نصر الله ايد ترشح عون للرئاسة واشاد بمواقف جعجع و"سورية لن تعود وأنا مسؤول عن كلامي"

[سمير]

بيروت - السياسة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان حزب الله أو حركة امل لا يريدان تغيير الدستور واتفاق الطائف ولا إقامة نظام جديد, مشيرا الى انه في القضايا التي تمس مصير البلد يجب اخذ رأي كل الاطراف السياسية في الحكومة وخارجها.
وقال نصر الله في برنامج »حديث الساعة« على فضائية »المنار« مساء أمس اذا شعرت الاكثرية اننا نقف حجر عثرة في طريق عملها, فنحن مستعدون للخروج من الحكومة. ولفت الى ان »حزب الله« و »أمل« لا يدعيان انهما يمثلان الشيعة, وهناك كفاءات كثيرة لدى الطائفة الشيعية بامكانها ان تنضم الى الحكومة.

وطالب الامين العام لحزب الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل اللبنانيين لحل الازمة الوطنية, والتمهيد لاجراء انتخابات مبكرة, داعيا الى عدم المحاسبة على اساس الماضي, وقال ان الذين ينتقدون حكم الوصاية السوري كانوا من رجالاته في الماضي, مشددا على ان »حزب الله« لا يريد ان يقحم نفسه في الشأن الداخلي.

واعتبر نصر الله ان لا نقاش في ان الاسرائيلي يستفيد مما يحصل في لبنان, ولفت الى ان لجنة التحقيق الدولية لم توقف القتل في لبنان, وقال ان عمليات الاغتيال التي نفذت حتى الان فيها احترافية ودقة عالية, واشار الى ان الاسرائيلي يقول بأن ستراتيجيته في لبنان تتحقق بايجاد شرخ بين لبنان وسورية.
وأكد نصر الله انه كان هناك قرار لدى »حزب الله« وحركة »أمل« بالاستقالة اذا جرى التصويت على موضوع المحكمة الدولية داخل الحكومة لكن اكتفينا بتعليق العضوية في الحكومة احتراما لدماء النائب جبران تويني, وادراكا منا للمصلحة الوطنية التي حتمت علينا اتخاذ القرار بالمقاطعة.

واكد نصر الله ان لا نقاش ولا تسوية ولا مجاملة في قضية كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, مشيراً إلى أن هذه القضية هي موقف وطني ولا مقايضة فيه مطلقا.
وشدد على ان من يكشفه التحقيق يجب ان يحاكم, مجددا رفضه على الا تحصل اي تسوية في هذا الأمر .
وقال ان هناك ثلاثة عناصر يجب ان تتوافر في المحكمة الدولية وهي عدم التسييس وعدم فرض الوصاية, والعدالة.

واضاف: »لدينا اسئلة حول شكل هذه المحكمة, لانه حتى الان لم يأت احد ويقول لنا ما هية هذه المحكمة, وما هي اختصاصاتها ولفت نصر الله إلى اننا منفتحون على كل الخيارات المطروحة في موضوع المحكمة الدولية, لان المسألة لاتزال غامضة.

وأكد انتقاده لكلام وزير الداخلية حسن السبع والحكومة في مرحلة لاحقة عن العجز عن كشف المجرمين الذين يقفون وراء التفجيرات الأخيرة, وقال ان ذلك سبب احباطاً لدى الشعب اللبناني.
واشار إلى ان هناك من كان يريد حصول صدام بين الجيش اللبناني والفلسطينيين, مشددا على اننا لا نسأل عن شعبيتنا, بل نسأل عن مصلحة بلدنا, لافتا إلى أن »حزب الله« عمل على تفكيك »لغم الصدام« مع الفلسطينيين كما كان يسعى البعض إلى ذلك.
وشدد نصر الله على ان المقاومة موجودة واثبتت فاعليتها بشهادة كل الناس, ولسنا نحن العائق امام الحوار حول المقاومة وسلاحها.

وقال ان جزءاً من مزارع شبعا التي يحتلها الاسرائيليين لبناني والآخر سوري.
وأكد ان حزب الله لم يخطئ في موضوع الاجندة الأمنية وليس لديه عقدة في التعيينات الأمنية,و لفت إلى ان موضوع قائد جهاز أمن المطار مطروح منذ أشهر عدة مشددا على اهمية احترام طائفية الوظائف الأمنية, رافضا مبدأ تصفية الحسابات السياسية.

ولفت نصر الله الى انه لا يمكن ترسيم الحدود بين لبنان وسورية في ظل الوضع المتوتر بين البلدين, وكذلك الامر في مزارع شبعا لا يمكن ترسيم الحدود لانها محتلة. وقال نحن مع ترسيم الحدود ولكن في ظل ظروف افضل.

وكان لافتا اشادة الامين العام لحزب الله بإعلان زعيم حزب القوات اللبنانية د. سمير جعجع ان اسرائيل دولة عدوة ووصف هذا التطور بالستراتيجي والايجابي المهم جدا.
كما دعا نصر الله الى الاقتداء برئيس تحرير صحيفة »النهار« غسان تويني في دعوته الى دفن الاحقاد خلال مراسم تشييع ولده جبران تويني.
وقال نصر الله انه لا سقف عنده للحوار مع جميع الاطراف اللبنانية.

وكشف انه على تواصل دائم مع زعيم الاغلبية النيابية سعد الحريري حول جميع المواضيع, وألمح الى ان المناخ ايجابي في موضوع حل العقدة الحكومية وعودة الوزراء الشيعة وتجاوز السجال الحالي.
وأيد نصر الله فكرة أن توجه الحكومة اللبنانية رسالة الى مجلس الأمن تطلب فيها إلغاء ما لم ينفذ في القرار 1559 واعتباره شأنا وطنيا قابلا للحوار.

وفي رده على سؤال حول دفاعه المستمر عن النظام السوري حذر نصر الله من المواجهة مع دمشق لأن لبنان سيكون الخاسر الأكبر سياسيا واقتصاديا وأمنيا, ودعا الى فتح حوار معها على قاعدة دولتين مستقلتين, وقال: »سورية لا تريد العودة الى لبنان... وأنا مسؤول عن كلامي هذا«.

[سلسبيل]

السنيورة يرحب بتصريحات أمين عام حزب الله

جنبلاط يرد على "تطمينات" نصرالله: هل تستطيع إقناع السوريين بوقف مسلسلهم الإجرامي


بيروت - "السياسة"

تطورات إيجابية سجلتها الساعات الماضية من شأنها إحداث اختراق على الجبهة الحكومية بما يؤدي إلى حل أزمة الوزراء الشيعة بعد الكلام الأخير للأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله الذي أشار إلى انفراج مرتقب بالنسبة إلى اعتكاف وزراء "حزب الله" وحركة "أمل", والأمر نفسه عبرت عنه مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري, وفي هذا السياق قال نائب قريب من حركة "أمل" ل¯"السياسة" أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد انفراجات حقيقية على الصعيد الحكومي, بما يؤدي إلى إعادة الأمور إلى طبيعتها, بعدما قطعت الإتصالات والمشاورات شوطاً بعيداً في حلحلة الوضع, وإزالة العقبات التي تحول دون التئام الشمل الحكومي. والأمر نفسه أكدت عليه مصادر نيابية من "حزب الله" في قولها أن هناك مؤشرات مشجعة ستترجم عملياً في عودة الوئام إلى الصف الحكومي في غضون الساعات المقبلة.

هذا وقد اعتبر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان ما ورد في مقابلة الامين العام ل¯ حزب الله حول المسألة الحكومية ينسجم مع المقاربات المقدمة للتفاهم وتعزيز الحوار حول القضايا الوطنية.
من جانبه رفض رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط القول بالحرب على سورية واكد ان ما من احد طرح هذا الموضوع وتوجه الى الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان يردع هذا من الاستمرار في الاغتيال معتبرا ان منطلق هذا الكلام ليس من باب الخوف بل في الاطار السياسي العام خصوصا واننا على نقيض مطلق مع تصرفات النظام السوري.

وقال جنبلاط بعد جلاء الحقيقة نرى كيف يمكن ان نبني علاقات ودية مع سورية واكد انه ليس بوارد مغادرة لبنان وانه سيبقى مع الشعب اللبناني الى ان تنتصر الحقيقة ويزول الارهاب.
وفي السياق نفسه اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد, "أن "حزب الله" لا يريد أن يعطل بتعليق مشاركته في الحكومة, الحركة السياسية في البلد, وإنما ما يريده هو تعطيل الاستئثار والتفرد بالقرار السياسي". وقال: "هذا من حقنا ونحن واضحون ولا نخجل من احد لأننا صادقون مع شعبنا"مؤكدا "إننا أمام أزمة حقيقية سببها التصرفات التي تريد أن تنحو بالقرار السياسي, منحى التفرد والاستئثار والتعبير عن الآلام والأوجاع بمعزل عن رأي أصحاب العقول, فكلنا ضد جرائم الاغتيال وضد كل مسلسل التفجيرات لكننا أيضا لا نستطيع أن نضع أنفسنا بين كل الذين يتهمون جهات من دون أية أدلة".

أضاف: "إن حقيقة الموقف الذي دفع وزراء حركة أمل وحزب الله إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة ناجم عن أن خللا في التزامات الفريق الآخر معنا قد حصل فكيف يمكن أن نستمر في حكومة التزم الفريق الآخر فيها بان يشاركنا البحث قبل اتخاذ القرار السياسي لكنه اخذ يتجاوز ويقفز فوق هذا الالتزام عدة مرات?". واستطرد قائلا: "إذا كان البلد يؤخذ بهذه الطريقة فليتصرفوا وليتحملوا مسؤوليتهم في هذا المجال, أما أن يتخذوا الشراكة عنوانا لاتخاذ قرارات بالأكثرية فهذا ما لا نقبل به, وهذا مخالف للالتزام الذي عقدوه معنا بعيدا عن نص الدستور وبعيدا عما يحاول البعض أن يتذرع به الآن". وقال: "نحن قرأنا الدستور جيدا, ونفهم متى يتم التصويت وبأية أكثرية والتزاماتهم معنا لا تتعارض مع هذه النصوص, فإذا شاؤوا أن يعودوا إلى تلك الالتزامات فسنعود إلى الحكومة وإذا لم يشأوا فليتحملوا مسؤولية إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة على طريقتهم, ومن حقنا حينئذ أن نطالبهم بميثاق العيش المشترك وان نبحث عن شرعية سلطتهم في ظل مناقضة قراراتهم لميثاق العيش المشترك".

وكان وزير التربية خالد قباني أكد أن الحكومة ستعود لتلتئم بكامل أعضائها خلال يوم أو يومين, وأشار إلى أن حوار الرئيس السنيورة مستمر مع كل الأفرقاء, وقال إننا سنعود معاً لكي نستمر في النهوض بلبنا وفي بناء المستقبل وفي متابعة مسيرة التغيير التي يتوق إليها جميع اللبنانيين, وإن كان هناك بعض التباين في طريقة معالجة الأمور ولكننا جميعاً نتفق على الهدف الذي هو إنقاذ لبنان ووحدته ووفاقه.

من جهته رأى وزير الثقافة طارق متري أن "لبنان لا يستطيع إلغاء ما تبقى من القرار 1559, بل هو يحترم الشرعية الدولية لأن ذلك من مصلحته. أما موضوع سلاح "حزب الله" فيبحث داخليا من دون شروط مسبقة", ورأى أن "كلام الأمين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله, مساء أمس, فتح باب النقاش واسعا, وان المطلوب هو استعادة الوحدة لإيجاد المناعة لما نتعرض له اليوم, وتأمين المصلحة الوطنية العليا". ولفت إلى أن "العمل الحكومي مستمر, حتى الوزراء الذين علقوا المشاركة في مجلس الوزراء لم يعلقوا نشاطهم". وحول الوضع الأمني, شدد على "الحاجة إلى بناء قوة فعالة بعدما تفككت الأجهزة اللبنانية-السورية في الفترة السابقة, إلا أن المخاطر لا تزال كبيرة لأن المشكلة الأمنية قديمة ونعيش إحدى نتائجها في المرحلة الانتقالية".

وفي موضوع استدعاء القائم بالأعمال إبراهيم عساف ليعود إلى الإدارة المركزية, لفت إلى "أنها قضية في رسم التوضيح, فالاستدعاء قانوني, والإجراء إداري, لكنه غير موفق في الوقت لأن لبنان في حاجة إلى وجود فاعل في الأمم المتحدة".

[yasmeen]

جعجع لـ «الحياة»: بناء الدولة اهم من الـ 1559 وخلافنا مع «حزب الله» يحل بالوسائل الديموقراطية


لبنان: الخروج من العقدة الشيعية تأكيد الحكومة حق المقاومة حتى تحرير مزارع شبعا...بيروت

وليد شقير الحياة - 25/12/05//

رحب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع بكلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عن موقفه الايجابي في ما يتعلق بالعداء لإسرائيل واستعداده للقاء معه، ودعا الى أن «نجلس ونحكي من أجل أن نبحث في الخلافات بيننا». كما دعا في تصريح الى «الحياة» الى معالجة الأزمة الحكومية الأخيرة «في شكل واضح منذ البداية»، معتبراً ان الأولوية بالنسبة اليه على القرار 1559 هي بناء الدولة.

جاء ذلك في وقت تكثفت الاتصالات السياسية أمس بين قادة «الثنائية الشيعية» وفريق الغالبية النيابية لانجاز المخرج الذي يتيح عودة الوزراء الشيعة الخمسة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عن قرار تعليق مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء على خلفية الخلاف على اقرار الغالبية الطلب الى مجلس الامن انشاء محكمة دولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل الجرائم منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً الى اغتيال النائب جبران تويني في الجلسة التي عقدت في 12 الشهر الجاري بعد ساعات على اغتيال الأخير.

وكان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله اشار في حديث تلفزيوني طويل اول من امس، الى ان الاتصالات لانهاء الازمة الحكومية التي تخللتها حملات اعلامية متبادلة، مع السنيورة قد «وصلت الى خواتيمها وتتطلب يوماً او يومين» لانجاز الاتفاق على المخرج. وعلمت «الحياة» ان الاتصالات انتهت الى اقتراح «حزب الله» لنص يصدر عن الحكومة يؤكد حق المقاومة في الاستمرار حتى تحرير مزارع شبعا، بديل اشتراطه رسالة يوجهها مجلس الوزراء الى مجلس الأمن يعتبر فيها ان القرار الدولي الرقم 1559 قد نفذ، وان ما تبقى منه (سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية) شأن داخلي، قد رفضه السنيورة والغالبية في الحكومة لأنه يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي.

وفيما تكتمت مصادر «أمل» و «حزب الله»، والسينورة وأوساط الغالبية على طبيعة المخرج، علمت «الحياة» ان النص الذي وضعته قيادة «حزب الله» كي يعرض على مجلس الوزراء، يتناول تطمين قيادة الحزب الى موقف الغالبية من أن سلاح «حزب الله» هو سلاح مقاومة للاحتلال الاسرائيلي حتى تحرير مزارع شبعا والأسرى اللبنانيين في السجون الاسرائيلية ومواجهة العدوان وبالتالي ليس سلاح ميليشيا، رداً على ما تضمنه القرار الدولي الرقم 1559. وعلمت «الحياة» انه في المبدأ لا مشكلة لدى السنيورة وحلفائه في الحكومة في الموافقة على نص كهذا خصوصاً أنه سبق لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن أعلنا مواقف عدة بمضمونه.

وفيما توسعت المشاورات حول المخرج الذي يجرى تداوله تمهيداً للموافقة على النص الذي يعيد الوزراء الشيعة الى الحكومة، قال رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لـ «الحياة» مساء أمس ان الاتصالات تشير الى وجود حلحلة في شأن الأزمة، «وهناك تشاور معنا بالجملة حول المخارج المطروحة ورأيي أن نمشي على نور وضوء ووضوح منذ البداية. وأنا أفضل أن نستند الى مبادئ واضحة: أولاً ان لدينا دستوراً واضحاً جداً واتفاق الطائف ويجب ان نلتزم بهما، وثانياً هناك مجموعة من المبادئ الأساسية التي اتفقنا عليها في لقاء قوى 14 آذار تشتمل على تطلعات اللبنانيين، وثالثاً هناك حرب تشن علينا آخرها كان اغتيال الشهيد جبران تويني ونتمنى أن يكون آخر ضحاياها جبران تويني كي نتمكن من أن نواصل بناء الدولة بسلام».

وأضاف جعجع: «أي حلحلة للأزمة يفترض أن تراعي هذه الزوايا الثلاث لتكون من ضمن هذه المبادئ وأي شيء آخر يكون تأجيلاً للعقبات وتأجيلاً للأمور التي حصل عليها خلاف، وهذا لا يفيد أحداً. هذا ما ننصح به. أنا أتمنى أن يعود الوزراء الشيعة الى الحكومة الآن قبل الغد، وضمن ما هو مقبول ومعقول من المبادئ من الزوايا التي ذكرتها».

وكان جعجع يرد على سؤال لـ «الحياة» عن رأيه بما قاله نصرالله عنه في خلال مقابلته التلفزيونية حين أشار الى ان تصريح رئيس حزب «القوات اللبنانية» عن ان اسرائيل عدو ايجابي وان لا شيء يمنع ان يلتقيا. وقال جعجع لـ «الحياة»: «أنا لم تتسن لي مشاهدة المقابلة التلفزيونية لكنني قرأت ملخصاً عنها في الصحف اليوم (أمس). كان موقفه إيجابياً تجاهي، وبصراحة هذا فاجأني، لكنها مفاجأة سارة وإيجابية. والمليح لا يمكن إلا أن يجر المليح. هذا على المستوى الشخصي. أما على المستوى العام فلم أملك الوقت لأتوسع في كل ما قاله السيد حسن، لكن مما قرأت في الصحف يتبين ان هناك فارقاً ليس بقليل بيننا وبين «حزب الله» في وجهات النظر. ولأن هناك خلافات في وجهات النظر، يجب أن نجلس ونحكي لنناقش كيف يمكننا ردم الخلاف في الآراء. فإذا لم نردمه نكون أظهرنا نياتنا الايجابية تجاه بعضنا، ومن ثم يسعى كل منا الى ان يحقق أهدافه بالوسائل الديموقراطية وفي المجلس النيابي»...

وسألت «الحياة» جعجع عما اذا كانت هناك اتصالات من أجل عقد لقاء بينه وبين نصرالله وإذا كانت هناك قناة مفتوحة بين «القوات» و «الحزب» فقال: «كما قلت المليح لا يمكن أن يُقابَل إلا بالمليح، أما على صعيد الاتصالات فكان هناك خط جانبي للتواصل بيننا. ومنذ اليوم حصل كلام، أو انه سيحصل كلام في خصوص ما هو مطروح. وأنا أرحب باستعداده ودعوته للقاء الذي ينتظر الظرف الملائم».

ورداً على سؤال عمّا يتردد عن صيغة مطروحة كمخرج للأزمة داخل الحكومة تتناول الموقف من القرار الدولي الرقم 1559، قال جعجع: «بالنسبة الى القرار 1559 كقرار دولي يجب على المرء أن يتوقف عنده. لكنه ليس الأساس في الأولايات عندي شخصياً. المهم في الاولويات هو القيام بكل ما يجب من أجل قيام دولة في لبنان. ليس من مصلحة أحد أن تغيب الدولة في لبنان. قيام الدولة من مصلحة الجميع. هناك شيء أعمق من الـ 1559 هو الكيان والدولة اللبنانية».

وعن طبيعة التشاور حول المخرج من الأزمة الحالية مع القوات قال جعجع ان «اتصالات تجرى في هذا الخصوص من جانب الرئيس السنيورة وقوى أخرى في الحكومة مع القوات، ومع رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط والحريري. وكل شيء يتبلغ به واحدنا يصل الى الآخر لنتشاور به».

وكان النائب جنبلاط علّق بطريقة غير مباشرة على كلام السيد نصرالله من أن هناك من يريد حرباً مع سورية، بالقول: «ليس من أحد في لبنان طرح الحرب على سورية»، وسأل جنبلاط: «هل السيد نصرالله الذي يتمتع بعلاقة مميزة مع النظام السوري يستطيع أن يردع هذا النظام عن الاستمرار في الاغتيال»؟ وأكد جنبلاط انه باقٍ في لبنان ولن يغادره.

وعلمت «الحياة» ان النائب الحريري الموجود في الخارج هو محور الاتصالات الجارية للتوافق على الصيغة التي وضعها «حزب الله»، بالتنسيق مع السنيورة. وبقي الحريري حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس وأمس على تواصل مع قيادة «حزب الله» ومع سائر حلفائه.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع ان الصيغة التي أعدها الحزب للعودة على أساسها الى الحكومة لا تتناول مسألتي المحكمة الدولية وتوسع التحقيق الدولي في الجرائم الأخرى اللتين كانتا سبب تعليق عضوية الوزراء الشيعة وهي صيغة تستند الى روحية ما جاء في البيان الوزاري للحكومة الذي نالت على أساسه الثقة في المجلس النيابي. إلا ان هذه المصادر لم تستبعد أن تشمل المداولات الجارية والتي يفترض أن تظهر نتائجها قريباً، مسألة التعيينات الأمنية والادارية المطلوبة من أجل أن يواكب الحلحلة اقلاع الحكومة بزخم جديد في مواجهة الصعوبات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التوافق على تسريع تمرير مشاريع عالقة في الحكومة نتيجة التجاذب السياسي.

وأكدت المصادر نفسها أن التشاور يشمل الوزراء المسيحيين الموجودين في الحكومة لئلا يأتي التوافق على الحلول ناقصاً أو يستبعد أحداً من الائتلاف الذي تتشكل منه.