زهير
12-07-2005, 01:06 PM
دفعوا أكثر من مليون دولار خلال عام
الخبر: حسين الفالح
أمهلت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو المعتقلة السعودية سارة الخنيزان خمسة أيام لدفع مبلغ وقدره 50 ألف دولار بحجة عدم التزامها بشروط الاقامة الجبرية، وفي حالة عدم دفع المبلغ الذي تنتهي مهلته في التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر (كانون أول) الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، فإن السلطات الأميركية ستنفذ قرار السجن بحق المعتقلة السعودية، وهذا هو الأمر الثاني خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة اعتقالها. وقد كانت محكمة مقاطعة ارابهو في ولاية كلورادو قد أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر اكتوبر (تشرين أول) الماضي بدعوى ارتكابها خللا قانونيا لنظام الكفالة.
وقد جاء أمر القبض قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت قد حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول امام قاضية مقاطعة ارابهو، لقبول او رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي ايضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام، يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمال استخدامها كدليل ضد زوجها واحتمال سجنها لمدة لا تزيد على 9 يوما.
ويرى المتابعون أن هذه القضية الجديدة هي محاولة للضغط عليها لقبول العرض الذي تقدمت به الحكومة الأميركية قبل شهرين. وكما اوردت الاسوشيتد برس وعدد من الوكالات فقد تقدم محاميا الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيلها، بسبب هذه القضية المستجدة وطلب آخر بتأجيل أمر القبض ليوم واحد، ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لا سيما أن الكفالة المحددة هي خمسون ألف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك.
وقد وافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى شهر يناير المقبل وأخرت أمر القبض لمدة اربع وعشرين ساعة. وفي اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى، وناقش محامي الدفاع مبلغ الكفالة لا سيما أن التركي وزوجته قد دفعا نحو مليون ومائة ألف دولار في كفالات سابقة، ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة آلاف دولار تدفع حالا، وتم دفعها على الفور، بعد اجراءات الحجز والبصمات. وما ان مر أسبوع على هذا الامر وفي يوم الثلاثاء الماضي تحديدا فاجأ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة المتضمن طلب دفع الكفالة وبعدمها الاعتقال.
ومن جانب ذي صلة، وصلت رسالة أخرى لمحاميا التركي وزوجته من وزارة العمل بعزم إدارة العمل رفع قضية مدنية على التركي وزوجته إذا لم يسددا للخادمة مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار كتعويضات مبدئية، ولا تزال المباحثات جارية بخصوص هذه القضية بين المحامين ووزارة العمل، حيث كرر محاميا التركي وزوجته للوزارة أن رواتب الخادمة موجودة ولم تمنع منها، حيث حفظت لها حسب طلبها وأنها لم تتمكن من تسلمها لأنها ببساطة أخذت قسرا منزل التركي من قبل إدارة الهجرة العام الماضي، واخفيت عن الأنظار.
وكان محاميا التركي قد أثبتا في المحكمة الفدرالية أن الخادمة قد أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أو مضايقة أو تعسف في أكثر من إحدى عشرة مقابلة مع المباحث الفدرالية ومع السفارة الإندونيسية خلال الستة أشهر الأولى من اعتقالها.
يشار الى أن القاضي الفدرالي حدد اسبوعين للمحاكمة ويوما ونصف اليوم للاستماع للاعتراضات. وستكون المحاكمة في نهاية شهر أبريل المقبل وبداية شهر مايو وجلسة الاعتراضات في شهر فبراير القادم.
الخبر: حسين الفالح
أمهلت إدارة الهجرة الأميركية في دنفر كلورادو المعتقلة السعودية سارة الخنيزان خمسة أيام لدفع مبلغ وقدره 50 ألف دولار بحجة عدم التزامها بشروط الاقامة الجبرية، وفي حالة عدم دفع المبلغ الذي تنتهي مهلته في التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل 12 ديسمبر (كانون أول) الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، فإن السلطات الأميركية ستنفذ قرار السجن بحق المعتقلة السعودية، وهذا هو الأمر الثاني خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة اعتقالها. وقد كانت محكمة مقاطعة ارابهو في ولاية كلورادو قد أمرت بإعادة اعتقال زوجة مبتعث الدكتوراه السعودي حميدان التركي يوم الاثنين الحادي والعشرين من شهر اكتوبر (تشرين أول) الماضي بدعوى ارتكابها خللا قانونيا لنظام الكفالة.
وقد جاء أمر القبض قبل خمس ساعات فقط من موعد جلسة كانت قد حددت مسبقا كموعد للتركي ولزوجته للمثول امام قاضية مقاطعة ارابهو، لقبول او رفض التهم الموجهة إليهما، وكموعد نهائي ايضا لقبول زوجة التركي لعرض من المدعي العام، يقضي بان تعترف بجرائم لم تقترفها مقابل ترحيلها مع احتمال استخدامها كدليل ضد زوجها واحتمال سجنها لمدة لا تزيد على 9 يوما.
ويرى المتابعون أن هذه القضية الجديدة هي محاولة للضغط عليها لقبول العرض الذي تقدمت به الحكومة الأميركية قبل شهرين. وكما اوردت الاسوشيتد برس وعدد من الوكالات فقد تقدم محاميا الدفاع خلال الجلسة بطلب تأجيلها، بسبب هذه القضية المستجدة وطلب آخر بتأجيل أمر القبض ليوم واحد، ليتسنى توفير قيمة الكفالة ومناقشتها لا سيما أن الكفالة المحددة هي خمسون ألف دولار بينما اعترضت المدعية العامة على ذلك.
وقد وافقت القاضية على تأجيل الجلسة الأصلية إلى شهر يناير المقبل وأخرت أمر القبض لمدة اربع وعشرين ساعة. وفي اليوم التالي عرضت القضية الجديدة على قاضية أخرى، وناقش محامي الدفاع مبلغ الكفالة لا سيما أن التركي وزوجته قد دفعا نحو مليون ومائة ألف دولار في كفالات سابقة، ووافقت القاضية على تخفيض الكفالة إلى خمسة آلاف دولار تدفع حالا، وتم دفعها على الفور، بعد اجراءات الحجز والبصمات. وما ان مر أسبوع على هذا الامر وفي يوم الثلاثاء الماضي تحديدا فاجأ محامي الهجرة الخاص بالسعودية سارة الخنيزان برسالة إدارة الهجرة المتضمن طلب دفع الكفالة وبعدمها الاعتقال.
ومن جانب ذي صلة، وصلت رسالة أخرى لمحاميا التركي وزوجته من وزارة العمل بعزم إدارة العمل رفع قضية مدنية على التركي وزوجته إذا لم يسددا للخادمة مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف دولار كتعويضات مبدئية، ولا تزال المباحثات جارية بخصوص هذه القضية بين المحامين ووزارة العمل، حيث كرر محاميا التركي وزوجته للوزارة أن رواتب الخادمة موجودة ولم تمنع منها، حيث حفظت لها حسب طلبها وأنها لم تتمكن من تسلمها لأنها ببساطة أخذت قسرا منزل التركي من قبل إدارة الهجرة العام الماضي، واخفيت عن الأنظار.
وكان محاميا التركي قد أثبتا في المحكمة الفدرالية أن الخادمة قد أنكرت تعرضها لأي تحرش جنسي أو مضايقة أو تعسف في أكثر من إحدى عشرة مقابلة مع المباحث الفدرالية ومع السفارة الإندونيسية خلال الستة أشهر الأولى من اعتقالها.
يشار الى أن القاضي الفدرالي حدد اسبوعين للمحاكمة ويوما ونصف اليوم للاستماع للاعتراضات. وستكون المحاكمة في نهاية شهر أبريل المقبل وبداية شهر مايو وجلسة الاعتراضات في شهر فبراير القادم.