سمير
12-29-2005, 07:13 AM
عبدالرحمن النجار - الوطن
shabaka41@hotmail.com
كانت «محاكم التفتيش» في تلك العصور السابقة تقف حجر عثرة امام التقدم الفكري والثقافي للناس، وتحارب حرية التفكير وتقمع المفكرين والمثقفين والباحثين...
ومرت الأيام والسنوات والعقود فتخلصت الدول الاوروبية من تلك «المحاكم»..
ونشأت وترعرت مثل تلك المؤسسات في العالم العربي والاسلامي.. فيا للأسف على ما حل بنا من تعاسات فكرية وما ينتشر بيننا من سوء تفسير وسوء تأويل وبالتالي من سوء تطبيق!!
ففي العديد من الدول العربية والاسلامية، هناك قوانين ولوائح ومفاهيم تسد النوافذ المضيئة وتخنق الافكار وتعمل على ترهيب الابداع وتهديد التجديد وتريد صياغة الناس في قالب واحد جامد منكفئ ومتقوقع ومرتعب.. قالب يخشى التساؤل ويهاب التحليل ويرتعش من مجرد التفكير باستعمال عقله الذي وهبه الله.
انظروا حولكم في الدول العربية والاسلامية.. كم مثقف وشاعر واديب تمت محاربته و منع انتاجه؟؟ وكم استاذ جامعي مرموق صارت مخاصمته بسبب ابحاثه العلمية والفكرية التي اغضبت بعض «تجار الدين» من ممارسي «الاسلام السياسي الجديد» الذين يرفضون كل الافكار الا فكرهم ويحاربون كل المبدعين مالم يكونوا من «جماعتهم» ويقيمون القضايا على الآخرين ويتسامحون مع «اصحابهم»!
.. من الذي حرض ذلك الشخص الجاهل متدني التعليم على قتل الدكتور فرج فودة رغم ان القاتل لا يفهم ولا يفقه وليس بالمستوى التعليمي الذي يستطيع فيه تحليل كتابات او افكار فرج فودة.. انه تحريض «محاكم التفتيش» تلك.. ولماذا اغمد احد العوام سكينه في رقبة الكاتب والروائي الكبير نجيب محفوظ باغيا قتله.. ولماذا كل تلك الاحتجاجات والرفض عندما نال نجيب محفوظ «جائزة نوبل» في الأدب والرواية؟.. انها كراهية «محاكم التفتيش» للمبدعين غير المنزوين تحت «سلطتهم».
هناك غرائب وعجائب مزدوجة في قوانين الدول العربية والاسلامية فيما يتعلق بحريات النشر والفكر والبحث العلمي (!!) فما تسمح به «قوانين النشر» تعاقب عليه «قوانين الجزاء»!!.. وهكذا ينطبق على تلك القوانين المثل الشعبي «لا طبنا ولا غدا الشر».. ثم انفلت «المتأهبون» من ضيقي الأفق ومتشددي الافهام يعبثون بالمدارك الاسلامية الاصلية لمسألة «الحسبة» ليحيلوا بها «الخصوم» الى النيابة، ويغضوا الطرف عن «الأعوان» و«الأنصار» مهما كتبوا ومهما تجاوزوا.
.. وتستمر معاناة الفكر والتعبير والابداع والحرية في دولنا العربية والاسلامية.
تاريخ النشر: الخميس 29/12/2005
shabaka41@hotmail.com
كانت «محاكم التفتيش» في تلك العصور السابقة تقف حجر عثرة امام التقدم الفكري والثقافي للناس، وتحارب حرية التفكير وتقمع المفكرين والمثقفين والباحثين...
ومرت الأيام والسنوات والعقود فتخلصت الدول الاوروبية من تلك «المحاكم»..
ونشأت وترعرت مثل تلك المؤسسات في العالم العربي والاسلامي.. فيا للأسف على ما حل بنا من تعاسات فكرية وما ينتشر بيننا من سوء تفسير وسوء تأويل وبالتالي من سوء تطبيق!!
ففي العديد من الدول العربية والاسلامية، هناك قوانين ولوائح ومفاهيم تسد النوافذ المضيئة وتخنق الافكار وتعمل على ترهيب الابداع وتهديد التجديد وتريد صياغة الناس في قالب واحد جامد منكفئ ومتقوقع ومرتعب.. قالب يخشى التساؤل ويهاب التحليل ويرتعش من مجرد التفكير باستعمال عقله الذي وهبه الله.
انظروا حولكم في الدول العربية والاسلامية.. كم مثقف وشاعر واديب تمت محاربته و منع انتاجه؟؟ وكم استاذ جامعي مرموق صارت مخاصمته بسبب ابحاثه العلمية والفكرية التي اغضبت بعض «تجار الدين» من ممارسي «الاسلام السياسي الجديد» الذين يرفضون كل الافكار الا فكرهم ويحاربون كل المبدعين مالم يكونوا من «جماعتهم» ويقيمون القضايا على الآخرين ويتسامحون مع «اصحابهم»!
.. من الذي حرض ذلك الشخص الجاهل متدني التعليم على قتل الدكتور فرج فودة رغم ان القاتل لا يفهم ولا يفقه وليس بالمستوى التعليمي الذي يستطيع فيه تحليل كتابات او افكار فرج فودة.. انه تحريض «محاكم التفتيش» تلك.. ولماذا اغمد احد العوام سكينه في رقبة الكاتب والروائي الكبير نجيب محفوظ باغيا قتله.. ولماذا كل تلك الاحتجاجات والرفض عندما نال نجيب محفوظ «جائزة نوبل» في الأدب والرواية؟.. انها كراهية «محاكم التفتيش» للمبدعين غير المنزوين تحت «سلطتهم».
هناك غرائب وعجائب مزدوجة في قوانين الدول العربية والاسلامية فيما يتعلق بحريات النشر والفكر والبحث العلمي (!!) فما تسمح به «قوانين النشر» تعاقب عليه «قوانين الجزاء»!!.. وهكذا ينطبق على تلك القوانين المثل الشعبي «لا طبنا ولا غدا الشر».. ثم انفلت «المتأهبون» من ضيقي الأفق ومتشددي الافهام يعبثون بالمدارك الاسلامية الاصلية لمسألة «الحسبة» ليحيلوا بها «الخصوم» الى النيابة، ويغضوا الطرف عن «الأعوان» و«الأنصار» مهما كتبوا ومهما تجاوزوا.
.. وتستمر معاناة الفكر والتعبير والابداع والحرية في دولنا العربية والاسلامية.
تاريخ النشر: الخميس 29/12/2005