروح وهو الذي تركزت حوله استفسارات من قرأ المقال السابق هو ما القرار الذي يمكن لمجلس الأمة اتخاذه على فرض انه تثبت من عدم قدرة الشيخ سعد صحيا؟

هناك من يتصور ان بإمكان المجلس ان يتخذ قرارا (بعزل) الشيخ سعد ومن ثم يكون منصب الامارة قد خلا قبل تعيين ولي العهد فتنتقل السلطة الى مجلس الوزراء حسب المادة 4 من قانون توارث الإمارة. ولكن هذا القول غير صحيح اذ ليس من صلاحيات مجلس الأمة (عزل) الأمير ولو قلنا ان بإمكان مجلس الأمة اتخاذ قرار آخر غير المنصوص عليه في المادة 3 من قانون توارث الإمارة فهذا يعني ان لمجلس الأمة ان يعزل الأمير دون أن ينقل صلاحياته الى ولي العهد ان كان موجودا! وفي هذا القول خروج صارخ على نص المادة 3.

وقد يقال ان بإمكان مجلس الامة بعد ان يتثبت من عدم قدرة الشيخ سعد ان يصدر قرارا (بخلو منصب الإمارة) وانه في هذه الحالة تطبق المادة 4 من نفس القانون التي تعالج حالة خلو منصب الامير قبل تعيين ولي العهد. لكن هذا القول مردود عليه ايضا بأن مجلس الأمة لا يملك صلاحية الخروج على نص المادة 3 واتخاذ قرارا بديلا عما نصت عليه المادة ذاتها.

كما قد يقال بأن لمجلس الأمة ان يصدر قرارا بعد التثبت من فقد الشيخ سعد القدرة الصحية (بانتقال السلطة مباشرة الى مجلس الوزراء) وهذا ايضا خروج على مقتضيات النص وحرفيته ولا يرتكز على اي سند دستوري او قانوني.

ويبقى السؤال قائما : ماهو المخرج؟

ان "المخارج" المتاحة في الحالة الراهنة هي "مخارج" سياسية وليست دستورية, وحين تطغى السياسة على الدستور والقانون يضحى كل شيء مباح. لكن هناك مخرج "مزدوج" اي اساسه سياسي وروحه قانونية وهو "نظرية الضرورة".

اعود فأقول ان النوايا الحسنة ووضع مصلحة البلاد في المقدمة هو الكفيل بحل الإشكال الراهن. انني على ثقة بأن اجتماع "الكبار" بعيدا عن "تكتكات الصغار" سوف يقود الى حل يحفظ للأسرة الحاكمة كرامتها ويصون مكانة الشيخ سعد العبدالله السالم.

[yasmeen]

هل يجوز عزل الشيخ سعد ا لأن؟

محمد عبدالقادر الجاسم


هناك الكثير مما يستحق التعليق عليه مما يجري من احداث في الكويت منذ وفاة المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله, لكن نظرا للتوتر الشديد الذي يسود في اوساط الأسرة الحاكمة ولفرط الحساسية والتحفز, فقد آثرت تأجيل التعليق السياسي الى المرحلة التالية حين تهدىء النفوس.

ولعله مما يجدر بنا ان نتفاخر به حقيقة كشعب وكأسرة حاكمة انه رغم شدة الخلاف وحساسيته الا ان الدستور لم يزل هو المرجعية الحاكمة لكل طرف, وهنا تسجل الكويت تاريخا مميزا حقا فوضعنا اليوم لا يمكن ان نجد له مثيلا في دول العالم الثالث. وبقدر ما يحزننا ما يحدث الا ان التمسك بالدستور واعتباره المرجعية التي تحكم تحركات كل طرف امر يفرح القلوب في هذه اللحظات الحزينة.

تجري حاليا ترتيبات من قبل مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمباشرة اجراءات عزل الشيخ سعد العبدالله السالم وفقا للمادة 3 من قانون توارث الامارة والتي تنص على الآتي:
" يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية الا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد. فإن فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته, فعلي مجلس الوزراء, بعد التثبت من ذلك, عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة. فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما, قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم, انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى ولي العهد بصفة مؤقتة أو انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا."

وعلى ضوء هذه المادة يمكن القول ان مجلس الوزراء الحالي لا يستطيع مباشرة اجراءات عزل الشيخ سعد العبدالله لأنه وببساطة شديدة لا يوجد ولي للعهد حاليا.

ان المادة 3 من قانون توارث الامارة لا يمكن تطبيقها على الوضع الراهن , فتلك المادة تمنح مجلس الامة سلطة اتخاذ قرار واحد فقط بعد التثبت من فقدان الامير قدرته الصحية, وهذا القرار هو "انتقال ممارسة صلاحيات الأمير (الى ولي العهد) بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة اليه نهائيا".

ونظرا لعدم وجود ولي للعهد حاليا فلا يستطيع مجلس الامة اتخاذ مثل هذا القرار المنصوص عليه في المادة 3 من قانون توارث الامارة. ومن الطبيعي ان مجلس الامة لا يملك صلاحية اتخاذ قرار آخر بديل كإعلان خلو منصب الامارة او قرار انتقال ممارسة صلاحيات الأمير الى جهة اخرى غير ولي العهد كمجلس الوزراء مثلا.

وقد يقول قائل ان المادة 4 من قانون توارث الإمارة تسمح لمجلس الامة باتخاذ قرار غير انتقال السلطة الى ولي العهد, اي قرار انتقال السلطة الى مجلس الوزراء وذلك على سند من القول بأن نص تلك المادة يجري على انه:
" اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا. فإذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير."
اي ان المادة 4 من قانون توارث الامارة تعالج حالة خلو منصب الامارة قبل تعيين وليا للعهد ومن ثم يمكن السير قدما في اجراءات عزل الامير حتى ولو لم يكن هناك ولي للعهد.

غير ان هذا القول غير سديد ذلك ان مجلس الامة مقيد بنص المادة 3 من قانون توارث الامارة وهذا النص لا يمنح مجلس الامة صلاحية اتخاذ قرار خلو منصب الامارة بمناسبة بحث الحالة الصحية للأمير ولا يملك اتخاذ قرار بانتقال السلطة الى غير ولي العهد ولا يملك اتخاذ قرار بانتقال السلطة الى شخص آخر, او الى مجلس الوزراء. والقول بغير هذا مؤداه ان لمجلس الامة ان يتخذ القرار الذي يريد وهذا خروج صارخ على نصوص قانون توارث الامارة.

وبالاطلاع على المذكرة الايضاحية لقانون توارث الامارة نجد انها صريحة في تحديد القرار الذي يمكن لمجلس الامة اتخاذه وهو (نقل السلطة الى ولي العهد) حيث تقول المذكرة:
"... ثم تناولت المادة الثالثة الشروط الخاصة بممارسة الامير صلاحياته الدستورية فحددتها بأن لا يفقد شرطا من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد, ولا القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته. ورسمت الطريق الدستوري الواجب الاتباع عند فقد الامير الشرط او القدرة الصحية المنوه عنهما, فجعلت نقل ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او نهائيا متوقفا على عرض مجلس الوزراء بعد التثبت, وقرار مجلس الامة بأغلبية خاصة هي ثلثا الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس."

على ذلك وازاء وضوح نص المادة 3 من قانون توارث الامارة فإنه يسع القول بعدم جواز اتخاذ اجراءات عزل الامير قبل تعيين وليا للعهد.

ان هذا الرأي لا يخرج عن كونه اجتهاد قانوني ربما هناك من يخالفه وهو اجتهاد غير مرتبط بالصراع السياسي الدائر حاليا وان كان قد صدر بمناسبته.



21/1/2006

[yasmeen]

سمو الشيخ جاسم!!


محمد عبدالقادر الجاسم



الشيخ سعد هو قطعة من الكويت.. هو قطعة من ماضيها وحاضرها.. هو رمز للوفاء والصدق والطيبة.. هو من احتضن الكويت في عيونه.. هو من واصل العمل ليل نهار اثناء الغزو.. هو الذي حافظ على كرامة الكويت .. هو رمز كرامتنا.. هو الذي منح الكويت وشعبها كل ما لديه.. هو عملاق بأخلاقه ووطنيته.. هو الشهامة.. هو ملح الكويت فكيف يتجرأ شخص مثل جاسم الخرافي على اهانته هكذا؟

ان افضال سعد العبدالله على كل من هم حوله كبيرة وكثيرة بل حتى على جاسم الخرافي نفسه الذي يتنكر له الآن.. فبئس ما تفعل يا جاسم.

اعلم ان الحديث عن الوضع الراهن حديث حساس خاصة ان التوتر في النفوس قد بلغ مداه, لكن الموقف يفرض على كل محب للكويت ان يبدي رأيه.

ان وضع الشيخ سعد الصحي معروف, ولا اظن ان هناك من يعتقد ان الشيخ سعد قادر فعلا على القيام بمهام الإمارة بكل ابعادها, لذلك فإن الحديث عن مدى قدرته على اداء القسم هو حديث واقعي غير مفتعل وان كنا لا نعلم حقيقة الأمر اي انه ربما يكون قادرا على اداء القسم.

ولكن اذا كان الشيخ سعد غير قادر صحيا حتى على اداء القسم فكيف يعالج الأمر سياسيا؟ ان هناك اسلوبا واحدا فقط هو التفاهم والاتفاق بين اقطاب الأسرة الحاكمة على ترتيبات تحافظ في المقام الأول على كرامة الشيخ سعد وفي نفس الوقت تحافظ على تماسك الأسرة الحاكمة. اما خطة جاسم الخرافي فهي مرفوضة لأنها مهينة لرمز كويتي هو الشيخ سعد ومهينة للأسرة الحاكمة التي يمثلها الشيخ سعد ومهينة ايضا للشعب الكويتي الذي يعشق سعد العبدالله. ان جاسم, او الشيخ جاسم حسب الوضع الجديد, يريد اثبات عدم قدرة الشيخ سعد على أداء اليمين لذلك هو يدعي التمسك بالدستور ويصر على ان "يقرأ" الشيخ سعد القسم "واقفا" ودون مساعدة من احد في القراءة. ولأن الشيخ سعد لن يتمكن من الوقوف ولن يتمكن من القراءة لوحده فإن "سمو الشيخ جاسم الخرافي" يريد ان يعلن عدم قدرة الشيخ سعد على اداء القسم ومن ثم تنحيته!! ان هذا الاجراء فضلا عن عدم اخلاقيته هو غير مطابق للدستور الذي يدعي "الشيخ جاسم" انه متمسك به!!

ماذا يريد جاسم الخرافي؟ ولماذا يعمل بكل قوة لعدم تمكين الشيخ سعدالعبدالله السالم الصباح من أداء القسم؟ وما هي آثار ما يقوم به على المدى البعيد؟

اعتقد ان جاسم الخرافي مصاب بالغرور السياسي القاتل الذي حرك لديه "شهوة" التحكم في مصير الكويت, فهو مزهو, او بالكويتي"مغتر" بقدرته على تنصيب حاكم الكويت ومن ثم الحصول مقابل ذلك على مجد شخصي زائف ومزيد من المكاسب غير السياسية!!

وربما يرى البعض ان الحالة الصحية للشيخ سعد قد لا تمكنه من أداء مهتمه وان موقف الخرافي هو موقف سليم. لكن الحقيقة هي اننا لا نتحدث عن وضع الشيخ سعد وانما نتحدث عن امرين آخرين: الاول هو فكرة ان يتحكم شخص مثل الخرافي أو غيره في مصير البلاد على حساب استقرار الدولة واستقرار الأسرة الحاكمة ووحدتها. ويعتبر قبول ما يقوم به الخرافي بمثابة نقل لسلطة القرار في مثل هذه المواقف من مركزها الدستوري والسياسي المقبول شعبيا وهو الأسرة الحاكمة الى شخص او اسرة اخرى (جاسم والمحيطين به) وهو الأمر المرفوض شعبيا. اننا نعلم ان جاسم الخرافي لم يهتم يوما بالدستور وتطبيقه بل هو "صنيعة سياسية" الغرض منها انتهاك الدستور حين يلزم! الم ينضم جاسم الخرافي الى الحكومة كوزير للمالية بعد وقف العمل بالدستور وحل المجلس ؟
ان تاريخه السياسي يجعل تمسكه بالدستور اليوم "نكته سياسية" لا أحد يصدقها.

اما الجانب الآخر الأكثر خطورة في موقف جاسم الخرافي فهو ان هذا الموقف يضعف الأسرة الحاكمة الى حد بعيد ويفككها من الداخل ويفسح المجال في المستقبل بل في كل مرة يكون فيها انتقال للسلطة ان يخضع هذا الانتقال لتوجهات قوى عائلية واقتصادية اخرى, فاذا نجح الخرافي في تنصيب من يريد حاكما للبلاد اليوم فلا نعلم من الذي سوف ينصب الحاكم الذي يأتي بعده!! بل ان ولاية العهد لن تكون الطريق نحو حكم البلاد, وهو ما قد يدفع ابناء الأسرة الى البحث عن "شريك" سياسي واقتصادي مقتدر يقوم بمهمة تنصيبهم!!

ان الرفض الشعبي لما يقوم به جاسم الخرافي بلغ مداه وهناك استياء كبير جدا واعتقد ان جاسم الخرافي ومن يقف معه فقدوا الأهلية السياسية حتى لو نجحت مساعيهم في تنصيب الحاكم الذي يريدون.

اننا لا نعترض على الترتيبات التي تتفق عليها الأسرة الحاكمة حتى وان ادت الى اعلان الشيخ سعد رغبته في الاعتزال ومن ثم انتقال السلطة لغيره وان كان لنا الحق في التعبير عن رأينا, لكن الشعب الكويتي بأكمله ضد اهانة الشيخ سعد وضد اقتسام السلطة مع الخرافي!!

ان وضع الأسرة الحاكمة لا يسر, فهم الآن يؤسسون سابقة خطيرة جدا على مستقبلهم بقبولهم ان يتم تنصيب الحاكم لا بموجب الدستور ولا عن طريق الاتفاق بينهم وانما عبر جاسم الخرافي او... سموالشيخ جاسم الخرافي!!

فيا آل الصباح هل بينكم من يقبل بإهانة الشيخ سعد؟ حافظوا على تماسككم وكرامتكم ولا تخرجوا عن مسار تاريخكم فلهذا الخروج ثمن عظيم عليكم وعلى الكويت.



18/1/2006

[yasmeen]

الله خير حافظ!

محمد عبدالقادر الجاسم


في البداية اود ان اقدم التعازي الى الشعب الكويتي والاسرة الحاكمة بوفاة المغفور له الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح الذي كان شيخا بأخلاقه وبانتماءه. رحمه الله فهو لم يضر الشعب الكويتي بشيء قط.

حالت مشاكل فنية مع الشركة الامريكية التي تستضيف موقعي في نيويورك دون مواصلة الكتابة خلال الايام الماضية, ونظرا لأهمية المرحلة التي تمر بها البلاد كان لابد من ترتيب موقع مؤقت يمكنني من التعبير عن "بعض" الرأي فيما يجري الى ان يعاد فتح الموقع مرة اخرى. وهذا هو الموقع المؤقت.
meezan.aljasem.org

هناك العديد من الاسئلة ذات الطابع الدستوري مثلما هناك اسئلة كثيرة ذات طابع سياسي بحت فيما يتصل بمسألة الإمارة وولاية العهد.

في هذا المقال سوف أحاول الاجابة على الاسئلة ذات الطابع الدستوري, كما سوف أتطرق الى احد عناصر الموقف السياسي و في حدود ما تسمح به الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد. ونبدأ بالجانب السياسي فنقول ان تاريخ الأسرة الحاكمة يقدم لنا العديد من الامثلة على مزايا حل المشاكل بالاتفاق بين اقطاب الأسرة, ولا يختلف الوضع الراهن في شيء عن كل المشاكل التي واجهتها الأسرة الحاكمة في تاريخها, وما يأمله أهل الكويت بل وحتى الاشقاء في الخليج هو ان يحل الاشكال الحالي بالتفاهم والتوافق ولا شيء آخر!

هذا هو ما لدي اقوله للأسرة الحاكمة حاليا, وسوف نتحدث بحرية اكبر في مرحلة قادمة.

اما الى جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة فأقول له: لقد تماديت يا بو عبد المحسن.. ان اهل الكويت لا يحبون الفتنة ولا يريدون منك ان تحشر نفسك الى هذه الدرجة بين الشيوخ. اننا نعلم انك تحسب خساراتك الآن قبل ربحك ولتعلم انت انك ان واصلت ما تقوم به من تدخل سافر لصالح احد الاطراف وحصل على ما يريد بفضلك فإن هذا قد يحقق لك شخصيا بعض المكاسب لكنك حتما تدرك انه عند تلك اللحظة تكون "مهمتك" قد انتهت وسوف تستبدل بغيرك ولن يرحمك شعب الكويت وسوف يذكرك التاريخ بكل سوء.. وانت تعلم ان أسوء خلق الله هم دعاة الفتنة التي تفرق ولا تجمع, فاتق الله في بلدك ولا تراهن يا جاسم على استغفال الشعب الكويتي !!!

ان اهل الكويت يريدون مصلحة بلادهم لا مصالح خاصة, وليس في تاريخنا من قام بما تقوم به حاليا. ان توجهاتك يوم الاثنين في الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس الامة هي توجهات ليست في صالح البلاد... لقد حاولت انت في ذلك الاجتماع زرع الفتنة بين نواب الشعب, وكانت نواياك ظاهرة منذ اطلقت تصريحك فور عودتك من لندن بعد وفاة الأمير.. الآن اصبحت يا بو عبدالمحسن حارسا للدستور الذي طالما طبقته بانتقائية بغيضة. اسمع رأي الشعب فيك يا جاسم واطلع منها فهذه اكبر خدمة تقدمها للبلد الذي منحك اكثر مما منحته انت. لقد كنت اتوقع ان تعتبر انت من مسرحية الحسم التي حاولت ان تمررها على الشعب لكنك الآن تتمادى.. فعد الى حكمتك يا بوعبدالمحسن التي ايدناك على اساسها في بداية رئاستك لمجلس الامة, ولا اقول الا الله يحفظ الكويت من كل شر.

اما عن الاسئلة المثارة حول الجوانب الدستورية المتعلقة بتولي صاحب السمو الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح امير البلاد وما يتعلق منها بتعيين ولي العهد ومسألة الفصل بين رئاسة الوزراء وولاية العهد او اعادة الدمج, ففيما يلي محاولة لحصر الأسئلة وتقديم الاجابات عليها مع مراعاة ان تلك الاجابات هي حصيلة آراء لخبراء دستوريين وقانونيين طرح بعضها في الاعلام وبعضها في مجالس خاصة وفي الاجتماع غير الرسمي للنواب. وهي آراء ليست بالضرورة محل اتفاق او قبول مني شخصيا كباحث في القانون الدستوري.


* هل الاجراء الذي تم بشأن مناداة الشيخ سعد اميرا للبلاد اجراء صحيح؟

طبقا للمادة 4 من قانون توارث الامارة فإن ولي العهد يصبح اميرا للبلاد بمجرد خلو مسند الامارة, اما المناداة فهي اجراء شكلي يكشف عن تلك الحقيقة وليست شرطا لانتقال الحكم, وبالتالي فإجراء مجلس الوزراء هو تحصيل حاصل, فالشيخ سعد اصبح اميرا للبلاد تلقائيا.

*هل يشترط ان يؤدي الامير القسم المقرر في المادة 60 من الدستور؟

حسب نص المادة يشترط اداء القسم قبل مباشرة الامير صلاحياته لكن هناك سوابقا وآراءا دستورية ترى ان اداء القسم ليس شرطا يمنع عدم تحققه مباشرة الصلاحيات مادامت التولية قد تمت صحيحة, يذكر ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم لم يؤد القسم كما هو مقرر في المادة 60 كما ان المغفور له الشيخ جابر الاحمد لم يؤد القسم طبقا للدستور حيث كان قد تم حل مجلس الامة قبل توليه الامارة حلا غير دستوري.

*هل يحدد الدستور مدة معينة لأداء الامير القسم؟

طبقا للمادة 60 من الدستور فإن موعد اداء القسم غير محدد بأجل معين لكنه مطلوب في اقرب وقت قبل مباشرة الامير صلاحياته وهذالا يعني وجوب اداء القسم خلال ايام بل يمكن ان يمتد الى اسبوع او اكثر ولفترة زمنية مقبولة.

*من يدعو لعقد الجلسة الخاصة لاداء الامير القسم ؟

حسب مفهوم المادة 88 من الدستور والمادة 72 من لائحة مجلس الامة فان من المفترض ان تقدم الحكومة طلب عقد الجلسة الخاصة بالتنسيق مع الامير ولا يجوز لرئيس مجلس الامة او اعضائه ان يطلبوا عقد الجلسة.

*هل يتوجب اداء الامير القسم بطريقة معينة؟

لم يحدد الدستور طريقة بذاتها لأداء القسم وعليه يمكن لصاحب السمو الشيخ سعد العبدالله امير البلاد ان يؤدي القسم بأية طريقة تحقق مضمون النص الدستوري وغاياته كأن يتم اتباع الطريقة الامريكية بأن يقوم شخص ما بتلاوة القسم ثم يردد الشيخ سعد القسم ذاته, او الطريقة الانجليزية بأن يكتفى بأن يقول الشيخ سعد "اقسم" او اوافق. كما يمكن اداء القسم امام مجلس الامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة مثل الفيديو كونفرنس اوالدائرة المغلقة التي تربط بين مقر الشيخ سعد ومجلس الامة بنقل مباشر.

*هل يستطيع الامير ممارسة صلاحياته في الفترة بين توليه الامارة واداء القسم؟

طبقا لنظرية استمرارية اعمال الدولة ونظرية الضرورة واخيرا نظرية الموظف الفعلي وهي التي تبنتها الحكومة في دفاعها عن المراسيم بقوانين واخذت بها المحكمة الدستورية بشأن القوانين التي صدرت في فترة غياب مجلس الامة "السلطة الفعلية", فممارسته لصلاحياته طوال هذه الفترة لها سند دستوري في النظريات المذكورة .

*متى يجب تعيين ولي العهد؟

طبقا للمادة 4 من الدستور فإن تعيين ولي العهد يمكن ان يتم خلال سنه من تولية الامير وبالتالي ليس هناك مبرر دستوري للاستعجال اما المبررات السياسية فذلك شأن آخر.

*هل يجوز اعادة دمج رئاسة الوزراء بولاية العهد بعد ان تم الفصل عام 2003؟

هناك من يرى ان الدمج من الاصل خطأ دستوري ولكن اذا افترضنا ان الدمج لا غبار عليه دستوريا فإن اعادة الدمج بعد الفصل لا يخالف الدستور!

*ماذا عن امكانية عقد جلسة سرية لاداء القسم؟

لا مانع دستوري من ذلك.

*يتردد ان صحة الشيخ سعد قد لا تسعفه لأداء اليمين وقيامه بمهامه الدستورية فما هو الموقف الدستوري؟

يجب الانتباه اولا الى ان الشيخ سعد اصبح نائبا عن الامير الراحل حين كان خارج البلاد للعلاج والشيخ سعد هو الذي وقع على قانون الحقوق السياسية للمرأة كما انه هو الذي وقع مرسوم تعيين وزيرة التخطيط ونفترض ان وضعه الصحي لم يتغير منذ ذلك الحين. وهناك من يقول ان مناداة الشيخ سعد اميرا للبلاد قرينة على لياقته الصحية والا لما قام مجلس الوزراء بالمناداة. وعليه فإن الحديث عن عدم قدرة الشيخ سعد على القيام بمهامه كأمير يتطلب اثباتا جديدا اي بعد توليه الإمارة. أما اذا كان الاثبات قديما فإن هذا الوضع يخلق مشاكل دستورية لا حصر لها.
وعلى ذلك فإن الاجراءات الدستورية الصحيحة لتنحية الامير تبدأ من مجلس الوزراء وفق المادة 3 من قانون توارث الامارة الذي عليه ان يتثبت من عدم قدرة الامير ثم احالة الامر الى مجلس الامة للبت فيه باغلبية الثلثين.

*لنفترض ان الشيخ سعد لم يتمكن من اداء اليمين كما "يريد جاسم الخرافي" فهل يعتبر ذلك دليل على عدم لياقة الشيخ سعد صحيا ؟

لا قيمة دستورية لأي خطاب يرسله رئيس مجلس الامة بشأن عدم تمكن الامير من اداء القسم ولا يجوز الاستناد اليه في تنحيته ولابد من قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير طبي معتمد يعرض على مجلس الامة فيما بعد.

*ماذا لو وافق مجلس الامة على تنحية الامير؟

تنتقل سلطة رئيس الدولة الى مجلس الوزراء مؤقتا وفقا للمادة 4 من قانون توارث الامارة والذي عليه تزكية اميرجديد للبلاد على ان تتم التزكية والمبايعة خلال 8 ايام من خلو منصب الامير. وان لم يتمكن مجلس الوزراء من تزكية الامير او تأخر مجلس الامة في المبايعة ايا كانت الاسباب, يفقد مجلس الوزراء سلطة رئيس الدولة المؤقتة بانتهاء الثمانية ايام وتدخل الدولة في فراغ دستوري خطير!!

واذا تمت تنحية الامير على النحو السابق وتمت تزكية رئيس الوزراء اميرا على البلاد وتمت المبايعة في الموعد الدستوري فإنه من لحظة مبايعة مجلس الامة لرئيس الوزراء كأمير يفقد صفته السابقة كرئيس وزراء بحكم الدستور وعليه يعتبر الوزراء مستقيلون عملا بالمادة 129 من الدستور وبالتالي فاذا قلنا ان الامير الجديد لا يستطيع ممارسة صلاحياته الا بعد القسم فانه لن يتمكن من اداء القسم لعدم وجود رئيس وزراء او وزراء وهوالشرط اللازم لصحة انعقاد مجلس الامة حسب المادة 116 من الدستور. والامير الجديد لا يستطيع تعيين رئيس للوزراء قبل ادائه اليمين. اما اذا قيل ان الامير الجديد يمكنه ممارسة صلاحياته قبل اداء اليمين فهذا االرأي لا يفرق بين شيخ وآخر كما هو الوضع الراهن!

17/1/2006

[كويتى]

لماذا لا تقصى الرموز وقد اصبحت عاجزة عن اداء مهماتها الموكولة اليها

بكل اسف صارت بعض الشخصيات بمقام الآلهة لا يمكن المس فيها او الحديث عن اخطائها وتجاوزاتها او حتى عن مرضها ، وكأننا نتحدث عن كائن مقدس او نبي مرسل او إله خالق

لقد اوصلتنا عبادة الافراد وعدم القدرة على النقد الى هذه المرحلة من التجاذبات السياسية ، واضعفت صورة البلاد امام الدول الاخرى

نحن لسنا بحاجة الى امير لا يستطيع النطق بأربعة جمل مترابطة كالشيخ سعد ويتحكم بحياته مجموعة لا علاقة لها بالحكم والادارة

والكويت ليست بحاجة الى صباح الاحمد المصاب بأمراض القلب والشرايين ليكرر لنا مأساة هذه الايام بعد سنين قصيرة

الكويت بحاجة الى شاب قوى لا يعانى فى صحته او فى عقله شيئا

[مجاهدون]

هل يقبل محمد عبدالقادر الجاسم ان يدير شخص ابكم وعاجز عن الحركة شركته او مكتبه للمحاماة ؟
اذا كان جوابه لا ، فكيف يريد ان يدير شخص ابكم مثل الشيخ سعد دولة كاملة ويتحكم بمصير الملايين من الناس الذين يعيشون فى الكويت ، ويتحكم بموارد الكويت وسياساتها الداخلية والخارجية ؟

[المهدى]

محمد الجاسم يتاجر بالمواقف السياسية ، ليس اكثر

[هاشم]

هذه الايام نسمع نغمة وتسمية جديدة للشيخ سعد من انصاره وهي ( بطل التحرير ) ولا ادرى هل هو الذى حرر الكويت حتى تقال له هذه التسمي او انه شارك فى القتال مثلا

الذى حرر الكويت هم الامريكان وهم ابطال التحرير وليس غيرهم ممن تعودوا على تلقى المديح والثناء المجانى بسبب مواقعهم ومناصبهم السياسية العليا .