فاتن
01-15-2006, 12:42 AM
كتب:علي يوسف المتروك
من بديهيات العمل النيابي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وسن التشريعات، ورعاية مصالح الشعب الذي أوصل النائب الى سدة النيابة، ليكون وكيلا عنه للقيام بهذه المهمة خير قيام، دون أن ينحرف بمهمته بدافع الكسب والدعاية، او بدافع منافع انتخابية، او مادية يحصل عليها من خلال عضويته لمجلس الأمة.
لقد سارت هذه المؤسسة التشريعية منذ اختار هذا الشعب النظام الديموقراطي، فنهضت احيانا وكبت احيانا، ولكن الواقع قد اثبت بما لا يترك مجالا للشك ان وجود هذه المؤسسة التشريعية وأعني بها مجلس الامة رغم بعض المعوقات أفضل بكثير من عدمها، وذلك لأن السلطة سيف ذو حدين، تصيب بالشطط والتسلط من ينفرد بها في اغلب الاحيان الا ما رحم الله.
ما أدهشني بالأمس تصريح احد النواب وهو يتوعد الحكومة لحل قضية البدون بطريقة خارجة عما تعارف عليه هذا البلد في حل قضاياه، ولمن لا يعرف «البدون» فهؤلاء جماعة غير محددي الجنسية عاشوا فترة من الزمن في الكويت، ورغم ان هذه القضية قضية انسانية تستوجب الحل وقد تباطأت الحكومة بالفعل في عدم ايجاد الحلول المناسبة لها الا ان هذه القضية لا يمكن ان تحل على ضوء ما هدد به هذا النائب، فلهذه القضية عدة وجوه وأسباب، فهناك الكثير ممن أخفوا جنسياتهم طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية، مما يتطلب لحل هذه القضية الكثير من الدراسات والبحث والتقصي، وكان بامكان النائب المحترم معالجة وتحريك هذه القضية من داخل المجلس عبر ما يملك من أدوات دستورية نص عليها الدستور.
ان من المدهش والباعث على الغرابة ان يصرح هذا النائب المحترم بأنه سينزل الى الشارع باعداد من البدون لاجتياح البلد مثلما فعل المتظاهرون من الجاليات الافريقية في فرنسا قبل شهرين تقريبا، اضافة الى رفع الموضوع الى الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان، ووضع الكويت تحت نظر هذه الهيئات بوصفها من الدول الخارجة على المنظومة الدولية في مجال حقوق الانسان.
ولو أن هذا النائب المحترم اكتفى بالشق الثاني من تهديداته وذلك بالدعوة الى معالجة الموضوع عبر الهيئات الدولية لسكتنا عنه رغم ما في هذه الدعوة من تعسف غير مألوف، اما ان يلجأ الى تطبيق النموذج الفرنسي فهذه الدعوة اخطر ما طرحه نائب في مجلس الامة منذ ان عرفت الكويت الحياة الديموقراطية.
علينا ان نتصور ان ينزل للشارع عشرات الألوف من البدون يقودهم هذا النائب الهمام وهم يحرقون ويدمرون الممتلكات ويقطعون الشوارع ويصطدمون برجال الشرطة ويعرضون السلم الاجتماعي الى حال لا يعلمها الا الله خصوصا اذا انضم اليهم بعض العناصر المشبوهة التي تتربص بهذا الوطن الدوائر ويهمها ان تحل الفوضى واختلال الأمن في هذا الوطن المحسود على ما هو فيه من نعمة ورخاء.
المؤسسون الأوائل، الذين شاركوا وطالبوا بالحياة الديموقراطية والدستور، لو علموا ان من سيرثهم في المسيرة الديموقراطية سوف تبلغ به المزايدات والتكسب على حساب الوطن الى هذا الحد، لاحتاطوا لهذا الأمر اشد الاحتياط، حرصا منهم على سلامة واستقرار هذا الوطن. ولكن يبدو ان حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر مع تغير الزمن الى ما نحن عليه الآن.
يقول الباري عز وجل في كتابه العزيز: «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله».
فلينظر كل منا الى نفسه نوابا وغير نواب، ليعرف من اي فئة هو وليتق الله في هذا البلد بكل ما أفاء علينا من خيرات، فهو لا يستحق منا كل هذا التشنج، والمزايدة، والإسفاف خصوصا لمن اوكلت اليهم مهمة التشريع في هذا الوطن وصيانة أمنه واستقراره والذين من اهم اولوياتهم حفظه وسلامة مواطنيه.
تاريخ النشر: السبت 14/1/2006
من بديهيات العمل النيابي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، وسن التشريعات، ورعاية مصالح الشعب الذي أوصل النائب الى سدة النيابة، ليكون وكيلا عنه للقيام بهذه المهمة خير قيام، دون أن ينحرف بمهمته بدافع الكسب والدعاية، او بدافع منافع انتخابية، او مادية يحصل عليها من خلال عضويته لمجلس الأمة.
لقد سارت هذه المؤسسة التشريعية منذ اختار هذا الشعب النظام الديموقراطي، فنهضت احيانا وكبت احيانا، ولكن الواقع قد اثبت بما لا يترك مجالا للشك ان وجود هذه المؤسسة التشريعية وأعني بها مجلس الامة رغم بعض المعوقات أفضل بكثير من عدمها، وذلك لأن السلطة سيف ذو حدين، تصيب بالشطط والتسلط من ينفرد بها في اغلب الاحيان الا ما رحم الله.
ما أدهشني بالأمس تصريح احد النواب وهو يتوعد الحكومة لحل قضية البدون بطريقة خارجة عما تعارف عليه هذا البلد في حل قضاياه، ولمن لا يعرف «البدون» فهؤلاء جماعة غير محددي الجنسية عاشوا فترة من الزمن في الكويت، ورغم ان هذه القضية قضية انسانية تستوجب الحل وقد تباطأت الحكومة بالفعل في عدم ايجاد الحلول المناسبة لها الا ان هذه القضية لا يمكن ان تحل على ضوء ما هدد به هذا النائب، فلهذه القضية عدة وجوه وأسباب، فهناك الكثير ممن أخفوا جنسياتهم طمعا بالحصول على الجنسية الكويتية، مما يتطلب لحل هذه القضية الكثير من الدراسات والبحث والتقصي، وكان بامكان النائب المحترم معالجة وتحريك هذه القضية من داخل المجلس عبر ما يملك من أدوات دستورية نص عليها الدستور.
ان من المدهش والباعث على الغرابة ان يصرح هذا النائب المحترم بأنه سينزل الى الشارع باعداد من البدون لاجتياح البلد مثلما فعل المتظاهرون من الجاليات الافريقية في فرنسا قبل شهرين تقريبا، اضافة الى رفع الموضوع الى الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان، ووضع الكويت تحت نظر هذه الهيئات بوصفها من الدول الخارجة على المنظومة الدولية في مجال حقوق الانسان.
ولو أن هذا النائب المحترم اكتفى بالشق الثاني من تهديداته وذلك بالدعوة الى معالجة الموضوع عبر الهيئات الدولية لسكتنا عنه رغم ما في هذه الدعوة من تعسف غير مألوف، اما ان يلجأ الى تطبيق النموذج الفرنسي فهذه الدعوة اخطر ما طرحه نائب في مجلس الامة منذ ان عرفت الكويت الحياة الديموقراطية.
علينا ان نتصور ان ينزل للشارع عشرات الألوف من البدون يقودهم هذا النائب الهمام وهم يحرقون ويدمرون الممتلكات ويقطعون الشوارع ويصطدمون برجال الشرطة ويعرضون السلم الاجتماعي الى حال لا يعلمها الا الله خصوصا اذا انضم اليهم بعض العناصر المشبوهة التي تتربص بهذا الوطن الدوائر ويهمها ان تحل الفوضى واختلال الأمن في هذا الوطن المحسود على ما هو فيه من نعمة ورخاء.
المؤسسون الأوائل، الذين شاركوا وطالبوا بالحياة الديموقراطية والدستور، لو علموا ان من سيرثهم في المسيرة الديموقراطية سوف تبلغ به المزايدات والتكسب على حساب الوطن الى هذا الحد، لاحتاطوا لهذا الأمر اشد الاحتياط، حرصا منهم على سلامة واستقرار هذا الوطن. ولكن يبدو ان حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر مع تغير الزمن الى ما نحن عليه الآن.
يقول الباري عز وجل في كتابه العزيز: «ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله».
فلينظر كل منا الى نفسه نوابا وغير نواب، ليعرف من اي فئة هو وليتق الله في هذا البلد بكل ما أفاء علينا من خيرات، فهو لا يستحق منا كل هذا التشنج، والمزايدة، والإسفاف خصوصا لمن اوكلت اليهم مهمة التشريع في هذا الوطن وصيانة أمنه واستقراره والذين من اهم اولوياتهم حفظه وسلامة مواطنيه.
تاريخ النشر: السبت 14/1/2006