زهير
12-13-2005, 04:25 PM
رجب المرشدى
إذا كانت الأرقام تؤكد أن الجماعة المحظورة قانونا والمعروفة باسم الإخوان المسلمون قد أنفقت فعليا ما يقرب من 55 مليون جنيه للدعاية لمرشحيها الذين لا يصل عددهم إلى 150 مرشحا فى انتخابات مجلس الشعب، فإن السؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا:
من أين جاءت الجماعة بكل هذه الأموال.. وهل مصادر التمويل العادية من الاشتراكات التى يدفعها أعضاء الجماعة شهريا تكفى لتغطية هذه النفقات فى الوقت الذى انكشفت فيه ألاعيب الجماعة فى توفير سيولة نقدية من خلال المعارض التى سيطرت عليها شركات المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام، التى تخصصت فى إقامة معارض للسلع المعمرة فى النقابات المهنية؟! الإجابة بالتأكيد بالنفى، إذ إن هناك مصادر تمويل أخرى يتولاها رجال أعمال مصريون ينكرون دائما صلتهم بالجماعة، والبعض الآخر من التنظيم الدولى للجماعة الذى يحدد نسبة كبيرة للتنظيم الأم فى مصر، والبعض الآخر من خلال إخوان أمريكا، هذا بخلاف الاستثمارات الإخوانية فى بعض البنوك الأمريكية. المفاجأة أن هذه البنوك يديرها «يهود»، وبعض الشركات فى البلاد العربية وفى دول آسيوية!
اختلفت استثمارات الإخوان منذ عقدين عنها الآن، فبعد أن أصبحت لعبة معارض السلع المعمرة مكشوفة أمام الجميع وبعد أن ظهر اسم المهندس خيرت الشاطر كصاحب حق احتكار إقامة مثل هذه المعارض خاصة فى النقابات المهنية ذات الأغلبية الإخوانية فى مجالسها، وبالتحديد نقابتى المهندسين والأطباء ولأن عدد الأعضاء بهما يجاوز المليون كان المكسب كبيرا جدا للناشط الإخوانى، هذا فضلا عن المعارض التى تقام فى الأندية الخاصة بنقابات المهندسين والأطباء التى احتكرها رجال أعمال إخوان، بعدها اتجه الإخوان لشركات توظيف الأموال ودخلوا بأموال التنظيم فى شركات عبداللطيف الشريف التى كانت المحطة الثانية التى استثمر فيها الإخوان أموالهم بداية من الثمانينيات، وكان هناك نوع من الاطمئنان على أموالهم لوجود من يحميها وينقل للجماعة كل المخاطر التى من الممكن أن تحيط بشركات الشريف، حيث كان المستشار الاقتصادى لهذه الشركات «إسماعيل الهضيبى» المحامى وهو الأخ الأصغر للمستشار مأمون الهضيبى مرشد الجماعة السابق فكان الإخوان يستثمرون فى شركات توظيف الأموال ما يجنونه من أرباح من إقامة معارض السلع المعمرة فى النقابات المهنية.
عندما فطنت الدولة لمخالفات شركات توظيف الأموال وواجهتها سحب الإخوان أموالهم بالكامل من شركات الشريف، وكانوا أحد الأسباب فى توريط الشريف وعدم قدرته على سداد مستحقات المودعين، وعندما طلب من الإخوان جدولة حصولهم على حقوقهم حتى يتمكن من رد أموال باقى المودعين رفضوا ذلك بشدة بعد معلومات أكدها لهم إسماعيل الهضيبى. بعد فضيحة الإخوان - الشريف بدأ الظهور الرسمى لخيرت الشاطر كواحد من العقول الإخوانية الجبارة فى إدارة الأموال، ورأى أن أفضل استثمار لأموال الجماعة يجب أن يكون خارج مصر وفى بعض المدن التى كانت ظاهرة كإحدى المدن الجاذبة لرءوس الأموال.
وبالفعل ظهرت الجماعة على الساحة الدولية من خلال افتتاح أسواق لها فى مدينة دبى فى بداية ظهورها على الساحة العالمية، ودخل الشاطر كشريك لبعض رجال الأعمال الكبار فى دول الخليج، وبالتحديد فى دبى وقطر، وهما حاليا المكانان الرئيسيان اللذان يستثمر فيهما الإخوان أموالهم. وتتم إدارة مال الإخوان عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك أحد قيادات الإخوان الحاليين من خلال المضاربة فى البورصات العالمية وفى مدينة دبى على وجه التحديد عن طريق شركة عالمية لإدارة المحافظ المالية أصحابها يهود، ويضخ سنويا «إخوان مصر» فى هذه الشركة ما يوازى 100 مليون جنيه، أى ما يوازى عشرين مليون دولار سنويا لا تتم المضاربة على إجمالى المبلغ، بل هناك أقسام منه جزء للاستثمار وجزء آخر موضوع فى أحد البنوك الفرنسية الكبرى فى دبى باسم بعض قيادات الإخوان فى الخليج العربى، وصادر أكثر من توكيل لإدارة الأموال والسحب منها صادر لعدد من الإخوان بعضها معروف إعلاميا، والبعض الآخر مجهول لكل واحد من حملة التوكيلات الحق فى إدارة الأموال والسحب منها هذا الجزء مودع فى البنوك تحت بند «الإيداع المطمئن» وجزء آخر فى البورصة والباقى يجرى استثماره فى شركات الكمبيوتر والهدايا وشركات الإلكترونيات بصفة عامة.
استثمار أموال الإخوان كان محل جدل داخل الجماعة نفسها، فالبعض رأى أن يتم الاكتفاء بدول الخليج، وإن كانت هناك فرصة للاتجاه إلى دول الشرق الأقصى، وفضل البعض الآخر الاتجاه للاستثمار فى «تركيا»، بوصفها دولة إسلامية تسير على طريق دول شرق آسيا، وتم توسيط الأمر بين الاتجاهين، فأنشأ حسن مالك شركة تهدف إلى استيراد الأثاث من تركيا أطلق عليها اسم «شركة استقبال» حتى أصبح وكيل الجانب التركى فى مصر ويتم من خلالها غسل أموال الإخوان فى عمليات استيراد وتصدير مشروعة. وقام أيضا عدد كبير من رجال الأعمال الإخوانيين إلى الاتجاه لليابان، حيث استثمروا جزءا من أموال الجماعة عن طريق شراء آلاف الأسهم فى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى السيارات والأجهزة الكهربائية فى نفس الوقت.
بعدها وجد الإخوان أن الاستثمار فى مجال السيارات يدر ربحا طائلا، فوجهوا جزءا كبيرا من أموالهم لشراء أسهم من شركة «دايو» الكورية، فقام بعض رجال الأعمال من الجماعة المحظورة باستثمار أموالهم عبر وسطاء من «إخوان الأردن» بشراء عدد كبير من أسهم شركة دايو أثناء تعرض الشركة لأزمة مالية طاحنة فى منتصف التسعينيات، وكانت على وشك الإفلاس وبيعها لشركة أخرى حتى تدخل إخوان الأردن بأموال إخوان مصر.
يقدر إجمالى استثمارات الإخوان والأموال التى يتم ضخها فى هذه المشروعات بما يوازى 100 مليون دولار، لهذا كان رقم 55 مليونا أو حتى 100 مليون جنيه يتم صرفها على الدعاية الانتخابية رقم صغير بالنسبة للجماعة المحظورة مقابل الصفة الرسمية التى ستحصل عليها، ومقابل تدخلهم فى تشريع القوانين الاقتصادية التى تهدف وتخدم مصالحهم وأموالهم السرية التى يرفضون الإعلان عن مصادرها رغم مطالبة الآخرين بأن يطبقوا مبدأ الشفافية فى التعامل.
يفرق الاقتصاديون الإخوان بين أموال التنظيم العالمى الذى يخصص جزءاً كبيراً من أمواله للجماعة الأم فى مصر وبين مال إخوان مصر الذى يحصلون عليه بعدة طرق منها اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأثرياء من الجماعة والفائدة يحصل عليها من أموالهم المودعة فى بنوك فرنسا وسويسرا، وهذه مفارقة عجيبة تؤكد أنانية الجماعة المحظورة، ففى الوقت الذى يطلق فيه مفتوها فتواهم بتحريم الفائدة التى تعود على الودائع البنكية على الناس جميعا، فإنها حلال للجماعة، ومن حقهم أن يتمتعوا بفائدة أموالهم المودعة فى بنوك أوروبا، ومنذ سنوات أعلن الإخوان أن أموالهم فى بنوك عالمية مثل سوسيتيه جنرال وبارى باهى بفرنسا، والمفاجأة أن أصحاب هذه البنوك من اليهود!!
معظم أموال الإخوان سواء الجماعة المحظورة فى مصر أو التنظيم العالمى مودعة فى بنوك غير إسلامية، ولم يعد بنك التقوى فى جزر الباهاما هو الوحيد الذى يتعامل معه الإخوان حتى اسم «يوسف ندا» قد خبأ بعد ظهور الثنائى خيرت الشاطر وحسن مالك بوصفهما العقلية الإدارية والاقتصادية بالجماعة المحظورة. أما أموال التنظيم العالمى فهى غاية فى الخطورة، لأنها أموال بدون رقابة ولا تدخل مصر إطلاقا، بل يتم تمريرها من الخارج مباشرة، حيث تسدد حصة من كل أعضاء العالم لدعم التنظيم الأم فى مصر، ويتم ترحيلها مباشرة إلى أوجه الاستثمارات فى الخارج، وبالتحديد فى عواصم المال الذى يتم فيها غسل مال الإخوان، وهى دبى وقطر وكوريا واليابان، كما أن هناك فروعا للتنظيم معفاة من دفع الحصة المقررة عليها فى الدول الفقيرة فى أفريقيا وتتحمل الدول الغنية دفع الحصة عنهم.
وفى الوقت الذى تصر الجماعة المحظورة فيه على أنها لم تجر أية مفاوضات مع الولايات المتحدة وتنفى أى علاقة معها، فإن هناك علاقة خفية بين الجماعة فى مصر وإخوان أمريكا خوفا على التنظيم الأمريكى من أن يفتضح أمره، رغم أنه تنظيم مشهور وعالمى عبر مؤسستين هما «ماس Mas» وهى المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان هناك، ومؤسسة الشباب المسلم وتدفع اشتراكها السنوى فى التنظيم العالمى، بالإضافة إلى المساعدات المالية بين كل فترة لجماعة الإخوان فى مصر. اشتراكات الإخوان داخل الجماعة هى فرض عين على كل فرد بدرجة أخ، ولأن الإخوان درجات تبدأ بمؤيد، ثم مؤيد قوى، تليها درجة أخ، ثم أخ عامل، وأخيرا أخ مجاهد، يعفى من هذه الاشتراكات الطلبة والفقراء ويتسابق الإخوان على دفع هذه الاشتراكات، لأن هذا يعنى تصعيده فى جداول الإخوان حتى يصل لدرجة المسئولية وتبلغ قيمة الاشتراك 8% من إجمالى الدخل الشهرى يتم إنفاقها - حسب أفراد من الجماعة - على الدعوة الإسلامية.
مفاجأة من العيار الثقيل ذكرها أحد أفراد جماعة الإخوان حول بعض رجال الأعمال المشهورين وعلاقتهم بالجماعة المحظورة، حيث يقومون بدعمها فى الخفاء بعيدا عن الإعلام، بل إن هناك صلة مصاهرة ونسب تربط بعضهم مع قيادات عليا فى الجماعة المحظورة، فمثلا رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركات جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبى، وكذلك عبدالمنعم سعودى وآل سعودى رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل شركة نيسان للسيارات فى مصر وآل الحداد أشهر المستثمرين فى مجال مستلزمات مواد البناء وكل ما هو عقارى وأحد الشركاء الرئيسيين فى معرض «إنتربيلد» الذى يقام سنويا فى أرض المعارض لمستلزمات البناء الحديث وغيرهم من رجال الأعمال داعمى الجماعة المحظورة.
وإذا كان المهندس خيرت الشاطر هو صاحب العقلية الإدارية فى توظيف أموال الجماعة، فإن حسن مالك هو صاحب الصفقات الرابحة للإخوان، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية خريج كلية التجارة ووالده أحد قيادات الإخوان وله عدة أخوة كغيره من الإخوان، وكان أحد قيادات النشاط الإسلامى فى الجامعة سافر فى السبعينيات إلى الدول العربية، حيث شارك رجال الأعمال فى إنشاء مشروعات اقتصادية حتى عاد فى منتصف الثمانينيات وتعرف على خيرت الشاطر حتى أصبحا شريكين هو صاحب رأس المال والشاطر يدير الشركة التى أطلقوا عليها اسم «سلسبيل» حتى تم إلقاء القبض عليهم فى القضية المعروفة باسم الشركة، ومن بعدها أبعده الإخوان عن أية مسئولية تنظيمية وجعلوه متفرغا للمشروعات الاقتصادية والصفقات الرابحة. يبقى السؤال رغم كل هذه الأموال التى يتحكم فيها الإخوان سنويا سواء داخل مصر أو عن طريق استثماراتهم فى الخارج والأموال المودعة فى البنوك الكبرى، لماذا لم يستثمروا جزءا من هذه الأموال فى مصر، يمكن أن تساهم فى حل جزء من مشكلة البطالة، فحتى الآن لا يمتلك إخوانى ضمن الجماعة المحظورة مصنعا حتى لو كان صغير فى إحدى المدن الصناعية الجديدة واتجهوا للاستثمار عن طريق تدوير المال من خلال البنوك الخارجية؟!
والإجابة جاءت على لسان أحد أفراد الجماعة السابقين أن الجماعة تروج أن رأس المال جبان وأى استثمارات تحتاج إلى مناخ مستقر يتسم بقدر كبير من الحرية والشفافية بعيدا عن الروتين والتعقيد وفصل السياسة عن الاقتصاد، وذلك يتوافر فى المراكز الأربعة التى يستثمرون فيها أموالهم وهى: دبى وقطر واليابان وكوريا، وهذا لا يتوافر فى مصر، وأن المؤسسات المالية للإخوان تواجه دائما بالإغلاق بجرة قلم مثلما حدث مع عبداللطيف الشريف والسويركى صاحب محال التوحيد والنور. يضيف: وحتى يبرر الإخوان استثماراتهم فى الخارج وعدم استثمارهم فى مصر استغلوا المواجهات الحاسمة التى قامت بها الدولة تجاه شركات توظيف الأموال فى الثمانينيات وبدأوا الترويج فى أن الدولة تحارب المشروعات الإسلامية، وهذا شكل من أشكال الدعاية الاستباقية، التى تجيدها الجماعة المحظورة عندما تقدم على فعل تدرك أن الرأى العام لن يوافق عليه بسهولة، أيضا أن تحجم الحكومة فى مواجهة مشروعات الإخوان حتى تثبت عكس ما ادعوه.
إذا كانت الأرقام تؤكد أن الجماعة المحظورة قانونا والمعروفة باسم الإخوان المسلمون قد أنفقت فعليا ما يقرب من 55 مليون جنيه للدعاية لمرشحيها الذين لا يصل عددهم إلى 150 مرشحا فى انتخابات مجلس الشعب، فإن السؤال الذى يطرح نفسه تلقائيا:
من أين جاءت الجماعة بكل هذه الأموال.. وهل مصادر التمويل العادية من الاشتراكات التى يدفعها أعضاء الجماعة شهريا تكفى لتغطية هذه النفقات فى الوقت الذى انكشفت فيه ألاعيب الجماعة فى توفير سيولة نقدية من خلال المعارض التى سيطرت عليها شركات المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام، التى تخصصت فى إقامة معارض للسلع المعمرة فى النقابات المهنية؟! الإجابة بالتأكيد بالنفى، إذ إن هناك مصادر تمويل أخرى يتولاها رجال أعمال مصريون ينكرون دائما صلتهم بالجماعة، والبعض الآخر من التنظيم الدولى للجماعة الذى يحدد نسبة كبيرة للتنظيم الأم فى مصر، والبعض الآخر من خلال إخوان أمريكا، هذا بخلاف الاستثمارات الإخوانية فى بعض البنوك الأمريكية. المفاجأة أن هذه البنوك يديرها «يهود»، وبعض الشركات فى البلاد العربية وفى دول آسيوية!
اختلفت استثمارات الإخوان منذ عقدين عنها الآن، فبعد أن أصبحت لعبة معارض السلع المعمرة مكشوفة أمام الجميع وبعد أن ظهر اسم المهندس خيرت الشاطر كصاحب حق احتكار إقامة مثل هذه المعارض خاصة فى النقابات المهنية ذات الأغلبية الإخوانية فى مجالسها، وبالتحديد نقابتى المهندسين والأطباء ولأن عدد الأعضاء بهما يجاوز المليون كان المكسب كبيرا جدا للناشط الإخوانى، هذا فضلا عن المعارض التى تقام فى الأندية الخاصة بنقابات المهندسين والأطباء التى احتكرها رجال أعمال إخوان، بعدها اتجه الإخوان لشركات توظيف الأموال ودخلوا بأموال التنظيم فى شركات عبداللطيف الشريف التى كانت المحطة الثانية التى استثمر فيها الإخوان أموالهم بداية من الثمانينيات، وكان هناك نوع من الاطمئنان على أموالهم لوجود من يحميها وينقل للجماعة كل المخاطر التى من الممكن أن تحيط بشركات الشريف، حيث كان المستشار الاقتصادى لهذه الشركات «إسماعيل الهضيبى» المحامى وهو الأخ الأصغر للمستشار مأمون الهضيبى مرشد الجماعة السابق فكان الإخوان يستثمرون فى شركات توظيف الأموال ما يجنونه من أرباح من إقامة معارض السلع المعمرة فى النقابات المهنية.
عندما فطنت الدولة لمخالفات شركات توظيف الأموال وواجهتها سحب الإخوان أموالهم بالكامل من شركات الشريف، وكانوا أحد الأسباب فى توريط الشريف وعدم قدرته على سداد مستحقات المودعين، وعندما طلب من الإخوان جدولة حصولهم على حقوقهم حتى يتمكن من رد أموال باقى المودعين رفضوا ذلك بشدة بعد معلومات أكدها لهم إسماعيل الهضيبى. بعد فضيحة الإخوان - الشريف بدأ الظهور الرسمى لخيرت الشاطر كواحد من العقول الإخوانية الجبارة فى إدارة الأموال، ورأى أن أفضل استثمار لأموال الجماعة يجب أن يكون خارج مصر وفى بعض المدن التى كانت ظاهرة كإحدى المدن الجاذبة لرءوس الأموال.
وبالفعل ظهرت الجماعة على الساحة الدولية من خلال افتتاح أسواق لها فى مدينة دبى فى بداية ظهورها على الساحة العالمية، ودخل الشاطر كشريك لبعض رجال الأعمال الكبار فى دول الخليج، وبالتحديد فى دبى وقطر، وهما حاليا المكانان الرئيسيان اللذان يستثمر فيهما الإخوان أموالهم. وتتم إدارة مال الإخوان عن طريق خيرت الشاطر وحسن مالك أحد قيادات الإخوان الحاليين من خلال المضاربة فى البورصات العالمية وفى مدينة دبى على وجه التحديد عن طريق شركة عالمية لإدارة المحافظ المالية أصحابها يهود، ويضخ سنويا «إخوان مصر» فى هذه الشركة ما يوازى 100 مليون جنيه، أى ما يوازى عشرين مليون دولار سنويا لا تتم المضاربة على إجمالى المبلغ، بل هناك أقسام منه جزء للاستثمار وجزء آخر موضوع فى أحد البنوك الفرنسية الكبرى فى دبى باسم بعض قيادات الإخوان فى الخليج العربى، وصادر أكثر من توكيل لإدارة الأموال والسحب منها صادر لعدد من الإخوان بعضها معروف إعلاميا، والبعض الآخر مجهول لكل واحد من حملة التوكيلات الحق فى إدارة الأموال والسحب منها هذا الجزء مودع فى البنوك تحت بند «الإيداع المطمئن» وجزء آخر فى البورصة والباقى يجرى استثماره فى شركات الكمبيوتر والهدايا وشركات الإلكترونيات بصفة عامة.
استثمار أموال الإخوان كان محل جدل داخل الجماعة نفسها، فالبعض رأى أن يتم الاكتفاء بدول الخليج، وإن كانت هناك فرصة للاتجاه إلى دول الشرق الأقصى، وفضل البعض الآخر الاتجاه للاستثمار فى «تركيا»، بوصفها دولة إسلامية تسير على طريق دول شرق آسيا، وتم توسيط الأمر بين الاتجاهين، فأنشأ حسن مالك شركة تهدف إلى استيراد الأثاث من تركيا أطلق عليها اسم «شركة استقبال» حتى أصبح وكيل الجانب التركى فى مصر ويتم من خلالها غسل أموال الإخوان فى عمليات استيراد وتصدير مشروعة. وقام أيضا عدد كبير من رجال الأعمال الإخوانيين إلى الاتجاه لليابان، حيث استثمروا جزءا من أموال الجماعة عن طريق شراء آلاف الأسهم فى إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى السيارات والأجهزة الكهربائية فى نفس الوقت.
بعدها وجد الإخوان أن الاستثمار فى مجال السيارات يدر ربحا طائلا، فوجهوا جزءا كبيرا من أموالهم لشراء أسهم من شركة «دايو» الكورية، فقام بعض رجال الأعمال من الجماعة المحظورة باستثمار أموالهم عبر وسطاء من «إخوان الأردن» بشراء عدد كبير من أسهم شركة دايو أثناء تعرض الشركة لأزمة مالية طاحنة فى منتصف التسعينيات، وكانت على وشك الإفلاس وبيعها لشركة أخرى حتى تدخل إخوان الأردن بأموال إخوان مصر.
يقدر إجمالى استثمارات الإخوان والأموال التى يتم ضخها فى هذه المشروعات بما يوازى 100 مليون دولار، لهذا كان رقم 55 مليونا أو حتى 100 مليون جنيه يتم صرفها على الدعاية الانتخابية رقم صغير بالنسبة للجماعة المحظورة مقابل الصفة الرسمية التى ستحصل عليها، ومقابل تدخلهم فى تشريع القوانين الاقتصادية التى تهدف وتخدم مصالحهم وأموالهم السرية التى يرفضون الإعلان عن مصادرها رغم مطالبة الآخرين بأن يطبقوا مبدأ الشفافية فى التعامل.
يفرق الاقتصاديون الإخوان بين أموال التنظيم العالمى الذى يخصص جزءاً كبيراً من أمواله للجماعة الأم فى مصر وبين مال إخوان مصر الذى يحصلون عليه بعدة طرق منها اشتراكات الأعضاء وتبرعات الأثرياء من الجماعة والفائدة يحصل عليها من أموالهم المودعة فى بنوك فرنسا وسويسرا، وهذه مفارقة عجيبة تؤكد أنانية الجماعة المحظورة، ففى الوقت الذى يطلق فيه مفتوها فتواهم بتحريم الفائدة التى تعود على الودائع البنكية على الناس جميعا، فإنها حلال للجماعة، ومن حقهم أن يتمتعوا بفائدة أموالهم المودعة فى بنوك أوروبا، ومنذ سنوات أعلن الإخوان أن أموالهم فى بنوك عالمية مثل سوسيتيه جنرال وبارى باهى بفرنسا، والمفاجأة أن أصحاب هذه البنوك من اليهود!!
معظم أموال الإخوان سواء الجماعة المحظورة فى مصر أو التنظيم العالمى مودعة فى بنوك غير إسلامية، ولم يعد بنك التقوى فى جزر الباهاما هو الوحيد الذى يتعامل معه الإخوان حتى اسم «يوسف ندا» قد خبأ بعد ظهور الثنائى خيرت الشاطر وحسن مالك بوصفهما العقلية الإدارية والاقتصادية بالجماعة المحظورة. أما أموال التنظيم العالمى فهى غاية فى الخطورة، لأنها أموال بدون رقابة ولا تدخل مصر إطلاقا، بل يتم تمريرها من الخارج مباشرة، حيث تسدد حصة من كل أعضاء العالم لدعم التنظيم الأم فى مصر، ويتم ترحيلها مباشرة إلى أوجه الاستثمارات فى الخارج، وبالتحديد فى عواصم المال الذى يتم فيها غسل مال الإخوان، وهى دبى وقطر وكوريا واليابان، كما أن هناك فروعا للتنظيم معفاة من دفع الحصة المقررة عليها فى الدول الفقيرة فى أفريقيا وتتحمل الدول الغنية دفع الحصة عنهم.
وفى الوقت الذى تصر الجماعة المحظورة فيه على أنها لم تجر أية مفاوضات مع الولايات المتحدة وتنفى أى علاقة معها، فإن هناك علاقة خفية بين الجماعة فى مصر وإخوان أمريكا خوفا على التنظيم الأمريكى من أن يفتضح أمره، رغم أنه تنظيم مشهور وعالمى عبر مؤسستين هما «ماس Mas» وهى المؤسسة الشرعية الممثلة لجماعة الإخوان هناك، ومؤسسة الشباب المسلم وتدفع اشتراكها السنوى فى التنظيم العالمى، بالإضافة إلى المساعدات المالية بين كل فترة لجماعة الإخوان فى مصر. اشتراكات الإخوان داخل الجماعة هى فرض عين على كل فرد بدرجة أخ، ولأن الإخوان درجات تبدأ بمؤيد، ثم مؤيد قوى، تليها درجة أخ، ثم أخ عامل، وأخيرا أخ مجاهد، يعفى من هذه الاشتراكات الطلبة والفقراء ويتسابق الإخوان على دفع هذه الاشتراكات، لأن هذا يعنى تصعيده فى جداول الإخوان حتى يصل لدرجة المسئولية وتبلغ قيمة الاشتراك 8% من إجمالى الدخل الشهرى يتم إنفاقها - حسب أفراد من الجماعة - على الدعوة الإسلامية.
مفاجأة من العيار الثقيل ذكرها أحد أفراد جماعة الإخوان حول بعض رجال الأعمال المشهورين وعلاقتهم بالجماعة المحظورة، حيث يقومون بدعمها فى الخفاء بعيدا عن الإعلام، بل إن هناك صلة مصاهرة ونسب تربط بعضهم مع قيادات عليا فى الجماعة المحظورة، فمثلا رجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركات جهينة وهو صهر المستشار مأمون الهضيبى، وكذلك عبدالمنعم سعودى وآل سعودى رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل شركة نيسان للسيارات فى مصر وآل الحداد أشهر المستثمرين فى مجال مستلزمات مواد البناء وكل ما هو عقارى وأحد الشركاء الرئيسيين فى معرض «إنتربيلد» الذى يقام سنويا فى أرض المعارض لمستلزمات البناء الحديث وغيرهم من رجال الأعمال داعمى الجماعة المحظورة.
وإذا كان المهندس خيرت الشاطر هو صاحب العقلية الإدارية فى توظيف أموال الجماعة، فإن حسن مالك هو صاحب الصفقات الرابحة للإخوان، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية خريج كلية التجارة ووالده أحد قيادات الإخوان وله عدة أخوة كغيره من الإخوان، وكان أحد قيادات النشاط الإسلامى فى الجامعة سافر فى السبعينيات إلى الدول العربية، حيث شارك رجال الأعمال فى إنشاء مشروعات اقتصادية حتى عاد فى منتصف الثمانينيات وتعرف على خيرت الشاطر حتى أصبحا شريكين هو صاحب رأس المال والشاطر يدير الشركة التى أطلقوا عليها اسم «سلسبيل» حتى تم إلقاء القبض عليهم فى القضية المعروفة باسم الشركة، ومن بعدها أبعده الإخوان عن أية مسئولية تنظيمية وجعلوه متفرغا للمشروعات الاقتصادية والصفقات الرابحة. يبقى السؤال رغم كل هذه الأموال التى يتحكم فيها الإخوان سنويا سواء داخل مصر أو عن طريق استثماراتهم فى الخارج والأموال المودعة فى البنوك الكبرى، لماذا لم يستثمروا جزءا من هذه الأموال فى مصر، يمكن أن تساهم فى حل جزء من مشكلة البطالة، فحتى الآن لا يمتلك إخوانى ضمن الجماعة المحظورة مصنعا حتى لو كان صغير فى إحدى المدن الصناعية الجديدة واتجهوا للاستثمار عن طريق تدوير المال من خلال البنوك الخارجية؟!
والإجابة جاءت على لسان أحد أفراد الجماعة السابقين أن الجماعة تروج أن رأس المال جبان وأى استثمارات تحتاج إلى مناخ مستقر يتسم بقدر كبير من الحرية والشفافية بعيدا عن الروتين والتعقيد وفصل السياسة عن الاقتصاد، وذلك يتوافر فى المراكز الأربعة التى يستثمرون فيها أموالهم وهى: دبى وقطر واليابان وكوريا، وهذا لا يتوافر فى مصر، وأن المؤسسات المالية للإخوان تواجه دائما بالإغلاق بجرة قلم مثلما حدث مع عبداللطيف الشريف والسويركى صاحب محال التوحيد والنور. يضيف: وحتى يبرر الإخوان استثماراتهم فى الخارج وعدم استثمارهم فى مصر استغلوا المواجهات الحاسمة التى قامت بها الدولة تجاه شركات توظيف الأموال فى الثمانينيات وبدأوا الترويج فى أن الدولة تحارب المشروعات الإسلامية، وهذا شكل من أشكال الدعاية الاستباقية، التى تجيدها الجماعة المحظورة عندما تقدم على فعل تدرك أن الرأى العام لن يوافق عليه بسهولة، أيضا أن تحجم الحكومة فى مواجهة مشروعات الإخوان حتى تثبت عكس ما ادعوه.