سلسبيل
01-16-2006, 01:49 PM
قال إن القاضي رزكار أمين أصر على استقالته لأن التدخلات وصلت «إلى حد تجريح المشاعر»
معد فياض -«الشرق الأوسط»
اعلن القاضي سعيد الهمّاشي الذي سيترأس المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اركان نظامه في قضية الدجيل خلفا للقاضي رزكار محمد امين الذي اصر حتى امس على استقالته، ان جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في موعدها المحدد، الرابع والعشرين من الشهر الجاري. فيما اكد مصدر مقرب من المحكمة ان استقالة امين تنطوي على احتجاج على ضغوط واجهها. وقال القاضي الهماشي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لا علاقة لي بالاسباب التي دفعت بزميلي القاضي امين للاستقالة واتمنى ان يعود الى موقعه ويترأس الجلسات المتبقية من المحاكمة»، مشيرا الى ان القاضي امين «اذا اصر على استقالته فسوف اترأس الجلسة القادمة في موعدها المحدد، اذ لا داعي لتأجيلها».
واضاف قائلا «ان غياب القاضي او استقالته او تمتعه باجازة لا يعني توقف سير المحاكمة اذ ان هناك من يحل مكانه وهذا لا يغير في سير المحاكمة طالما هناك قوانين نستنير بها، المهم هو دراسة القضية والادلة والاستماع الى شهادات الشهود ويبقى ان يقوم القاضي بعمله بما يمليه عليه ضميره وفق اسس العدالة والنزاهة وبلا تأثير من احد».
وقال «لا يهمني ان كان الذي يقف امامي هو رئيس سابق او صدام حسين او سواه، ما يهمني هو تحقيق العدالة والتعامل مع أي متهم بذات المواصفات التي اتعامل بها مع متهم آخر». وفيما يتعلق بأسباب استقالة امين، قال القاضي الهماشي «لا اعرف اسباب الاستقالة لكم ان تسألوا الزميل القاضي امين واذا كان السبب انهم يريدون قاضيا شديدا فهذا الامر متروك للقاضي. لا يجب ان يكون القاضي شديدا ففي ذلك سيفقد موضوعيته. على القاضي ان يتمتع بالهدوء حتى يتمكن من متابعة القضية واصدار حكمه بعدالة».
وحول قيام صدام حسين باستغلال المحكمة للتصريح بخطابات سياسية قال القاضي الهماشي «غدا ستشاهدون سير الجلسات ولكل حادثة سيكون حديث وانا لا اريد استباق الاحداث، انا سأدير المحكمة وفق القوانين والضوابط المرسومة بموجب القانون والقواعد والحقيقة. هذا النظام ليس من عندياتي او من بديهياتي وانما هذا ما هو معمول به ومعروف على مستوى العمل القضائي سواء في العراق او خارج العراق، المسألة واحدة، تتحمل بعض التكتيكات او الاساليب لكن القاعدة العامة في القانون يجب ان تطبق بشكلها المعتاد ولا يهمني سواء سين او صاد يمثل امامي». الى ذلك قالت المصادر المقربة من المحكمة ان اصرار القاضي امين على الاستقالة يعود الى ان تدخل جهات سياسية وحكومية شيعية في شؤون المحكمة بلغ «حد تجريح المشاعر» حسبما اشتكى القاضي امين، وبما يتعارض مع حرية ونزاهة القضاء من جهة وشخصية وعمل القاضي من جهة أخرى. واشار احد هذه المصادر الى ان الرئيس جلال طالباني لم يتدخل حتى الان في الموضوع، واعتبرت ان طالباني اذا ما طلب من القاضي امين العودة عن استقالته فمن الممكن ان يستجيب امين لذلك. وقال المصدر ان «جهودا حثيثة ومباحثات طويلة جرت من اجل عودة امين عن قراره والاستمرار برئاسة المحكمة حتى ينطق بالحكم النهائي في قضية الدجيل».
معد فياض -«الشرق الأوسط»
اعلن القاضي سعيد الهمّاشي الذي سيترأس المحكمة التي تتولى محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من اركان نظامه في قضية الدجيل خلفا للقاضي رزكار محمد امين الذي اصر حتى امس على استقالته، ان جلسة المحاكمة المقبلة ستعقد في موعدها المحدد، الرابع والعشرين من الشهر الجاري. فيما اكد مصدر مقرب من المحكمة ان استقالة امين تنطوي على احتجاج على ضغوط واجهها. وقال القاضي الهماشي في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «لا علاقة لي بالاسباب التي دفعت بزميلي القاضي امين للاستقالة واتمنى ان يعود الى موقعه ويترأس الجلسات المتبقية من المحاكمة»، مشيرا الى ان القاضي امين «اذا اصر على استقالته فسوف اترأس الجلسة القادمة في موعدها المحدد، اذ لا داعي لتأجيلها».
واضاف قائلا «ان غياب القاضي او استقالته او تمتعه باجازة لا يعني توقف سير المحاكمة اذ ان هناك من يحل مكانه وهذا لا يغير في سير المحاكمة طالما هناك قوانين نستنير بها، المهم هو دراسة القضية والادلة والاستماع الى شهادات الشهود ويبقى ان يقوم القاضي بعمله بما يمليه عليه ضميره وفق اسس العدالة والنزاهة وبلا تأثير من احد».
وقال «لا يهمني ان كان الذي يقف امامي هو رئيس سابق او صدام حسين او سواه، ما يهمني هو تحقيق العدالة والتعامل مع أي متهم بذات المواصفات التي اتعامل بها مع متهم آخر». وفيما يتعلق بأسباب استقالة امين، قال القاضي الهماشي «لا اعرف اسباب الاستقالة لكم ان تسألوا الزميل القاضي امين واذا كان السبب انهم يريدون قاضيا شديدا فهذا الامر متروك للقاضي. لا يجب ان يكون القاضي شديدا ففي ذلك سيفقد موضوعيته. على القاضي ان يتمتع بالهدوء حتى يتمكن من متابعة القضية واصدار حكمه بعدالة».
وحول قيام صدام حسين باستغلال المحكمة للتصريح بخطابات سياسية قال القاضي الهماشي «غدا ستشاهدون سير الجلسات ولكل حادثة سيكون حديث وانا لا اريد استباق الاحداث، انا سأدير المحكمة وفق القوانين والضوابط المرسومة بموجب القانون والقواعد والحقيقة. هذا النظام ليس من عندياتي او من بديهياتي وانما هذا ما هو معمول به ومعروف على مستوى العمل القضائي سواء في العراق او خارج العراق، المسألة واحدة، تتحمل بعض التكتيكات او الاساليب لكن القاعدة العامة في القانون يجب ان تطبق بشكلها المعتاد ولا يهمني سواء سين او صاد يمثل امامي». الى ذلك قالت المصادر المقربة من المحكمة ان اصرار القاضي امين على الاستقالة يعود الى ان تدخل جهات سياسية وحكومية شيعية في شؤون المحكمة بلغ «حد تجريح المشاعر» حسبما اشتكى القاضي امين، وبما يتعارض مع حرية ونزاهة القضاء من جهة وشخصية وعمل القاضي من جهة أخرى. واشار احد هذه المصادر الى ان الرئيس جلال طالباني لم يتدخل حتى الان في الموضوع، واعتبرت ان طالباني اذا ما طلب من القاضي امين العودة عن استقالته فمن الممكن ان يستجيب امين لذلك. وقال المصدر ان «جهودا حثيثة ومباحثات طويلة جرت من اجل عودة امين عن قراره والاستمرار برئاسة المحكمة حتى ينطق بالحكم النهائي في قضية الدجيل».