زوربا
12-13-2005, 10:50 AM
طالب نواب الجماعة بالتحرك لتعديل دستوري مختلف
دعا المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف الى «تداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع» وتعديل شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في حفل استقبال لتعريف الصحافيين بنواب الإخوان الـ 88 في مجلس الشعب، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها المرشد العام علنا عن تداول السلطة باعتباره من أولويات البرنامج السياسي للجماعة، مع ان البرنامج الانتخابي للإخوان كان تضمن اشارة غير مباشرة الى تداول السلطة.
وقال عاكف خلال الحفل الذي اقيم مساء الأحد في احد الفنادق الكبرى في القاهرة، موجها حديثه الى نواب الإخوان (20% من المقاعد) ان «مجلس الشعب الجديد مرشح لاقتراح تعديل الدستور، فاعملوا على ان يكون الدستور المعدل نابعا من إرادة الشعب، معبرا عن نبضه وآماله».
واضاف«اعملوا على تقييد السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، اعمــــلوا على ان يكون انتخابه بالانتخاب الحر المباشر وفق ضوابط معقولة، وعلى ان تكون ولايــته لمرتين فقـــط.. وان يكون التداول سلميا عن طــريق صناديق الاقـــتراع».
وكان الرئيس حسني مـــبارك اعلن الصيف الماضي انه سيجري تعديلات دستورية بعد الانتخابات التشريعية، من دون ان يفصــح عن طبيعتها.
وقد احتفظ الحزب الوطني الحاكم باغلبية الثلثين في البرلمان، اللازمة لاقرار اي تعديلات.
الانتخابات الرئاسية و«التعجيز»
وللمرة الأولى في تاريخها شهدت مصر في سبتمبر الماضي انتخابات رئاسية تعددية بموجب تعديل للمادة 77 من الدستور، غير ان المعارضة اعتبرت ان هذا التعديل تضمن «شروطا تعجيزية» للترشح لرئاسة الجمهورية، خاصة ضرورة ان يحصل الراغب في الترشيح على تزكية من 250 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. وكان عاكف أكد لصحيفة «المصري» (الاحد)، ان الجماعة لن تخوض انتخابات الرئاسة الا بعد الغاء قانون الطوارئ، لكنها تدرس خوض انتخابات المجالس البلدية المقررة في ابريل. وهو عاد ودعا نوابه الى العمل على «اصدار قانون استقلال السلطة القضائية»، بعدما تصاعدت ضغوط نادي قضاة مصر بهذا الاتجاه.
دعا المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف الى «تداول السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع» وتعديل شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في حفل استقبال لتعريف الصحافيين بنواب الإخوان الـ 88 في مجلس الشعب، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها المرشد العام علنا عن تداول السلطة باعتباره من أولويات البرنامج السياسي للجماعة، مع ان البرنامج الانتخابي للإخوان كان تضمن اشارة غير مباشرة الى تداول السلطة.
وقال عاكف خلال الحفل الذي اقيم مساء الأحد في احد الفنادق الكبرى في القاهرة، موجها حديثه الى نواب الإخوان (20% من المقاعد) ان «مجلس الشعب الجديد مرشح لاقتراح تعديل الدستور، فاعملوا على ان يكون الدستور المعدل نابعا من إرادة الشعب، معبرا عن نبضه وآماله».
واضاف«اعملوا على تقييد السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الدولة، اعمــــلوا على ان يكون انتخابه بالانتخاب الحر المباشر وفق ضوابط معقولة، وعلى ان تكون ولايــته لمرتين فقـــط.. وان يكون التداول سلميا عن طــريق صناديق الاقـــتراع».
وكان الرئيس حسني مـــبارك اعلن الصيف الماضي انه سيجري تعديلات دستورية بعد الانتخابات التشريعية، من دون ان يفصــح عن طبيعتها.
وقد احتفظ الحزب الوطني الحاكم باغلبية الثلثين في البرلمان، اللازمة لاقرار اي تعديلات.
الانتخابات الرئاسية و«التعجيز»
وللمرة الأولى في تاريخها شهدت مصر في سبتمبر الماضي انتخابات رئاسية تعددية بموجب تعديل للمادة 77 من الدستور، غير ان المعارضة اعتبرت ان هذا التعديل تضمن «شروطا تعجيزية» للترشح لرئاسة الجمهورية، خاصة ضرورة ان يحصل الراغب في الترشيح على تزكية من 250 من اعضاء مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. وكان عاكف أكد لصحيفة «المصري» (الاحد)، ان الجماعة لن تخوض انتخابات الرئاسة الا بعد الغاء قانون الطوارئ، لكنها تدرس خوض انتخابات المجالس البلدية المقررة في ابريل. وهو عاد ودعا نوابه الى العمل على «اصدار قانون استقلال السلطة القضائية»، بعدما تصاعدت ضغوط نادي قضاة مصر بهذا الاتجاه.