سلسبيل
11-30-2005, 08:02 AM
اندريه مهاوج من باريس
لم يعد الحديث عن الحد من موجات المهاجرين الى فرنسا مجرد كلام للاستهلاك المحلي وللمزايدات السياسية بين الحكومة والمعارضة. فقد اتخذت حكومة دومينيك دو فيلبان اول اجراءات قانونية لا تهدف فقط الى الحد من المهاجرين بل انها تهدف ايضا الى انتقاء المهاجرين والى اختيار طالبي تأشيرات الدخول الى فرنسا وفقا لتصنيف محدد على غرار ما هو معمول به في بعض دول اميركا الشمالية وتحديدا في كندا .
فقد اقرت اللجنة الوزارية الثالثة لمراقبة الهجرة سلسلة من الاجراءات المتعلقة بزواج الفرنسيين من اجانب وتسجيل هذا الزواج في الدوائر المدنية الفرنسية وآليات الاعتراف به. وبالنسبة الى الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم في فرنسا فقد اقرت اللجنة التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة اليات محددة لاختيار الذين سيمنحون تأشيرة طالب تمكنهم من دخول الجامعات الفرنسية .
واذا كان القانون الفرنسي يسمح لاي من الزوجين اذا كان فرنسي الجنسية ان يمنح جنسيته لشريك حياته الاجنبي فان الملاحظ هو تزايد ما يعرف "بالزواج الابيض" اي الزواج المدبر سلفا لقاء مبلغ مالي من اجل تسهيل الحصول على الجنسية ومن اجل مواجهة ذلك اقرت السلطات الحكومية الان سلسلة اجراءات تتعلق بالزواج المعقود خارج الاراضي الفرنسية عبر التحقق من طبيعة عقد الزواج ومطابقته للقوانين الفرنسية والجديد ايضا هو ضرورة الحصول على موافقة السفارة على اهلية عقد الزواج وفقا للقوانين الفرنسية قبل السماح للزوجين بدخول الاراضي الفرنسية كما اعطي السفراء والقناصلة حق الغاء اي عقد زواج في حال تبين لهم من خلال استجواب الزوجين ان شكوكا ما تدور حول نيتهما الصادقة في العيش معا. وهذا يشكل نقلة نوعية ستتيح للسلطات الفرنسية التحقق من صلاحية عقد الزواج قبل اتمامه وليس بعده كما كان يتم سابقا. اضافة الى ذلك فقد تم تمديد المهلة التي يحق بعدها للاجنبي المتزوج من فرنسي او فرنسية التقدم بطلب الحصول على الجنسية من سنتين الى اربع سنوات هذا اذا كان الزوجان يقيمان على الاراضي الفرنسية اما في حال كانا يقيمان خارج الاراضي الفرنسية فان هذه المدة تصبح خمس سنوات . وتنص الاجراءات التي اقرتها ايضا الحكومة على محاربة تعدد الزوجات .
ووفقا للارقام المنشورة فان اربعة وثلاثين الف شخص من اصل مئة وسبعين الفا حصلوا في عام 2004على حق الاقامة في فرنسا منحوا الجنسية الفرنسية من خلال الزواج . وسوف يتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن الى البرلمان في الفصل الاول من السنة المقبلة. اما بشان الطلاب الاجانب فان الحكومة تريد ايضا الحد من عددهم او على الاقل اختيارهم وفقا لجدول محدد حول الاختصاصات وحول مدة الدراسة. لذلك فان الحكومة ترغب بان يتم انتقاء طلبات تسجيل الطلاب في بلدهم الام لكي يقتصر تسجيل الطلاب الاجانب على المتفوقين منهم او على الاقل على اصحاب المستوى الجيد حتى لا تبقى فرنسا البلد الاوروبي الذي يستقطب الطلاب المرفوضين في بلدان اخرى وفقا لما قاله احد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الهجرة مستندا الى ارقام واحصاءات تفيد ان فرنسا تستقطب سنويا حوالى خمسين الف طالب اجنبي وانها تاتي في المرتبة الثالثة من حيث العدد وراء الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا .
فما تريده حكومة دو فيلبان الان هو النوعية وليس العدد اي انه سيتم اختيارهم وفقا لمعدل نقاطهم في السنتين الاخيرتين من دراستهم في خارج فرنسا ووفقا للاختصاصات الذين ينوون انجازها. هنا ستعطى الافضلية للاختصاصات العلمية على حساب الادبية وكذلك وفقا لحاجة سوق العمل . وسيعطى الطلاب الذين يحصلون على ديبلوم دراسات عليا مهلة ستة اشهر لكي يحصلوا على وظيفة ضمن اختصاصهم في فرنسا والا سيطلب منهم المغادرة.
اخيرا القوانين الجديدة تتعلق ايضا بطالبي اللجوء السياسي الذين سيكون امامهم خمسة عشر يوما على دخولهم الاراضي الفرنسية للتقدم بطلب الحصول على حق اللجوء بدلا من مهلة ثلاثين يوما كما هو الحال الان .
لم يعد الحديث عن الحد من موجات المهاجرين الى فرنسا مجرد كلام للاستهلاك المحلي وللمزايدات السياسية بين الحكومة والمعارضة. فقد اتخذت حكومة دومينيك دو فيلبان اول اجراءات قانونية لا تهدف فقط الى الحد من المهاجرين بل انها تهدف ايضا الى انتقاء المهاجرين والى اختيار طالبي تأشيرات الدخول الى فرنسا وفقا لتصنيف محدد على غرار ما هو معمول به في بعض دول اميركا الشمالية وتحديدا في كندا .
فقد اقرت اللجنة الوزارية الثالثة لمراقبة الهجرة سلسلة من الاجراءات المتعلقة بزواج الفرنسيين من اجانب وتسجيل هذا الزواج في الدوائر المدنية الفرنسية وآليات الاعتراف به. وبالنسبة الى الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم في فرنسا فقد اقرت اللجنة التي اجتمعت برئاسة رئيس الحكومة اليات محددة لاختيار الذين سيمنحون تأشيرة طالب تمكنهم من دخول الجامعات الفرنسية .
واذا كان القانون الفرنسي يسمح لاي من الزوجين اذا كان فرنسي الجنسية ان يمنح جنسيته لشريك حياته الاجنبي فان الملاحظ هو تزايد ما يعرف "بالزواج الابيض" اي الزواج المدبر سلفا لقاء مبلغ مالي من اجل تسهيل الحصول على الجنسية ومن اجل مواجهة ذلك اقرت السلطات الحكومية الان سلسلة اجراءات تتعلق بالزواج المعقود خارج الاراضي الفرنسية عبر التحقق من طبيعة عقد الزواج ومطابقته للقوانين الفرنسية والجديد ايضا هو ضرورة الحصول على موافقة السفارة على اهلية عقد الزواج وفقا للقوانين الفرنسية قبل السماح للزوجين بدخول الاراضي الفرنسية كما اعطي السفراء والقناصلة حق الغاء اي عقد زواج في حال تبين لهم من خلال استجواب الزوجين ان شكوكا ما تدور حول نيتهما الصادقة في العيش معا. وهذا يشكل نقلة نوعية ستتيح للسلطات الفرنسية التحقق من صلاحية عقد الزواج قبل اتمامه وليس بعده كما كان يتم سابقا. اضافة الى ذلك فقد تم تمديد المهلة التي يحق بعدها للاجنبي المتزوج من فرنسي او فرنسية التقدم بطلب الحصول على الجنسية من سنتين الى اربع سنوات هذا اذا كان الزوجان يقيمان على الاراضي الفرنسية اما في حال كانا يقيمان خارج الاراضي الفرنسية فان هذه المدة تصبح خمس سنوات . وتنص الاجراءات التي اقرتها ايضا الحكومة على محاربة تعدد الزوجات .
ووفقا للارقام المنشورة فان اربعة وثلاثين الف شخص من اصل مئة وسبعين الفا حصلوا في عام 2004على حق الاقامة في فرنسا منحوا الجنسية الفرنسية من خلال الزواج . وسوف يتم تقديم مشروع قانون بهذا الشأن الى البرلمان في الفصل الاول من السنة المقبلة. اما بشان الطلاب الاجانب فان الحكومة تريد ايضا الحد من عددهم او على الاقل اختيارهم وفقا لجدول محدد حول الاختصاصات وحول مدة الدراسة. لذلك فان الحكومة ترغب بان يتم انتقاء طلبات تسجيل الطلاب في بلدهم الام لكي يقتصر تسجيل الطلاب الاجانب على المتفوقين منهم او على الاقل على اصحاب المستوى الجيد حتى لا تبقى فرنسا البلد الاوروبي الذي يستقطب الطلاب المرفوضين في بلدان اخرى وفقا لما قاله احد اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الهجرة مستندا الى ارقام واحصاءات تفيد ان فرنسا تستقطب سنويا حوالى خمسين الف طالب اجنبي وانها تاتي في المرتبة الثالثة من حيث العدد وراء الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا .
فما تريده حكومة دو فيلبان الان هو النوعية وليس العدد اي انه سيتم اختيارهم وفقا لمعدل نقاطهم في السنتين الاخيرتين من دراستهم في خارج فرنسا ووفقا للاختصاصات الذين ينوون انجازها. هنا ستعطى الافضلية للاختصاصات العلمية على حساب الادبية وكذلك وفقا لحاجة سوق العمل . وسيعطى الطلاب الذين يحصلون على ديبلوم دراسات عليا مهلة ستة اشهر لكي يحصلوا على وظيفة ضمن اختصاصهم في فرنسا والا سيطلب منهم المغادرة.
اخيرا القوانين الجديدة تتعلق ايضا بطالبي اللجوء السياسي الذين سيكون امامهم خمسة عشر يوما على دخولهم الاراضي الفرنسية للتقدم بطلب الحصول على حق اللجوء بدلا من مهلة ثلاثين يوما كما هو الحال الان .