"أزمة قسم" تسيطر على الحياة السياسية الكويتية

[فاطمي]

انشقاق بمجلس الأمة بين متشدد ومتساهل



فاخر السلطان من الكويت


تحدثت مصادر مطلعة في الكويت لإيلاف اليوم عن وجود انشقاق في مجلس الأمة بشأن قسم اليمين المزمع أن يؤديه أمير الكويت الجديد الشيخ سعد العبدالله الصباح أمام نواب المجلس ، في ضوء حالته الصحية غير المستقرة ، والتي يعتقد المراقبون أنها قد تتسبب في أزمة جديدة في الكويت قد تعرف "بأزمة القسم". وأشارت المصادر الى ان النواب انقسموا حول موضوع القسم بين متشدد يرى ضرورة أن يؤدى الأمير الجديد اليمين كاملة أمام أعضاء مجلس الأمة ولو لم تسمح حالته الصحية بذلك استنادا إلى المادة 60 من الدستور، وبين متساهل لا يتفق مع الرأي الأول ويعتقد بأنه يكفي للأمير الجديد أن يؤدي القسم في قصره وأن ينقل ذلك تسجيلا إلى نواب مجلس الأمة، أي عدم التمسك بحرفية المادة 60.

وتنص المادة 60 من الدستور بشأن القسم وصلاحيات الأمير على:
يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
وفيما سيعقد في السادسة من مساء اليوم اجتماع مهم للأسرة الحاكمة في قصر دسمان لبحث عدة مواضيع، فإن المراقبين أشاروا إلى أن الموضوع الأبرز الذي سوف يناقش خلال الاجتماع هو القسم، إضافة إلى موضوع ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء. وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أكد أمس "حرص الجميع على التوافق في ما يتعلق بالاجراءات الدستورية وتنفيذها" حول الجلسة الخاصة للمجلس التي يؤدي فيها الشيخ سعد العبدالله اليمين قبل أداء مهامه الدستورية.

واشار الخرافي بعد اجتماع في مكتبه مع عدد من النواب للتداول بشأن الجلسة الخاصة الى "عدم وجود خلاف على ضرورة اداء سمو الشيخ سعد اليمين طبقاً لنص المادة 60 الواضحة لدرجة عدم وجود تفسير لها في المذكرة التفسيرية للدستور". وأوضح الخرافي ان الاجراء الدستوري بدأ بمناداة الشيخ سعد أميراً، ويلي ذلك الآن تحديد جلسة خاصة بعد تسلم قرار مجلس الوزراء، وهي الجلسة المتعلقة بأداء الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية حتى يتمكن من أداء مهامه ومسؤولياته. ودعا الخرافي الى تحديد موعد للجلسة في أقرب وقت ممكن. ورداً على سؤال عن امكانية التجاوز في تطبيق المادة 60 لا سيما مع وجود سابقة للأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم (والد الأمير الراهن) الذي لم يكمل اداء اليمين امام المجلس، أجاب الخرافي "ان المغفور له الشيخ عبدالله السالم كان أميراً عندما اقسم اليمين الدستورية".

وقالت تقارير خبرية أن لقاء النواب التشاوري في مكتب الخرافي أمس عبر عن رغبة نيابية في عدم عرقلة أي تفاهم في اوساط الأسرة الحاكمة (أسرة آل الصباح) بشأن اداء القسم الدستوري لأمير الكويت الجديد، تجاه تمريره بالحد الأدنى من العبارات التي يتطلبها مثل هذا القسم، فيما رأت في المقابل أوساط نيابية الالتزام بالنصوص الدستورية بشكل كامل مدعومة برأي الخبير الدستوري في مجلس الأمة عبدالفتاح حسن. وأوضح النائب وليد الطبطبائي (سلفي) الى عدم وجود اي اجراءات أخرى غير اداء الأمير الشيخ سعد العبدالله للقسم في مجلس الأمة، متوقعا ان تطلب الحكومة عقد الجلسة الخاصة غدا الأربعاء، أو السبت، او الاثنين المقبل كحد اقصى. وبين الطبطبائي ان الأصل في الجلسة الخاصة ان تكون علنية، ومن الممكن ان تصبح سرية اذا طلبت الحكومة ذلك فالأمر مفتوح لها، متأملاً ان تنتهي الأمور على خير ويسود التوافق بين أفراد الأسرة الحاكمة.

واوضح الطبطبائي ان الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم لم يلتزم بالنص الحرفي للقسم في الجلسة الخاصة حيث اكتفى بالقول "اقسم بالله ان احترم الدستور" ولم يستكمل القسم الدستوري فالنص الحرفي للقسم توجد سوابق بعدم نطقه حرفياً، داعياً الى التساهل في اجراءات اداء القسم، فالمهم هو عقد جلسة خاصة لاداء القسم حتى يستطيع الأمير اداء مهامه.

من جانبه شدد النائب علي الراشد (ليبرالي) على ضرورة التمسك بالدستور الذي هو يعتبر العقد بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي من خلال الاستعجال في تحديد جلسة خاصة لمناقشة هذا الأمر. واكد انه لا يوجد شيء، يخفى على الشعب الكويتي حول امور البلد التي يناقشها في كل مكان. وبين ان اعضاء مجلس الامة متمسكون بتطبيق الدستور، متمنياً ان يكون هناك توافق في الاسرة وان يكون الجميع صفاً واحداً خصوصاً في هذه الفترة الحساسة.
واشار الى ان الشيخ عبدالله السالم أقسم وكان له وضع مختلف لأنه هو من وضع الدستور في ذاك الوقت وهو أمر استثنائي حتى في رأي المستشار الدستوري.

ويوضح الخبراء الدستوريون في مجلس الأمة الكويتي (حسب ما جاء في صحيفة القبس) الخصائص التالية بشأن القسم:
* يجب أن يكون القسم بصوت مسموع فليس هناك قسم مكتوم.
* يكون القسم مباشرا، أي يجب أن يؤديه الشخص نفسه ولا يمكن لهذا الشخص أن يسر بالقسم إلى شخص بجانبه يؤديه عنه.
* تأدية القسم علنية يطلع عليها الناس جميعا ولا يجوز أن يتولى حاكم شؤون إدارة بلاده سرا.

[لا يوجد]

السعدون «يفتي» بالتساهل في أداء القسم ردا على تمسك الخرافي بالدستور ونصوصه


كتب داهم القحطاني ومطيران الشامان


مع انتهاء التعازي الرسمية بوفاة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، تعود اليوم الحياة الطبيعية الى البلاد، اذ تفتح الدوائر الرسمية والمؤسسات الخاصة والمدارس أبوابها، وتجرى الامتحانات التي أدت أيام الاقفال الثلاثة الى ارجائها، فيما تستكمل مؤسسة الحكم في البلاد «امتحان» انتقال السلطة الذي نجحت في المرحلة الأولى منه، فيما تحولت المرحلة الثانية، المتمثلة في اداء سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية، محوراً لجدل دستوري ـ سياسي ينتظر أن تحسمه التطورات والتحركات المرتقبة في الساعات المقبلة على أكثر من مستوى، ويعتقد أن حسمه سيكون مرتبطاً، الى حد كبير، بالاطار الذي سترسمه هذه التحركات لمستقبل مؤسسة الحكم.

وفي هذا السياق، برز أمس موقف لافت للنائب أحمد السعدون الذي لم يشارك أول من أمس في الاجتماع التشاوري النيابي الذي عقد في مجلس الأمة، «أفتى» فيه بأن «ليس للقسم (الأميري) اسلوب معين وطريقة معينة»، مخالفاً بذلك رأي رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي أصر على التمسك بضرورة اداء القسم بنصه الدستوري الكامل, ورأى السعدون أن الكلام عن «اجراءات معينة» للقسم هو «بكل اسف قضايا تأتي من بعض الاشخاص الذين يفتعلونها», واتهم «بعض الخبراء الدستوريين»
بأنهم «يحاولون أن يفصلوا كيفية أداء القسم بالشكل الذي يريده بعض الاطراف»، مؤكداً أن «الشيخ سعد هو امير الكويت ولا يمكن لأي أحد أن يقول غير ذلك».

وفي حديث الى هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، أيّد النائب أحمد السعدون الرأي القائل بـ «التساهل» في مراسم أداء سمو الامير الشيخ سعد العبدالله اليمين الدستورية، مراعاة لحالته الصحية, وشدد السعدون، رداً على سؤال، أن «الازمة لا توجد الا في أذهان من حاول ان يفتعلها», وقال «نحن في بلد دستوري وبعد وفاة سمو الامير رحمه الله الشيخ جابر، مجلس الوزراء اتخذ خطوة صحيحة باعلانه وفقا للدستور ووفقا لقانون توارث الامارة صاحب السمو الشيخ سعد أميرا للكويت، وكل ما يأتي بعد ذلك اجراءات».

وأضاف «قضية القسم الدستوري منصوص عليها في الدستور, هذا ليس عليه خلاف وفق المادة 60 من الدستور، لكن ايضا علينا ان نعود الى السوابق ايضا في شأن كيفية أداء القسم، لا مثلما يقول بعض الخبراء الدستوريين الذين يحاولون ان يفصلوها بالشكل الذي يريده بعض الاطراف (,,,), كيفية اداء القسم أمر يقرره مجلس الامة لسمو الامير, ليس له اسلوب معين، ولا طريقة معينة, ليس ضرورياً ان يكون في جلسة علنية، وليس ايضا ان يكون في جلسة سرية، اذن هذا امر يقرره مجلس الامة, هذا واحد, ثانيا عندنا سوابق»,وسئل ما هذه السوابق فأجاب «السوابق اريد أن اقولها لك, وفقا لنصوص الدستور لا يمكن لنائب الامير، سواء كان ولي العهد او اي واحد ينوب عن الامير، عندما يغيب سمو الامير خارج الكويت، ان يتولى السلطات ايضا، الا بعد ان يؤدي القسم», وخلص الى القول «انا اقول نعم، سمو الامير الحالي يمكن ان يأتي الى مجلس الامة ويمكن ان يؤدي القسم، لكن ليس للقسم اسلوب معين وطريقة معينة».

أما النائب مسلم البراك، الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي التي ينتمي اليها السعدون، فاعتمد لهجة أقل حدة، اذ قال لـ «الرأي العام» ان «السمة الغالبة» في الاجتماع التشاوري الذي عقده النواب أول من أمس «كانت ان الكل سيكون حريصا على مصلحة البلد، وان الكل سيراعي الاوضاع التي تمر بها الكويت».

وإذ رأى أن «الأمور ستمر بكل يسر، بمثل هذا الحرص من اعضاء مجلس الامة» دعا «الاسرة الحاكمة الكريمة» الى «الاتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بهذا الشأن، فدور مجلس الامة في هذا الشأن مكمل، وفقا للاجراءات الدستورية».

وقال البراك «انها بلا شك فترة تاريخية مهمة تمر بها البلاد، لكن اعتقد ان الاسرة الحاكمة الكريمة ستدير الامر بكل حكمة وبما يراعي ظروف البلد واستقراره، تحت قيادة حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله».

وإذ اشاد بالصورة «التي تم عبرها انتقال السلطة بصورة سلسة وعبر ممارسة مجلس الوزراء الاجراءات المنصوص عليها في الدستور وقانون توارث الامارة، وهي الخطوة التي حققت استقرارا كبيرا في البلد»، اوضح ان «كل الكويت تنتظر ما ستتوصل اليه الاسرة الحاكمة الكريمة» في اجتماع بعض أقطابها.

وذكر البراك ان «المطلوب في الفترة الحالية اتفاق مجلس الوزراء وطلبه تحديد موعد لجلسة أداء اليمين الدستورية»، مبينا ان «اعضاء مجلس الامة سيتعاملون مع هذه الجلسة بما يتناسب مع حرصهم على الاجراءات الدستورية ومصلحة الكويت وشعبها».

وإذ توقع ان تشهد جلسة اداء اليمين الدستورية «تذكيرا بالمواقف والانجازات التي تميز بها سمو امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد»، اوضح ان سمو امير البلاد الشيخ سعد العبدالله «سيجد ترحيبا كبيرا جدا ينسجم مع الدور الكبير الذي لعبه في حياته العملية من اجل الكويت».
وشدد التجمع الوطني الديموقراطي في بيان أصدره أمس على ضرورة «التمسك بوحدة الصف الوطني والانتصار للنهج الدستوري والمسيرة الديموقراطية», ورأى أن «من الضرورة والحكمة التمسك بالثوابت الدستورية وقانون توارث الإمارة في قضية انتقال السلطة لأن في ذلك ضماناً للأمن والاستقرار».

وقالت مصادر نيابية لـ «الرأي العام» ان «الغالبية النيابية تؤيد اداء القسم في جلسة خاصة سرية ولن تمانع هذا الطلب اذا قدمته الحكومة»,

[لا يوجد]

السعدون عندما رفض «التساهل» في «اللائحة» وطالب الشيخ سعد المتوعك بالوقوف لإلقاء كلمته


استغربت مصادر قانونية كلام النائب احمد السعدون عن جواز التساهل في أداء القسم، رغم النصوص الدستورية الواضحة, وقالت المصادر ان السعدون الذي طالما تغنى بالتمسك بالدستور وعدم جواز المرونة في تطبيق احكامه، نسي أن الدستور له قدسية أكبر بكثير من اللائحة الداخلية للمجلس، مذكرة بإصراره «الفج» يوم كان رئيسا للمجلس على سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله بأن يقف خلال القائه كلمته في جلسة ختامية لدور الانعقاد، وقد كان سموه في بداية مرضه، الأمر الذي دفعه الى القول: «آسف، آسف، آسف» وترك الجلسة وسط استغراب النواب وعموم الكويتيين لتصرف السعدون, وألقى النائب الاول لرئيس الوزراء آنذك الشيخ صباح الاحمد الكلمة نيابة عن الشيخ سعد.

[لا يوجد]

عبدالله السالم أدى القَسم كاملاً


http://www.alraialaam.com/18-01-2006/ie5/first3.jpg

أظهرت المضبطة الرسمية للجلسة الأولى في تاريخ الكويت لمجلس الأمة العام 1963 أن سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، أدى خلال الجلسة القسم الدستوري كاملاً، خلافاً لما أثير عن أنه أدى قسماً مختصراً، وهو ما اعتبر «سابقة تاريخية» يمكن الاستناد عليها في اداء سمو الأمير الشيخ سعد العبدالله القسم أمام مجلس الأمة، بمعنى أن يتم الاكتفاء بأداء سموه قسماً مختصراً.
ففي جلسة افتتاح مجلس الأمة الأول في تاريخ الكويت، صباح يوم الثلاثاء 29 يناير 1963، حضر سمو الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح، وأدى خلال الجلسة القسم الدستوري كاملاً وفق محضر الجلسة الذي أوردته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»,

وجاء في المحضر أن سمو الشيخ عبدالله السالم، بعد إزاحته الستارة عن اللوحة التذكارية لانعقاد أول مجلس أمة «دخل الغرفة المخصصة لاستراحته كما دخل اصحاب السعادة الوزراء والسادة الاعضاء الى قاعة الاجتماعات التي غصت بالسادة المدعوين وأخذ كل منهم مكانه في القاعة, وبعد قليل دخل سمو الأمير المعظم ومرافقوه القاعة فدوت بالتصفيق الحاد من الحاضرين، وبعد ان جلس سموه تقدم العضو المحترم السيد سعود العبدالرزاق الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الاعضاء سنا موجها كلامه الى الاعضاء بقوله: (يتفضل حضرة صاحب السمو الأمير المعظم بالنطق السامي) فقام سموه بين عاصفة من التصفيق أمام الميكرفون قائلا:
حضرات الأعضاء المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله العلي القدير، نفتتح الدورة الأولى لمجلس الأمة الذي تبدأ بانعقاده مرحلة العهد الدستوري في دولة الكويت المستقلة.

في هذه المرحلة التي تعتبر حلقة من حلقات سير دولتنا الصاعدة نحو هدفها الأعلى، يسعدني ان أهنئكم بثقة الشعب بكم حين اختاركم لتحملوا أمانة تمثيله وان أكرر وصيتي لكم «كوالد لأبنائه» ان تحرصوا على وحدة الصف في هذه الدولة العربية المتمسكة بدينها وتقاليدها.
وانه ليسعدني في هذا اليوم الأغر من تاريخ بلادنا ان أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
والله ولي التوفيق.

وبعد ان انتهى سمو الأمير المعظم من إلقاء بيانه دوت القاعة بالتصفيق الحاد من قبل جميع الحاضرين».
ثم تليت مراسيم تشكيل الوزارة، وبعدها الخطاب الأميري.
وفي الجلسة الخاصة التي عقدت يوم السبت 27 نوفمبر 1965 أدى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح اليمين الدستورية,

وجاء في مضبطة هذه الجلسة: «عند تمام الساعة التاسعة صباحا اقبل على قاعة الاجتماع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح امير البلاد المعظم بصحبته سعادة رئيس المجلس سعود عبدالعزيز العبدالرزاق وسعادة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة الشيخ جابر الاحمد الجابر (,,,) فحيا سموه الحاضرين بقوله (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فرد الحاضرون التحية (,,,) ثم اذن سموه للحاضرين بالجلوس».

ثم قال رئيس المجلس «بإذن حضرة صاحب السمو الامير المعظم، نقف خمس دقائق للترحم على روح فقيدنا الجليل الامير الراحل»،
فوقف الحاضرون لمدة خمس دقائق,

وبعد أن جلس الحاضرون، قال رئيس المجلس «حضرة صاحب السمو الامير المعظم يتفضل بتأدية اليمين الدستورية وفقا للمادة (60) من الدستور», ووفق المضبطة اياها، نهض صاحب السمو الامير المعظم وادى اليمين الدستورية التالية:


«اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه»(تصفيق حاد), ثم نهض حضرة صاحب السمو وادلى بالنطق السامي (,,,) وقد تقبل الحاضرون النطق السامي بالتصفيق الحاد.

وبعد النطق السامي وكلمة رئيس المجلس، «نهض سعادة الرئيس هاتفا ثلاثا (يعيش سمو الأمير المعظم) فرد الحاضرون هتافه مع التصفيق الحاد, وهنا نهض حضرة صاحب السمو الأمير المعظم ايذانا برفع الجلسة وشرع في مبارحة قاعة الاجتماع مودعا الحاضرين بقوله: اني وحق الوفا منكم على ثقة والعهد ما بيننا والود لازال سلوا ضمائركم فالحق ما شهدت به الضمائر شح الدهر أو طالا ثم اضاف سموه والآن استودعكم الله وأرجو لكم التوفيق، وكل يوم يطلع فجره يكون هذا البلد إن شاء الله في ازدهار، وتكونون متكاتفين ومتوادين ويكون هدفكم واحدا والكلمة واحدة, في أمان الله».

أما سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الذي تولى الحكم في الأول من يناير العام 1978 فأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الوزراء، نظراً الى أن مجلس الأمة كان منحلاً.

[هاشم]

الوثائق البريطانية التي يتم نشرها هذه الايام فى صحف كثيرة تحدثت عن تقارير مرسلة من الكويت الى بريطانيا تصف القوى السياسية فى الكويت فى حقبة السبعينات وتصنفها بالمعارض لبعضها والموالي للحكومة للبعض الآخر ، وقد صنفت هذه التقارير احمد السعدون بأنه موالي للحكومة !!!!.

لذلك لن نستغرب تقلب مواقفه هكذا

هو يشبه وليد جنبلاط فى لبنان