فاطمة
12-13-2005, 09:14 AM
«الفساد والفوضى أكثر من زمن البراميل»
كتب سعد العتيبي
قال الدكتور أحمد الخطيب ان الوضع الذي تمر به الكويت الآن هو اسوأ وضع تشهده منذ الخمسينات.
واضاف الخطيب في الندوة الحاشدة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أمس «ان الفوضى والفساد في البلاد اليوم اسوأ من زمن البراميل». واعتبر الخطيب من يدعو لعدم الكلام في موضوع الأسرة «كأنه يدوس على الدستور»، مشيراً الى ان مجلس الأمة هو من وضع قانون توارث الإمارة، وهو من يوافق على او يرفض تعيين ولي العهد، كما انه الجهة التي تصوت على عزل الأمير اذا فقد الأهلية للمنصب.
*ــــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــــــ*
الحكومة تزوّر الانتخابات بنقل الأصوات والسماح بالرشوة
الـخطيب: ليش نلف وندور.. فلنستجوب وزير الداخلية
أكد النائب السابق الدكتور احمد الخطيب ان الوضع الحالي يؤكد على انه ليس لدينا دستور او قوانين لان مواد الدستور عطلت والقانون اصبح من دون قيمة، مشيرا الى ان ذبح الدستور بدأ منذ زمن بعيد.
واضاف الخطيب: «سوف اتحدث عن موضوعين مهمين يشغلان بال الكويتيين في الوقت الحاضر وهما دليلان على انه ليس لدينا دستور او قوانين والذي لدينا هو حكم مطلق».
وذكر الخطيب ان الموضوع الاول هو الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان النــقاش يــدور حاليا من قـبل الذين يريدون توسعة الدوائر لزيادة اعداد الناخبين بحجة ان الحكومة تزور الانتخابات وذلك بنقل الاصوات والسماح للرشوة واستغلال الخدمات الشخصية للناس وتحويل نوابهم وجماعتهم لوسطاء، وبهذه الطريقة تأتي الانتخابات مزورة، والدوائر الصغيرة ساعدت في ايجاد المجلس الطيعي».
واضاف الخطيب في الندوة الحاشدة التي أقيمت مساء أمس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: «اتوا بحوالي 200 شخص الى منطقة الروضة، وكانت النتيجة انني سقطت، فلجأنا الى المحكمة الدستورية فرفضت المحكمة قبول الطعن، ولكن عندما فتحت الجداول بعد الانتخابات تم اللجوء الى المحكمة العادية فقبلت الطعن لانه ليس من المعقول وجود اكثر من عائلة في منزل واحد، فالقاضي عنده ضمير وطبق القانون في حين ان المحكمة الدستورية لم تتخذ اجراء وبعد ذلك نجحت».
قال الخطيب: «ليش نلف وندور ونطول الموضوع.. انا اشوف ان المنطق الحالي اعوج.. فما علينا الا النظر الى قانون الانتخاب وتطبيق مواده.. المادة (43) تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو ان حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.
واضاف الخطيب ان المادة 44 تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا - كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحاً بالمخالفة لاحكام المادة 30 من هذا القانون».
مشكلة الانتخابات
واضاف الخطيب «عندما زورت الانتخابات في عام 1967 حيث دخلت الشرطة عنوة الى لجان الاقتراع، فبدلا من معاقبتهم او سجنهم، عملوا لهم حفلة تكريم في الديوان الاميري».
وقال: «اذن مشكلة الانتخابات هي في التخريب الذي يحصل.. فالحكومة مصرة على التزوير الذي يكون فعالا في الدوائر الصغيرة. والنواب يعرفون ان الحكومة تزور ولكن ماهو الحل؟»
وذكر الخطيب: «هل نلتف على الموضوع وندور اعذار حتى نغطي عجزنا واهمالنا في محاسبة السلطة وتطبيق القانون، فللاسف لا حرمة للقانون عند الحكومة ولا حرمة للقانون عند مجلس الامة، لذلك وفي وضع مثل هذا النوع ينبغي محاسبة وزارة الداخلية ويجب ان يستجوب وزير الداخلية».
وقال: «ميزانية رواتب موظفي وزارة الداخلية حوالي 320 مليون دينار سنويا، وذلك بهدف المحافظة على القوانين والقبض على المخالفين واحالتهم الى القضاء.
ولكن للاسف الذي يحصل انهم يطاردون صغار تجار المخدرات وكذلك يطاردون الاشراف في البلد ويحمون الحرامية والمخالفين الحقيقيين للقوانين.
وهذه الاموال تصرف لرجال الداخلية لضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء العادل».
وتساءل الخطيب «هل نخاف من محاسبة وزير الداخلية وتحميله المسؤولية»؟!
غير قانوني
وذكر الخطيب: «وضعنا غير دستوري وغير قانوني وتسلطي.. وديموقراطيتنا بس «حجي».
فنحن نتكلم وهم ينفذون، فلا السلطة التنفيذية تحترم القانون ولا السلطة التشريعية تحترم القانون.. وهناك من يقول ان هناك قضايا كثيرة غير تعديل الدوائر وذلك لتعقيد الامور».
وتوقع الخطيب بقاء الدوائر كما هي 25 دائرة لانه من المستحيل على النواب ان يتخلوا عن مواقعهم كما انه من المستحيل ان تتخلى الحكومة عن ورقة تلعب فيها».
المواقف الرسمية
واضاف الخطيب بان الموضوع الثاني هو ما يدور حاليا حول المواقف الرسمية لمراكز عليا، فاغرب شيء ان هناك انتهاكا كاملا للدستور وانتهاكا لقانون توارث الامارة، مشيرا الى ان المادة (4) من الدستور تقول: «اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا».
فإذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير، بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير.
وقال ان المادة 6 تشير الى انه يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد».
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، ألّا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
واضاف الخطيب ان المادة 7 تشير الى انه «ينوب ولي العهد عن الامير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والاوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور».
بيت الحكم
وذكر الخطيب: «القرار ليس بيد شخص او فلان قال، أو وفلان قال.. من يقول انه لا ينبغي الحديث عن ترتيب بيت الحكم.. هو مخالف للدستور، فلا احد يعين إلا بموافقة مجلس الامة».
واضاف للاسف اصبح الدستور ليس له قيمة، علماً بأن القانون لا يعدل الا بموافقة الامير ومجلس الامة لانه قانون جاء بقوة الدستور.
وتساءل الخطيب: «شلون مالها حق الناس في النقاش.. فالموضوع ليس شخصيا وليس عائليا بل قوانين ودستور، فقولوا لنا الغينا الدستور، بس لا تقولوا نحن بلد ديموقراطي وللاسف الدستور ينداس بالنعال، والديموقراطية اصبحت على كيفهم وهذا كلام ما يمشي علينا».
أموال تسرق
وقال الخطيب: «الاموال تسرق بمئات الآلاف والملايين فأي وزارة تذهب لها تجد الرشوة، ما شفت كيف البلد تفككت بهذا الشكل.. فاصبحنا دويلات، فالناس يشعرون بأن القانون لا يحميهم فالناس تبحث عن من يحميهم وهذا سبب تفشي التفرقة بين المجتمع الكويتي فنرى القبلية والطائفية والحزبية وكل اشكال التفرقة».
ما يجري في العراق
تحدث أحمد الخطيب عن ما يجري في العراق فقال: «ما يجري في العراق سيؤثر على الكويت بشكل أساسي، وأحسن سيناريو أن يصير العراق دولة ديموقراطية وهذا خير يعم المنطقة».
وأذا لم نتصرف بحكمة مع هذا الوضع ما راح يكون لمصلحتنا... وأنا لما أشوف الوضع أرى أنه مالنا «راس ولا كرياس» وكل يوم لنا رأي... وما أستبعد أن نقوم بأخطاء قاتلة للكويت كلها... ولا تقولون عندنا تحالف...
الدول لديها مصالح... وهم الذين يقررون مصالحهم وليس نحن.
وأضاف الخطيب: «مثال ذلك ما عشناه أيام الوحدة بين سوريا ومصر فأصبح قاب قوسين أو أدنى اتفاق في الغرب على تشكيل اتحاد هاشمي بين الأردن والعراق لمواجهة الوحدة بين سوريا ومصر ولأن الاتحاد ليس لديه مقومات فكان يحتاج دعماً مادياً... ومع ارتباط الكويت بمصالح استراتيجية مع بريطانيا كان الموضوع المطروح على حلف بغداد الأول الذي عقد في تركيا في شهر تموز 1958 ضم الكويت عنوة للاتحاد لأنه ليس هناك حب عذري بل مصالح... والحمد لله إنه في هذا اليوم صار الانقلاب في العراق».
وأضاف الخطيب: «ينبغي ألا نتكل على الغير... فنحن الوحيدون الذين يجب أن نعمل لمصلحتنا... إذا فيه حكومة عاقلة... ولكن للأسف الطفرة المالية الحالية تخربط أكيد لأن هناك استعداداً لشراء الناس وهذا موقف قاتل...».
مستقبل التعليم
وقال أحمد الخطيب: «الذي لا يتعلم من هذا العصر ويواكب التطورات العلمية راح يكون في مزبلة التاريخ».
وأضاف: «العالم ماشية.. واحنا وضعنا مزري... وهذا في منتهى الخطورة...».
وذكر: «الدول ما عادت تعتمد على مواردها الطبيعية فبلد مثل سنغافورة ليس لديه موارد ولكن صرف على التعليم فأصبحت سنغافورة من النمور الآسيوية».
وقال: «دخل أميركا من المخترعات العلمية حوالي 5 تريليونات دولار سنوياً ما يعادل 40% من الدخل القومي للولايات المتحدة الأميركية... وهذا دخل مخ الإنسان...».
وأضاف: «هذه البيزات هي فرصة للعمل لتربية الثروة التي تتطلب الفكر الذي لا ينضب».
وقال: «لنضرب مثالاً باهتمام ربعنا بالعلم... ففي احتفال مؤسسة التقدم العلمي رأينا في التلفزيون خطابا لمسؤول ثم خطابا لمسؤول آخر الكل يمدح في الآخر ولم يقولوا لنا من هم الفائزون وما هي الأبحاث... فمن هم العلماء»؟
أنتم الأغلبية
وقال الخطيب موجها حديثه للطلبة: «الدستور حدد السلطات الثلاث، واشار الى ان الامة مصدر السلطات، فالقرار النهائي للشعب الكويتي الذي يقرر».
وذكر «ولكن من هو الشعب الكويتي؟ هو المواطن الذي له حق الانتخاب.. واحصائية 2005 تشير الى مجموع السكان الكويتيين 942 الف مواطن والذين تحت سن 35 حوالي 225 الف والذين تحت سن 40 حوالي 283 الف والذين ما بين 15 -19 حوالي 102 آلاف».
واضاف: «اذن انتم الاغلبية.. فانتم الامة. وتقدرون على كل السلطات ولكن ليس بالقوة بل بصناديق الاقتراع ولازم تقرأون الاوضاع المحلية والعالمية».
وقال «هناك ضمور للاحزاب العقائدية الشمولية فالآن العمل ينبغي ان يكون وفق تكتلات سياسية لديها برامج وحلول للمشاكل، وليس اراء معينة ومعلبة فالآن عهد البرامج وليس عهد القوالب المعلبة».
واقترح احمد الخطيب علي الشباب:
> تشكيل لجان في كل منطقة للمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والمشاركة في انتخابات الجمعيات التعاونية والبلدية ومجلس الامة.
> الانتباه الى المبدأ الديموقراطي حيث يجب ان يكون العمل ديموقراطياً ولا يتخذ قرار الا بمشاركة الجميع حتى يشعر الجميع بالمسؤولية.
> الدرب طويل ومتعب وستواجهون المستقبل وينبغي ان تنظموا انفسكم.
عزاء للشعب اللبناني
قبل حديثه عن محاور الندوة، قال احمد الخطيب: «قبل ان ابدأ الندوة.. لا بد ان نشارك الشعب اللبناني حزنه العميق لوفاة جبران تويني شهيد الحرية والديموقراطية وكرامة الانسان، ونعزي الصحافة اللبنانية الحرة على هذه الخسارة».
واضاف: «لقد كتب على الشعب اللبناني بشكل عام والشباب اللبناني بصفة خاصة ان يخوض معركة الحرية والديموقراطية والكرامة، وان يكون رأس الحربة في هذه المعركة باسم الشباب العربي».
وذكر الخطيب: «انا متأكد من ان الشباب العربي، كل في بلده، لن يتردد في مشاركة الشباب اللبناني في اعادة الكرامة والحرية للوطن العربي».
وضع مأساوي
قال أحمد الخطيب: «الوضع الذي نحن فيه وضع مأساوي ولم أر مثله منذ 60 عاما خلال تجربتي السياسية.. فالذي نراه ما مر علينا.. فالآن فساد كامل.. وتفكيك للمجتمع.. وبوق وحرمنة كاملة».
واضاف: «في الخـمسينات عصر البراميل لم يكن هناك قوانين ولا حكومة.. ولكـــن الآن تصـــير في وجود دستور تعطى الاراضي بمئات الكيلومترات للتنفيع لفلان وفلان بحجة ابتكارات ومبادرات وابداعات.. فالحاصل همبكة في همبكة».
«لا تطفروني»
قال احمد الخطيب في بداية الندوة بأنه عندما ترك النشاط البرلماني قلت للمسؤولين: «انا خلاص اعتزلت.. ومو ناوي احجي.. بس رجاء لا تطفروني..»
واضاف الخطيب: «لذلك فانني احمل المسؤولين مسؤولية كلامي هذا.. وقد اعذر من انذر».
ميزة النظام الملكي الوراثي
قال الخطيب: «ميزة النظام الملكي الوراثي ونكهته بأن الحاكم هو اب الجميع وللجميع، وليس حق ناس وناس.. وعلاقته طيبة مع الجميع، ويحن على الجميع، وفي وقت الازمات يكون هو المرجعية والكل يحترم رأيه، لانه ليس مع طرف ضد طرف. واذا كان فيه خلاف يناديهم لانه للجميع».
واضاف: «اذا فقد النظام الملكي الوراثي هذه الميزة اصبح ما له قيمة وليس له دور.. فبدلا من ان يجمع يفرق وكل واحد يتحزب لقبيلته وطائفته وامواله الفاسدة».
وقال: «للاسف صار هناك صراع فوق وبدأ ينزل تحت، فالصراع في التجارة والمقاولات وفي كل شيء».
واشار: «العائلات الحاكمة دائما ترعى مؤسسات المجتمع المدني.. ولكن عندنا يتدخلون في انتخابات جمعيات النفع العام، فاصبحت الجمعيات في صراع سياسي.. وهذا سبب تردي اوضاع الجمعيات وضعفها».
والمح الخطيب الى انه في الاربعينات كان الشيخ عبدالله المبارك يحضر نشاطات النادي الاهلي، وينوب عنه احيانا نائبه آنذاك الشيخ عبدالله الاحمد، وبعد الانتخابات يدعو القائمة الفائزة لغداء ولا يكون مع طرف ضد آخر.
واستغرب الخطيب ان يكون وضعنا في الخمسينات افضل من الآن.
مراكز تفريخ
ذكر الخطيب عندما حاصرت المملكة العربية السعودية اعمال العنف رأينا هذا النشاط ينتقل الى الكويت فأصبحت تعقد ندوات واجتماعات، فانتقل مركز التفريخ من السعودية الى الكويت.
جبرتين للجامعة
اشار الخطيب الى ان احد المسؤولين في وزارة التعليم العالي زار جامعةاميركية في السالمية للاطلاع على استعدادات الجامعة لمنحها الاعتراف.
فبعد الجولة قال للصحافيين «الجامعة زينة.. مـــا فيها اختلاط».
واضاف الخطيب: «راح احط جبرتين واحدة للطلاب وواحدة للطالبات واسوي جامعة».
معهد الأبحاث
ألمح الخطيب إلى أنه أثناء طرح ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية لتحديد الميزانية، قلت لعبدالرحمن العتيقي: «ميزانية الأبحاث ينبغي أن تكون مفتوحة...». وأضاف: «الآن المعهد تحول إلى مركز لتوظيف العاطلين عن العمل... والنواب يحاسبون المعهد شكثر اتوظف لي موظفين...».
يتطنزون علينا
تساءل الخطيب.. «شلون صرنا رائدين في المنطقة... والحين يتطنزون علينا».
حكم وتجارة
أشار الخطيب الى ان الملك عبدالعزيز بن سعود قال لأولاده: «حكم وتجارة.. ما يصير».
أنا كويتي
ألمح الخطيب إلى أنه تم عمل استبيان لتلاميذ في المرحلة الابتدائية حيث كان هناك سؤال: «من أنت؟»، فالإجابات كانت «أنا سني.. أنا شيعي.. أنا قبلي».. والغريب أنه لم يجب احد «أنا كويتي».
كتب سعد العتيبي
قال الدكتور أحمد الخطيب ان الوضع الذي تمر به الكويت الآن هو اسوأ وضع تشهده منذ الخمسينات.
واضاف الخطيب في الندوة الحاشدة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا أمس «ان الفوضى والفساد في البلاد اليوم اسوأ من زمن البراميل». واعتبر الخطيب من يدعو لعدم الكلام في موضوع الأسرة «كأنه يدوس على الدستور»، مشيراً الى ان مجلس الأمة هو من وضع قانون توارث الإمارة، وهو من يوافق على او يرفض تعيين ولي العهد، كما انه الجهة التي تصوت على عزل الأمير اذا فقد الأهلية للمنصب.
*ــــــــــــــــــــــــــــ* التفاصيل *ــــــــــــــــــــــــــ*
الحكومة تزوّر الانتخابات بنقل الأصوات والسماح بالرشوة
الـخطيب: ليش نلف وندور.. فلنستجوب وزير الداخلية
أكد النائب السابق الدكتور احمد الخطيب ان الوضع الحالي يؤكد على انه ليس لدينا دستور او قوانين لان مواد الدستور عطلت والقانون اصبح من دون قيمة، مشيرا الى ان ذبح الدستور بدأ منذ زمن بعيد.
واضاف الخطيب: «سوف اتحدث عن موضوعين مهمين يشغلان بال الكويتيين في الوقت الحاضر وهما دليلان على انه ليس لدينا دستور او قوانين والذي لدينا هو حكم مطلق».
وذكر الخطيب ان الموضوع الاول هو الدوائر الانتخابية، مشيرا الى ان النــقاش يــدور حاليا من قـبل الذين يريدون توسعة الدوائر لزيادة اعداد الناخبين بحجة ان الحكومة تزور الانتخابات وذلك بنقل الاصوات والسماح للرشوة واستغلال الخدمات الشخصية للناس وتحويل نوابهم وجماعتهم لوسطاء، وبهذه الطريقة تأتي الانتخابات مزورة، والدوائر الصغيرة ساعدت في ايجاد المجلس الطيعي».
واضاف الخطيب في الندوة الحاشدة التي أقيمت مساء أمس في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: «اتوا بحوالي 200 شخص الى منطقة الروضة، وكانت النتيجة انني سقطت، فلجأنا الى المحكمة الدستورية فرفضت المحكمة قبول الطعن، ولكن عندما فتحت الجداول بعد الانتخابات تم اللجوء الى المحكمة العادية فقبلت الطعن لانه ليس من المعقول وجود اكثر من عائلة في منزل واحد، فالقاضي عنده ضمير وطبق القانون في حين ان المحكمة الدستورية لم تتخذ اجراء وبعد ذلك نجحت».
قال الخطيب: «ليش نلف وندور ونطول الموضوع.. انا اشوف ان المنطق الحالي اعوج.. فما علينا الا النظر الى قانون الانتخاب وتطبيق مواده.. المادة (43) تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أولا: كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا: كل من أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو ان حقه موقوف.
خامسا: كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعا: كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه من دون رضاه.
ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.
واضاف الخطيب ان المادة 44 تقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
اولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانيا - كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.
ثالثا: كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.
رابعا: كل من نشر أو اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحاً بالمخالفة لاحكام المادة 30 من هذا القانون».
مشكلة الانتخابات
واضاف الخطيب «عندما زورت الانتخابات في عام 1967 حيث دخلت الشرطة عنوة الى لجان الاقتراع، فبدلا من معاقبتهم او سجنهم، عملوا لهم حفلة تكريم في الديوان الاميري».
وقال: «اذن مشكلة الانتخابات هي في التخريب الذي يحصل.. فالحكومة مصرة على التزوير الذي يكون فعالا في الدوائر الصغيرة. والنواب يعرفون ان الحكومة تزور ولكن ماهو الحل؟»
وذكر الخطيب: «هل نلتف على الموضوع وندور اعذار حتى نغطي عجزنا واهمالنا في محاسبة السلطة وتطبيق القانون، فللاسف لا حرمة للقانون عند الحكومة ولا حرمة للقانون عند مجلس الامة، لذلك وفي وضع مثل هذا النوع ينبغي محاسبة وزارة الداخلية ويجب ان يستجوب وزير الداخلية».
وقال: «ميزانية رواتب موظفي وزارة الداخلية حوالي 320 مليون دينار سنويا، وذلك بهدف المحافظة على القوانين والقبض على المخالفين واحالتهم الى القضاء.
ولكن للاسف الذي يحصل انهم يطاردون صغار تجار المخدرات وكذلك يطاردون الاشراف في البلد ويحمون الحرامية والمخالفين الحقيقيين للقوانين.
وهذه الاموال تصرف لرجال الداخلية لضبط المخالفين وتحويلهم للقضاء العادل».
وتساءل الخطيب «هل نخاف من محاسبة وزير الداخلية وتحميله المسؤولية»؟!
غير قانوني
وذكر الخطيب: «وضعنا غير دستوري وغير قانوني وتسلطي.. وديموقراطيتنا بس «حجي».
فنحن نتكلم وهم ينفذون، فلا السلطة التنفيذية تحترم القانون ولا السلطة التشريعية تحترم القانون.. وهناك من يقول ان هناك قضايا كثيرة غير تعديل الدوائر وذلك لتعقيد الامور».
وتوقع الخطيب بقاء الدوائر كما هي 25 دائرة لانه من المستحيل على النواب ان يتخلوا عن مواقعهم كما انه من المستحيل ان تتخلى الحكومة عن ورقة تلعب فيها».
المواقف الرسمية
واضاف الخطيب بان الموضوع الثاني هو ما يدور حاليا حول المواقف الرسمية لمراكز عليا، فاغرب شيء ان هناك انتهاكا كاملا للدستور وانتهاكا لقانون توارث الامارة، مشيرا الى ان المادة (4) من الدستور تقول: «اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميرا».
فإذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير، بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقا للمادة الرابعة من الدستور. ويجب ان يتم الاختيار في هذه الحالة خلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير.
وقال ان المادة 6 تشير الى انه يعين ولي العهد بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة من الدستور ولقبه «سمو ولي العهد».
ويشترط في ولي العهد ان يكون رشيدا عاقلا مسلما وابنا شرعيا لأبوين مسلمين، ألّا تقل سنه يوم مبايعته عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
واضاف الخطيب ان المادة 7 تشير الى انه «ينوب ولي العهد عن الامير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والاوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور».
بيت الحكم
وذكر الخطيب: «القرار ليس بيد شخص او فلان قال، أو وفلان قال.. من يقول انه لا ينبغي الحديث عن ترتيب بيت الحكم.. هو مخالف للدستور، فلا احد يعين إلا بموافقة مجلس الامة».
واضاف للاسف اصبح الدستور ليس له قيمة، علماً بأن القانون لا يعدل الا بموافقة الامير ومجلس الامة لانه قانون جاء بقوة الدستور.
وتساءل الخطيب: «شلون مالها حق الناس في النقاش.. فالموضوع ليس شخصيا وليس عائليا بل قوانين ودستور، فقولوا لنا الغينا الدستور، بس لا تقولوا نحن بلد ديموقراطي وللاسف الدستور ينداس بالنعال، والديموقراطية اصبحت على كيفهم وهذا كلام ما يمشي علينا».
أموال تسرق
وقال الخطيب: «الاموال تسرق بمئات الآلاف والملايين فأي وزارة تذهب لها تجد الرشوة، ما شفت كيف البلد تفككت بهذا الشكل.. فاصبحنا دويلات، فالناس يشعرون بأن القانون لا يحميهم فالناس تبحث عن من يحميهم وهذا سبب تفشي التفرقة بين المجتمع الكويتي فنرى القبلية والطائفية والحزبية وكل اشكال التفرقة».
ما يجري في العراق
تحدث أحمد الخطيب عن ما يجري في العراق فقال: «ما يجري في العراق سيؤثر على الكويت بشكل أساسي، وأحسن سيناريو أن يصير العراق دولة ديموقراطية وهذا خير يعم المنطقة».
وأذا لم نتصرف بحكمة مع هذا الوضع ما راح يكون لمصلحتنا... وأنا لما أشوف الوضع أرى أنه مالنا «راس ولا كرياس» وكل يوم لنا رأي... وما أستبعد أن نقوم بأخطاء قاتلة للكويت كلها... ولا تقولون عندنا تحالف...
الدول لديها مصالح... وهم الذين يقررون مصالحهم وليس نحن.
وأضاف الخطيب: «مثال ذلك ما عشناه أيام الوحدة بين سوريا ومصر فأصبح قاب قوسين أو أدنى اتفاق في الغرب على تشكيل اتحاد هاشمي بين الأردن والعراق لمواجهة الوحدة بين سوريا ومصر ولأن الاتحاد ليس لديه مقومات فكان يحتاج دعماً مادياً... ومع ارتباط الكويت بمصالح استراتيجية مع بريطانيا كان الموضوع المطروح على حلف بغداد الأول الذي عقد في تركيا في شهر تموز 1958 ضم الكويت عنوة للاتحاد لأنه ليس هناك حب عذري بل مصالح... والحمد لله إنه في هذا اليوم صار الانقلاب في العراق».
وأضاف الخطيب: «ينبغي ألا نتكل على الغير... فنحن الوحيدون الذين يجب أن نعمل لمصلحتنا... إذا فيه حكومة عاقلة... ولكن للأسف الطفرة المالية الحالية تخربط أكيد لأن هناك استعداداً لشراء الناس وهذا موقف قاتل...».
مستقبل التعليم
وقال أحمد الخطيب: «الذي لا يتعلم من هذا العصر ويواكب التطورات العلمية راح يكون في مزبلة التاريخ».
وأضاف: «العالم ماشية.. واحنا وضعنا مزري... وهذا في منتهى الخطورة...».
وذكر: «الدول ما عادت تعتمد على مواردها الطبيعية فبلد مثل سنغافورة ليس لديه موارد ولكن صرف على التعليم فأصبحت سنغافورة من النمور الآسيوية».
وقال: «دخل أميركا من المخترعات العلمية حوالي 5 تريليونات دولار سنوياً ما يعادل 40% من الدخل القومي للولايات المتحدة الأميركية... وهذا دخل مخ الإنسان...».
وأضاف: «هذه البيزات هي فرصة للعمل لتربية الثروة التي تتطلب الفكر الذي لا ينضب».
وقال: «لنضرب مثالاً باهتمام ربعنا بالعلم... ففي احتفال مؤسسة التقدم العلمي رأينا في التلفزيون خطابا لمسؤول ثم خطابا لمسؤول آخر الكل يمدح في الآخر ولم يقولوا لنا من هم الفائزون وما هي الأبحاث... فمن هم العلماء»؟
أنتم الأغلبية
وقال الخطيب موجها حديثه للطلبة: «الدستور حدد السلطات الثلاث، واشار الى ان الامة مصدر السلطات، فالقرار النهائي للشعب الكويتي الذي يقرر».
وذكر «ولكن من هو الشعب الكويتي؟ هو المواطن الذي له حق الانتخاب.. واحصائية 2005 تشير الى مجموع السكان الكويتيين 942 الف مواطن والذين تحت سن 35 حوالي 225 الف والذين تحت سن 40 حوالي 283 الف والذين ما بين 15 -19 حوالي 102 آلاف».
واضاف: «اذن انتم الاغلبية.. فانتم الامة. وتقدرون على كل السلطات ولكن ليس بالقوة بل بصناديق الاقتراع ولازم تقرأون الاوضاع المحلية والعالمية».
وقال «هناك ضمور للاحزاب العقائدية الشمولية فالآن العمل ينبغي ان يكون وفق تكتلات سياسية لديها برامج وحلول للمشاكل، وليس اراء معينة ومعلبة فالآن عهد البرامج وليس عهد القوالب المعلبة».
واقترح احمد الخطيب علي الشباب:
> تشكيل لجان في كل منطقة للمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة والمشاركة في انتخابات الجمعيات التعاونية والبلدية ومجلس الامة.
> الانتباه الى المبدأ الديموقراطي حيث يجب ان يكون العمل ديموقراطياً ولا يتخذ قرار الا بمشاركة الجميع حتى يشعر الجميع بالمسؤولية.
> الدرب طويل ومتعب وستواجهون المستقبل وينبغي ان تنظموا انفسكم.
عزاء للشعب اللبناني
قبل حديثه عن محاور الندوة، قال احمد الخطيب: «قبل ان ابدأ الندوة.. لا بد ان نشارك الشعب اللبناني حزنه العميق لوفاة جبران تويني شهيد الحرية والديموقراطية وكرامة الانسان، ونعزي الصحافة اللبنانية الحرة على هذه الخسارة».
واضاف: «لقد كتب على الشعب اللبناني بشكل عام والشباب اللبناني بصفة خاصة ان يخوض معركة الحرية والديموقراطية والكرامة، وان يكون رأس الحربة في هذه المعركة باسم الشباب العربي».
وذكر الخطيب: «انا متأكد من ان الشباب العربي، كل في بلده، لن يتردد في مشاركة الشباب اللبناني في اعادة الكرامة والحرية للوطن العربي».
وضع مأساوي
قال أحمد الخطيب: «الوضع الذي نحن فيه وضع مأساوي ولم أر مثله منذ 60 عاما خلال تجربتي السياسية.. فالذي نراه ما مر علينا.. فالآن فساد كامل.. وتفكيك للمجتمع.. وبوق وحرمنة كاملة».
واضاف: «في الخـمسينات عصر البراميل لم يكن هناك قوانين ولا حكومة.. ولكـــن الآن تصـــير في وجود دستور تعطى الاراضي بمئات الكيلومترات للتنفيع لفلان وفلان بحجة ابتكارات ومبادرات وابداعات.. فالحاصل همبكة في همبكة».
«لا تطفروني»
قال احمد الخطيب في بداية الندوة بأنه عندما ترك النشاط البرلماني قلت للمسؤولين: «انا خلاص اعتزلت.. ومو ناوي احجي.. بس رجاء لا تطفروني..»
واضاف الخطيب: «لذلك فانني احمل المسؤولين مسؤولية كلامي هذا.. وقد اعذر من انذر».
ميزة النظام الملكي الوراثي
قال الخطيب: «ميزة النظام الملكي الوراثي ونكهته بأن الحاكم هو اب الجميع وللجميع، وليس حق ناس وناس.. وعلاقته طيبة مع الجميع، ويحن على الجميع، وفي وقت الازمات يكون هو المرجعية والكل يحترم رأيه، لانه ليس مع طرف ضد طرف. واذا كان فيه خلاف يناديهم لانه للجميع».
واضاف: «اذا فقد النظام الملكي الوراثي هذه الميزة اصبح ما له قيمة وليس له دور.. فبدلا من ان يجمع يفرق وكل واحد يتحزب لقبيلته وطائفته وامواله الفاسدة».
وقال: «للاسف صار هناك صراع فوق وبدأ ينزل تحت، فالصراع في التجارة والمقاولات وفي كل شيء».
واشار: «العائلات الحاكمة دائما ترعى مؤسسات المجتمع المدني.. ولكن عندنا يتدخلون في انتخابات جمعيات النفع العام، فاصبحت الجمعيات في صراع سياسي.. وهذا سبب تردي اوضاع الجمعيات وضعفها».
والمح الخطيب الى انه في الاربعينات كان الشيخ عبدالله المبارك يحضر نشاطات النادي الاهلي، وينوب عنه احيانا نائبه آنذاك الشيخ عبدالله الاحمد، وبعد الانتخابات يدعو القائمة الفائزة لغداء ولا يكون مع طرف ضد آخر.
واستغرب الخطيب ان يكون وضعنا في الخمسينات افضل من الآن.
مراكز تفريخ
ذكر الخطيب عندما حاصرت المملكة العربية السعودية اعمال العنف رأينا هذا النشاط ينتقل الى الكويت فأصبحت تعقد ندوات واجتماعات، فانتقل مركز التفريخ من السعودية الى الكويت.
جبرتين للجامعة
اشار الخطيب الى ان احد المسؤولين في وزارة التعليم العالي زار جامعةاميركية في السالمية للاطلاع على استعدادات الجامعة لمنحها الاعتراف.
فبعد الجولة قال للصحافيين «الجامعة زينة.. مـــا فيها اختلاط».
واضاف الخطيب: «راح احط جبرتين واحدة للطلاب وواحدة للطالبات واسوي جامعة».
معهد الأبحاث
ألمح الخطيب إلى أنه أثناء طرح ميزانية معهد الكويت للأبحاث العلمية لتحديد الميزانية، قلت لعبدالرحمن العتيقي: «ميزانية الأبحاث ينبغي أن تكون مفتوحة...». وأضاف: «الآن المعهد تحول إلى مركز لتوظيف العاطلين عن العمل... والنواب يحاسبون المعهد شكثر اتوظف لي موظفين...».
يتطنزون علينا
تساءل الخطيب.. «شلون صرنا رائدين في المنطقة... والحين يتطنزون علينا».
حكم وتجارة
أشار الخطيب الى ان الملك عبدالعزيز بن سعود قال لأولاده: «حكم وتجارة.. ما يصير».
أنا كويتي
ألمح الخطيب إلى أنه تم عمل استبيان لتلاميذ في المرحلة الابتدائية حيث كان هناك سؤال: «من أنت؟»، فالإجابات كانت «أنا سني.. أنا شيعي.. أنا قبلي».. والغريب أنه لم يجب احد «أنا كويتي».