كويتى
12-10-2005, 12:24 AM
مهند سليمان- من المنامة
شارك الالاف من البحرينيين في مسيرة "الحقوق والكرامة" التي دعت اليها الجمعيات السياسية الاربع التي قاطعت انتخابات 2002 تزامنا مع ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعتمدته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948و الذي أكد ان "الاقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام".
وركزت مطالب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من العاصمة المنامة بحق العمل بشروط عادلة ، وحق السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود، الحق في الأرض، وحسب القائمين على المسيرة فإنها تأتي بعد ان مر أكثر من عقد من الزمن والمواطنون حسب تعبيرهم ينتظرون حلولا جذرية لمسألة البطالة، و مازالوا يقفون في طوابير الانتظار الطويلة للحصول على السكن الحكومي المدعوم أو على أرض يقيمون عليها منزل أحلامهم.
وقالت الجمعيات السياسية الاربع المقاطعة (جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الاسلامي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها حصلت ايلاف على نسخة منه "نتظاهر يوم الجمعة التاسع من هذا الشهر تعبيرا عن انتصارنا لكرامة الانسان وتضامننا مع الشاب موسى عبدعلي الذي أبى الا أن يحول بشجاعة نادرة الاعتداء المشين الذي تم عليه الى عمل من أعمال الخير في سبيل الا يحدث لغيره ما حدث له وأن تكف جماعات الأمن هذه عن ممارساتها لاذلال المحتجين وكسر ارادتهم".
وجددت الجمعيات مطالبتها للحكومة باحترام حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور ، ومنها "حق العمل بشروط عادلة وهي حق على الدولة أن توفر العمل لجميع المواطنين بشروط عادلة وهو ما نصت عليه المادة 13 من الدستور. كيف لنا أن نتصور بأن أجر ما يقارب 150 دينار، وهو الأجر الذي يطلب من العاطل قبوله".
وطالبت الجمعيات بحق السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود وهو الحق الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور، وجاء في البيان " تتعلل الدولة التي تقول بأن الأموال أصبحت متوفرة بسبب تضاعف أسعار النفط بأن مشاريع الاسكان الكبيرة تنتظر أعمال ردم البحر في حين أن المجلس النيابي خصص في موازنة 2003 مبلغ 25 مليون دينار لأعمال ردم 4.5 كيلومتر في منطقة بندر السيف بالبسيتين وغرب الحد ذهب أكثر من 90% منها لمتنفذين من أصحاب الحكم والسلطة وقامت الدولة بتمويل أعمال الدفن لصالحهم وتقسيطها عليهم. وكانت هذه الأراضي تكفي وحدها لانشاء ما يقارب 10 الاف وحدة سكنية".
كما طالب المشاركون بالحق في الأرض مؤكدين "ففي حين ينص الدستور في المادة 11 منه على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها"، يقوم الحكم باساءة التصرف في موارد الدولة من الأراضي البرية والساحلية والبحرية بوهبها وتوزيعها على من لا يستحق من كبار المسؤولين وبطانتهم الفاسدة ضاربا بعرض الحائط كل المصلحة العامة ومبدأ المساواة بين المواطنين الذي تؤكده المادة 18 من الدستور. يحق للمواطن، الذي لا يستطيع شراء أرض بعد أن ارتفعت أسعارالأراضي ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، أن يطالب بحصته من الأرض وهو يرى عشرات الكيلومترات الساحلية يتم دفنها وعشرات أخرى توهب لمن لا يستحق".
واعتبر المشاركون المسيرة " كدعوة للحكومة لتكرم أبنائها وتحتضنهم وتتحمل مسؤوليتها تجاههم، لا أن تصفهم بأقبح الأوصاف وتحرض عليهم المجتمع وتسلط عليهم الهراوات لتستبيح أجسادهم وأعراضهم. انها دعوة للانتصار لكرامة المواطن وتأييدا لحقوقه في العمل والأجر الكريم، في المسكن، وفي حصته العادلة من الأرض والثروة" .
شارك الالاف من البحرينيين في مسيرة "الحقوق والكرامة" التي دعت اليها الجمعيات السياسية الاربع التي قاطعت انتخابات 2002 تزامنا مع ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعتمدته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر 1948و الذي أكد ان "الاقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام".
وركزت مطالب المشاركين في المسيرة التي انطلقت من العاصمة المنامة بحق العمل بشروط عادلة ، وحق السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود، الحق في الأرض، وحسب القائمين على المسيرة فإنها تأتي بعد ان مر أكثر من عقد من الزمن والمواطنون حسب تعبيرهم ينتظرون حلولا جذرية لمسألة البطالة، و مازالوا يقفون في طوابير الانتظار الطويلة للحصول على السكن الحكومي المدعوم أو على أرض يقيمون عليها منزل أحلامهم.
وقالت الجمعيات السياسية الاربع المقاطعة (جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الاسلامي، جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها حصلت ايلاف على نسخة منه "نتظاهر يوم الجمعة التاسع من هذا الشهر تعبيرا عن انتصارنا لكرامة الانسان وتضامننا مع الشاب موسى عبدعلي الذي أبى الا أن يحول بشجاعة نادرة الاعتداء المشين الذي تم عليه الى عمل من أعمال الخير في سبيل الا يحدث لغيره ما حدث له وأن تكف جماعات الأمن هذه عن ممارساتها لاذلال المحتجين وكسر ارادتهم".
وجددت الجمعيات مطالبتها للحكومة باحترام حقوق المواطنين التي نص عليها الدستور ، ومنها "حق العمل بشروط عادلة وهي حق على الدولة أن توفر العمل لجميع المواطنين بشروط عادلة وهو ما نصت عليه المادة 13 من الدستور. كيف لنا أن نتصور بأن أجر ما يقارب 150 دينار، وهو الأجر الذي يطلب من العاطل قبوله".
وطالبت الجمعيات بحق السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود وهو الحق الذي نصت عليه المادة 9 من الدستور، وجاء في البيان " تتعلل الدولة التي تقول بأن الأموال أصبحت متوفرة بسبب تضاعف أسعار النفط بأن مشاريع الاسكان الكبيرة تنتظر أعمال ردم البحر في حين أن المجلس النيابي خصص في موازنة 2003 مبلغ 25 مليون دينار لأعمال ردم 4.5 كيلومتر في منطقة بندر السيف بالبسيتين وغرب الحد ذهب أكثر من 90% منها لمتنفذين من أصحاب الحكم والسلطة وقامت الدولة بتمويل أعمال الدفن لصالحهم وتقسيطها عليهم. وكانت هذه الأراضي تكفي وحدها لانشاء ما يقارب 10 الاف وحدة سكنية".
كما طالب المشاركون بالحق في الأرض مؤكدين "ففي حين ينص الدستور في المادة 11 منه على أن "الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها"، يقوم الحكم باساءة التصرف في موارد الدولة من الأراضي البرية والساحلية والبحرية بوهبها وتوزيعها على من لا يستحق من كبار المسؤولين وبطانتهم الفاسدة ضاربا بعرض الحائط كل المصلحة العامة ومبدأ المساواة بين المواطنين الذي تؤكده المادة 18 من الدستور. يحق للمواطن، الذي لا يستطيع شراء أرض بعد أن ارتفعت أسعارالأراضي ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات، أن يطالب بحصته من الأرض وهو يرى عشرات الكيلومترات الساحلية يتم دفنها وعشرات أخرى توهب لمن لا يستحق".
واعتبر المشاركون المسيرة " كدعوة للحكومة لتكرم أبنائها وتحتضنهم وتتحمل مسؤوليتها تجاههم، لا أن تصفهم بأقبح الأوصاف وتحرض عليهم المجتمع وتسلط عليهم الهراوات لتستبيح أجسادهم وأعراضهم. انها دعوة للانتصار لكرامة المواطن وتأييدا لحقوقه في العمل والأجر الكريم، في المسكن، وفي حصته العادلة من الأرض والثروة" .