فاتن
12-04-2005, 01:17 PM
الاتحاد الاماراتية
الأحد:04. 12. 2005
خليل علي حيدر
أصبحت مصر بعد الانتخابات الأخيرة- فيما يراقب العالم كله مصيرها السياسي- وجهاً لوجه أمام ما كانت تخشى منه النخبة الحاكمة والمثقفة وقطاع عريض من الجمهور المعارض للإسلام السياسي ومعظم الأقباط، ألا وهو احتمال هيمنة جماعة ''الإخوان المسلمين'' جزئياً أو بشكل مؤثر على البرلمان والدولة··· والمجتمع!
في رسالته ''نظام الحكم'' التي نشرها مؤسس حركة الإخوان قبيل اغتياله بسنوات قليلة، وجه انتقادات مريرة إلى الأوضاع السياسية ونظام الانتخابات وطالب بحصر عضوية البرلمان بـ''أهل الحل والعقد''، وهم ''الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد على أقوالهم، وأهل الخبرة في الشؤون العامة، ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات''· وطالب المرشد آنذاك بوضع حدود للدعاية الانتخابية، وإصلاح الجداول الانتخابية، ووضع عقوبة قاسية للتزوير واعتماد الانتخاب بالقائمة، والأهم من هذا ''وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم، فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة''·
على امتداد أكثر من نصف قرن، منذ أن كتب حسن البنا رسالته هذه، تطورت الحكومة المصرية وجماعة ''الإخوان''، ويصرّ ''الإخوان'' اليوم،رغم كل المخاوف، على أنهم لن يتمردوا على قواعد الديمقراطية واحترام رأي الأغلبية، ولا يعلم أحدهم بالطبع مدى صدقهم أو عمق التزامهم بالتعددية والتداولية، غير أن كُتابهم، كالدكتور ''توفيق يوسف الواعي''، يعدّد نحو 15 نقطة تؤكد مختلف جوانب البناء الديمقراطي التي سيلتزم بها ''الإخوان''، ''تأسيساً على فكر الأستاذ البنا''·
هذه المبادئ، كما يوردها في كتابه ''الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين''، (الكويت، مكتبة المنار، 2001) هي: الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، الالتزام بمبدأ تداول السلطة، حرية الاعتقاد الخاص والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، تأكيد حرية الرأي والجهر به والدعوة السلمية إليه بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية وأن تكون السلطة القضائية هي المرجع، تأكيد حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة والدعوة إليها، حق التظاهر السلمي، ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً ولمدة محدودة، ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية، حفظ حق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية، كفالة استقلال القضاء وإلغاء جميع أنواع المحاكم الاستثنائية، الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، إبعاد الجيش عن السياسة وعدم الاستعانة به مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطة الحكم، أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الداخلية وظائف مدنية·
وواضح كل الوضوح صعوبة الجمع بين كل هذه المبادئ الديمقراطية وتطبيقها بسلاسة! وبخاصة في دول يقودها حزب إسلامي عقائدي أيديولوجي، وتحكمها الشريعة الإسلامية، ولا أحد يعلم حتى الآن مصير التعليم العام والجامعات والحريات الأكاديمية والحريات الإعلامية فيها·
فالدولة العقائدية المأدلجة، كما في النظام الإسلامي الذي يتبناه ''الإخوان المسلمون''، قد تفزر قوى وظروفاً ومنطلقات ومؤسسات جديدة، إن لم تخنق الديمقراطية فوراً، كما حدث في تجارب إسلامية سابقة، فإنها بلا شك تخلق بيئة غير صديقة لها، سرعان ما تبدل جوهر الطبيعة الديمقراطية في النظام السياسي والاجتماعي والفكري·
لقد طرح ''الإخوان المسلمون'' كالماركسيين مثلاً بديلاً عن الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي والاجتماعي· وقد اعتبر الماركسيون الديمقراطية الليبرالية ''ديمقراطية برجوازية'' يستفيد منها الأثرياء وحدهم وتتولى حماية مصالحهم وهيمنتهم على سائر طبقات المجتمع· ولهذا تبنوا ما أسموها بالديمقراطية الشعبية التي يقيمها ''النظام الاشتراكي'' بعد تأميم مصالح الأثرياء، واقتصروا في حرية الفكر والتعبير على أصدقاء وحلفاء الثورة والنظام من ''الشغيلة والمثقفين التقدميين''، وابتدعوا أساليب جديدة في التعامل مع الأدب والثقافة والفنون، مثل مدرسة ''الواقعية الاشتراكية''· وينطلق ''الإخوان'' و''الإسلاميون'' في نظرتهم للديمقراطية من مسار عقائدي مماثل للماركسيين·
فهم يرفضون مبدئياً الدولة الحرة غير العقائدية وبخاصة الدولة العلمانية التي ترفض خلط الدين بالسياسة والوطن بالعقيدة الدينية والمذهب الطائفي· وهم يعارضون حتماً حرية العقيدة والعبادة إلا في حدود معينة أجبرتهم تطورات العولمة عليها والحسابات الدولية! ويبدو واضحاً من حديث حسن البنا عن ''أهل الحل والعقد'' كم هي غامضة وغير عصرية كمفاهيم للقوى الاجتماعية من جانب، وكم هو سهل الانقلاب من جانب آخر، على المفاهيم الجديدة التي يتظاهرون بالالتزام بها، كما نرى في أدبيات ''الإخوان'' الديمقراطية· ولا ينبغي أن ننسى مثلاً أن الإخوان قد أيدوا تجربة متخبطة كالتجربة السودانية حتى في زمن النميري· وقد يعرض ''الإخوان'' في مصر تنازلات مغرية لسحب البساط من تحت أرجل خصومهم، مثل بقية الأحزاب العقائدية، ولكنهم لن يلزموا أنفسهم إلا بما يشتهون من هذه الوعود، والبقية بالطبع ''لما يكتب ربنا''!
وموقف ''الإخوان'' من الاقتصاد الحر، أحد أركان النظام الديمقراطي أمر معروف، فالكتابات ''الاقتصادية الإسلامية''، شديدة التهجم على هذا ''الاقتصاد الرأسمالي'' وعلى مؤسساته المالية ''الربوية''، وعلى استغلاله للعمال والفقراء والمرأة وشعوب العالم الإسلامي، وكذلك على الفردية والأنانية والمادية الملزمة للاقتصاد الرأسمالي· ويطرح ''الإخوان المسلمون'' وبقية الإسلاميين بديلاً شعبوياً غامضاً لهذا الاقتصاد، الحديث، لا يختلف في الواقع والمصير عن الاقتصاد الشعبي والاشتراكي، الذي يراعي الظروف الجماهيرية على حساب الإنتاجية، والذي يتسبب في التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة وغير ذلك من علل مدمرة·
ويثير نمط تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة ''الإخوان المسلمين'' أسئلة كثيرة· فهل سيعمدون فوراً إلى تطبيق ''الحدود'' أم سيكون ذلك بالتدريج؟ وهل ستتدخل عوامل الصراع السياسي والحزبي في تطبيق هذه الحدود أم أن الأمور ستسير في خدمة التدريجيين؟ وهل ستتبنى دولتهم فكرة تهيئة الظروف وتحسين الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل لملايين المصريين، وهذا قد يستغرق عشرات السنين، أم سيبادر المحافظون والمتشددون إلى الجلد وقطع الأيدي والرجم؟ هل ستتراجع السياحة والاقتصاد والإنتاج والعلاقات التجارية وغيرها فيؤثر ذلك كله على التطبيق، أم ستحدث هنا سلسلة من المعجزات؟
للإخوان كذلك كالماركسيين، موقف معروف من الأدب والفكر، فهم ضد الكثير من المدارس الأدبية المهيمنة على الأدب العالمي، ويروجون منذ سنوات لنسخة تماثل أنواع الأدب العقائدي الأخرى، يسمونها ''الأدب الإسلامي''· وهذا الأدب العقائدي محاولة ضمن محاولات الإخوان في ''أسلمة الأدب والفكر''· وهي محاولات تمتد إلى الغناء والسينما والمسرح وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ·
ورغم محاولات ''الإخوان'' والإسلاميين المتكررة، والانتشار الواسع للتيار الإسلامي في عشرات الدول وكل ما بيد التيار من مال ومن نفوذ، فإن الحركة لم تلد شيئاً ذا بال في مجال الأدب والفن والشعر والرواية، ولا تزال الحركة الإسلامية عموماً أفقر حركة فكرية ثقافية إبداعية، مقارنة مثلاً بالحركة القومية والشيوعية والوطنية، مرت بالعالمين العربي والإسلامي!
وللمصريين الآن الأمر، إن كانوا يريدون لهؤلاء أن يحكموهم!
الأحد:04. 12. 2005
خليل علي حيدر
أصبحت مصر بعد الانتخابات الأخيرة- فيما يراقب العالم كله مصيرها السياسي- وجهاً لوجه أمام ما كانت تخشى منه النخبة الحاكمة والمثقفة وقطاع عريض من الجمهور المعارض للإسلام السياسي ومعظم الأقباط، ألا وهو احتمال هيمنة جماعة ''الإخوان المسلمين'' جزئياً أو بشكل مؤثر على البرلمان والدولة··· والمجتمع!
في رسالته ''نظام الحكم'' التي نشرها مؤسس حركة الإخوان قبيل اغتياله بسنوات قليلة، وجه انتقادات مريرة إلى الأوضاع السياسية ونظام الانتخابات وطالب بحصر عضوية البرلمان بـ''أهل الحل والعقد''، وهم ''الفقهاء المجتهدون الذين يعتمد على أقوالهم، وأهل الخبرة في الشؤون العامة، ومن لهم نوع قيادة أو رئاسة في الناس كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات''· وطالب المرشد آنذاك بوضع حدود للدعاية الانتخابية، وإصلاح الجداول الانتخابية، ووضع عقوبة قاسية للتزوير واعتماد الانتخاب بالقائمة، والأهم من هذا ''وضع صفات خاصة للمرشحين أنفسهم، فإذا كانوا ممثلين لهيئات فلابد أن يكون لهذه الهيئات برامج واضحة وأغراض مفصلة''·
على امتداد أكثر من نصف قرن، منذ أن كتب حسن البنا رسالته هذه، تطورت الحكومة المصرية وجماعة ''الإخوان''، ويصرّ ''الإخوان'' اليوم،رغم كل المخاوف، على أنهم لن يتمردوا على قواعد الديمقراطية واحترام رأي الأغلبية، ولا يعلم أحدهم بالطبع مدى صدقهم أو عمق التزامهم بالتعددية والتداولية، غير أن كُتابهم، كالدكتور ''توفيق يوسف الواعي''، يعدّد نحو 15 نقطة تؤكد مختلف جوانب البناء الديمقراطي التي سيلتزم بها ''الإخوان''، ''تأسيساً على فكر الأستاذ البنا''·
هذه المبادئ، كما يوردها في كتابه ''الفكر السياسي المعاصر عند الإخوان المسلمين''، (الكويت، مكتبة المنار، 2001) هي: الإقرار التام بأن الشعب هو مصدر جميع السلطات، الالتزام بمبدأ تداول السلطة، حرية الاعتقاد الخاص والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، حرية إقامة الشعائر الدينية لجميع الأديان السماوية، تأكيد حرية الرأي والجهر به والدعوة السلمية إليه بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تأكيد حرية تشكيل الأحزاب السياسية وأن تكون السلطة القضائية هي المرجع، تأكيد حرية الاجتماعات الجماهيرية العامة والدعوة إليها، حق التظاهر السلمي، ضرورة تمثيل الشعب عبر مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً ولمدة محدودة، ضمان حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات النيابية، حفظ حق كل مواطن ومواطنة في تولي عضوية المجالس النيابية، كفالة استقلال القضاء وإلغاء جميع أنواع المحاكم الاستثنائية، الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق، إبعاد الجيش عن السياسة وعدم الاستعانة به مباشرة أو غير مباشرة من قبل سلطة الحكم، أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الداخلية وظائف مدنية·
وواضح كل الوضوح صعوبة الجمع بين كل هذه المبادئ الديمقراطية وتطبيقها بسلاسة! وبخاصة في دول يقودها حزب إسلامي عقائدي أيديولوجي، وتحكمها الشريعة الإسلامية، ولا أحد يعلم حتى الآن مصير التعليم العام والجامعات والحريات الأكاديمية والحريات الإعلامية فيها·
فالدولة العقائدية المأدلجة، كما في النظام الإسلامي الذي يتبناه ''الإخوان المسلمون''، قد تفزر قوى وظروفاً ومنطلقات ومؤسسات جديدة، إن لم تخنق الديمقراطية فوراً، كما حدث في تجارب إسلامية سابقة، فإنها بلا شك تخلق بيئة غير صديقة لها، سرعان ما تبدل جوهر الطبيعة الديمقراطية في النظام السياسي والاجتماعي والفكري·
لقد طرح ''الإخوان المسلمون'' كالماركسيين مثلاً بديلاً عن الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية السياسية والحرية الاقتصادية والتنوع الفكري والثقافي والاجتماعي· وقد اعتبر الماركسيون الديمقراطية الليبرالية ''ديمقراطية برجوازية'' يستفيد منها الأثرياء وحدهم وتتولى حماية مصالحهم وهيمنتهم على سائر طبقات المجتمع· ولهذا تبنوا ما أسموها بالديمقراطية الشعبية التي يقيمها ''النظام الاشتراكي'' بعد تأميم مصالح الأثرياء، واقتصروا في حرية الفكر والتعبير على أصدقاء وحلفاء الثورة والنظام من ''الشغيلة والمثقفين التقدميين''، وابتدعوا أساليب جديدة في التعامل مع الأدب والثقافة والفنون، مثل مدرسة ''الواقعية الاشتراكية''· وينطلق ''الإخوان'' و''الإسلاميون'' في نظرتهم للديمقراطية من مسار عقائدي مماثل للماركسيين·
فهم يرفضون مبدئياً الدولة الحرة غير العقائدية وبخاصة الدولة العلمانية التي ترفض خلط الدين بالسياسة والوطن بالعقيدة الدينية والمذهب الطائفي· وهم يعارضون حتماً حرية العقيدة والعبادة إلا في حدود معينة أجبرتهم تطورات العولمة عليها والحسابات الدولية! ويبدو واضحاً من حديث حسن البنا عن ''أهل الحل والعقد'' كم هي غامضة وغير عصرية كمفاهيم للقوى الاجتماعية من جانب، وكم هو سهل الانقلاب من جانب آخر، على المفاهيم الجديدة التي يتظاهرون بالالتزام بها، كما نرى في أدبيات ''الإخوان'' الديمقراطية· ولا ينبغي أن ننسى مثلاً أن الإخوان قد أيدوا تجربة متخبطة كالتجربة السودانية حتى في زمن النميري· وقد يعرض ''الإخوان'' في مصر تنازلات مغرية لسحب البساط من تحت أرجل خصومهم، مثل بقية الأحزاب العقائدية، ولكنهم لن يلزموا أنفسهم إلا بما يشتهون من هذه الوعود، والبقية بالطبع ''لما يكتب ربنا''!
وموقف ''الإخوان'' من الاقتصاد الحر، أحد أركان النظام الديمقراطي أمر معروف، فالكتابات ''الاقتصادية الإسلامية''، شديدة التهجم على هذا ''الاقتصاد الرأسمالي'' وعلى مؤسساته المالية ''الربوية''، وعلى استغلاله للعمال والفقراء والمرأة وشعوب العالم الإسلامي، وكذلك على الفردية والأنانية والمادية الملزمة للاقتصاد الرأسمالي· ويطرح ''الإخوان المسلمون'' وبقية الإسلاميين بديلاً شعبوياً غامضاً لهذا الاقتصاد، الحديث، لا يختلف في الواقع والمصير عن الاقتصاد الشعبي والاشتراكي، الذي يراعي الظروف الجماهيرية على حساب الإنتاجية، والذي يتسبب في التضخم والبطالة وانخفاض قيمة العملة وغير ذلك من علل مدمرة·
ويثير نمط تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة ''الإخوان المسلمين'' أسئلة كثيرة· فهل سيعمدون فوراً إلى تطبيق ''الحدود'' أم سيكون ذلك بالتدريج؟ وهل ستتدخل عوامل الصراع السياسي والحزبي في تطبيق هذه الحدود أم أن الأمور ستسير في خدمة التدريجيين؟ وهل ستتبنى دولتهم فكرة تهيئة الظروف وتحسين الحياة الاقتصادية وتوفير فرص العمل لملايين المصريين، وهذا قد يستغرق عشرات السنين، أم سيبادر المحافظون والمتشددون إلى الجلد وقطع الأيدي والرجم؟ هل ستتراجع السياحة والاقتصاد والإنتاج والعلاقات التجارية وغيرها فيؤثر ذلك كله على التطبيق، أم ستحدث هنا سلسلة من المعجزات؟
للإخوان كذلك كالماركسيين، موقف معروف من الأدب والفكر، فهم ضد الكثير من المدارس الأدبية المهيمنة على الأدب العالمي، ويروجون منذ سنوات لنسخة تماثل أنواع الأدب العقائدي الأخرى، يسمونها ''الأدب الإسلامي''· وهذا الأدب العقائدي محاولة ضمن محاولات الإخوان في ''أسلمة الأدب والفكر''· وهي محاولات تمتد إلى الغناء والسينما والمسرح وعلم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ·
ورغم محاولات ''الإخوان'' والإسلاميين المتكررة، والانتشار الواسع للتيار الإسلامي في عشرات الدول وكل ما بيد التيار من مال ومن نفوذ، فإن الحركة لم تلد شيئاً ذا بال في مجال الأدب والفن والشعر والرواية، ولا تزال الحركة الإسلامية عموماً أفقر حركة فكرية ثقافية إبداعية، مقارنة مثلاً بالحركة القومية والشيوعية والوطنية، مرت بالعالمين العربي والإسلامي!
وللمصريين الآن الأمر، إن كانوا يريدون لهؤلاء أن يحكموهم!