الشيخ صباح المسؤول الأول عن تردي أوضاع الدولة

[سلسبيل]

فريقه يعطل الإصلاحات ومجلس الوزراء يعمل بلا خطة

كتب محرر الشؤون السياسية

حمّلت الأوساط السياسية سمو الشيخ صباح الأحمد رئيس الوزراء مسؤولية تردي الأوضاع في البلد مشيرة إلى مكانته ودوره الذي حتمته الظروف والذي منحه صلاحيات مطلقة إذا ما أُخذ بعين الاعتبار علاقة أطراف قريبة منه في الحكومة مع عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة·

وتضيف الأوساط بأن الشيخ صباح يصرح باتجاه الإصلاح ولكن التصريحات لا تحول إلى فعل ملموس وهو ما يثير تساؤلات حول جدية الطرح الإصلاحي من جهة أو معوقات الإصلاح التي تعود إلى سلوك الفريق الذي يعتمد عليه الشيخ صباح من جهة أخرى· فما ينقل عن سموه من أقوال في هذا الاتجاه ما يصل حد التناقض أحياناً لدرجة تشكك الأطراف الناقلة في رواية بعضها البعض·

كما تناولت الأوساط السياسية التأثير المحتمل لحسم موضوع الحكم على مواقف الشيخ صباح كالقول بأن هذا الأمر ربما يشغل باله أكثر من أي أمر آخر لما له من تأثيرات مستقبلية، وتقول الأوساط بأن هذا مبرر ضعيف في حال كان صحيحاً، لأن إبقاء حال البلاد هكذا يعقد الأمور في كل الجوانب الأخرى بما فيها أمر الحكم وعلاقات أجنحة الأسرة ببعضها البعض، كما يضيع على المجتمع الكويتي بأسره فرصاً تاريخية للإصلاح والتنمية·

وتشير الأوساط إلى خلو الأولويات الحكومية التي نشرتها الزميلة "القبس" يوم الاثنين الماضي من القضايا المصيرية والتي تمثل أولويات في الإصلاح السياسي مثل تعديل الدوائر الانتخابية وقانون المطبوعات وأساليب معالجة الفساد· كما أشارت الأوساط الى التناقض بين ما أتى في هذه الأولويات وما جاء على لسان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد حول هذه الموضوعات ما يربك المراقبين بشأن قدرة الحكومة على صياغة برنامج واضح لها، وتذكّر الأوساط بأولويات الحكومة في دور الانعقاد الماضي عندما لم يكن إقرار الحقوق السياسية للمرأة من ضمن تلك الأولويات إلى أن أعلن عدد من النواب عن نيتهم إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية، الأمر الذي دفع الحكومة للتحرك نحو اقرارالمشروع، بمعنى أن أحد أهم إنجازات الحكومة (موضوع المرأة) لم يكن مدرجاً أصلاً ضمن أولوياتها وهو الأمر الذي يتكرر الآن مع قضايا لا تقل أهمية·

الشيخ صباح، تقول الأوساط، لا مبرر لديه ولا عذر عنده لعدم تحويل الأقوال إلى أفعال ولا يمكن أن يركن أحد إلى تبرير ذلك العجز بموقف بعض أعضاء مجلس الأمة، فهذا كلام غير دقيق لأكثر من سبب، أولها أن من أتى بهؤلاء النواب في الأساس هو تكتيكات الفريق الذي اعتمد عليه الشيخ صباح "لتضبيطهم" وهو الفريق نفسه الذي يعتمد عليه "لحصد" مواقف هؤلاء النواب المؤيدة لموقف الحكومة إن هي عزمت أمرها، كما تضيف الأوساط، بأن من فتح الباب لهؤلاء النواب كي يستمرئوا حلب الحكومة هو فريق الشيخ صباح ذاته·

وتضيف الأوساط، بأن هذا الفريق يعمل بمعرفة الشيخ صباح وبالتالي إما أنه موافق على ما يفعله الفريق أو أنه لا يريد معرفة التفاصيل، كما يشاع عنه، وفي الحالتين يتحمل هو المسؤولية عما يجري، وتتذكر الأوساط الموقف الحكومي من تعديل الدوائر الانتخابية في دور الانعقاد الماضي وما يحتمل أن يجري في هذا الدور، وفي هذا الخصوص تستغرب الأوساط كل هذا التشويش والتردد بل حتى "المكاسر" حول كم عدد الدوائر بينما يعلم الشيخ صباح وفريق عمله أن النواب الراغبين في إصلاح الدوائر الانتخابية لديهم تصوران أحدهما بخمس دوائر والآخر بعشر، وأن مجلس الوزراء وافق على الدوائر العشر في السابق لكن فريق الشيخ صباح عرقل إمكانية التوصل إلى اتفاق لأنه (الفريق) لا يريد الوصول إليه·

وتخشى الأوساط من أسلوب إدارة الشيخ صباح للأمور، فهو يطرح المشاكل لكنه لا يقبل الحلول عندما يقترحها عليه المهتمون وهو أمر قد يفسر بأنه ناتج عن التأثير السلبي للمحيطين بالشيخ صباح رغم أن كلا منهم لديه أجندته الخاصة في كثير من الأحيان، وتؤكد الأوساط أن المسؤولية تقع بشكل واضح على كاهل سمو الشيخ صباح الأحمد فهو الممسك بزمام الأمور وهو الذي يدير البلاد وهو الذي يتصرف بالثروة وفوائضها وهو الذي بيده التأثير على أغلبية كافية من أعضاء مجلس الأمة إن أراد، وهو الذي لديه السلطة الكافية والمعلومات لمعرفة مواطن الفساد ورموزه وبالتالي لديه القدرة إن توافر القرار للبدء في القضاء على الفساد وهو الذي بيده اختيار مساعديه من الكفاءات القادرة على إدارة البلد لا التي تبحث عن مصالحها الخاصة، وهو الذي بيده أيضاً إمكانية وضع خطة واضحة لإنفاق الفوائض المالية بشكل تنموي يعود على البلد حاضراً ومستقبلاً بالنفع والفائدة وليس مجرد ردود أفعال لتصريحات النواب المطالبين بإنفاق الفوائض على القروض والاستهلاك، وغير هذا من قرارات بإمكان سموه اتخاذها من دون أن يوقفه أحد، لهذا ترى الأوساط السياسية أن الاستمرار في أوضاع البلاد على هذا النحو يعد أمراً غير مقبول·