زهير
01-14-2006, 05:20 AM
يجري اتصالات بمسئولين أمريكيين وعراقيين لإطلاق سراحه
دبي (الإمارات)- اف ب
أكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الخميس 12-1-2006م ان موكله "يحتضر" و"لن يعيش اكثر من شهر"، مشيرا إلى أنه يسعى إلى اجراء اتصالات بمسؤولين اميركيين وعراقيين للاسراع باطلاق سراحه.
وقال بديع عارف عزت الذي التقى موكله الثلاثاء "اتصلت بالسفارة الاميركية في بغداد طالبا لقاء السفير زلماي خليل زاد كما طلبت موعدا من وكيل وزير العدل لاطلاعهم شخصيا على مدى تدهور صحة موكلي ومطالبتهم بالاسراع في اطلاق سراحه".
وكان عزت أدلى بتصريحات لصحيفة (الحياة) اللندنية في حديث نشرته اليوم حول الحالة الصحية لموكله قال فيه ان طارق عزيز "يحتضر" و"لن يعيش اكثر من شهر" بسبب "معاناته من آثار جلطة دماغية وامراض في القلب".
واوضح عزت بانه سيسعى كذلك للقاء "وزير العدل عبد الحسين شلل ورئيس مجلس القضاء مدحت المحمود".
وأكد عزت هذه المعلومات لوكالة الأنباء الفرنسية وقال: "التقيته الثلاثاء بعد مرور اسبوع واحد على لقاء سابق ووجدت ان وضعه تدهور بشكل كبير وبصورة مفاجئة"، واضاف "كان يترنح عندما اصطحبه الجنود وكان غير قادر على التركيز وقد انخفض وزنه بشكل كبير مفاجىء".
من ناحيته وردا على سؤال للوكالة اكد مصدر رسمي اميركي بان صحة المسؤول العراقي السابق "لم تتدهور مؤخرا وان لا ادلة تشير الى انها ستتدهور قريبا"، وقال "عندما اعتقل عزيز كان يعاني من امراض وتم توفير عناية طبية له توازي العناية التي نؤمنها لقواتنا في العراق". واوضح بان العناية الصحية يؤمنها "فريق طبي يسهر طوال الوقت على صحة المعتقلين".
يذكر بان عزت اكد في 6 يناير/ كانون الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية, غداة لقائه عزيز, انه تقدم بطلب للافراج عن موكله بسبب سؤء حالته الصحية وانه طلب "تطبيق اتفاقية جنيف بحق المرضى طالما الغيت بحقه التهم في جريمة الابادة".
وكان اكد في 28 ديسمبر/ كانون الاول ان "عزيز يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية على الرغم من انه فقد الكثير من وزنه". واشار حينها عزت الى وجود احتمال كبير باطلاق سراح موكله لعدم وجود اي دليل ادانة لاحالته الى المحكمة بتهمة الضلوع بقضية احداث انتفاضة 1991" التي قام بها الشيعة في جنوب العراق.
وكان طارق عزيز الشخصية المعروفة اكثر في الخارج خلال السنوات التي عمل فيها وزيرا للخارجية.
وقد استسلم للقوات الاميركية في ابريل/ نيسان 2003 واستجوبه عدة مرات قضاة المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع ومساعديه السابقين لجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
دبي (الإمارات)- اف ب
أكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز الخميس 12-1-2006م ان موكله "يحتضر" و"لن يعيش اكثر من شهر"، مشيرا إلى أنه يسعى إلى اجراء اتصالات بمسؤولين اميركيين وعراقيين للاسراع باطلاق سراحه.
وقال بديع عارف عزت الذي التقى موكله الثلاثاء "اتصلت بالسفارة الاميركية في بغداد طالبا لقاء السفير زلماي خليل زاد كما طلبت موعدا من وكيل وزير العدل لاطلاعهم شخصيا على مدى تدهور صحة موكلي ومطالبتهم بالاسراع في اطلاق سراحه".
وكان عزت أدلى بتصريحات لصحيفة (الحياة) اللندنية في حديث نشرته اليوم حول الحالة الصحية لموكله قال فيه ان طارق عزيز "يحتضر" و"لن يعيش اكثر من شهر" بسبب "معاناته من آثار جلطة دماغية وامراض في القلب".
واوضح عزت بانه سيسعى كذلك للقاء "وزير العدل عبد الحسين شلل ورئيس مجلس القضاء مدحت المحمود".
وأكد عزت هذه المعلومات لوكالة الأنباء الفرنسية وقال: "التقيته الثلاثاء بعد مرور اسبوع واحد على لقاء سابق ووجدت ان وضعه تدهور بشكل كبير وبصورة مفاجئة"، واضاف "كان يترنح عندما اصطحبه الجنود وكان غير قادر على التركيز وقد انخفض وزنه بشكل كبير مفاجىء".
من ناحيته وردا على سؤال للوكالة اكد مصدر رسمي اميركي بان صحة المسؤول العراقي السابق "لم تتدهور مؤخرا وان لا ادلة تشير الى انها ستتدهور قريبا"، وقال "عندما اعتقل عزيز كان يعاني من امراض وتم توفير عناية طبية له توازي العناية التي نؤمنها لقواتنا في العراق". واوضح بان العناية الصحية يؤمنها "فريق طبي يسهر طوال الوقت على صحة المعتقلين".
يذكر بان عزت اكد في 6 يناير/ كانون الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية, غداة لقائه عزيز, انه تقدم بطلب للافراج عن موكله بسبب سؤء حالته الصحية وانه طلب "تطبيق اتفاقية جنيف بحق المرضى طالما الغيت بحقه التهم في جريمة الابادة".
وكان اكد في 28 ديسمبر/ كانون الاول ان "عزيز يتمتع بصحة جيدة ومعنويات عالية على الرغم من انه فقد الكثير من وزنه". واشار حينها عزت الى وجود احتمال كبير باطلاق سراح موكله لعدم وجود اي دليل ادانة لاحالته الى المحكمة بتهمة الضلوع بقضية احداث انتفاضة 1991" التي قام بها الشيعة في جنوب العراق.
وكان طارق عزيز الشخصية المعروفة اكثر في الخارج خلال السنوات التي عمل فيها وزيرا للخارجية.
وقد استسلم للقوات الاميركية في ابريل/ نيسان 2003 واستجوبه عدة مرات قضاة المحكمة العراقية الخاصة المكلفة محاكمة الرئيس المخلوع ومساعديه السابقين لجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.