سلسبيل
12-12-2005, 06:56 AM
أسيري: 20 % من النواب "خمة"
اكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة ان تخلف الحكومة هو سبب المآسي التي يعيشها المجتمع لأن اساس واسلوب عملها يبدأ في الاساس من طريقة اختيار الوزراء وفق محسوبيات ومبادئ »هذا من ربعنا« وهذا »ولدنا« لافتا الى ان التوازنات السياسية تلعب دورا في تخلف مجلس الأمة اذ يتم اختيار النواب بنفس اسلوب الوزراء.
واضاف الزلزلة في ندوة اقامها تجمع الميثاق الوطني بديوانه مساء اول من امس حملت عنوان» اللعبة السياسية بين الحكومة والمجلس«.
شاركه فيها استاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرضا اسيري ان من اهم عمليات التنمية في المجتمع الاصلاحي السياسي الا ان الحكومة غير مبالية بهذا الخصوص ويتضح الامر جليا عدم تجريم الانتخابات الفرعية واجراء تعديل للدوائر الانتخابية.
وأوضح زلزلة انه وبرغم المساوئ في العمل السياسي لمجلس الأمة إلا ان وجوده مهم لكبح جماح الفساد والمستشري في البلاد ولولاه لفاحت رائحة الفساد بكل مكان, مشيرا الى ان التخبط الحكومي أوصل الحال الى عدم التعامل الواقعي والعلمي في طرح القضايا المصيرية, كما في موضوع اسقاط فواتير الكهرباء والماء. اذ اصرت الحكومة على مبلغ الف دينار رغم أنها المتسبب بهذه القضية ورفعت اللجنة المالية الامر الى المجلس الا ان وزير الطاقة فأجأ المجلس بموافقة الحكومة على اسقاط 2000 دينار مبررا ذلك بموافقة نواب على تمرير مشاريع حكومية اخرى !!
واشار الزلزلة الى ان الحكومة كررت ذلك التخبط في مسألة زيادة الرواتب حيث كانت شرائح ثم فجأة تغير الامر الى 50 دينارا للجميع والحال ايضا لزيادة المعلمين فبعد وجود كادر وتدرج وافق عليه وزير التربية نفاجأ بأن الحكومة زادت الكل 100 دينار متسائلا هل هذا نمط للتعاون والعمل السياسي من الحكومة?.
بدوره قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الرضا أسيري ان هناك ثلاثة ابعاد للعبة السياسية في الكويت طرفاها الحكومة والمجلس يتراوح بين الشد والجذب حسب الاجواء السياسية مشيرا الى ان حالة التجاذب والتشدد والتسويف السياسي حالة طبيعية والكل يؤيد هذا الامر لانه حقيقي وديمقراطي ولابد من وجوده سيما وأنه جزء من اللعبة السياسية.
واضاف اسيري ان الظاهرة السياسية في الكويت تأخذ شكلين احداهما متطور حديث دستوري يتكون من الدستور ومؤسسات الدولة , والآخر هو الشكل النخبوي والرعوي والابوي وهو ما قبل الدستور مشيرا الى ان النظام الدستوري في الكويت واضح ويطبق على أرض الواقع عبر السلطات الموجودة.
وأوضح اسيري ان هناك سياسات تتخذ خارج نطاق الحكومة بين النخب وفي الدواوين والشاليهات وهذه مؤسسة غير معلنة وهي ما فوق الشرعية وأحيانا اقوى من المؤسسة الشرعية وتطبق ماتريد لافتا الى انه ورغم وجود قصور الا ان المجتمع الكويتي متطور سياسيا مقارنة بدول الجوار فهناك صحافة حرة شبه مستقلة رغم وجود اثارة ومصالح تجارية ومانشيتات.
ورأى اسيري ان المرأة قد تغير الموازين في الانتخابات المقبلة سيما وأنها صاحبة مدارك وعقل في الاختيار, مشيرا الى ان 20 في المئة من اعضاء المجلس الحالي وبحسب دراسة اجريت لهم أتوا لخدمة الوطن فيما رسب 20 في المئة ولا يستحقون حتى ان يطلق عليه اعضاء مجلس امة بل اعضاء مجلس »خمة« بينما البقية يترنحون بين النجاح والرسوب.
واضاف اسيري ان غياب الاحزاب السياسية ادى الى التخلف في العملية الديمقراطية, مشيرا الى ان الاحزاب منظمة ولها برامجها وخططها رغم خوف الكويتيين من تجارب احزاب المنطقة ووجود تيارات متمارس نشاطات شبه حزبية يعرفها الجميع.
وقال اسيري ان الدستور منح مجلس الامة اسحلة وتكتيكات من ابسطهاالامثلة الى الاستجواب الا ان التجارب اثبتت ان هناك قفزات في هذا الامر الى اداة الاستجواب وهو سلاح النواب في الوقت الحالي وهو رقابي اكثر منه تشريعي.
اكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة ان تخلف الحكومة هو سبب المآسي التي يعيشها المجتمع لأن اساس واسلوب عملها يبدأ في الاساس من طريقة اختيار الوزراء وفق محسوبيات ومبادئ »هذا من ربعنا« وهذا »ولدنا« لافتا الى ان التوازنات السياسية تلعب دورا في تخلف مجلس الأمة اذ يتم اختيار النواب بنفس اسلوب الوزراء.
واضاف الزلزلة في ندوة اقامها تجمع الميثاق الوطني بديوانه مساء اول من امس حملت عنوان» اللعبة السياسية بين الحكومة والمجلس«.
شاركه فيها استاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الرضا اسيري ان من اهم عمليات التنمية في المجتمع الاصلاحي السياسي الا ان الحكومة غير مبالية بهذا الخصوص ويتضح الامر جليا عدم تجريم الانتخابات الفرعية واجراء تعديل للدوائر الانتخابية.
وأوضح زلزلة انه وبرغم المساوئ في العمل السياسي لمجلس الأمة إلا ان وجوده مهم لكبح جماح الفساد والمستشري في البلاد ولولاه لفاحت رائحة الفساد بكل مكان, مشيرا الى ان التخبط الحكومي أوصل الحال الى عدم التعامل الواقعي والعلمي في طرح القضايا المصيرية, كما في موضوع اسقاط فواتير الكهرباء والماء. اذ اصرت الحكومة على مبلغ الف دينار رغم أنها المتسبب بهذه القضية ورفعت اللجنة المالية الامر الى المجلس الا ان وزير الطاقة فأجأ المجلس بموافقة الحكومة على اسقاط 2000 دينار مبررا ذلك بموافقة نواب على تمرير مشاريع حكومية اخرى !!
واشار الزلزلة الى ان الحكومة كررت ذلك التخبط في مسألة زيادة الرواتب حيث كانت شرائح ثم فجأة تغير الامر الى 50 دينارا للجميع والحال ايضا لزيادة المعلمين فبعد وجود كادر وتدرج وافق عليه وزير التربية نفاجأ بأن الحكومة زادت الكل 100 دينار متسائلا هل هذا نمط للتعاون والعمل السياسي من الحكومة?.
بدوره قال استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عبد الرضا أسيري ان هناك ثلاثة ابعاد للعبة السياسية في الكويت طرفاها الحكومة والمجلس يتراوح بين الشد والجذب حسب الاجواء السياسية مشيرا الى ان حالة التجاذب والتشدد والتسويف السياسي حالة طبيعية والكل يؤيد هذا الامر لانه حقيقي وديمقراطي ولابد من وجوده سيما وأنه جزء من اللعبة السياسية.
واضاف اسيري ان الظاهرة السياسية في الكويت تأخذ شكلين احداهما متطور حديث دستوري يتكون من الدستور ومؤسسات الدولة , والآخر هو الشكل النخبوي والرعوي والابوي وهو ما قبل الدستور مشيرا الى ان النظام الدستوري في الكويت واضح ويطبق على أرض الواقع عبر السلطات الموجودة.
وأوضح اسيري ان هناك سياسات تتخذ خارج نطاق الحكومة بين النخب وفي الدواوين والشاليهات وهذه مؤسسة غير معلنة وهي ما فوق الشرعية وأحيانا اقوى من المؤسسة الشرعية وتطبق ماتريد لافتا الى انه ورغم وجود قصور الا ان المجتمع الكويتي متطور سياسيا مقارنة بدول الجوار فهناك صحافة حرة شبه مستقلة رغم وجود اثارة ومصالح تجارية ومانشيتات.
ورأى اسيري ان المرأة قد تغير الموازين في الانتخابات المقبلة سيما وأنها صاحبة مدارك وعقل في الاختيار, مشيرا الى ان 20 في المئة من اعضاء المجلس الحالي وبحسب دراسة اجريت لهم أتوا لخدمة الوطن فيما رسب 20 في المئة ولا يستحقون حتى ان يطلق عليه اعضاء مجلس امة بل اعضاء مجلس »خمة« بينما البقية يترنحون بين النجاح والرسوب.
واضاف اسيري ان غياب الاحزاب السياسية ادى الى التخلف في العملية الديمقراطية, مشيرا الى ان الاحزاب منظمة ولها برامجها وخططها رغم خوف الكويتيين من تجارب احزاب المنطقة ووجود تيارات متمارس نشاطات شبه حزبية يعرفها الجميع.
وقال اسيري ان الدستور منح مجلس الامة اسحلة وتكتيكات من ابسطهاالامثلة الى الاستجواب الا ان التجارب اثبتت ان هناك قفزات في هذا الامر الى اداة الاستجواب وهو سلاح النواب في الوقت الحالي وهو رقابي اكثر منه تشريعي.