سمير
12-18-2005, 12:12 PM
لندن: «الشرق الاوسط»
تعرض «شين فين»، وهو أقوى الأحزاب التي تمثل الكاثوليك في ايرلندا الشمالية والرديف السياسي لمنظمة «الجيش الجمهوري الايرلندي»، الى صفعة مؤلمة حين اعترف أحد مسؤوليه السابقين بأن الاستخبارات البريطانية جندته للعمل لصالحها منذ حوالي عشرين عاماً. وكان دينيس دونالدسون، 55 عاماً، رئيس مكتب الادارة التابع للحزب في البرلمان المحلي، قد اتهم بالقيام مع اثنين آخرين بأعمال تجسس أدت قبل ثلاثة اعوام الى انهيار الادارة المشتركة التي ضمت مندوبين عن الأحزاب الرئيسية في الإقليم.
وقد أدلى دونالدسون بإفادة بثها التلفزيون الايرلندي الرسمي (آر.تي.إي) اول من امس، اعرب فيها عن أسفه البالغ لانه قبل التعاون مع الاستخبارات البريطانية عميلا مأجورا منذ الثمانينات. وقال إنه جُنِّد «خلال مرحلة من حياتي كنت فيها ضعيفاً». وكشف عن انه عمد منذ ذلك الوقت الى العمل لصالح «الشعبة الخاصة (الاستخبارات) التابعة لشرطة ايرلندا الشمالية، وقد تقاضيت اجوراً خلال تلك الفترة». واعتبر ان أعمال التجسس التي اقامت الاقليم ولم تقعده منذ اكتوبر (تشرين الأول) 2002، كانت مجرد «كذبة» و«قصة اخترعتها الشعبة الخاصة».
وقد نفت الحكومة البريطانية نفياً قاطعاً صحة هذه الاتهامات. واكدت وزارة شؤون ايرلندا الشمالية ان الهدف الوحيد للإجراءات التي اتخذت من مداهمات واعتقالات (شملت دونالدسون واثنين آخرين) كان «منع المنظمات من جمع المعلومات الاستخباراتية» بطريقة غير مشروعة والتلصص على بعضها بعضا. كما ثارت ثائرة المجموعات البروتستانتية المشاركة في تلك الادارة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي علني بالقضية.
وبالاضافة الى ان هذه الاحزاب لا تصدق نهائياً، نفى دونالدسون قيامه بالتجسس عليها، فهي مستاءة ايضاً لعدم انزال العقوبة اللازمة بحق الرجل وزملائه الثلاثة الذين تقرر اطلاقهم «انسجاماً مع المصلحة العامة» بعد احتجاز دام قرابة 3 سنوات. وطالب جيفري دونالدسون (لا يمت بصلة قرابة للمتهم)، وهو من نواب «الحزب الديمقراطي الاتحادي»، الحكومة البريطانية بالإفصاح عن الحقيقة كلها حول الموضوع. يُذكر ان «شين فين» تعرضت الى انتقادات واسعة في أعقاب انكشاف أمر قضية التجسس. واعتبر مراقبون ان الرديف السياسي لمنظمة «الجيش الجمهوري الايرلندي» كان مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن سقوط الادارة المشتركة التي استغرق انشاؤها سنوات قليلة من العمل المضني لاقناع الفرقاء بحكم الاقليم معاً.
ورأى هؤلاء ان الحزب الذي يحظى بتأييد غالبية ابناء الاقلية الكاثوليكية، قد تكبد خسارة معنوية كبيرة بانكشاف امر حلقة التجسس تلك. ومن جانبه، رأى جيري آدامز زعيم «شين فين» ان الجهات الامنية كانت تستعد لـ«فضح» دونالدسون وتسليط الضوء على علاقته المشبوهة بها لو لا انه لم يسارع الى الاعتراف بذلك. يُشار الى ان الحزب اتهم البريطانيين وأجهزة الأمن المحلية مراراً بالتجسس على انشطته. وكان آدامز نفسه قد أثار قبل سنوات قليلة قدراً من الجدل حين قال إن الامن البريطاني زرع اجهزة تصنت وتسجيل في السيارة المخصصة له ولأعضاء وفده لمباحثات السلام التي افضت الى اتفاق «الجمعة العظيمة» عام 1998 الذي فتح الباب لعملية السلام التي أعادت الهدوء الى الاقليم في السنوات القليلة الماضية رغم تعثرها.
ومن المرجح ان دونالدسون قدم خلال العشرين سنة الماضية لرؤسائه البريطانيين معلومات قيِّمة عن «شين فين» وربما عن منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي. ومع ان من الصعب معرفة طبيعة «الخدمات» التي قام بها، فلابد أنها كانت على درجة من الأهمية، خصوصاً في الثمانينات وأوائل التسعينات، حين شهد الإقليم المزيد من الإرهاب الذي وصل احياناً الى الاراضي البريطانية ذاتها.
تعرض «شين فين»، وهو أقوى الأحزاب التي تمثل الكاثوليك في ايرلندا الشمالية والرديف السياسي لمنظمة «الجيش الجمهوري الايرلندي»، الى صفعة مؤلمة حين اعترف أحد مسؤوليه السابقين بأن الاستخبارات البريطانية جندته للعمل لصالحها منذ حوالي عشرين عاماً. وكان دينيس دونالدسون، 55 عاماً، رئيس مكتب الادارة التابع للحزب في البرلمان المحلي، قد اتهم بالقيام مع اثنين آخرين بأعمال تجسس أدت قبل ثلاثة اعوام الى انهيار الادارة المشتركة التي ضمت مندوبين عن الأحزاب الرئيسية في الإقليم.
وقد أدلى دونالدسون بإفادة بثها التلفزيون الايرلندي الرسمي (آر.تي.إي) اول من امس، اعرب فيها عن أسفه البالغ لانه قبل التعاون مع الاستخبارات البريطانية عميلا مأجورا منذ الثمانينات. وقال إنه جُنِّد «خلال مرحلة من حياتي كنت فيها ضعيفاً». وكشف عن انه عمد منذ ذلك الوقت الى العمل لصالح «الشعبة الخاصة (الاستخبارات) التابعة لشرطة ايرلندا الشمالية، وقد تقاضيت اجوراً خلال تلك الفترة». واعتبر ان أعمال التجسس التي اقامت الاقليم ولم تقعده منذ اكتوبر (تشرين الأول) 2002، كانت مجرد «كذبة» و«قصة اخترعتها الشعبة الخاصة».
وقد نفت الحكومة البريطانية نفياً قاطعاً صحة هذه الاتهامات. واكدت وزارة شؤون ايرلندا الشمالية ان الهدف الوحيد للإجراءات التي اتخذت من مداهمات واعتقالات (شملت دونالدسون واثنين آخرين) كان «منع المنظمات من جمع المعلومات الاستخباراتية» بطريقة غير مشروعة والتلصص على بعضها بعضا. كما ثارت ثائرة المجموعات البروتستانتية المشاركة في تلك الادارة، مطالبة بفتح تحقيق رسمي علني بالقضية.
وبالاضافة الى ان هذه الاحزاب لا تصدق نهائياً، نفى دونالدسون قيامه بالتجسس عليها، فهي مستاءة ايضاً لعدم انزال العقوبة اللازمة بحق الرجل وزملائه الثلاثة الذين تقرر اطلاقهم «انسجاماً مع المصلحة العامة» بعد احتجاز دام قرابة 3 سنوات. وطالب جيفري دونالدسون (لا يمت بصلة قرابة للمتهم)، وهو من نواب «الحزب الديمقراطي الاتحادي»، الحكومة البريطانية بالإفصاح عن الحقيقة كلها حول الموضوع. يُذكر ان «شين فين» تعرضت الى انتقادات واسعة في أعقاب انكشاف أمر قضية التجسس. واعتبر مراقبون ان الرديف السياسي لمنظمة «الجيش الجمهوري الايرلندي» كان مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن سقوط الادارة المشتركة التي استغرق انشاؤها سنوات قليلة من العمل المضني لاقناع الفرقاء بحكم الاقليم معاً.
ورأى هؤلاء ان الحزب الذي يحظى بتأييد غالبية ابناء الاقلية الكاثوليكية، قد تكبد خسارة معنوية كبيرة بانكشاف امر حلقة التجسس تلك. ومن جانبه، رأى جيري آدامز زعيم «شين فين» ان الجهات الامنية كانت تستعد لـ«فضح» دونالدسون وتسليط الضوء على علاقته المشبوهة بها لو لا انه لم يسارع الى الاعتراف بذلك. يُشار الى ان الحزب اتهم البريطانيين وأجهزة الأمن المحلية مراراً بالتجسس على انشطته. وكان آدامز نفسه قد أثار قبل سنوات قليلة قدراً من الجدل حين قال إن الامن البريطاني زرع اجهزة تصنت وتسجيل في السيارة المخصصة له ولأعضاء وفده لمباحثات السلام التي افضت الى اتفاق «الجمعة العظيمة» عام 1998 الذي فتح الباب لعملية السلام التي أعادت الهدوء الى الاقليم في السنوات القليلة الماضية رغم تعثرها.
ومن المرجح ان دونالدسون قدم خلال العشرين سنة الماضية لرؤسائه البريطانيين معلومات قيِّمة عن «شين فين» وربما عن منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي. ومع ان من الصعب معرفة طبيعة «الخدمات» التي قام بها، فلابد أنها كانت على درجة من الأهمية، خصوصاً في الثمانينات وأوائل التسعينات، حين شهد الإقليم المزيد من الإرهاب الذي وصل احياناً الى الاراضي البريطانية ذاتها.