فاتن
12-25-2005, 11:26 AM
د. نزار ملا جمعة - الراي العام
كاتب كويتي
dr.nizar@incm.net
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رافدا حيويا من روافد التعليم، الذي يؤمّن للبلد عمالة غالبا ما تكون وسطى ومهنية في تخصصات، عادة ما تكون اساسية في بناء الدولة الحديثة وتطورها نحو المستقبل، وما يترتب على ذلك من دعم لكيان البلد وأمنه واستقراره ورفاهه, كما تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ثالثة الأثافي في التعليم العالي في دولة الكويت بعد جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية، وكل ركن منها يعد ركيزة مهمة في دعامات المجتمع الكويتي عموما, ولا تزال الهيئة تقدم سيلا من الخريجين الذين في بعض الاحيان يعجز القطاع العام عن استيعاب جزء منهم بينما يساهم جزء آخر في البطالة المقنعة, الا انه يبقى أن البلد في حاجة ماسة الى نوعية العمالة التي توفرها الهيئة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية, ومنذ تاريخ تأسيسها غابت المعايير واللوائح المنظمة لعملية الادارة ولم توضع آليات واضحة، لاتخاذ القرار في مختلف القضايا الحيوية والحساسة وتركت لعبث العابثين, فأضحت الهيئة في مهب الريح تتجاذب قراراتها المصيرية قوة من التيار الاسلامي ومن الجماعات القبلية كل حسب وزنه وقدرته على تحريك خيوط هذه الدمية التي أشبه ما تكون بقرة حلوب تخص الخيرات للأقوى نفوذا والاعلى صوتا وهي مجهولة المالك, وقد زادت حدة التمييز الطائفي في العامين الماضيين بتمكن عناصر طائفية من مناصب قيادية عليا، وما تبعه من شائعات تفيد باعلانها عن برنامجها الطائفي، وبرغبتها بتطهير الهيئة طائفيا وعرقيا من فئات مختلفة بالمجتمع، كما صرح أحد القياديين الكبار لخاصته التي هالها ما ألقي على مسامعها من هذه الشخصية المريضة, وأدت هذه الاشاعة مع ما صحبها من تظلمات وشكاوى لقرارات التعيينات والتكليفات الأخيرة الى احتقان كبير في أروقة الهيئة وصلت الى حد يصعب معه المعالجة.
في لقاء عقده النائب الدكتور سيد يوسف الزلزله مع مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم اثارة قضايا خطيرة عدة لا تمس العملية التعليمية وجودة التعليم فحسب، بل تعدتها الى قضايا تفتك بالنسيج والأمن الاجتماعيين والوضع الثقافي للبلد, وتم التعرض الى قرارات تخل بالعملية الأكاديمية وشبهات مالية في تصرفات الادارة العليا، بالاضافة الى اتهامات بالتلاعب في التعيينات والترقيات واعتماد شهادات للدكتوراه (part time) لا تعتمدها وزارة التعليم العالي نفسها, ولم ينته اللقاء بالنائب، الا وقد تم نكء بؤرة الفساد المتصاعد والمستشري, وقام النائب بتوجيه أسئلة عدة الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور رشيد الحمد تستوضح القضايا الخطيرة المثارة في هذا الاجتماع, وكانت ردة الفعل من ادارة الهيئة بإسهال مفاجئ وسيل من قرارات التعيين والتكليف في محاولة بائسة ومكشوفة لمعالجة الخلل الاداري الذي كشفته الاسئلة البرلمانية, لقد كشف الزلزلة المستور، وتبقى جدية الحكومة في مسألة معالجة الفساد لتدفن الجيفة وتنتبه لمستقبل أبناء البلد ومخرجات التعليم التطبيقي والتدريب, ويبقى السؤال: هل سيتحمل الوزير وزر غيره أم يلجأ الى آخر العلاج وهو الكي؟
كاتب كويتي
dr.nizar@incm.net
تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب رافدا حيويا من روافد التعليم، الذي يؤمّن للبلد عمالة غالبا ما تكون وسطى ومهنية في تخصصات، عادة ما تكون اساسية في بناء الدولة الحديثة وتطورها نحو المستقبل، وما يترتب على ذلك من دعم لكيان البلد وأمنه واستقراره ورفاهه, كما تعد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ثالثة الأثافي في التعليم العالي في دولة الكويت بعد جامعة الكويت والجامعات الخاصة والبعثات الخارجية، وكل ركن منها يعد ركيزة مهمة في دعامات المجتمع الكويتي عموما, ولا تزال الهيئة تقدم سيلا من الخريجين الذين في بعض الاحيان يعجز القطاع العام عن استيعاب جزء منهم بينما يساهم جزء آخر في البطالة المقنعة, الا انه يبقى أن البلد في حاجة ماسة الى نوعية العمالة التي توفرها الهيئة في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية, ومنذ تاريخ تأسيسها غابت المعايير واللوائح المنظمة لعملية الادارة ولم توضع آليات واضحة، لاتخاذ القرار في مختلف القضايا الحيوية والحساسة وتركت لعبث العابثين, فأضحت الهيئة في مهب الريح تتجاذب قراراتها المصيرية قوة من التيار الاسلامي ومن الجماعات القبلية كل حسب وزنه وقدرته على تحريك خيوط هذه الدمية التي أشبه ما تكون بقرة حلوب تخص الخيرات للأقوى نفوذا والاعلى صوتا وهي مجهولة المالك, وقد زادت حدة التمييز الطائفي في العامين الماضيين بتمكن عناصر طائفية من مناصب قيادية عليا، وما تبعه من شائعات تفيد باعلانها عن برنامجها الطائفي، وبرغبتها بتطهير الهيئة طائفيا وعرقيا من فئات مختلفة بالمجتمع، كما صرح أحد القياديين الكبار لخاصته التي هالها ما ألقي على مسامعها من هذه الشخصية المريضة, وأدت هذه الاشاعة مع ما صحبها من تظلمات وشكاوى لقرارات التعيينات والتكليفات الأخيرة الى احتقان كبير في أروقة الهيئة وصلت الى حد يصعب معه المعالجة.
في لقاء عقده النائب الدكتور سيد يوسف الزلزله مع مجموعة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تم اثارة قضايا خطيرة عدة لا تمس العملية التعليمية وجودة التعليم فحسب، بل تعدتها الى قضايا تفتك بالنسيج والأمن الاجتماعيين والوضع الثقافي للبلد, وتم التعرض الى قرارات تخل بالعملية الأكاديمية وشبهات مالية في تصرفات الادارة العليا، بالاضافة الى اتهامات بالتلاعب في التعيينات والترقيات واعتماد شهادات للدكتوراه (part time) لا تعتمدها وزارة التعليم العالي نفسها, ولم ينته اللقاء بالنائب، الا وقد تم نكء بؤرة الفساد المتصاعد والمستشري, وقام النائب بتوجيه أسئلة عدة الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور رشيد الحمد تستوضح القضايا الخطيرة المثارة في هذا الاجتماع, وكانت ردة الفعل من ادارة الهيئة بإسهال مفاجئ وسيل من قرارات التعيين والتكليف في محاولة بائسة ومكشوفة لمعالجة الخلل الاداري الذي كشفته الاسئلة البرلمانية, لقد كشف الزلزلة المستور، وتبقى جدية الحكومة في مسألة معالجة الفساد لتدفن الجيفة وتنتبه لمستقبل أبناء البلد ومخرجات التعليم التطبيقي والتدريب, ويبقى السؤال: هل سيتحمل الوزير وزر غيره أم يلجأ الى آخر العلاج وهو الكي؟