سلسبيل
12-10-2005, 07:13 AM
«الحياة» تكشف تفاصيل ما دار في الجلسة المغلقة التي حضرها الرئيس المخلوع ...
بغداد - خلود العامري - الحياة - 09/12/05//
أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، خميس العبيدي، أن موكله حضر الجلسة المغلقة التي عقدتها المحكمة الجنائية العليا الاربعاء الماضي، وهي الجلسة الوحيدة التي لم تعلن في وسائل الإعلام، فيما تم عقد جلسة علنية اخرى استمعت المحكمة خلالها إلى اقوال الشاهدين «و» و «ز».
وسرد العبيدي لـ «الحياة» تفاصيل الجلسة، وقال ان صدام «وافق على حضورها بعد مفاوضات طويلة بين هيئة الدفاع ورئاسة المحكمة، انتهت باتفاق على جلسة مغلقة شرط أن لا يحضر الجلسة العلنية التي تم فيها الاستماع الى الشاهدين «و» و «ز»، على ان تبلغه المحكمة تفاصيلها لاحقاً».
وقال إن صدام ألقى كلمة قصيرة «مؤثرة عند افتتاح الجلسة، أكد فيها ان المحكمة لم تمنحه وباقي المتهمين الوقت الكافي للافصاح عن وجهة نظرهم فيما منحت الادعاء العام والشهود الكثير من الوقت». وأضاف صدام: «انتم احضرتم شهوداً ملقنين تم تدريبهم مسبقاً بشكل سيئ من قبل جهات خاصة في هذه المحكمة»، ما دفع رئيس المحكمة رزكار محمد أمين إلى القول له إنه «لا يلتزم بالواقعة القانونية، وانه غالباً ما يخرج عن اطار الجلسة ويحول المسألة إلى خطابات وشعارات، في حين ان المحكمة تحاول ان تبقى في صميم القضية (حادثة الدجيل) وعدم الابتعاد عن المحاور الرئيسية التي تتضمنها».
لكن صدام اتهم القاضي بعدم «الالتزام بالاجراءات القانونية»، وقال له «على رغم اعترافي بشخصكم كقاضٍ إلا انكم تنصلتم من الكثير من واجباتكم تجاهنا. نحن الذين تطلقون علينا تسمية المتهمين، وأنت غالباً ما تركز على سؤال الشهود عن أساليب التعذيب التي تعرضوا لها اثناء الاعتقال، فيما لم تسألنا ان كنا تعرضنا للتعذيب، كما لم تسألنا إن كانت افاداتنا أخذت منا تحت التعذيب».
ويضيف العبيدي ان صدام بدا غاضباً جداً بعدما طالبه القاضي بعدم رفع صوته «ما دفع هيئة الدفاع إلى التدخل بين الجانبين لحسم مسألة حضور الرئيس المخلوع إلى الجلسة الأخيرة». وأوضح ان القاضي «رضخ في النهاية لطلب صدام عدم حضور الجلسة بعدما ألقى كلمة موجزة اعتذر فيها عن الكلمات التي بدرت منه إلى شخص القاضي»، وأكد ان الكلمة «كانت موجزة ومؤثرة»، وان صدام خاطب الحاضرين قائلاً: «انتم ابنائي واخواني وانا لن ازعل من تصرفاتكم رغم كون هيئة المحكمة لا تنهض حين دخولي إلى قاعتها»، ما دفع القاضي إلى القول: «يا سيد صدام لا يجوز للمحكمة ان تنهض حينما تدخل لأنها تمثل الشعب ولا تمثلك ولا تمثل الحكومة وهي سلطة مستقلة ونهوض المحكمة عند دخولكم غير مبرر قانوناً». فأجابه صدام: «على كل حال انا لا استطيع حضور الجلسة لأنني منهك، ومن حقي الاعتذار عن ذلك»، ثم خرج مغادراً القاعة بعدما وافق القاضي على عدم حضوره.
وأوضح العبيدي ان المادة 158 من قانون اصول المرافعات الجزائية تبيح للمتهم عدم حضور أي جلسة في حال تقديمه مبررات مقنعة.
وتؤكد أطراف سياسية ان تأجيل الجلسة إلى ما بعد الانتخابات جاء بسبب شعور بعض الاطراف في الحكومة بأن سير الجلسات بدأ يتجه على عكس ما أرادوه. ويؤكد كمال حمدون، نقيب المحامين، ان «الدفوع الضعيفة، وضعف الموقف القانوني للشهود الذين لم يكونوا شهود عيان بالمعنى القانوني اثرا في سير الجلسات ودفعاها بالاتجاه المعاكس لرغبات بعض الأطراف السياسية التي ارادت ادانة صدام والتأثير في الرأي العام قبل اجراء الانتخابات العامة». وأوضح أن ضغط الأحزاب الرئيسية للتعجيل في محاكمة صدام «جاء بنتائج عكسية عليها، إذ بدأت وقائع جلسات المحاكمة تنعكس سلباً في الدعاية الانتخابية لهذه الاحزاب، وتغطي على حملاتها الانتخابية بعدما انشغل الناس بمتابعة وقائع المحاكمة والابتعاد عن الحملات».
بغداد - خلود العامري - الحياة - 09/12/05//
أكد عضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، خميس العبيدي، أن موكله حضر الجلسة المغلقة التي عقدتها المحكمة الجنائية العليا الاربعاء الماضي، وهي الجلسة الوحيدة التي لم تعلن في وسائل الإعلام، فيما تم عقد جلسة علنية اخرى استمعت المحكمة خلالها إلى اقوال الشاهدين «و» و «ز».
وسرد العبيدي لـ «الحياة» تفاصيل الجلسة، وقال ان صدام «وافق على حضورها بعد مفاوضات طويلة بين هيئة الدفاع ورئاسة المحكمة، انتهت باتفاق على جلسة مغلقة شرط أن لا يحضر الجلسة العلنية التي تم فيها الاستماع الى الشاهدين «و» و «ز»، على ان تبلغه المحكمة تفاصيلها لاحقاً».
وقال إن صدام ألقى كلمة قصيرة «مؤثرة عند افتتاح الجلسة، أكد فيها ان المحكمة لم تمنحه وباقي المتهمين الوقت الكافي للافصاح عن وجهة نظرهم فيما منحت الادعاء العام والشهود الكثير من الوقت». وأضاف صدام: «انتم احضرتم شهوداً ملقنين تم تدريبهم مسبقاً بشكل سيئ من قبل جهات خاصة في هذه المحكمة»، ما دفع رئيس المحكمة رزكار محمد أمين إلى القول له إنه «لا يلتزم بالواقعة القانونية، وانه غالباً ما يخرج عن اطار الجلسة ويحول المسألة إلى خطابات وشعارات، في حين ان المحكمة تحاول ان تبقى في صميم القضية (حادثة الدجيل) وعدم الابتعاد عن المحاور الرئيسية التي تتضمنها».
لكن صدام اتهم القاضي بعدم «الالتزام بالاجراءات القانونية»، وقال له «على رغم اعترافي بشخصكم كقاضٍ إلا انكم تنصلتم من الكثير من واجباتكم تجاهنا. نحن الذين تطلقون علينا تسمية المتهمين، وأنت غالباً ما تركز على سؤال الشهود عن أساليب التعذيب التي تعرضوا لها اثناء الاعتقال، فيما لم تسألنا ان كنا تعرضنا للتعذيب، كما لم تسألنا إن كانت افاداتنا أخذت منا تحت التعذيب».
ويضيف العبيدي ان صدام بدا غاضباً جداً بعدما طالبه القاضي بعدم رفع صوته «ما دفع هيئة الدفاع إلى التدخل بين الجانبين لحسم مسألة حضور الرئيس المخلوع إلى الجلسة الأخيرة». وأوضح ان القاضي «رضخ في النهاية لطلب صدام عدم حضور الجلسة بعدما ألقى كلمة موجزة اعتذر فيها عن الكلمات التي بدرت منه إلى شخص القاضي»، وأكد ان الكلمة «كانت موجزة ومؤثرة»، وان صدام خاطب الحاضرين قائلاً: «انتم ابنائي واخواني وانا لن ازعل من تصرفاتكم رغم كون هيئة المحكمة لا تنهض حين دخولي إلى قاعتها»، ما دفع القاضي إلى القول: «يا سيد صدام لا يجوز للمحكمة ان تنهض حينما تدخل لأنها تمثل الشعب ولا تمثلك ولا تمثل الحكومة وهي سلطة مستقلة ونهوض المحكمة عند دخولكم غير مبرر قانوناً». فأجابه صدام: «على كل حال انا لا استطيع حضور الجلسة لأنني منهك، ومن حقي الاعتذار عن ذلك»، ثم خرج مغادراً القاعة بعدما وافق القاضي على عدم حضوره.
وأوضح العبيدي ان المادة 158 من قانون اصول المرافعات الجزائية تبيح للمتهم عدم حضور أي جلسة في حال تقديمه مبررات مقنعة.
وتؤكد أطراف سياسية ان تأجيل الجلسة إلى ما بعد الانتخابات جاء بسبب شعور بعض الاطراف في الحكومة بأن سير الجلسات بدأ يتجه على عكس ما أرادوه. ويؤكد كمال حمدون، نقيب المحامين، ان «الدفوع الضعيفة، وضعف الموقف القانوني للشهود الذين لم يكونوا شهود عيان بالمعنى القانوني اثرا في سير الجلسات ودفعاها بالاتجاه المعاكس لرغبات بعض الأطراف السياسية التي ارادت ادانة صدام والتأثير في الرأي العام قبل اجراء الانتخابات العامة». وأوضح أن ضغط الأحزاب الرئيسية للتعجيل في محاكمة صدام «جاء بنتائج عكسية عليها، إذ بدأت وقائع جلسات المحاكمة تنعكس سلباً في الدعاية الانتخابية لهذه الاحزاب، وتغطي على حملاتها الانتخابية بعدما انشغل الناس بمتابعة وقائع المحاكمة والابتعاد عن الحملات».