هاشم
12-13-2005, 12:37 AM
النجف الأشرف ـ من علي مغنية
قالت اوساط المرجعية لـ «الرأي العام»، أن آية الله العظمى السيد علي السيستاني «لم ولن يدعم أي لائحة كبيرة كانت او صغيرة، من خلال قراره بعدم الدخول او التدخل بالانتخابات النيابية بعد ان تحقق إنجاز كتابة الدستور في الاشهر الماضية، إلا ان السيد السيستاني أوجب المشاركة الواسعة في الانتخابات رجالا ونساء، كما أوجب الحضور القوي للمنتخبين خصوصا في المناطق غير المحسوبة على الشيعة قاطبة».
وتضيف المصادر أن «هناك جهلا من قبل الناخب والمنتخب بقانون الانتخاب ونتائجه وبالمعنى الحقيقي والتأثير الذي من الممكن أن ينتج لمصلحة الشيعة في الجمعية الوطنية المقبلة من خلال مشاركة كيانات كثيرة متعددة اكثرها محلي يقتصر على المحافظة وبعضها أسوأ من ذلك يقتصر على افراد».
واستنادا الى الاحصاءات الاولية، نرى ان اكثر من 40 مرشحا يتنافسون على كل مقعد شيعي، بينما هناك 7 متنافسين على كل مقعد كردي و4 عن كل مقعد سني, وما تخشاه المرجعية، هو تشتت الاصوات للمقاعد الـ 140 المخصصة للشيعة لافراد يعملون من خلال مصالحهم الشخصية او محسوبيات حزبية من دون الالتفات لمصلحة العراق العامة والشعب الخاصة، وبهذا يسهل اصطيادهم من قبل التكتلات الكبرى داخل البرلمان الجديد او يتشذرمون، لا قرار ولا خطة لهم ولا خبرة لديهم بكيفية ادارة شؤون البلاد للسنوات الاربع المقبلة.
ولهذا، ظهرت في الشارع العراقي وتحديدا في المناطق الجنوبية، بيانات تحت عنوان «نصائح مهمة حول الانتخابات توجب المشاركة في الانتخابات وتطلب عدم انتخاب القوائم الفردية او المحلية اوالتي تعمل وفق مبادىء الانتماءات العشائرية او العلاقات الشخصية والتي لا تتماشى ولا تؤمن بالثوابت الدينية والوطنية».
وقد اثبتت مرجعية السيستاني حكمتها وحنكتها ـ ونقول مرجعية السيد وحدها لان بعض المراجع الاخرى في النجف اوجبت دعم «قائمة العراقي الموحد» ـ لعدم ترشيح قائمة ضد اخرى، كما تردد في الايام الاخيرة عن دعم المرجعيات كلها لقائمة «الائتلاف الموحد» الرقم 555 والتي يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، لان «السيد السيستاني ينظر الى العراقيين كابنائه ويحترم خياراتهم اذا ارادوا اختيارمن يرونه اهلا لخدمة العراق, وهذا لا يعني ان مرجعية السيد السيستاني تقف ضد الائتلاف بل على العكس، فهي تعتبر الائتلاف الموحد رغم التحفظات التي لا تعد على مشاركة بعض الاطراف التي يحويها هذا الائتلاف، كيانا قويا منتشرا في المحافظات، وبالتالي فعلى العراقي أن يختار بالتصويت له او لاي كيان اخر قوي ومنتشر في العراق».
وتضيف المصادر انه «كي لا يقال بان هذه المواصفات تنطبق على الائتلاف، فهناك مثلا تجمع كفاءات العراق المستقل الرقم 835 والذي يتواجد في 13 محافظة وتتضمن قائمته 123مرشحا والذي يتزعمه الدكتور علي الدباغ العضو في الجمعية الحالية»,
وتتابع ان «الوقت لم يكن كافيا للتحضير للانتخابات المصيرة والتي ستقع على عاتقها مسؤولية العلاقات مع بلاد الجوار وادارة الثروات الطبيعية ومصير تواجد قوات الاحتلال والقضاء على الارهاب ومحاكمة صدام حسين، واللائحة لا تنتهي من الملفات الساخنة والمصيرية والتي تتعلق بمصلحة وبناء الشعب العراقي ودولته, فقد انتخبت الجمعية الوطنية الحالية ومن بعدها ابتدأت معركة الدستور التي لم تنته فصولها حتى اليوم، (فهناك 55 فقرة مهمة يجب حسمها في القريب العاجل والتي تأجلت الى ما بعد انتخابات المجلس الجديد) ودخلنا مرحلة التحضير للانتخابات منذ اقل من شهرين لم يتسن للناخب الاطلاع على قانون الانتخاب وتفاصيله الدقيقة», وتعطي هذه المصادر مثلا منطقة الكفل، القريبة من الحلة، والتي تحوي 15 الف صوت وقد تقدم فيها ثلاثة مرشحين محليين في ثلاث قوائم مختلفة بينما يحتاج كل واحد منهم لاكثر من 30 الفا للدخول الى الجمعية الوطنية المقبلة، فلو صوتت منطقة الكفل كلها لمرشح واحد من هؤلاء الثلاثة فلن يحصل على اي مقعد وستضيع الاصوات كلها, وهكذا، ففي الحلة وحدها 80 قائمة تتنافس على 11 مقعدا وفي كربلا ء 67 قائمة تتنافس على 6 مقاعد وفي النجف 50 قائمة تتنافس على 8 مقاعد وهكذا دواليك حتى اصبحنا نعيش في ماساة حقيقية تسبب بها المحتل الذي يسعى الى فرض رزنامته الخاصة على العراقيين دون اعطاء الوقت الكافي لبناء عراق موحد يعيش به الجميع بسلام».
وتخشى المصادر ان «يتدخل المحتل لمنع الاسلاميين من الوصول او لعرقلة عمل الحكومة المقبلة لانه يخشى ان تكون الحكومة وضعت على جدول اعمالها خروجه او يخشى ان يصبح العراق جمهورية اسلامية كما هي الحال في ايران، وهذا ما لا يسعى اليه احد».
وعلمت «الرأي العام»، ان هناك اتفاقا حصل بين اعضاء «الائتلاف الموحد» توزعت به نسب المقاعد بين «المجلس الاعلى» والسيد مقتدى الصدر ممثلا بالتيار الصدري وحزبي «الدعوة» (الجعفري و«الدعوة ـ تنظيم العراق») وحزب الفضيلة والمستقلين، والتي يترأسها السيد حسين الشهرستاني,
وصرحت مصادر موثوقة داخل الائتلاف، بان اعضاء الائتلاف اتفقوا على الطلب من جميع مواليهم وانصارهم بدعم هذه اللائحة متناسين الخلافات بين الاحزاب او اداء الحكومة الذي لم يرق الى المستوى المطلوب، وذلك للمصلحة العامة, وتضيف ان «اكثر مايخشى هو خرق الاتفاقات التي وقعت بين الاطراف كلها من ناحية عدم انشاء كيانات جانبية اخرى ـ كما هو الحال مع التيار الصدري ـ لكسب عدد اكبر من المقاعد, ورغم انه اعطيت نسبة 30 مقعدا للتيار الصدري داخل الائتلاف، فقد صدر عن السيد مقتدى الصدر، بيانا يقول فيه انه، حفاظا على وحدة الصف الاسلامي، فاني لا أدعوكم ولا أنهاكم عن المشاركة في الانتخابات، انما كل حسب تقليده أو ولايته أو ما يراه من المصلحة في ابعاد اهل الباطل وقوى الظلام».
قالت اوساط المرجعية لـ «الرأي العام»، أن آية الله العظمى السيد علي السيستاني «لم ولن يدعم أي لائحة كبيرة كانت او صغيرة، من خلال قراره بعدم الدخول او التدخل بالانتخابات النيابية بعد ان تحقق إنجاز كتابة الدستور في الاشهر الماضية، إلا ان السيد السيستاني أوجب المشاركة الواسعة في الانتخابات رجالا ونساء، كما أوجب الحضور القوي للمنتخبين خصوصا في المناطق غير المحسوبة على الشيعة قاطبة».
وتضيف المصادر أن «هناك جهلا من قبل الناخب والمنتخب بقانون الانتخاب ونتائجه وبالمعنى الحقيقي والتأثير الذي من الممكن أن ينتج لمصلحة الشيعة في الجمعية الوطنية المقبلة من خلال مشاركة كيانات كثيرة متعددة اكثرها محلي يقتصر على المحافظة وبعضها أسوأ من ذلك يقتصر على افراد».
واستنادا الى الاحصاءات الاولية، نرى ان اكثر من 40 مرشحا يتنافسون على كل مقعد شيعي، بينما هناك 7 متنافسين على كل مقعد كردي و4 عن كل مقعد سني, وما تخشاه المرجعية، هو تشتت الاصوات للمقاعد الـ 140 المخصصة للشيعة لافراد يعملون من خلال مصالحهم الشخصية او محسوبيات حزبية من دون الالتفات لمصلحة العراق العامة والشعب الخاصة، وبهذا يسهل اصطيادهم من قبل التكتلات الكبرى داخل البرلمان الجديد او يتشذرمون، لا قرار ولا خطة لهم ولا خبرة لديهم بكيفية ادارة شؤون البلاد للسنوات الاربع المقبلة.
ولهذا، ظهرت في الشارع العراقي وتحديدا في المناطق الجنوبية، بيانات تحت عنوان «نصائح مهمة حول الانتخابات توجب المشاركة في الانتخابات وتطلب عدم انتخاب القوائم الفردية او المحلية اوالتي تعمل وفق مبادىء الانتماءات العشائرية او العلاقات الشخصية والتي لا تتماشى ولا تؤمن بالثوابت الدينية والوطنية».
وقد اثبتت مرجعية السيستاني حكمتها وحنكتها ـ ونقول مرجعية السيد وحدها لان بعض المراجع الاخرى في النجف اوجبت دعم «قائمة العراقي الموحد» ـ لعدم ترشيح قائمة ضد اخرى، كما تردد في الايام الاخيرة عن دعم المرجعيات كلها لقائمة «الائتلاف الموحد» الرقم 555 والتي يتزعمها السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس «المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق»، لان «السيد السيستاني ينظر الى العراقيين كابنائه ويحترم خياراتهم اذا ارادوا اختيارمن يرونه اهلا لخدمة العراق, وهذا لا يعني ان مرجعية السيد السيستاني تقف ضد الائتلاف بل على العكس، فهي تعتبر الائتلاف الموحد رغم التحفظات التي لا تعد على مشاركة بعض الاطراف التي يحويها هذا الائتلاف، كيانا قويا منتشرا في المحافظات، وبالتالي فعلى العراقي أن يختار بالتصويت له او لاي كيان اخر قوي ومنتشر في العراق».
وتضيف المصادر انه «كي لا يقال بان هذه المواصفات تنطبق على الائتلاف، فهناك مثلا تجمع كفاءات العراق المستقل الرقم 835 والذي يتواجد في 13 محافظة وتتضمن قائمته 123مرشحا والذي يتزعمه الدكتور علي الدباغ العضو في الجمعية الحالية»,
وتتابع ان «الوقت لم يكن كافيا للتحضير للانتخابات المصيرة والتي ستقع على عاتقها مسؤولية العلاقات مع بلاد الجوار وادارة الثروات الطبيعية ومصير تواجد قوات الاحتلال والقضاء على الارهاب ومحاكمة صدام حسين، واللائحة لا تنتهي من الملفات الساخنة والمصيرية والتي تتعلق بمصلحة وبناء الشعب العراقي ودولته, فقد انتخبت الجمعية الوطنية الحالية ومن بعدها ابتدأت معركة الدستور التي لم تنته فصولها حتى اليوم، (فهناك 55 فقرة مهمة يجب حسمها في القريب العاجل والتي تأجلت الى ما بعد انتخابات المجلس الجديد) ودخلنا مرحلة التحضير للانتخابات منذ اقل من شهرين لم يتسن للناخب الاطلاع على قانون الانتخاب وتفاصيله الدقيقة», وتعطي هذه المصادر مثلا منطقة الكفل، القريبة من الحلة، والتي تحوي 15 الف صوت وقد تقدم فيها ثلاثة مرشحين محليين في ثلاث قوائم مختلفة بينما يحتاج كل واحد منهم لاكثر من 30 الفا للدخول الى الجمعية الوطنية المقبلة، فلو صوتت منطقة الكفل كلها لمرشح واحد من هؤلاء الثلاثة فلن يحصل على اي مقعد وستضيع الاصوات كلها, وهكذا، ففي الحلة وحدها 80 قائمة تتنافس على 11 مقعدا وفي كربلا ء 67 قائمة تتنافس على 6 مقاعد وفي النجف 50 قائمة تتنافس على 8 مقاعد وهكذا دواليك حتى اصبحنا نعيش في ماساة حقيقية تسبب بها المحتل الذي يسعى الى فرض رزنامته الخاصة على العراقيين دون اعطاء الوقت الكافي لبناء عراق موحد يعيش به الجميع بسلام».
وتخشى المصادر ان «يتدخل المحتل لمنع الاسلاميين من الوصول او لعرقلة عمل الحكومة المقبلة لانه يخشى ان تكون الحكومة وضعت على جدول اعمالها خروجه او يخشى ان يصبح العراق جمهورية اسلامية كما هي الحال في ايران، وهذا ما لا يسعى اليه احد».
وعلمت «الرأي العام»، ان هناك اتفاقا حصل بين اعضاء «الائتلاف الموحد» توزعت به نسب المقاعد بين «المجلس الاعلى» والسيد مقتدى الصدر ممثلا بالتيار الصدري وحزبي «الدعوة» (الجعفري و«الدعوة ـ تنظيم العراق») وحزب الفضيلة والمستقلين، والتي يترأسها السيد حسين الشهرستاني,
وصرحت مصادر موثوقة داخل الائتلاف، بان اعضاء الائتلاف اتفقوا على الطلب من جميع مواليهم وانصارهم بدعم هذه اللائحة متناسين الخلافات بين الاحزاب او اداء الحكومة الذي لم يرق الى المستوى المطلوب، وذلك للمصلحة العامة, وتضيف ان «اكثر مايخشى هو خرق الاتفاقات التي وقعت بين الاطراف كلها من ناحية عدم انشاء كيانات جانبية اخرى ـ كما هو الحال مع التيار الصدري ـ لكسب عدد اكبر من المقاعد, ورغم انه اعطيت نسبة 30 مقعدا للتيار الصدري داخل الائتلاف، فقد صدر عن السيد مقتدى الصدر، بيانا يقول فيه انه، حفاظا على وحدة الصف الاسلامي، فاني لا أدعوكم ولا أنهاكم عن المشاركة في الانتخابات، انما كل حسب تقليده أو ولايته أو ما يراه من المصلحة في ابعاد اهل الباطل وقوى الظلام».