مجاهدون
01-03-2006, 07:07 AM
بورقة الاقتصاد، وبعبارة إنه الاقتصاد أيها الغبي، استطاع ولأول مرة في تاريخ أميركا، شاب من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية هو بيل كلينتون، أن يهزم أعلى الرؤساء في تاريخ أميركا تأهيلا سياسيا ودبلوماسيا واستخباراتيا ورئاسيا هو جورج بوش الأب في انتخابات عام 1992. (بوش الأب عمل أول سفير لبلاده في الصين ومندوبا دائما لها بالأمم المتحدة ورئيسا لاستخباراتها المركزية ونائبا للرئيس ريغان لثمان سنوات ورئيسا لأميركا لأربع سنوات، وهي سيرة ذاتية لم يجاريه فيها رئيس أميركي).
ومع ذلك فحكاية العالم مع الاقتصاد الأميركي تظل حكاية. فلطالما لاكت لبانة وصول الاقتصاد الأميركي لحافة الانهيار بعد غزو العراق مداخلات من خبراء أميركيين وغير أميركيين. اعتمدوا على الإنفاق المتزايد في العراق، (كلف الخزينة الأميركية مبالغ طائلة زادتها أميركا بمقدار 10 مليارات دولار ونصف المليار لإعادة بناء قوات الأمن العراقية، فيما يدرس بوش الى هذه اللحظة طلبا من البنتاغون بتخصيص 3. 9 مليار دولار أخرى للعام 2006)، مثلما اعتمدوا أيضا على الارتفاع الجنوني في أسعار النفط وأكذوبة ارتفاع سوق الاسهم الأميركية.
ولكن المفارقة المعاكسة لتلك التوقعات ظلت مستمرة، فأداء الاقتصادي الأميركي ظل يسجل نسبة نمو بين 3- 4 في المائة، وإن صاحب ذلك عجز في الميزانية. فيما أثبت الأميركيون قدرة فائقة وعالية على الإنفاق، أو كما قال زاني بينتون: ابقوا على محافظهم مفتوحة، والسبب يعود الى تخفيض البنوك لأسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقار مع عوامل أخرى أغرت المستهلكين على الإنفاق.
ولكن الفريق المتشائم يطرح مستبقا عام 2006 بسؤال لم تخف دوائر واشنطن السياسية والاقتصادية خوفها وقلقها مما سيحمله العام من إجابة. والسؤال هو: هل يمكن الاعتماد على الإنفاق في مقابل زيادة الصرف الحكومي والعجز والرهان على اسعار الفائدة؟
جدل الإجابة على السؤال لا يزال مستمرا، وإن رجحت كفة التشاؤم اعتمادا على مجموعة من المؤشرات، أهمها:
> ان استمرار الثبات أو الارتفاع في أسعار برميل النفط، وإن لم تظهر عضته سابقا، الا أنه بدأ في التأثير الآن بدليل أن الأميركي يدفع الآن دولارين وستين سنتا على الغالون أكثر مما كان يدفع في العام الماضي.
> وأن أي ارتفاع في نسبة التضخم سينسف كل معادلات تخفيض الفائدة وارتفاع أسعار العقار، دعك عن كون مؤشر ارتفاع نسبة التضخم يوشك أن يوحي بحتمية حدوثه بدليل وصوله في سبتمبر (ايلول) الماضي الى 4.7 في المائة وهي الأعلى له منذ 1990.
> ان ارتفاع أسعار العقار سلاح ذو حدين، فهو وإن أفاد المالكين أو المنخرطين في مشروع التملك، الا أنه سيجعل كثيرين يعيدون التفكير قبل الشروع في الاستدانة اعتمادا على انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي، وبتضافر كل تلك العوامل يمكن أن تنهار نظرية القدرة على الإنفاق السريع ، وهي الجرعة التي أعتمد عليها الاقتصاد الأميركي لحد الإدمان.
ومن هنا فمجمل المشهد يقول إن الاقتصاد الغبي برواية كلينتون ربما يمارس غباءه على أميركا ويقصم ظهر سياساتها الاقتصادية والسياسية معها برؤية فريق المتشائمين، وإن كانوا يرون أنه وإذا لم يفعل ذلك خلال عام 2006، فلن تكون مقومات أكثر موضوعية له فيما يليه من أعوام.
ومع ذلك فحكاية العالم مع الاقتصاد الأميركي تظل حكاية. فلطالما لاكت لبانة وصول الاقتصاد الأميركي لحافة الانهيار بعد غزو العراق مداخلات من خبراء أميركيين وغير أميركيين. اعتمدوا على الإنفاق المتزايد في العراق، (كلف الخزينة الأميركية مبالغ طائلة زادتها أميركا بمقدار 10 مليارات دولار ونصف المليار لإعادة بناء قوات الأمن العراقية، فيما يدرس بوش الى هذه اللحظة طلبا من البنتاغون بتخصيص 3. 9 مليار دولار أخرى للعام 2006)، مثلما اعتمدوا أيضا على الارتفاع الجنوني في أسعار النفط وأكذوبة ارتفاع سوق الاسهم الأميركية.
ولكن المفارقة المعاكسة لتلك التوقعات ظلت مستمرة، فأداء الاقتصادي الأميركي ظل يسجل نسبة نمو بين 3- 4 في المائة، وإن صاحب ذلك عجز في الميزانية. فيما أثبت الأميركيون قدرة فائقة وعالية على الإنفاق، أو كما قال زاني بينتون: ابقوا على محافظهم مفتوحة، والسبب يعود الى تخفيض البنوك لأسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقار مع عوامل أخرى أغرت المستهلكين على الإنفاق.
ولكن الفريق المتشائم يطرح مستبقا عام 2006 بسؤال لم تخف دوائر واشنطن السياسية والاقتصادية خوفها وقلقها مما سيحمله العام من إجابة. والسؤال هو: هل يمكن الاعتماد على الإنفاق في مقابل زيادة الصرف الحكومي والعجز والرهان على اسعار الفائدة؟
جدل الإجابة على السؤال لا يزال مستمرا، وإن رجحت كفة التشاؤم اعتمادا على مجموعة من المؤشرات، أهمها:
> ان استمرار الثبات أو الارتفاع في أسعار برميل النفط، وإن لم تظهر عضته سابقا، الا أنه بدأ في التأثير الآن بدليل أن الأميركي يدفع الآن دولارين وستين سنتا على الغالون أكثر مما كان يدفع في العام الماضي.
> وأن أي ارتفاع في نسبة التضخم سينسف كل معادلات تخفيض الفائدة وارتفاع أسعار العقار، دعك عن كون مؤشر ارتفاع نسبة التضخم يوشك أن يوحي بحتمية حدوثه بدليل وصوله في سبتمبر (ايلول) الماضي الى 4.7 في المائة وهي الأعلى له منذ 1990.
> ان ارتفاع أسعار العقار سلاح ذو حدين، فهو وإن أفاد المالكين أو المنخرطين في مشروع التملك، الا أنه سيجعل كثيرين يعيدون التفكير قبل الشروع في الاستدانة اعتمادا على انخفاض أسعار الفائدة، وبالتالي، وبتضافر كل تلك العوامل يمكن أن تنهار نظرية القدرة على الإنفاق السريع ، وهي الجرعة التي أعتمد عليها الاقتصاد الأميركي لحد الإدمان.
ومن هنا فمجمل المشهد يقول إن الاقتصاد الغبي برواية كلينتون ربما يمارس غباءه على أميركا ويقصم ظهر سياساتها الاقتصادية والسياسية معها برؤية فريق المتشائمين، وإن كانوا يرون أنه وإذا لم يفعل ذلك خلال عام 2006، فلن تكون مقومات أكثر موضوعية له فيما يليه من أعوام.