سياسى
01-15-2006, 06:29 PM
ما زال يتعرض لضغوط حكومية ليتراجع عنها
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/01/15/1101521.jpg
رزكار قدم استقالته ردا على انتقادات السياسيين له
اكد مصدر قريب من المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الاحد 15-1-2006م ان القاضي رزكار محمد امين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه لكنها لم تقبل بعد.
واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته ان "القاضي رزكار محمد امين قدم استقالته قبيل عيد الاضحى" الذي بدأ في 10 يناير/ كانون الثاني.
واكد ان "الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان", موضحا ان "جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه".
وقال هذا المصدر ان استقالة القاضي تأتي ردا على انتقادات وجهها له سياسيون بشان تساهله في ادارة الجلسات التي يحاكم فيها صدام حسين وسبعة من مساعديه.
ويفترض ان تستأنف جلسات محاكمة صدام حسين ومساعديه في 24 يناير/ كانون الثاني في مجزرة الدجيل التي شهدتها هذه القرية الشيعية العام 1982 بعد تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها.
من جهته, نوه المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بشخصية رزكار محمد امين "الذي يتحلى باخلاق رفيعة" مقللا من اهمية استقالته او بقائه في منصبه.
وقال الدليمي في بيان تسلمت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه ان "هيئة الدفاع لا فرق لديها ان استقال هذا القاضي او ذاك مع احترامنا للاخلاق الرفيعة التي يتحلى بها هذا الرجل بصفته الشخصية, لانها لا تعترف اصلا بشرعية ومشروعية المحكمة".
واضاف "سواء كان القاضي واقعا تحت املاءات وضغوط خارجية للتاثير على ما يسمى بالمحاكمة او واقعا تحت تانيب وصحوة الضمير واراد باستقالته ان يصحح مسار عمله, حسنا فعل وسينصفه التاريخ".
ودعا القضاة الاخرين الى الاقتداء به. وقال "عسى ان يقتدي به من اراد ان ينصف لان التاريخ لا يرحم".
ويدور لغط كبير منذ اواخر الشهر الماضي بشان استقالة رئيس الهيئة التي تحاكم صدام حسين واعوانه.
فقد اكدت مصادر قضائية عراقية امس السبت ان القاضي باق في منصبه نافية بذلك معلومات اشارت الى نيته في الاستقالة. وقال مصدر مقرب من المحكمة طالبا عدم الكشف عن هويته "هذه المعلومات لا اصل ولا اساس لها وليس عند القاضي اية نية للاستقالة".
كما اشار مصدر قضائي اخر مقرب من المحكمة الجنائية الى ان "القاضي امين باق في منصبه وان اي تعديل لم يجر على تشكيلة المحكمة".
وقد نشرت الصحف العراقية السبت معلومات تفيد ان القاضي يعتزم تقديم استقالته من رئاسة المحكمة ومن المقرر ان تستأنف جلسات محاكمة صدام حسين واعوانه في 24 يناير/ كانون الثاني.
وكانت هذه المحكمة نفت في 28 ديسمبر/ كانون الاول معلومات صحافية عن نية رئيسها الاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت اليه حول اسلوبه في ادارة الجلسات.
والقاضي رزكار محمد امين هو كردي من مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد).
http://www.alarabiya.net/staging/portal/Archive/Media/2006/01/15/1101521.jpg
رزكار قدم استقالته ردا على انتقادات السياسيين له
اكد مصدر قريب من المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين الاحد 15-1-2006م ان القاضي رزكار محمد امين الذي يتولى رئاسة الهيئة قدم استقالته من منصبه لكنها لم تقبل بعد.
واوضح المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته ان "القاضي رزكار محمد امين قدم استقالته قبيل عيد الاضحى" الذي بدأ في 10 يناير/ كانون الثاني.
واكد ان "الاستقالة لم يتم قبولها حتى الان", موضحا ان "جهودا تبذل لاقناعه بالعدول عنها والبقاء في منصبه".
وقال هذا المصدر ان استقالة القاضي تأتي ردا على انتقادات وجهها له سياسيون بشان تساهله في ادارة الجلسات التي يحاكم فيها صدام حسين وسبعة من مساعديه.
ويفترض ان تستأنف جلسات محاكمة صدام حسين ومساعديه في 24 يناير/ كانون الثاني في مجزرة الدجيل التي شهدتها هذه القرية الشيعية العام 1982 بعد تعرض صدام حسين لمحاولة اغتيال فيها.
من جهته, نوه المحامي العراقي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بشخصية رزكار محمد امين "الذي يتحلى باخلاق رفيعة" مقللا من اهمية استقالته او بقائه في منصبه.
وقال الدليمي في بيان تسلمت وكالة الأنباء الفرنسية نسخة منه ان "هيئة الدفاع لا فرق لديها ان استقال هذا القاضي او ذاك مع احترامنا للاخلاق الرفيعة التي يتحلى بها هذا الرجل بصفته الشخصية, لانها لا تعترف اصلا بشرعية ومشروعية المحكمة".
واضاف "سواء كان القاضي واقعا تحت املاءات وضغوط خارجية للتاثير على ما يسمى بالمحاكمة او واقعا تحت تانيب وصحوة الضمير واراد باستقالته ان يصحح مسار عمله, حسنا فعل وسينصفه التاريخ".
ودعا القضاة الاخرين الى الاقتداء به. وقال "عسى ان يقتدي به من اراد ان ينصف لان التاريخ لا يرحم".
ويدور لغط كبير منذ اواخر الشهر الماضي بشان استقالة رئيس الهيئة التي تحاكم صدام حسين واعوانه.
فقد اكدت مصادر قضائية عراقية امس السبت ان القاضي باق في منصبه نافية بذلك معلومات اشارت الى نيته في الاستقالة. وقال مصدر مقرب من المحكمة طالبا عدم الكشف عن هويته "هذه المعلومات لا اصل ولا اساس لها وليس عند القاضي اية نية للاستقالة".
كما اشار مصدر قضائي اخر مقرب من المحكمة الجنائية الى ان "القاضي امين باق في منصبه وان اي تعديل لم يجر على تشكيلة المحكمة".
وقد نشرت الصحف العراقية السبت معلومات تفيد ان القاضي يعتزم تقديم استقالته من رئاسة المحكمة ومن المقرر ان تستأنف جلسات محاكمة صدام حسين واعوانه في 24 يناير/ كانون الثاني.
وكانت هذه المحكمة نفت في 28 ديسمبر/ كانون الاول معلومات صحافية عن نية رئيسها الاستقالة بسبب الانتقادات التي وجهت اليه حول اسلوبه في ادارة الجلسات.
والقاضي رزكار محمد امين هو كردي من مدينة السليمانية (330 كلم شمال بغداد).