yasmeen
01-19-2006, 08:15 AM
اكد رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية زعيم الائتلاف العراقي الشيعي الموحد الفائز في الانتخابات النيابية الاخيرة عبدالعزيز الحكيم ان النظام الاصلح للعراق هو حكم الاقاليم الذي يتم العمل لتطبيقه من خلال فيدراليات عدة واوضح ان الاقاليم التي يدعو لها وخصوصاً في الشمال والجنوب لن تقام على حساب السنة العرب وقال »نحن شركاء مع اميركا في مواجهة الارهاب«.
واشار الحكيم في تصريحات فعلها موقع »ايلاف« الالكتروني الى انه يعتبر الانتخابات سليمة على المستوى الرسمي لكن على مستوى الواقع هناك بعض التجاوزات الموجودة ولو كانت الاوضاع الامنية في العراق افضل لكانت النتيجة ستكون افضل بالنسبة لنا كما قال مضيفاً ان الائتلاف اول من دعا الى الشفافية في التعامل مع نتائج الانتخابات وطلب من المفوضية العليا للانتخابات ان تنشر الارقام تباعاً وان تضعها على مواقع الانترنت وعلى هذا المستوى لكن مع الاسف يبدو انهم لم يتمكنوا من ذلك مشدداً على انه من حق الجميع الطعن في النتائج وبالتالي فان المفوضية هي التي تحدد صلاحية ومشروعية كل طعن, وعما اذا كان سيقبل بالنتائج الرسمية التي ستعلن للانتخابات اجاب قائلاً لتظهر اولاً بعد ذلك نحدد النتائج الاولية قبلنا بها بشكل مبدئي لكن هذه الفترة لا نعلم بالنتائج الى اين وصلت بالضبط.
وحول ما اذا كان يعتقد بقيام حكومة وحدة وطنية تلبي طلبات القوى السياسية المختلفة اوضح الحكيم في تصريحات وزعها مكتبه قائلاً »نحن نسعى لاقامة حكومة مشاركة والمقصود بالمشاركة هو ان يكون داخل الحكومة كل المكونات الاساسية للشعب العراقي, ان المبدأ الذي اعتمدناه بعد سقوط النظام والى يومنا هذا من مجلس الحكم والحكومة التي اعقبته ثم الحكومة الفعلية المنتهية ولايتها حتى اننا تنازلنا عن استحقاقاتنا الانتخابية من اجل اشراك الاخرين وسنسعى لتشكيل حكومة مشاركة, وفيما اذا كانت هذه المشاركة تتعارض مع الاقليم الفيدرالي الذي يطالب به في الجنوب او هو مستعد لدعم الاطراف السنية التي تتبنى الموقف نفسه او الفكرة نفسها, اشار الى ان للائتلاف مجموعة من الثوابت سيسعى للالتزام بها والاشتراك والتحالف مع الاخرين على اساسها موضحاً ان من جملة هذه الثوابت هو »العمل وفق الدستور وعدم المس بجوهره وموقف واضح من الارهابيين وتفعيل قانون مكافحة الارهاب والموقف من البعث باعتبار ان البعثيين هم اعداء حقيقيين للشعب العراقي وبالتالي يجب ان يكون لنا موقف رفض كامل لهذا الفكر مع هذه الثوابت اضافة الى الاستحقاق الانتخابي سنسعى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وعن رأيه بحكومة مركزية قوية وهل يحصل ذلك اذا تم تعديل على الدستور اجاب الحكيم قائلاً: حكومة مركزية قوية كلنا نريد ذلك ولكن المسألة المهمة هي تعريف هذه الحكومة المركزية واشار الى انه كانت هناك ابحاث قبل الدستور في شكل النظام المناسب للحكم في العراق الاداري والسياسي وكانت هناك مجموعة من النظريات, حكومة مركزية, حكومة لا مركزية, حكومة محافظات, او حكومة اقاليم, وبعد بحث طويل وعميق وصلنا الى الانسب وهو حكم الاقليم وبالتالي رتب الدستور على هذا الاساس فالحكومة القوية بمعنى ان لها الصلاحيات الموجودة في الدستور وان تكون لها القدرة في اتخاذ القرار ومواجهة الاحداث المختلفة هذا هو الشيء المطلوب ونسعى لتحقيقه اما اذا كان المراد بها شيء اخر ومعنى اخر فهذا غير ممكن وسيكون مخالفاً للدستور.
وفيما اذا كان الحكيم يؤيد اقامة اقليم للاكراد في الشمال واقليم في الجنوب للشيعة على حساب السنة اكد الزعيم السياسي ان هذا غير صحيح وقال الدستور اعطى الحق لكل محافظة او اكثر في اقامة الاقاليم وبالتالي هذا الشيء وفق الاليات الموضوعة في الدستور ووفق القوانين التي يجب ان تقر شكل الاقاليم والمرجعية للناس وهي التي تختار موضحاً ان الشيعة في العراق لا ينحصرون في منطقة معينة وانما هم يتواجدون من الفاو حتى السليمانية وايضا من بعقوبة الى الانبار
واشار الحكيم في تصريحات فعلها موقع »ايلاف« الالكتروني الى انه يعتبر الانتخابات سليمة على المستوى الرسمي لكن على مستوى الواقع هناك بعض التجاوزات الموجودة ولو كانت الاوضاع الامنية في العراق افضل لكانت النتيجة ستكون افضل بالنسبة لنا كما قال مضيفاً ان الائتلاف اول من دعا الى الشفافية في التعامل مع نتائج الانتخابات وطلب من المفوضية العليا للانتخابات ان تنشر الارقام تباعاً وان تضعها على مواقع الانترنت وعلى هذا المستوى لكن مع الاسف يبدو انهم لم يتمكنوا من ذلك مشدداً على انه من حق الجميع الطعن في النتائج وبالتالي فان المفوضية هي التي تحدد صلاحية ومشروعية كل طعن, وعما اذا كان سيقبل بالنتائج الرسمية التي ستعلن للانتخابات اجاب قائلاً لتظهر اولاً بعد ذلك نحدد النتائج الاولية قبلنا بها بشكل مبدئي لكن هذه الفترة لا نعلم بالنتائج الى اين وصلت بالضبط.
وحول ما اذا كان يعتقد بقيام حكومة وحدة وطنية تلبي طلبات القوى السياسية المختلفة اوضح الحكيم في تصريحات وزعها مكتبه قائلاً »نحن نسعى لاقامة حكومة مشاركة والمقصود بالمشاركة هو ان يكون داخل الحكومة كل المكونات الاساسية للشعب العراقي, ان المبدأ الذي اعتمدناه بعد سقوط النظام والى يومنا هذا من مجلس الحكم والحكومة التي اعقبته ثم الحكومة الفعلية المنتهية ولايتها حتى اننا تنازلنا عن استحقاقاتنا الانتخابية من اجل اشراك الاخرين وسنسعى لتشكيل حكومة مشاركة, وفيما اذا كانت هذه المشاركة تتعارض مع الاقليم الفيدرالي الذي يطالب به في الجنوب او هو مستعد لدعم الاطراف السنية التي تتبنى الموقف نفسه او الفكرة نفسها, اشار الى ان للائتلاف مجموعة من الثوابت سيسعى للالتزام بها والاشتراك والتحالف مع الاخرين على اساسها موضحاً ان من جملة هذه الثوابت هو »العمل وفق الدستور وعدم المس بجوهره وموقف واضح من الارهابيين وتفعيل قانون مكافحة الارهاب والموقف من البعث باعتبار ان البعثيين هم اعداء حقيقيين للشعب العراقي وبالتالي يجب ان يكون لنا موقف رفض كامل لهذا الفكر مع هذه الثوابت اضافة الى الاستحقاق الانتخابي سنسعى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وعن رأيه بحكومة مركزية قوية وهل يحصل ذلك اذا تم تعديل على الدستور اجاب الحكيم قائلاً: حكومة مركزية قوية كلنا نريد ذلك ولكن المسألة المهمة هي تعريف هذه الحكومة المركزية واشار الى انه كانت هناك ابحاث قبل الدستور في شكل النظام المناسب للحكم في العراق الاداري والسياسي وكانت هناك مجموعة من النظريات, حكومة مركزية, حكومة لا مركزية, حكومة محافظات, او حكومة اقاليم, وبعد بحث طويل وعميق وصلنا الى الانسب وهو حكم الاقليم وبالتالي رتب الدستور على هذا الاساس فالحكومة القوية بمعنى ان لها الصلاحيات الموجودة في الدستور وان تكون لها القدرة في اتخاذ القرار ومواجهة الاحداث المختلفة هذا هو الشيء المطلوب ونسعى لتحقيقه اما اذا كان المراد بها شيء اخر ومعنى اخر فهذا غير ممكن وسيكون مخالفاً للدستور.
وفيما اذا كان الحكيم يؤيد اقامة اقليم للاكراد في الشمال واقليم في الجنوب للشيعة على حساب السنة اكد الزعيم السياسي ان هذا غير صحيح وقال الدستور اعطى الحق لكل محافظة او اكثر في اقامة الاقاليم وبالتالي هذا الشيء وفق الاليات الموضوعة في الدستور ووفق القوانين التي يجب ان تقر شكل الاقاليم والمرجعية للناس وهي التي تختار موضحاً ان الشيعة في العراق لا ينحصرون في منطقة معينة وانما هم يتواجدون من الفاو حتى السليمانية وايضا من بعقوبة الى الانبار