فاطمي
12-08-2005, 04:12 PM
20% من الأميركيين يتخوفون من تسرب معلوماتهم
تعرض أكثر من 51 مليون رقم خاص بهويات الأشخاص للتلاعب على يد المجرمين منذ فبراير الماضي، وفق تقرير اعدته «وكالة الحفاظ على حقوق الخصوصية» ومقرها في سان دييغو في كاليفورنيا. وكان أكبر تجاوز قد وقع في سرقة المعلومات الخاصة بمنطقة أتلانتا في مكتب شركة «تشويس بوينت» للمضاربة، حيث أبلغ عن قيام لصوص الهويات الشخصية بسرقة معلومات تخص 145 ألف شخص.
ويتوقع محلل بارز في ميدان الصيانة الكومبيوترية أنه حتى مع الشركات التي تستخدم تكنولوجيا معلومات أكثر تطورا لمنع وصول المتسللين إلى شبكاتها، فإنه ستكون هناك زيادة في سرقة المعلومات المحفوظة من قبل أفراد يعملون داخل المؤسسات نفسها.
ويتوقع جوزيف انسانلي كبير المسؤولين لصيانة المعلومات في شركة فونتو إن يكون العام محفوفا بالمخاطر من حيث زيادة سوء استخدام المعلومات من قبل الباعة العاملين في تجارة المفرد، في حالة عدم تدريبهم وتشجيعهم على القيام بحماية هذه المعلومات.
ونقلت «تيك نيوز وورلد» الانترنتية عن انسانيللي ان الكثير من باعة المفرد لم يعلموا عمالهم مدى قيمة هذه المعلومات الخاصة بالزبائن ولم يعلموهم ما هي مسؤولية العاملين في ميدان حفظ المعلومات والتعامل معها. وأحد الأمثلة هي السرقات التي تحدث في المطاعم بسبب أن العاملين يأخذون بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن ثم يضعونها في المقاشد الآلية أولا كي يتمكنوا من استرجاع الرقم لاحقا.
وأضاف قائلا: ان العاملين بحاجة إلى أن يكونوا على وعي بأهمية هذه المعلومات بالنسبة للشركة وعواقب عدم التعامل مع هذه المعلومات بحرص وفق سياسات الشركة. وكذلك فإنهم بحاجة إلى فهم ما يمكن أن يقوموا به خارج دورهم، لحماية هذه المعلومات وحماية سمعة الشركة التي يعملون فيها.
واضاف: انه في الوقت الذي تركز فيه متاجر كثيرة على استخدام اجهزة قراءة الباركود (الرموز الخطية الموضوعة على السلع)، التي تحتوي على المعلومات الالكترونية للمنتجات والبضائع التي تباع للزبائن، فإنها بمرور الزمن ستضيف المزيد من التقنيات، بما في ذلك ربط المعلومات الخاصة بالزبائن والمتوفرة في قاعدة المعلومات الخاصة بالمحال او الشركات مع منتجات محددة وخدمات قدمت للزبون.
وأوضح ان سرقة المعلومات الشخصية وقضايا اخرى تتعلق بأمن المعلوماتية ستؤدي الى المزيد من سن التشريعات من الجهات الرسمية، فقد بدأت الكثير من الولايات الاميركية العام الماضي العمل بقوانين تتعلق بهذا الجانب بغرض الحماية من سرقة المعلومات الشخصية. كما ان هناك عددا من المقترحات الفيدرالية التي ستستبق في الغالب القوانين الأمنية الولائية. وسيواصل المشرعون فرض الاجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها بغرض وقف التسلل الى مواقع الشركات والحصول على المعلومات الخاصة بها. وينظر الكونغرس حاليا في حوالي 15 مشروع قانون لمكافحة سرقة المعلومات.
وكشفت شركة «شويسبوينت» بأتلانتا ان لصوص شبكة الانترنت نصبوا على معلومات 145000 شخص. وتشير نتائج استطلاعات الى ان حوالي 20 بالمائة من الاميركيين تحاصرهم هواجس سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها. وطبقا للتعريف الوارد في قانون سرقة المعلومات الشخصية لعام 1998 فإن «استخدام وسائل تحديد الهوية لشخص آخر، بما ذلك بطاقات الائتمان، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون». وتشير نتائج استطلاعات الى ان ثلثي الاشخاص الذين اعتبروا ضحايا لهذا النوع من الاحتيال لا يتحملون دفع المبالغ التي يستولي عليها المحتالون الذين استخدموا معلوماتهم الخاصة بعد سرقتها، مثل معلومات بطاقات الائتمان.
تعرض أكثر من 51 مليون رقم خاص بهويات الأشخاص للتلاعب على يد المجرمين منذ فبراير الماضي، وفق تقرير اعدته «وكالة الحفاظ على حقوق الخصوصية» ومقرها في سان دييغو في كاليفورنيا. وكان أكبر تجاوز قد وقع في سرقة المعلومات الخاصة بمنطقة أتلانتا في مكتب شركة «تشويس بوينت» للمضاربة، حيث أبلغ عن قيام لصوص الهويات الشخصية بسرقة معلومات تخص 145 ألف شخص.
ويتوقع محلل بارز في ميدان الصيانة الكومبيوترية أنه حتى مع الشركات التي تستخدم تكنولوجيا معلومات أكثر تطورا لمنع وصول المتسللين إلى شبكاتها، فإنه ستكون هناك زيادة في سرقة المعلومات المحفوظة من قبل أفراد يعملون داخل المؤسسات نفسها.
ويتوقع جوزيف انسانلي كبير المسؤولين لصيانة المعلومات في شركة فونتو إن يكون العام محفوفا بالمخاطر من حيث زيادة سوء استخدام المعلومات من قبل الباعة العاملين في تجارة المفرد، في حالة عدم تدريبهم وتشجيعهم على القيام بحماية هذه المعلومات.
ونقلت «تيك نيوز وورلد» الانترنتية عن انسانيللي ان الكثير من باعة المفرد لم يعلموا عمالهم مدى قيمة هذه المعلومات الخاصة بالزبائن ولم يعلموهم ما هي مسؤولية العاملين في ميدان حفظ المعلومات والتعامل معها. وأحد الأمثلة هي السرقات التي تحدث في المطاعم بسبب أن العاملين يأخذون بطاقات الائتمان الخاصة بالزبائن ثم يضعونها في المقاشد الآلية أولا كي يتمكنوا من استرجاع الرقم لاحقا.
وأضاف قائلا: ان العاملين بحاجة إلى أن يكونوا على وعي بأهمية هذه المعلومات بالنسبة للشركة وعواقب عدم التعامل مع هذه المعلومات بحرص وفق سياسات الشركة. وكذلك فإنهم بحاجة إلى فهم ما يمكن أن يقوموا به خارج دورهم، لحماية هذه المعلومات وحماية سمعة الشركة التي يعملون فيها.
واضاف: انه في الوقت الذي تركز فيه متاجر كثيرة على استخدام اجهزة قراءة الباركود (الرموز الخطية الموضوعة على السلع)، التي تحتوي على المعلومات الالكترونية للمنتجات والبضائع التي تباع للزبائن، فإنها بمرور الزمن ستضيف المزيد من التقنيات، بما في ذلك ربط المعلومات الخاصة بالزبائن والمتوفرة في قاعدة المعلومات الخاصة بالمحال او الشركات مع منتجات محددة وخدمات قدمت للزبون.
وأوضح ان سرقة المعلومات الشخصية وقضايا اخرى تتعلق بأمن المعلوماتية ستؤدي الى المزيد من سن التشريعات من الجهات الرسمية، فقد بدأت الكثير من الولايات الاميركية العام الماضي العمل بقوانين تتعلق بهذا الجانب بغرض الحماية من سرقة المعلومات الشخصية. كما ان هناك عددا من المقترحات الفيدرالية التي ستستبق في الغالب القوانين الأمنية الولائية. وسيواصل المشرعون فرض الاجراءات الأمنية التي يجب اتخاذها بغرض وقف التسلل الى مواقع الشركات والحصول على المعلومات الخاصة بها. وينظر الكونغرس حاليا في حوالي 15 مشروع قانون لمكافحة سرقة المعلومات.
وكشفت شركة «شويسبوينت» بأتلانتا ان لصوص شبكة الانترنت نصبوا على معلومات 145000 شخص. وتشير نتائج استطلاعات الى ان حوالي 20 بالمائة من الاميركيين تحاصرهم هواجس سرقة المعلومات الشخصية واستخدامها. وطبقا للتعريف الوارد في قانون سرقة المعلومات الشخصية لعام 1998 فإن «استخدام وسائل تحديد الهوية لشخص آخر، بما ذلك بطاقات الائتمان، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون». وتشير نتائج استطلاعات الى ان ثلثي الاشخاص الذين اعتبروا ضحايا لهذا النوع من الاحتيال لا يتحملون دفع المبالغ التي يستولي عليها المحتالون الذين استخدموا معلوماتهم الخاصة بعد سرقتها، مثل معلومات بطاقات الائتمان.