سمير
01-18-2006, 09:02 AM
تحليل إخباري
كتب زهير الدجيلي
تتضارب المواعيد التي تعلنها المفوضية العليا لاعلان نتائج الانتخابات العراقية. وهي بالحقيقة لاتعني شيئا حاسما في تشكيل الحكومة القادمة. فيما تجري اجتماعات ولقاءات هنا وهناك بين جميع اطراف العملية السياسية في العراق في منحى آخر لا يراهن كثيرا على تلك النتائج انما الرهان على العملية التوافقية. وبقدر ما يحصل تقدم في الآمال يحصل تراجع بنفس المسافة بحيث اصبح الشعب العراقي يشعر بعدم وجود تقدم لحسم موضوع تشكيل حكومة جديدة. وكأن الجميع يدور بحلقة مفرغة.
ولكي نفهم التباسات الواقع العراقي الذي لابد ان يتمخض عن حكومة لمرحلة السنوات الاربع القادمة نقول ان هناك ثلاثة عوامل اساسية لابد ان تجتمع معا لتقرر تشكيل تلك الحكومة وليس عاملا واحدا او عاملين كما يتراءى للبعض:
ـ اولا: عامل نتائج الانتخابات، فرغم كل ما قيل عن حقيقة تزوير الانتخابات وما ظهر من اعتراضات وما قامت به المفوضية من الغاء مئات الصناديق، وما ستسفر عنه النتائج النهائية من قضم لعدد من مقاعد الائتلاف الشيعي واضافة مقاعد قليلة للائتلافات السنية ولقائمة علاوي ' فان مستحقات الانتخابات لايمكن تجاوزها او الابتعاد عنها في ترتيب عملية تشكيل الحكومة القادمة.
ـ ثانيا: عامل الوحدة الوطنية، ولان نتائج الانتخابات كما جرت وظهرت اثبتت انها غير كافية لبناء حكومة ودولة عراقية كما يحلم بها الجميع، لان تلك النتائج الطائفية جعلت مركز الثقل والقوة السياسية بايدي الاكراد والشيعة فقط مما يجعلها تحمل بين طياتها عوامل تفجير طائفي وعرقي، ويجعلها ايضا غير كافية لتحقيق تقدم على مسار الامن والاستقرار، لذلك اتجه الجميع نحو طريق آخر هو الوفاق الوطني والاتفاق على تشكيل حكومة بالشكل الذي يعني الخروج عن الالتزام الكمّي والنوعي بنتائج الانتخابات.
ـ ثالثا: عامل مستحقات الاحتلال، وهذا يتمثل باهداف وشروط الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الراعية للعراق والموجهة للعملية السياسية فيه، فهي السلطة الاقوى الآن، المضحية بالمال والأرواح في الامساك بهذا البلد ومن الصعب عليها التخلي عن دورها الرئيسي، لذلك فهي تريد ان تجمع عامل نتائج الانتخابات مع مستحقات المشاركة الوطنية وتضيفهما الى شروطها او ما يسمى بمنظورها لمستقبل العراق، وتضع العوامل الثلاثة في (خلطة واحدة) تسفر عن حكومة تقوم في الاطار التالي «الاعتدال ـ التعاون مع قوات الاحتلال ـ عدم اتخاذ قرارات تضايق السياسة الاميركية ـ التعاون في مكافحة الارهاب وتحقيق الامن».
هذه هي العوامل الاساسية التي تقرر كيفية تشكيل الحكومة القادمة، ولكن متى؟
ولان هناك صعوبات وتناقضات جانبية في عملية مواءمة هذه العوامل فلابد من ظهور مشاكل قد تؤخر تشكيلها الى ما بعد فبراير القادم. وستقوم بعثة خليل زادة الراعية للعملية السياسية بجهود مكثفة لـتحلية «الخلطة» وجعلها غير مرّة المذاق لاولئك الذين يريدون اخذ السلطة بالمستحقات الانتخابية فقط، او لاولئك الذين يريدون انتهاز موضوع المشاركة الوطنية بقطف مكاسب عجولة، او لاؤلئك الذين يفرضون شروطا تعرقل خطط الولايات المتحدة.
اما ما سنسمعه من هذا وذاك من تصريحات تنطوي على شروط او تنطوي على تهديدات بالمقاطعة او الرفض، او كذا وكذا. فالجعجعة لابد منها حين يجري الطحن بالمطحنة الاميركية.
كتب زهير الدجيلي
تتضارب المواعيد التي تعلنها المفوضية العليا لاعلان نتائج الانتخابات العراقية. وهي بالحقيقة لاتعني شيئا حاسما في تشكيل الحكومة القادمة. فيما تجري اجتماعات ولقاءات هنا وهناك بين جميع اطراف العملية السياسية في العراق في منحى آخر لا يراهن كثيرا على تلك النتائج انما الرهان على العملية التوافقية. وبقدر ما يحصل تقدم في الآمال يحصل تراجع بنفس المسافة بحيث اصبح الشعب العراقي يشعر بعدم وجود تقدم لحسم موضوع تشكيل حكومة جديدة. وكأن الجميع يدور بحلقة مفرغة.
ولكي نفهم التباسات الواقع العراقي الذي لابد ان يتمخض عن حكومة لمرحلة السنوات الاربع القادمة نقول ان هناك ثلاثة عوامل اساسية لابد ان تجتمع معا لتقرر تشكيل تلك الحكومة وليس عاملا واحدا او عاملين كما يتراءى للبعض:
ـ اولا: عامل نتائج الانتخابات، فرغم كل ما قيل عن حقيقة تزوير الانتخابات وما ظهر من اعتراضات وما قامت به المفوضية من الغاء مئات الصناديق، وما ستسفر عنه النتائج النهائية من قضم لعدد من مقاعد الائتلاف الشيعي واضافة مقاعد قليلة للائتلافات السنية ولقائمة علاوي ' فان مستحقات الانتخابات لايمكن تجاوزها او الابتعاد عنها في ترتيب عملية تشكيل الحكومة القادمة.
ـ ثانيا: عامل الوحدة الوطنية، ولان نتائج الانتخابات كما جرت وظهرت اثبتت انها غير كافية لبناء حكومة ودولة عراقية كما يحلم بها الجميع، لان تلك النتائج الطائفية جعلت مركز الثقل والقوة السياسية بايدي الاكراد والشيعة فقط مما يجعلها تحمل بين طياتها عوامل تفجير طائفي وعرقي، ويجعلها ايضا غير كافية لتحقيق تقدم على مسار الامن والاستقرار، لذلك اتجه الجميع نحو طريق آخر هو الوفاق الوطني والاتفاق على تشكيل حكومة بالشكل الذي يعني الخروج عن الالتزام الكمّي والنوعي بنتائج الانتخابات.
ـ ثالثا: عامل مستحقات الاحتلال، وهذا يتمثل باهداف وشروط الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الراعية للعراق والموجهة للعملية السياسية فيه، فهي السلطة الاقوى الآن، المضحية بالمال والأرواح في الامساك بهذا البلد ومن الصعب عليها التخلي عن دورها الرئيسي، لذلك فهي تريد ان تجمع عامل نتائج الانتخابات مع مستحقات المشاركة الوطنية وتضيفهما الى شروطها او ما يسمى بمنظورها لمستقبل العراق، وتضع العوامل الثلاثة في (خلطة واحدة) تسفر عن حكومة تقوم في الاطار التالي «الاعتدال ـ التعاون مع قوات الاحتلال ـ عدم اتخاذ قرارات تضايق السياسة الاميركية ـ التعاون في مكافحة الارهاب وتحقيق الامن».
هذه هي العوامل الاساسية التي تقرر كيفية تشكيل الحكومة القادمة، ولكن متى؟
ولان هناك صعوبات وتناقضات جانبية في عملية مواءمة هذه العوامل فلابد من ظهور مشاكل قد تؤخر تشكيلها الى ما بعد فبراير القادم. وستقوم بعثة خليل زادة الراعية للعملية السياسية بجهود مكثفة لـتحلية «الخلطة» وجعلها غير مرّة المذاق لاولئك الذين يريدون اخذ السلطة بالمستحقات الانتخابية فقط، او لاولئك الذين يريدون انتهاز موضوع المشاركة الوطنية بقطف مكاسب عجولة، او لاؤلئك الذين يفرضون شروطا تعرقل خطط الولايات المتحدة.
اما ما سنسمعه من هذا وذاك من تصريحات تنطوي على شروط او تنطوي على تهديدات بالمقاطعة او الرفض، او كذا وكذا. فالجعجعة لابد منها حين يجري الطحن بالمطحنة الاميركية.