جمال
01-18-2006, 08:27 AM
كتب ـ خالد حسان: ( المصريون ) : بتاريخ 17 - 1 - 2006
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه بديل جاهز للرئيس حسني مبارك، فإنه من الحماقة عدم ربط أكبر المساعدات الخارجية الأمريكية والتي تحصل عليها القاهرة بالأهداف الأمريكية الحيوية.
ورأت الصحيفة أنه من بين هذه الأهداف التي ينبغي على الولايات المتحدة السعي لبلوغها اتخاذ خطوات ثابتة نحو إنشاء نظام سياسي جديد في مصر يسمح بأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ديمقراطية.. وشددت على ضرورة البدء برفع قانون الطوارئ ومنح الشرعية لأحزاب الوسط التي لا يزال يحظرها مبارك، وإلغاء الضوابط على الصحافة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
كما أشارت إلى ضرورة إطلاق سراح أيمن نور والسماح له بالعمل دون عوائق على إصلاح الدستور.
وأكدت " الواشنطن بوست " على أن مبارك إذا لم يبدأ في اتخاذ هذه الخطوات خلال العام الجاري فإن الاستمرار في منح المساعدات لمصر لا يكون في صالح الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاء عنوانها "رد أول على مصر" النقاب عن أن الإدارة الأمريكية بدأت في اتخاذ أول خطوة لتعديل علاقتها مع مصر في أعقاب انتهاك الرئيس مبارك الفاضح لوعوده بقيادة الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية وذلك في إشارة إلى الحكم على أيمن نور رئيس حزب الغد بالسجن خمس سنوات.. وذكرت الصحيفة أن إدارة بوش تراجعت عن دعوة كان مقررا توجيهها لوفد مصري للحضور لواشنطن لمناقشة اتفاق التجارة الحرة كما تم تجميد الاتفاق نفسه لأجل غير مسمى.
وقالت "واشنطن بوست" إنه بسبب إمعان مبارك في الاستبداد، الذي انطوى على محاكمة وعقوبة فجة بالسجن لخصمه الليبرالي البارز أيمن نور، فإن مصر ستظل تتخلف عن الأردن والمغرب ودول عربية أخرى تتمتع بالإعفاء الضريبي في الأسواق الأمريكية.
وأشارت إلى إنه بالنسبة لمجتمع الاقتصاد و الإصلاحيين التكنوقراط في مجلس الوزراء ينبغي أن تكون الرسالة واضحة: مصر لن تلحق بالاقتصاد العالمي إذا لم تتخلى عن استبدادها البائد.
وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس مبارك فكر خلال العام الماضي في إقناع إدارة بوش بأنه يفكك الاستبداد الذي رسخه خلال ما يقرب من ربع قرن.. فعدل الدستور ليسمح بأكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة، وخفف الضغط على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرة إلى أنه على الرغم من التلاعب الكبير أثناء إعادة انتخابه، فقد وعد مبارك بتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات خلال فترته الجديدة.
إلا أن الرئيس مبارك، والكلام للصحيفة الأمريكية، بدد الثقة الضعيفة التي اكتسبها في واشنطن.. بعدما واجه نظامه الأداء غير المتوقع لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي بالتزوير والوحشية لتعديل النتائج النهائية، وبعدما فتحت قوات الأمن النار على ناخبين يحاولون الوصول إلى صناديق الانتخاب.
وأضافت الصحيفة قولها: في هذه الأثناء استعد مبارك لسحق أيمن نور السياسي العلماني المعتدل الذي فاز بنسبة 8 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بناء على برنامج ديمقراطي ليبرالي.. مشيرة إلى أنه، أي أيمن نور، على الرغم من كونه أضعف كثيرا من القادة الإسلاميين، إلا أنه يشكل تهديدا لجمال مبارك الذي رأت أنه يمثل منافسه كإصلاحي معتدل.
واصلت الصحيفة القول إنه بدون أيمن نور فإن الخيارين المتاحين في مصر هما عائلة مبارك والإخوان المسلمين، معتبرة أن هذا هو السبب وراء الحكم على أيمن نور بالسجن فقي 24 ديسمبر بخمس سنوات أشغال شاقة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الرئيس مبارك ظن أن الرئيس بوش في نهاية الأمر ستنطلي عليه هذا المناورة الساذجة وسوف يقبل، مرة أخرى، بالوعود التي أطلقها النظام لتطبيق الديمقراطية في مصر.. لكن، كما تقول الصحيفة، نقلا عن مسئولين أمريكيين، فإن الإدارة الأمريكية في طريقها لرفض طلب تقدمت به القاهرة للحصول على ملايين الدولارات من المساعدات مقابل حفظ الأمن في قطاع غزة.
اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه بديل جاهز للرئيس حسني مبارك، فإنه من الحماقة عدم ربط أكبر المساعدات الخارجية الأمريكية والتي تحصل عليها القاهرة بالأهداف الأمريكية الحيوية.
ورأت الصحيفة أنه من بين هذه الأهداف التي ينبغي على الولايات المتحدة السعي لبلوغها اتخاذ خطوات ثابتة نحو إنشاء نظام سياسي جديد في مصر يسمح بأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ديمقراطية.. وشددت على ضرورة البدء برفع قانون الطوارئ ومنح الشرعية لأحزاب الوسط التي لا يزال يحظرها مبارك، وإلغاء الضوابط على الصحافة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة.
كما أشارت إلى ضرورة إطلاق سراح أيمن نور والسماح له بالعمل دون عوائق على إصلاح الدستور.
وأكدت " الواشنطن بوست " على أن مبارك إذا لم يبدأ في اتخاذ هذه الخطوات خلال العام الجاري فإن الاستمرار في منح المساعدات لمصر لا يكون في صالح الولايات المتحدة.
وكشفت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاء عنوانها "رد أول على مصر" النقاب عن أن الإدارة الأمريكية بدأت في اتخاذ أول خطوة لتعديل علاقتها مع مصر في أعقاب انتهاك الرئيس مبارك الفاضح لوعوده بقيادة الانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية وذلك في إشارة إلى الحكم على أيمن نور رئيس حزب الغد بالسجن خمس سنوات.. وذكرت الصحيفة أن إدارة بوش تراجعت عن دعوة كان مقررا توجيهها لوفد مصري للحضور لواشنطن لمناقشة اتفاق التجارة الحرة كما تم تجميد الاتفاق نفسه لأجل غير مسمى.
وقالت "واشنطن بوست" إنه بسبب إمعان مبارك في الاستبداد، الذي انطوى على محاكمة وعقوبة فجة بالسجن لخصمه الليبرالي البارز أيمن نور، فإن مصر ستظل تتخلف عن الأردن والمغرب ودول عربية أخرى تتمتع بالإعفاء الضريبي في الأسواق الأمريكية.
وأشارت إلى إنه بالنسبة لمجتمع الاقتصاد و الإصلاحيين التكنوقراط في مجلس الوزراء ينبغي أن تكون الرسالة واضحة: مصر لن تلحق بالاقتصاد العالمي إذا لم تتخلى عن استبدادها البائد.
وألمحت الصحيفة إلى أن الرئيس مبارك فكر خلال العام الماضي في إقناع إدارة بوش بأنه يفكك الاستبداد الذي رسخه خلال ما يقرب من ربع قرن.. فعدل الدستور ليسمح بأكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة، وخفف الضغط على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، مشيرة إلى أنه على الرغم من التلاعب الكبير أثناء إعادة انتخابه، فقد وعد مبارك بتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات خلال فترته الجديدة.
إلا أن الرئيس مبارك، والكلام للصحيفة الأمريكية، بدد الثقة الضعيفة التي اكتسبها في واشنطن.. بعدما واجه نظامه الأداء غير المتوقع لجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي بالتزوير والوحشية لتعديل النتائج النهائية، وبعدما فتحت قوات الأمن النار على ناخبين يحاولون الوصول إلى صناديق الانتخاب.
وأضافت الصحيفة قولها: في هذه الأثناء استعد مبارك لسحق أيمن نور السياسي العلماني المعتدل الذي فاز بنسبة 8 بالمائة في الانتخابات الرئاسية بناء على برنامج ديمقراطي ليبرالي.. مشيرة إلى أنه، أي أيمن نور، على الرغم من كونه أضعف كثيرا من القادة الإسلاميين، إلا أنه يشكل تهديدا لجمال مبارك الذي رأت أنه يمثل منافسه كإصلاحي معتدل.
واصلت الصحيفة القول إنه بدون أيمن نور فإن الخيارين المتاحين في مصر هما عائلة مبارك والإخوان المسلمين، معتبرة أن هذا هو السبب وراء الحكم على أيمن نور بالسجن فقي 24 ديسمبر بخمس سنوات أشغال شاقة.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالإشارة إلى أن الرئيس مبارك ظن أن الرئيس بوش في نهاية الأمر ستنطلي عليه هذا المناورة الساذجة وسوف يقبل، مرة أخرى، بالوعود التي أطلقها النظام لتطبيق الديمقراطية في مصر.. لكن، كما تقول الصحيفة، نقلا عن مسئولين أمريكيين، فإن الإدارة الأمريكية في طريقها لرفض طلب تقدمت به القاهرة للحصول على ملايين الدولارات من المساعدات مقابل حفظ الأمن في قطاع غزة.