مجاهدون
12-31-2005, 01:24 AM
صوفيا - محمد خلف
دخلت العلاقات بين نقابة المحامين العراقيين وحكومة الجعفري في الدائرة الحرجة بعد قيام وزارة العدل باصدار قرار بحل النقابة وتشكيل هيئة لتسيير شؤونها وإدارتها الى حين اجراء انتخابات جديدة.
وتتهم الحكومة والهيئة العليا بمجلس القضاء العراقي النقابة بتحولها الى (وكر للبعث المنحل) و(غياب الاسس الديموقراطية في الاداء المهني).
ولقد اثار هذا القرار اعتراضات شديدة في النقابة التي قال امينها العام كمال حمدون (هي منظمة مستقلة يحميها القانون من تدخل السلطة ولا يحق للسلطة الادارية سواء تمثلت بوزير العدل او مجلس الوزراء، ان يتدخلوا في قرارات النقابة في اختيار من يمثلها) موضحاً (ان المادة 21 من قانون ادارة الدولة يمنع الحكومة من التدخل في شؤون المجتمع المدني).
وكان وزير العدل قرر تشكيل هيئة لتتسلم النقابة يرأسها المحامي عبدالرسول الجهاني وعضوية محاميين وقاض في محكمة التمييز استناداً على قرار صادر عن الهيئة الوزارية الخاصة بحل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات، والذي كانت النقابة رفضته لأن انتخاباتها اجريت في اغسطس عام 2004 اي بعد سقوط النظام.
وكان ممثلون عن الأمم المتحدة واتحاد والمحامين الدولي واتحاد المحامين العرب راقبوا هذه الانتخابات واعتبروها شرعية.
تاريخ النشر: السبت 31/12/2005
دخلت العلاقات بين نقابة المحامين العراقيين وحكومة الجعفري في الدائرة الحرجة بعد قيام وزارة العدل باصدار قرار بحل النقابة وتشكيل هيئة لتسيير شؤونها وإدارتها الى حين اجراء انتخابات جديدة.
وتتهم الحكومة والهيئة العليا بمجلس القضاء العراقي النقابة بتحولها الى (وكر للبعث المنحل) و(غياب الاسس الديموقراطية في الاداء المهني).
ولقد اثار هذا القرار اعتراضات شديدة في النقابة التي قال امينها العام كمال حمدون (هي منظمة مستقلة يحميها القانون من تدخل السلطة ولا يحق للسلطة الادارية سواء تمثلت بوزير العدل او مجلس الوزراء، ان يتدخلوا في قرارات النقابة في اختيار من يمثلها) موضحاً (ان المادة 21 من قانون ادارة الدولة يمنع الحكومة من التدخل في شؤون المجتمع المدني).
وكان وزير العدل قرر تشكيل هيئة لتتسلم النقابة يرأسها المحامي عبدالرسول الجهاني وعضوية محاميين وقاض في محكمة التمييز استناداً على قرار صادر عن الهيئة الوزارية الخاصة بحل النقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات، والذي كانت النقابة رفضته لأن انتخاباتها اجريت في اغسطس عام 2004 اي بعد سقوط النظام.
وكان ممثلون عن الأمم المتحدة واتحاد والمحامين الدولي واتحاد المحامين العرب راقبوا هذه الانتخابات واعتبروها شرعية.
تاريخ النشر: السبت 31/12/2005