جمال
01-18-2006, 08:31 AM
لقاءان لسالم العلي مع الخرافي وصباح الأحمد
18/1/2006
شهدت الأوساط السياسية وأوساط بيت الحكم أمس تحركات استهدفت استكمال الصورة الحضارية الرفيعة التي تم من خلالها انتقال منصب الإمارة الى سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله السالم, ليخلف أخاه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
فقد علمت »السياسة« ان اجتماعا عقد أمس بين سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد, وقد بدأ الاجتماع في تمام السادسة مساء فور انتهاء مراسم العزاء, ولم يدم طويلا.
وذكرت مصادر مطلعة أنه عقب انتهاء هذا الاجتماع عقد سمو الشيخ صباح الأحمد اجتماعا اˆخر ضم عددا من أفراد الأسرة, فيما توقعت المصادر ان يعقد ظهر اليوم اجتماع شامل يحضره جميع رموز الأسرة الحاكمة, ووصفته بأنه سيكون »اجتماعا مهما جدا وسيحسم القضايا العالقة داخل الأسرة«.
وفي الإطار نفسه كشف مصدر اˆخر ل¯ »السياسة« عن اجتماع عقد بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو الشيخ سالم العلي وامتد لفترة طويلة.
وحضر الاجتماع من الشيوخ كل من: سعود الناصر ودعيج جابر العلي وفهد سالم العلي وعلي سالم العلي.
من جهة اخرى علمت »السياسة« ان الرئيس الخرافي أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء أمس برغبة النواب في عدم الزج بهم في الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف الأسرة الحاكمة, مشدداً على أن أي خلاف يجب ان يحل داخل إطار الأسرة ولا يتم اقحام أعضاء مجلس الأمة فيه.
رسالة مماثلة أوصلها كبار رجالات البلد أمس أيضا إلى أبناء الأسرة, مفادها-كما أوضحت مصادر شاركت في ابلاغ تلك الرسالة- أنهم مع أي اجماع للأسرة الحاكمة في أي قرار يتم اتخاذه من الأسرة, ولكن يجب ان يتم ذلك باتفاق بيت الحكم, وأن حكماء البلد وعقلاءها قد حان دورهم لحسم إي خلاف قد يطرأ داخل الأسرة الحاكمة.
إلى ذلك, وفيما استمر الجدل الدائر حول كيفية اداء امير البلاد القسم الدستوري أمام مجلس الأمة أكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ل¯ »السياسة« أن سمو الأمير يستطيع أن يمارس صلاحياته من دون أداء القسم, مستدركا بالقول انه »في بعض الاختصاصات المهمة لابد من تأدية القسم حتى يمارسها«.
وأوضح المقاطع ان اداء القسم يمكن ان يتم خلال جلسة سرية للبرلمان, وليس شرطاً أن تكون علنية كما أنه لا يشترط ان يردد الأمير القسم بنفسه, بل يمكن ان يتلو القسم شخص آخر وبعدها يقول الأمير: »موافق« أو »قبلت«.
لكن خبيراً دستوريا آخر طلب عدم الكشف عن اسمه قال ل¯ »السياسة« انه طبقا للمادة 60 من الدستور, فان اداء القسم لابد ان يكون في جلسة خاصة علنية وليست سرية.
18/1/2006
شهدت الأوساط السياسية وأوساط بيت الحكم أمس تحركات استهدفت استكمال الصورة الحضارية الرفيعة التي تم من خلالها انتقال منصب الإمارة الى سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله السالم, ليخلف أخاه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح.
فقد علمت »السياسة« ان اجتماعا عقد أمس بين سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد, وقد بدأ الاجتماع في تمام السادسة مساء فور انتهاء مراسم العزاء, ولم يدم طويلا.
وذكرت مصادر مطلعة أنه عقب انتهاء هذا الاجتماع عقد سمو الشيخ صباح الأحمد اجتماعا اˆخر ضم عددا من أفراد الأسرة, فيما توقعت المصادر ان يعقد ظهر اليوم اجتماع شامل يحضره جميع رموز الأسرة الحاكمة, ووصفته بأنه سيكون »اجتماعا مهما جدا وسيحسم القضايا العالقة داخل الأسرة«.
وفي الإطار نفسه كشف مصدر اˆخر ل¯ »السياسة« عن اجتماع عقد بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وسمو الشيخ سالم العلي وامتد لفترة طويلة.
وحضر الاجتماع من الشيوخ كل من: سعود الناصر ودعيج جابر العلي وفهد سالم العلي وعلي سالم العلي.
من جهة اخرى علمت »السياسة« ان الرئيس الخرافي أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء أمس برغبة النواب في عدم الزج بهم في الخلافات التي قد تنشأ بين أطراف الأسرة الحاكمة, مشدداً على أن أي خلاف يجب ان يحل داخل إطار الأسرة ولا يتم اقحام أعضاء مجلس الأمة فيه.
رسالة مماثلة أوصلها كبار رجالات البلد أمس أيضا إلى أبناء الأسرة, مفادها-كما أوضحت مصادر شاركت في ابلاغ تلك الرسالة- أنهم مع أي اجماع للأسرة الحاكمة في أي قرار يتم اتخاذه من الأسرة, ولكن يجب ان يتم ذلك باتفاق بيت الحكم, وأن حكماء البلد وعقلاءها قد حان دورهم لحسم إي خلاف قد يطرأ داخل الأسرة الحاكمة.
إلى ذلك, وفيما استمر الجدل الدائر حول كيفية اداء امير البلاد القسم الدستوري أمام مجلس الأمة أكد الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ل¯ »السياسة« أن سمو الأمير يستطيع أن يمارس صلاحياته من دون أداء القسم, مستدركا بالقول انه »في بعض الاختصاصات المهمة لابد من تأدية القسم حتى يمارسها«.
وأوضح المقاطع ان اداء القسم يمكن ان يتم خلال جلسة سرية للبرلمان, وليس شرطاً أن تكون علنية كما أنه لا يشترط ان يردد الأمير القسم بنفسه, بل يمكن ان يتلو القسم شخص آخر وبعدها يقول الأمير: »موافق« أو »قبلت«.
لكن خبيراً دستوريا آخر طلب عدم الكشف عن اسمه قال ل¯ »السياسة« انه طبقا للمادة 60 من الدستور, فان اداء القسم لابد ان يكون في جلسة خاصة علنية وليست سرية.