على
12-10-2005, 10:44 AM
وكلاء العقار لا يخفون وجود فرص جيدة من مبان معروضة للبيع بسبب طلاق ملاكها
لندن: «الشرق الأوسط»
تتواصل قصص العقار المثيرة بصفقات بيع تحقق ارباحا طائلة لسماسرة البيع وللمشترين، ولكنها للبائع تكون مجرد تصفية لواقع لابد من تغييره. ويعتبر سماسرة العقار ان هذا النوع من الصفقات، الذي يقوم لتصفية وبيع ممتلكات بعد وقوع الطلاق، من افضل الصفقات المجزية على رغم الشكوك الاخلاقية التي تحيط به.
ولكن وكلاء العقار، كعادتهم، يتعاملون مع ظروف السوق كأمر واقع ويقولون للمشتري المتمنع لاسباب اخلاقية ان قرار البيع اتخذ بالفعل من الاطراف المالكة كأمر واقع، وانه اذا لم يتقدم لشراء العقار في صفقة مربحة، سوف يتقدم غيره. وهم يلفتون النظر الى ان تفقد العقار من الداخل قد تصحبه عمليات بكاء من الزوجات المقيمات في العقار وتصريحات برفض البيع، ولكن المشتري لا يجب ان يتأثر بهذا لان القرار ليس بيدهن، كما انهن يستفدن في اغلب الاحيان اكثر من الزوج لأن لهن نصيب نصف قيمة العقار حتى لو كان زواجهن في بريطانيا لمدة يوم واحد، او كان الرجل هو من دفع ثمن العقار بالكامل.
ويقدر خبراء العقار وجود صفقة واحدة من كل ثلاث صفقات بيع عقار بسبب الطلاق. ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة في المستقبل لأن نسب الطلاق الحالية تقع بواقع حالة طلاق من كل ثلاث حالات زواج جديدة. وسجل مكتب الاحصاء البريطاني هذا العام وحده وقوع 167 ألف حالة طلاق، بزيادة اثنين في المائة عنها في عام 2003. من هؤلاء يمتلك حوالي 100 الف مساكنهم ويطرحونها للبيع فور وقوع الطلاق للبحث عن مساكن اخرى اصغر حجما.
كما تنعكس هذه الحالات على مستقبل اسواق العقار لانها تزيد الطلب على العقارات، خصوصا الصغير منها وتطرح المزيد من العقارات الكبيرة الفاخرة في الاسواق. ومن المتعارف عليه في السوق البريطاني ان حالات الانفصال والطلاق تفرز طلبا جديدا حجمه 70 الف وحدة سكنية جديدة في بريطانيا سنويا.
وتؤثر هذه التحولات الاجتماعية في مستقبل الاسواق حيث ان الحكومة البريطانية تخطط الان لبناء 3.8 مليون وحدة سكنية في منطقة جنوب شرقي انجلترا خلال العشرين عاما المقبلة، سوف تكون نسبة 80 في المائة منها للسكن الانفرادي. وتنتشر في المدن الكبرى حاليا مشروعات سكنية عملاقة مكونة من وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة. ويعبر خبراء عن مخاوف ان تتحول المدن الى معسكرات عمل خالية من الاسر والعائلات الصغيرة.
المستفيد الاول من هذا التحول نحو البيع بسبب الطلاق هم سماسرة العقار الذين يعتبرون هذه الحالات فرصا ذهبية لهم. فكل حالة تعني صفقة بيع اكيدة وصفقتي شراء محتملتين. ويقول المتمرسون في هذا المجال ان الرجال والنساء يتعاملون بأسلوب مختلف عن بعضهم البعض عند بيع العقار، فالنساء مثلا يدخلون في المسألة العامل العاطفي. في بعض الحالات تريد النساء تسليم المفاتيح بأنفسهن للمشتري، مما قد يعني صعوبة التخلص منهن حتى آخر لحظة من الصفقة! ومع ذلك يقول خبير من شركة سترات أند باركر اللندنية انه يفضل التعامل مع النساء في حالات الطلاق عن الرجال لأن النساء واقعيات فيما يتعلق بالشكليات ومتطلبات البيع. اما الرجال فهم في العادة يدفنون رؤوسهم في الرمال، او بالاحرى الاستغراق في العمل، ويرفضون التعامل بواقعية واحيانا يظهرون بعض العدوانية. وهذا الاسلوب ينفر في العادة البائعين ويعرقل اتمام الصفقات.
من المواقف الطريفة التي تواجه سماسرة العقار في هذه الحالات الزوجات اللاتي يردن الانتقام بسبب زواج الزوج من زوجات اصغر سنا. وهن في العادة يلجأن الى حيل خبيثة لتأجيل عمليات البيع الى اقصى درجة. من هذه الحيل شرح عيوب المنزل بالتفصيل لكل مشتر حتى تتأكد انه سوف «يطفش» ولا يعود. اخريات يلجأن الى البكاء والتعبير عن الرغبة في عدم ترك المنزل على الرغم من ان المشتري لا ذنب له في وقوع الطلاق وقد لا يعرف به اصلا.
وفي كل الحالات لابد من اتباع الكثير من الدبلوماسية في التعامل مع الزوجين بحياد بحيث يجب مثلا ابلاغ كل منهما في الوقت نفسه تقريبا بوجود مشتر او بترتيبات البيع ومسار الخطوات القانونية.
هناك الكثير من الحالات التي قد يكون دافعها الانتقام ولكنها في النهاية تمثل خسارة للطرفين. وتقول سجلات المحامين المتخصصين في حالات الطلاق ان الزوج احيانا يمتنع عن دفع اقساط القرض العقاري لدى معرفته ان الطلاق واقع لا محالة وان زوجته تقيم في المنزل بمفردها بعد هجرته لمنزل الزوجية. ولا تعرف الزوجات عن الامر شيئا حتى يصل وكلاء البنك ليعلنوا لها ان المنزل قد تم الاستيلاء عليه بقرار من المحكمة لكي يباع بالمزاد العلني لسداد القرض العقاري، وان عليها المغادرة فورا. هناك ايضا حالات لأزواج حوّلوا اقساط القرض العقاري لزوجاتهم لكي يدفعن هذه الاقساط شهريا بمعرفتهن ولكن الزوجات ينفقن الاموال في اغراض اخرى مما يؤدي الى السيناريو نفسه.
نصيحة المحامين لهؤلاء هي ان مثل هذه الاعمال الانتقامية الساذجة هي خسارة للجميع لان العقار يباع في العادة بالمزاد بأقل من قيمته. وينصح أحد المحامين بأن يتعامل الزوجان مع الامر الواقع ببعض النزاهة والواقعية حتى في حالات الطلاق، لان هذا من شأنه ان يسرع بانهاء الموقف الشائك ويتيح للطرفين فرصة البداية من جديد ونسيان الماضي.
ويلاحظ سماسرة العقار ان العقارات التي ترد اليهم هذا العام للبيع بسبب الطلاق تزيد بنسبة ثلاثة اضعاف عما كانت عليه من عامين. وهم يلاحظون ايضا ان هذه العقارات في العديد من الحالات تقع في القطاع الفاخر الذي لا يصل الى الاسواق كثيرا. وهذا القطاع يمثل في العادة افضل الفرص العقارية في السوق لانه يعكس ميزة سعرية جيدة وايضا لرغبة الطرف البائع في اتمام الصفقة في اسرع وقت وتسليم العقار شاغرا وهو ما يعتبر ميزة للمشتري.
ولا يخفي وكلاء العقار في العادة السبب الحقيقي للبيع، لانهم يعتبرون الطلاق في هذه الحالات ميزة وليس عيبا. فالتشاؤم في الغرب لا يشمل الطلاق، كما هو الحال في الشرق العربي، ولكن وقوع وفاة داخل العقار هو امر يخفيه وكلاء العقار عن المشتري بكل تأكيد، منعا للتشاؤم.
ومع ذلك فان الشيء المؤكد ان الطلاق، حتى في الغرب، يعتبر كارثة انسانية في بعض الحالات. فهو يعني الانتقال من حال يسر الى عسر اكيد، حيث بيع منزل من اربع غرف مثلا لا يعني ان كلا الطرفين يستطيع شراء منزل من غرفتين لكل منهما، واحيانا لا يكفي نصف المبلغ لشراء منزلين من غرفة واحدة في الموقع نفسه. وفي العادة تكون صدمة الطلاق في بلد مثل بريطانيا ليست عند توقيع الوثائق الرسمية للانفصال القانوني بين الزوجين، وانما عند محاولة العثور على مسكن بديل واكتشاف فداحة الاسعار. ويجد العديد من المطلقين ان الحل الوحيد هو العودة الى الايجار مرة اخرى.
مما يذكر ان عمليات بيع العقار بسبب الطلاق لا تقتصر على بريطانيا وحدها وانما تمتد ايضا الى العقارات التي يملكها الزوجان في الخارج، وهي ايضا تمثل قيمة جيدة للمشتري خصوصا في المنتجعات الاسبانية ومناطق العطلات الاستوائية. واحد العقارات الاسبانية المعروضة الان للبيع بسبب الطلاق يملكها لورد بريطاني. وتقع الفيلا المعروضة للبيع بالقرب من مدينة ماربيا الاسبانية، وهي تقع على مساحة 148 فدانا من الحدائق ويبلغ ثمنها 4.25 مليون جنيه استرليني وتبيعها شركة ديانا موراليس العقارية في اسبانيا. ومهما كان ثمن بيع العقار فان طبيعة السوق تفرض على الطرفين اسلوب معيشة يميل الى التقشف كنتيجة للطلاق الذي يحتم هبوط الاحوال المعيشية للطرفين وفقدان عقارات نادرة وفريدة لا تعوض. وهناك العديد من القصص الانسانية التي يعرفها وكلاء العقار عن حالات بيع بسبب الطلاق كان يعود فيها احد الطرفين للنظر الى العقار من الخارج والبكاء على فقدانه!
لندن: «الشرق الأوسط»
تتواصل قصص العقار المثيرة بصفقات بيع تحقق ارباحا طائلة لسماسرة البيع وللمشترين، ولكنها للبائع تكون مجرد تصفية لواقع لابد من تغييره. ويعتبر سماسرة العقار ان هذا النوع من الصفقات، الذي يقوم لتصفية وبيع ممتلكات بعد وقوع الطلاق، من افضل الصفقات المجزية على رغم الشكوك الاخلاقية التي تحيط به.
ولكن وكلاء العقار، كعادتهم، يتعاملون مع ظروف السوق كأمر واقع ويقولون للمشتري المتمنع لاسباب اخلاقية ان قرار البيع اتخذ بالفعل من الاطراف المالكة كأمر واقع، وانه اذا لم يتقدم لشراء العقار في صفقة مربحة، سوف يتقدم غيره. وهم يلفتون النظر الى ان تفقد العقار من الداخل قد تصحبه عمليات بكاء من الزوجات المقيمات في العقار وتصريحات برفض البيع، ولكن المشتري لا يجب ان يتأثر بهذا لان القرار ليس بيدهن، كما انهن يستفدن في اغلب الاحيان اكثر من الزوج لأن لهن نصيب نصف قيمة العقار حتى لو كان زواجهن في بريطانيا لمدة يوم واحد، او كان الرجل هو من دفع ثمن العقار بالكامل.
ويقدر خبراء العقار وجود صفقة واحدة من كل ثلاث صفقات بيع عقار بسبب الطلاق. ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة في المستقبل لأن نسب الطلاق الحالية تقع بواقع حالة طلاق من كل ثلاث حالات زواج جديدة. وسجل مكتب الاحصاء البريطاني هذا العام وحده وقوع 167 ألف حالة طلاق، بزيادة اثنين في المائة عنها في عام 2003. من هؤلاء يمتلك حوالي 100 الف مساكنهم ويطرحونها للبيع فور وقوع الطلاق للبحث عن مساكن اخرى اصغر حجما.
كما تنعكس هذه الحالات على مستقبل اسواق العقار لانها تزيد الطلب على العقارات، خصوصا الصغير منها وتطرح المزيد من العقارات الكبيرة الفاخرة في الاسواق. ومن المتعارف عليه في السوق البريطاني ان حالات الانفصال والطلاق تفرز طلبا جديدا حجمه 70 الف وحدة سكنية جديدة في بريطانيا سنويا.
وتؤثر هذه التحولات الاجتماعية في مستقبل الاسواق حيث ان الحكومة البريطانية تخطط الان لبناء 3.8 مليون وحدة سكنية في منطقة جنوب شرقي انجلترا خلال العشرين عاما المقبلة، سوف تكون نسبة 80 في المائة منها للسكن الانفرادي. وتنتشر في المدن الكبرى حاليا مشروعات سكنية عملاقة مكونة من وحدات سكنية ذات غرفة نوم واحدة. ويعبر خبراء عن مخاوف ان تتحول المدن الى معسكرات عمل خالية من الاسر والعائلات الصغيرة.
المستفيد الاول من هذا التحول نحو البيع بسبب الطلاق هم سماسرة العقار الذين يعتبرون هذه الحالات فرصا ذهبية لهم. فكل حالة تعني صفقة بيع اكيدة وصفقتي شراء محتملتين. ويقول المتمرسون في هذا المجال ان الرجال والنساء يتعاملون بأسلوب مختلف عن بعضهم البعض عند بيع العقار، فالنساء مثلا يدخلون في المسألة العامل العاطفي. في بعض الحالات تريد النساء تسليم المفاتيح بأنفسهن للمشتري، مما قد يعني صعوبة التخلص منهن حتى آخر لحظة من الصفقة! ومع ذلك يقول خبير من شركة سترات أند باركر اللندنية انه يفضل التعامل مع النساء في حالات الطلاق عن الرجال لأن النساء واقعيات فيما يتعلق بالشكليات ومتطلبات البيع. اما الرجال فهم في العادة يدفنون رؤوسهم في الرمال، او بالاحرى الاستغراق في العمل، ويرفضون التعامل بواقعية واحيانا يظهرون بعض العدوانية. وهذا الاسلوب ينفر في العادة البائعين ويعرقل اتمام الصفقات.
من المواقف الطريفة التي تواجه سماسرة العقار في هذه الحالات الزوجات اللاتي يردن الانتقام بسبب زواج الزوج من زوجات اصغر سنا. وهن في العادة يلجأن الى حيل خبيثة لتأجيل عمليات البيع الى اقصى درجة. من هذه الحيل شرح عيوب المنزل بالتفصيل لكل مشتر حتى تتأكد انه سوف «يطفش» ولا يعود. اخريات يلجأن الى البكاء والتعبير عن الرغبة في عدم ترك المنزل على الرغم من ان المشتري لا ذنب له في وقوع الطلاق وقد لا يعرف به اصلا.
وفي كل الحالات لابد من اتباع الكثير من الدبلوماسية في التعامل مع الزوجين بحياد بحيث يجب مثلا ابلاغ كل منهما في الوقت نفسه تقريبا بوجود مشتر او بترتيبات البيع ومسار الخطوات القانونية.
هناك الكثير من الحالات التي قد يكون دافعها الانتقام ولكنها في النهاية تمثل خسارة للطرفين. وتقول سجلات المحامين المتخصصين في حالات الطلاق ان الزوج احيانا يمتنع عن دفع اقساط القرض العقاري لدى معرفته ان الطلاق واقع لا محالة وان زوجته تقيم في المنزل بمفردها بعد هجرته لمنزل الزوجية. ولا تعرف الزوجات عن الامر شيئا حتى يصل وكلاء البنك ليعلنوا لها ان المنزل قد تم الاستيلاء عليه بقرار من المحكمة لكي يباع بالمزاد العلني لسداد القرض العقاري، وان عليها المغادرة فورا. هناك ايضا حالات لأزواج حوّلوا اقساط القرض العقاري لزوجاتهم لكي يدفعن هذه الاقساط شهريا بمعرفتهن ولكن الزوجات ينفقن الاموال في اغراض اخرى مما يؤدي الى السيناريو نفسه.
نصيحة المحامين لهؤلاء هي ان مثل هذه الاعمال الانتقامية الساذجة هي خسارة للجميع لان العقار يباع في العادة بالمزاد بأقل من قيمته. وينصح أحد المحامين بأن يتعامل الزوجان مع الامر الواقع ببعض النزاهة والواقعية حتى في حالات الطلاق، لان هذا من شأنه ان يسرع بانهاء الموقف الشائك ويتيح للطرفين فرصة البداية من جديد ونسيان الماضي.
ويلاحظ سماسرة العقار ان العقارات التي ترد اليهم هذا العام للبيع بسبب الطلاق تزيد بنسبة ثلاثة اضعاف عما كانت عليه من عامين. وهم يلاحظون ايضا ان هذه العقارات في العديد من الحالات تقع في القطاع الفاخر الذي لا يصل الى الاسواق كثيرا. وهذا القطاع يمثل في العادة افضل الفرص العقارية في السوق لانه يعكس ميزة سعرية جيدة وايضا لرغبة الطرف البائع في اتمام الصفقة في اسرع وقت وتسليم العقار شاغرا وهو ما يعتبر ميزة للمشتري.
ولا يخفي وكلاء العقار في العادة السبب الحقيقي للبيع، لانهم يعتبرون الطلاق في هذه الحالات ميزة وليس عيبا. فالتشاؤم في الغرب لا يشمل الطلاق، كما هو الحال في الشرق العربي، ولكن وقوع وفاة داخل العقار هو امر يخفيه وكلاء العقار عن المشتري بكل تأكيد، منعا للتشاؤم.
ومع ذلك فان الشيء المؤكد ان الطلاق، حتى في الغرب، يعتبر كارثة انسانية في بعض الحالات. فهو يعني الانتقال من حال يسر الى عسر اكيد، حيث بيع منزل من اربع غرف مثلا لا يعني ان كلا الطرفين يستطيع شراء منزل من غرفتين لكل منهما، واحيانا لا يكفي نصف المبلغ لشراء منزلين من غرفة واحدة في الموقع نفسه. وفي العادة تكون صدمة الطلاق في بلد مثل بريطانيا ليست عند توقيع الوثائق الرسمية للانفصال القانوني بين الزوجين، وانما عند محاولة العثور على مسكن بديل واكتشاف فداحة الاسعار. ويجد العديد من المطلقين ان الحل الوحيد هو العودة الى الايجار مرة اخرى.
مما يذكر ان عمليات بيع العقار بسبب الطلاق لا تقتصر على بريطانيا وحدها وانما تمتد ايضا الى العقارات التي يملكها الزوجان في الخارج، وهي ايضا تمثل قيمة جيدة للمشتري خصوصا في المنتجعات الاسبانية ومناطق العطلات الاستوائية. واحد العقارات الاسبانية المعروضة الان للبيع بسبب الطلاق يملكها لورد بريطاني. وتقع الفيلا المعروضة للبيع بالقرب من مدينة ماربيا الاسبانية، وهي تقع على مساحة 148 فدانا من الحدائق ويبلغ ثمنها 4.25 مليون جنيه استرليني وتبيعها شركة ديانا موراليس العقارية في اسبانيا. ومهما كان ثمن بيع العقار فان طبيعة السوق تفرض على الطرفين اسلوب معيشة يميل الى التقشف كنتيجة للطلاق الذي يحتم هبوط الاحوال المعيشية للطرفين وفقدان عقارات نادرة وفريدة لا تعوض. وهناك العديد من القصص الانسانية التي يعرفها وكلاء العقار عن حالات بيع بسبب الطلاق كان يعود فيها احد الطرفين للنظر الى العقار من الخارج والبكاء على فقدانه!