فاتن
11-25-2005, 08:17 AM
أكد أن الإصلاح بات ضرورة حياتية ... والديمقراطية ليست مجرد شعارات
طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المعين معروف البخيت بشن »حرب لا هوادة فيها على مدارس التكفير« داعيا إياها أن »لا تأخذ بالحل الأمني فقط«.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن العاهل قوله في خطاب التكليف الموجه الى مدير مكتبه بالوكالة اللواء السابق البخيت أمس أن التصدي للجماعات المتطرفة »يستدعي الإسراع في وضع قانون لمكافحة الإرهاب وشن حرب لا هوادة فيها على مدارس التكفير«.
وطالب الملك بضرورة »تبني ستراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير بحيث لا تأخذ الحل الأمني فقط بل تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية للتصدي للذين اختطوا طريق التخريب والدمار للوصول الى ماˆربهم«.
وأكد الملك أن مدارس »التكفير تغرف من وعاء التعصب والتخلف والانغلاق والظلامية وتتغذى على جهل البسطاء أو سذاجتهم وتعمل وفق فتاوى ومقاربات تضليلية ما يشكل خطرا ماثلا على المجتمع ومصالحه كافة الأمر الذي لا يمكننا القبول به أو التردد حياله أو التباطؤ في مباشرته«.
وقال الملك »التفجيرات الإرهابية التي ضربت بعض مرافق العاصمة عمان وأودت بحياة الأبرياء من مواطنين وأشقاء وأصدقاء أعزاء وخلفت العشرات من الجرحى تزيدنا اصرارا على التمسك بثوابتنا ونهجنا الديمقراطي والإصلاحي الذي لا رجعة عنه«.
من جهة ثانية شدد الملك عبدالله على أن الإصلاح بات ضرورة »حياتية للأردن الذي نريد والذي قطعنا شوطا مهما في مسيرة ابرازه وتجسيده« مطالبا الحكومة بأن تكرس الإصلاح مفهوما ومعنى في جدول أعمالها باعتبار الديمقراطية نهجا لا حياد عنه, وأكد أن »الديمقراطية ليست مجرد شعارات ترفع في المناسبات«.
وطلب الملك من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تقديم استقالة حكومته التي واجهتها صعوبات منذ بداياتها فلم تتمكن من مباشرة عملها فعليا ألا بعد ثلاثة أشهر على إعلان تشكيلتها الأولى بعد إجراء تعديل وزاري.
ودعا الملك الحكومة الى »الإسراع بإعداد قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات بينها قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب والبلديات بما يسمح بتجديد الحياة السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار«.
وطالبها ب¯ »الالتزام بالمحاور الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها الاجندة الوطنية وفق الأولويات ... اننا نجد في توصيات لجنتي الاجندة الوطنية والأقاليم ما يمكن اعتباره هاديا ومرشدا للحكومة في برنامج الإصلاح الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا«.
وقد تسلم العاهل الأردني نتائج عمل وتوصيات لجنة الاجندة الوطنية ولجنة الاقليم« التي تضمنت »اقتراحات تعزز الإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الأردن« وهي خطة إصلاحية للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وشدد الملك عبدالله على ضرورة ان »تضع الحكومة خططا عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة وأهمية تضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب وأصحاب الكفاءات والخبرات« داعيا الى إقامة مشروعات سكنية توزع على الأسر الفقيرة«.
كما تطرق الخطاب الى »ضرورة شمول شرائح أوسع وأكبر من المواطنين في التأمين الصحي وتصحيح الاختلالات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد وإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تمارسها بعض الإدارات لضمان ثقة المستثمرين العرب والأجانب«.
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني الجديد تنقل بين مجالات العسكر والأمن والمفاوضات والديبلوماسية.
والتحق البخيت (58 عاما) بالقوات المسلحة عام 1964 وتخرج في الكلية العسكرية الملكية برتبة ملازم ثان عام ,1966 كما شارك خلال خدمته العسكرية في دورات داخلية وخارجية عدة بما في ذلك كلية القيادة والأركان قبل إحالته الى التقاعد برتبة لواء ركن عام 1999 وهو يوصف بأنه »الرجل الثقة« لدى الملك عبدالله الثاني.
وخلال حياته العسكرية, تولى البخيت قيادة فريق مسؤول عن العلاقات الأمنية مع الدول الأجنبية والمؤسسات الأمنية الأوروبية, كما مثل بلاده في محادثات الحد من التسلح والأمن الإقليمي من ضمن اللجان المتعددة التي أطلقها مؤتمر مدريد للسلام عام .1991
كما تولى مناصب كثيرة بينها نائب رئيس جامعة »مؤتة« للشؤون العسكرية ومدير الدراسات والتطوير ومدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للجيش.
ومن أبرز مهامه بين 1999 و 2002 شغل منصب مقرر اللجنة التوجيهية العليا ومنسق عام لقضايا السلام قبل تعيينه سفيرا لدى تركيا بين عامي 2002 و .2005
وفي فبراير ,2005 تم تعيينه سفيرا لدى إسرائيل, كما كان قبل تكليفه تشكيل الحكومة مديرا للأمن الوطني ومديرا بالوكالة لمكتب الملك.
ويحمل البخيت شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية والماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا والدكتوراه من جامعة لندن.
كما عمل رئيس الوزراء المكلف استاذا للعلوم السياسية في جامعة مؤتة بين 1997 و 1999 ورئيسا أو عضوا للكثير من اللجان الدائمة والموقتة بالإضافة الى عضوية مجلس إدارة مركز الأمن الإنساني.
والبخيت حائز على 14 وساما وميدالية من الأردن وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد.
الى ذلك دعت مجموعة الأزمات الدولية المعنية بحل النزاعات الحكومة الأردنية الى الاسراع بتنفيذ الإصلاحات لمنع تكرار اعتداءات انتحارية أخرى كتلك التي تعرضت لها عمان اخيرا, مشيرة الى ان الإرهاب يستمد قوته من عدم ارتياح الرأي العام.
وذكر تقرير للمنظمة ان على »الأردن ان يقوم بتنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها في السابق للتقليل من احتمال تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تتغذى من حالة انعدام الارتياح لدى الرأي العام«.
وتابع التقرير ان »تأجيل تنفيذ الإصلاحات الموعودة سيكون خطأ فادحا, فالاعتداءات دقت ناقوس الخطر«.
طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة التي سيشكلها رئيس الوزراء المعين معروف البخيت بشن »حرب لا هوادة فيها على مدارس التكفير« داعيا إياها أن »لا تأخذ بالحل الأمني فقط«.
ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن العاهل قوله في خطاب التكليف الموجه الى مدير مكتبه بالوكالة اللواء السابق البخيت أمس أن التصدي للجماعات المتطرفة »يستدعي الإسراع في وضع قانون لمكافحة الإرهاب وشن حرب لا هوادة فيها على مدارس التكفير«.
وطالب الملك بضرورة »تبني ستراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير بحيث لا تأخذ الحل الأمني فقط بل تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية للتصدي للذين اختطوا طريق التخريب والدمار للوصول الى ماˆربهم«.
وأكد الملك أن مدارس »التكفير تغرف من وعاء التعصب والتخلف والانغلاق والظلامية وتتغذى على جهل البسطاء أو سذاجتهم وتعمل وفق فتاوى ومقاربات تضليلية ما يشكل خطرا ماثلا على المجتمع ومصالحه كافة الأمر الذي لا يمكننا القبول به أو التردد حياله أو التباطؤ في مباشرته«.
وقال الملك »التفجيرات الإرهابية التي ضربت بعض مرافق العاصمة عمان وأودت بحياة الأبرياء من مواطنين وأشقاء وأصدقاء أعزاء وخلفت العشرات من الجرحى تزيدنا اصرارا على التمسك بثوابتنا ونهجنا الديمقراطي والإصلاحي الذي لا رجعة عنه«.
من جهة ثانية شدد الملك عبدالله على أن الإصلاح بات ضرورة »حياتية للأردن الذي نريد والذي قطعنا شوطا مهما في مسيرة ابرازه وتجسيده« مطالبا الحكومة بأن تكرس الإصلاح مفهوما ومعنى في جدول أعمالها باعتبار الديمقراطية نهجا لا حياد عنه, وأكد أن »الديمقراطية ليست مجرد شعارات ترفع في المناسبات«.
وطلب الملك من رئيس الوزراء السابق عدنان بدران تقديم استقالة حكومته التي واجهتها صعوبات منذ بداياتها فلم تتمكن من مباشرة عملها فعليا ألا بعد ثلاثة أشهر على إعلان تشكيلتها الأولى بعد إجراء تعديل وزاري.
ودعا الملك الحكومة الى »الإسراع بإعداد قوانين عصرية تتوخى العدالة والمتغيرات بينها قوانين جديدة للانتخاب والأحزاب والبلديات بما يسمح بتجديد الحياة السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار«.
وطالبها ب¯ »الالتزام بالمحاور الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها الاجندة الوطنية وفق الأولويات ... اننا نجد في توصيات لجنتي الاجندة الوطنية والأقاليم ما يمكن اعتباره هاديا ومرشدا للحكومة في برنامج الإصلاح الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا«.
وقد تسلم العاهل الأردني نتائج عمل وتوصيات لجنة الاجندة الوطنية ولجنة الاقليم« التي تضمنت »اقتراحات تعزز الإصلاح والتنمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية في الأردن« وهي خطة إصلاحية للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومات المتعاقبة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
وشدد الملك عبدالله على ضرورة ان »تضع الحكومة خططا عملية وسريعة للشروع فورا بمعالجة جيوب الفقر والحد من البطالة وأهمية تضافر الجهود لإيجاد المزيد من فرص العمل للشباب وأصحاب الكفاءات والخبرات« داعيا الى إقامة مشروعات سكنية توزع على الأسر الفقيرة«.
كما تطرق الخطاب الى »ضرورة شمول شرائح أوسع وأكبر من المواطنين في التأمين الصحي وتصحيح الاختلالات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد وإزالة المعوقات والبيروقراطية التي تمارسها بعض الإدارات لضمان ثقة المستثمرين العرب والأجانب«.
يذكر أن رئيس الوزراء الأردني الجديد تنقل بين مجالات العسكر والأمن والمفاوضات والديبلوماسية.
والتحق البخيت (58 عاما) بالقوات المسلحة عام 1964 وتخرج في الكلية العسكرية الملكية برتبة ملازم ثان عام ,1966 كما شارك خلال خدمته العسكرية في دورات داخلية وخارجية عدة بما في ذلك كلية القيادة والأركان قبل إحالته الى التقاعد برتبة لواء ركن عام 1999 وهو يوصف بأنه »الرجل الثقة« لدى الملك عبدالله الثاني.
وخلال حياته العسكرية, تولى البخيت قيادة فريق مسؤول عن العلاقات الأمنية مع الدول الأجنبية والمؤسسات الأمنية الأوروبية, كما مثل بلاده في محادثات الحد من التسلح والأمن الإقليمي من ضمن اللجان المتعددة التي أطلقها مؤتمر مدريد للسلام عام .1991
كما تولى مناصب كثيرة بينها نائب رئيس جامعة »مؤتة« للشؤون العسكرية ومدير الدراسات والتطوير ومدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للجيش.
ومن أبرز مهامه بين 1999 و 2002 شغل منصب مقرر اللجنة التوجيهية العليا ومنسق عام لقضايا السلام قبل تعيينه سفيرا لدى تركيا بين عامي 2002 و .2005
وفي فبراير ,2005 تم تعيينه سفيرا لدى إسرائيل, كما كان قبل تكليفه تشكيل الحكومة مديرا للأمن الوطني ومديرا بالوكالة لمكتب الملك.
ويحمل البخيت شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة والعلوم السياسية من الجامعة الأردنية والماجستير في الإدارة العامة من جامعة جنوب كاليفورنيا والدكتوراه من جامعة لندن.
كما عمل رئيس الوزراء المكلف استاذا للعلوم السياسية في جامعة مؤتة بين 1997 و 1999 ورئيسا أو عضوا للكثير من اللجان الدائمة والموقتة بالإضافة الى عضوية مجلس إدارة مركز الأمن الإنساني.
والبخيت حائز على 14 وساما وميدالية من الأردن وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد.
الى ذلك دعت مجموعة الأزمات الدولية المعنية بحل النزاعات الحكومة الأردنية الى الاسراع بتنفيذ الإصلاحات لمنع تكرار اعتداءات انتحارية أخرى كتلك التي تعرضت لها عمان اخيرا, مشيرة الى ان الإرهاب يستمد قوته من عدم ارتياح الرأي العام.
وذكر تقرير للمنظمة ان على »الأردن ان يقوم بتنفيذ الإصلاحات السياسية التي وعد بها في السابق للتقليل من احتمال تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تتغذى من حالة انعدام الارتياح لدى الرأي العام«.
وتابع التقرير ان »تأجيل تنفيذ الإصلاحات الموعودة سيكون خطأ فادحا, فالاعتداءات دقت ناقوس الخطر«.