عابدون
08-16-2003, 06:28 AM
بعض الأطراف تثيرها لخدمة أغراض حزبية وتأجيج الصراع المذهبي
الطليعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
كشفت قراءات عدد من المهتمين بالشأن السياسي العام في البلاد أن وراء إثارة قضية وجود "أمانة عامة للوقف الجعفري" جماعات سياسية دينية أرادت من خلال هذا الموضوع تأجيج الصراع المذهبي والطائفي في البلاد لخدمة أغراض مصلحية وحزبية خاصة بهم ولتغطية فشلهم في ما أسفرت عنه انتخابات مجلس 2003 من نتائج، كذلك محاولة الاستمرار بالضغط قدر المستطاع لإسقاط أي مشروع حكومي بشأن الوقف الجعفري·
وأكد أحد المقربين من هذه الجماعات في حديثه الخاص لـ "الطليعة" طلب عدم ذكر اسمه أن كلا من الحركة الدستورية الإسلامية وجماعة الجمعية الثقافية "حزب الله" لهما يد فيما أدلى به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من تصريحات ومواقف وتوجهات في التصريح الذي أدلى به للزميلة "السياسة" يوم السبت الماضي حين قال د· المعتوق "إن لدى الحكومة الرغبة بإنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري تم النظر فيها ولا تعرف حسب قوله في دول أخرى مثل إيران ولبنان" وهو ما يخالف التوجهات الشيعية·
ويفيد المصدر أن آمال الشيعة بوجود أمانة عامة للأوقاف الجعفرية هو هدف يسعى الجميع من ورائه لتنظيم صرف الأموال الشيعية وأن يكون الرقيب عليها لجنة شيعية مستقلة كما هي الحال بالأمانة العامة للأوقاف، كما علل المصدر تراجع الوزير عما ورد في تصريحه الأول هذا بما قاله للصحيفة ذاتها يوم الاثنين الماضي "إن الأوقاف الجعفرية لاتزال موضوع دراسة للوصول إلى ما يخدم الصالح العام" وأن هذا على حد تعبير المصدر ما هو إلا نتيجة لما أعطي له من توجيهات قيادية عليا "كان لها اليد في الموافقة على فكرة إنشاء الأوقاف الجعفرية" ليصحح من خلالها الخطأ الذي ارتكبه في تصريحه الأول بحق الساعين من أبناء الطائفة الشيعية ليكون لهم أمانة وقف جعفرية أسوة بأمانة الأوقاف السنية· كذلك لا يمكن إغفال أن الحكومة السابقة "أي حكومة مجلس 99" ومن خلال مجلس الوزراء أعطت التعليمات الواضحة بإنشاء دائرة وليس أمانة عامة للوقف الجعفري إلا أن الوزير السابق "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية" لم يطبق هذا القرار خشية تأثيره على وضعه الانتخابي·
وردا على سؤال عن موقف الوزير المعتوق وعلاقة الحركة الدستورية والجمعية الثقافية بإثارة مثل هذا الموضوع أو عرقلة حتى فكرة إنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري قال المصدر "إنه لا يخفى على أحد التحالف الموجود والعلاقة الجيدة التي تجمع كلا من الحركة الدستورية الإسلامية وجماعة الجمعية الثقافية منذ فترة طويلة، والذي زادها قوة هو دعم الجمعية لمرشحي الحركة الدستورية وبالخصوص في منطقة الرميثية الدائرة 13"·
وأضاف المصدر في تفاصيل حديثه أن أعضاء الجمعية الثقافية طلبوا من الحركة الدستورية الضغط على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لرفض فكرة إنشاء أمانة للوقف الجعفري بصفته لأن الوزير من المقربين جدا إلى الحركة الدستورية وحتى لا تواجه الحركة الدستورية انتقادات من جماعات السلف الموجودة بمجلس الأمة وكذلك حتى يحرج من خلال موقفه هذا جماعة لجنة الدائرة 13 للوقف الجعفري والتي شكلت في السابق من أعضاء من مختلف توجهات المذهب الشيعي باستثناء جماعة جمعية الثقافة التي كان لها دور سلبي ومعارض من اللجنة ومطالباتها·
وفي السياق نفسه كشف عدد من المهتمين بالشأن السياسي العام أن وراء التلكؤ في الموافقة على وجود أمانة عامة للوقف الجعفري كل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية في إشارة منهم إلى أن قوة نفوذ هذين التيارين على الساحة تجعل بعض الأقطاب الحكومية مترددة بإصدار قرار إشهار الأمانة العامة للوقف الجعفري هذا على الرغم من وجود النية والجدية الحكومية بأن يكون للشيعة أمانة عامة لإدارة الموقوفات الشيعية بشكل مستقل على غرار ما لدى إخوانهم السنة·
وعزا المهتمون رفض الإخوان والسلف لوجود مثل هذه الأمانة إلى أنه ربما يأتي لأكثر من سبب نورد منها التالي:
1 - التخوف من أن يسفر عن وجود أمانة عامة للوقف الجعفري لوجود بيت زكاة شيعي على شاكلة بيت الزكاة الكويتي الحالي وبعض الجمعيات الخيرية التابعة له والذي يدار بشكل أو بآخر من وراء الكواليس من خلال ما يقدم له من توجيهات وتعليمات من قبل جماعة الإخوان المسلمين والسلف وبالتالي تدخل المصروفات في أوجه مجهولة وقد تكون لمساعدة جهات قد تعتبر إرهابية وغيرها من المساعدات المالية لمرشحين محسوبين على هذين التنظيمين كما جاء في مقالة محمد الشيباني في "القبس" قبل أسبوعين·
2 - التخوف من أن يكون لهم منافس في الساحة في كيفية أوجه الصرف الخيرية إن صح التعبير وبالتالي يكسر احتكارهم لكثير من مرافق الكويت كذلك مناطق الكويت والتي انتشرت فيها جهاتهم·
3 - التخوف من كشف بعض عمليات التلاعب في توجهات الصرف الحقيقية التي كانت تقوم بها وزارة الأوقاف للموقوفات السنية وكذلك الشيعية تحت ضغط وتوجيهات جماعة الإخوان والسلف وهذا بالإضافة إلى تخوف جماعة الجمعية الثقافية من أن يكون وجود الأمانة تحت إشراف حكومي وتنفيذي للشيعة قد يشل حركتها ويخضع أعمالها التي تقوم بها بالخفاء للرقابة الحكومية·
4 - وجود هذه الأمانة الشيعية سوف يوحد أطياف الشيعة تحت سقف واحد وبالتالي سيؤثر ذلك على انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي ستسفر بعد وجود هذه الأمانة عن تحالفات للتيار الشيعي في مختلف مناطق الكويت وسيكون الخاسر الأكبر منه الجمعية الثقافية وقد ينشأ تكتل جديد على الساحة السياسية يهدف إلى تنظيم العمل السياسي الشيعي تحت مسمى "تكتل أبناء الشيعة" الذي يحتمل أن يكون له تأثير بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2007·
التحركات المستقبلية لتكتل النواب الشيعة الخمسة في مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، تشير إلى أن هناك إجماعا على عدم التصعيد السياسي في الوقت الحالي وإعطاء فرصة لمدة 6 أشهر للوزير لتحديد مواقفه من الأمانة العامة للوقف الجعفري وعدم تقديم اقتراح بقانون حول إنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري من خلال مجلس الأمة لأن ذلك سيكون مصيره الفشل الذريع حيث سيكون هذا الصيف هو فرصة لترتيب الأوراق بالنسبة إلى تكتل النواب في مجلس الأمة وسيلاحظ بعد العودة من العطلة وافتتاح دور الانعقاد الثاني تنظيم الأسئلة البرلمانية التي سيطلقها تكتل النواب الخمسة، وسيحاول هذا التكتل إبعاد هذا الوقف الجعفري من أروقة مجلس الأمة قدر المستطاع وإبقائه بيد مجلس الوزراء ورئيس الحكومة·
الطليعة
كتب محرر الشؤون المحلية:
كشفت قراءات عدد من المهتمين بالشأن السياسي العام في البلاد أن وراء إثارة قضية وجود "أمانة عامة للوقف الجعفري" جماعات سياسية دينية أرادت من خلال هذا الموضوع تأجيج الصراع المذهبي والطائفي في البلاد لخدمة أغراض مصلحية وحزبية خاصة بهم ولتغطية فشلهم في ما أسفرت عنه انتخابات مجلس 2003 من نتائج، كذلك محاولة الاستمرار بالضغط قدر المستطاع لإسقاط أي مشروع حكومي بشأن الوقف الجعفري·
وأكد أحد المقربين من هذه الجماعات في حديثه الخاص لـ "الطليعة" طلب عدم ذكر اسمه أن كلا من الحركة الدستورية الإسلامية وجماعة الجمعية الثقافية "حزب الله" لهما يد فيما أدلى به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية من تصريحات ومواقف وتوجهات في التصريح الذي أدلى به للزميلة "السياسة" يوم السبت الماضي حين قال د· المعتوق "إن لدى الحكومة الرغبة بإنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري تم النظر فيها ولا تعرف حسب قوله في دول أخرى مثل إيران ولبنان" وهو ما يخالف التوجهات الشيعية·
ويفيد المصدر أن آمال الشيعة بوجود أمانة عامة للأوقاف الجعفرية هو هدف يسعى الجميع من ورائه لتنظيم صرف الأموال الشيعية وأن يكون الرقيب عليها لجنة شيعية مستقلة كما هي الحال بالأمانة العامة للأوقاف، كما علل المصدر تراجع الوزير عما ورد في تصريحه الأول هذا بما قاله للصحيفة ذاتها يوم الاثنين الماضي "إن الأوقاف الجعفرية لاتزال موضوع دراسة للوصول إلى ما يخدم الصالح العام" وأن هذا على حد تعبير المصدر ما هو إلا نتيجة لما أعطي له من توجيهات قيادية عليا "كان لها اليد في الموافقة على فكرة إنشاء الأوقاف الجعفرية" ليصحح من خلالها الخطأ الذي ارتكبه في تصريحه الأول بحق الساعين من أبناء الطائفة الشيعية ليكون لهم أمانة وقف جعفرية أسوة بأمانة الأوقاف السنية· كذلك لا يمكن إغفال أن الحكومة السابقة "أي حكومة مجلس 99" ومن خلال مجلس الوزراء أعطت التعليمات الواضحة بإنشاء دائرة وليس أمانة عامة للوقف الجعفري إلا أن الوزير السابق "وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية" لم يطبق هذا القرار خشية تأثيره على وضعه الانتخابي·
وردا على سؤال عن موقف الوزير المعتوق وعلاقة الحركة الدستورية والجمعية الثقافية بإثارة مثل هذا الموضوع أو عرقلة حتى فكرة إنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري قال المصدر "إنه لا يخفى على أحد التحالف الموجود والعلاقة الجيدة التي تجمع كلا من الحركة الدستورية الإسلامية وجماعة الجمعية الثقافية منذ فترة طويلة، والذي زادها قوة هو دعم الجمعية لمرشحي الحركة الدستورية وبالخصوص في منطقة الرميثية الدائرة 13"·
وأضاف المصدر في تفاصيل حديثه أن أعضاء الجمعية الثقافية طلبوا من الحركة الدستورية الضغط على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لرفض فكرة إنشاء أمانة للوقف الجعفري بصفته لأن الوزير من المقربين جدا إلى الحركة الدستورية وحتى لا تواجه الحركة الدستورية انتقادات من جماعات السلف الموجودة بمجلس الأمة وكذلك حتى يحرج من خلال موقفه هذا جماعة لجنة الدائرة 13 للوقف الجعفري والتي شكلت في السابق من أعضاء من مختلف توجهات المذهب الشيعي باستثناء جماعة جمعية الثقافة التي كان لها دور سلبي ومعارض من اللجنة ومطالباتها·
وفي السياق نفسه كشف عدد من المهتمين بالشأن السياسي العام أن وراء التلكؤ في الموافقة على وجود أمانة عامة للوقف الجعفري كل من جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية في إشارة منهم إلى أن قوة نفوذ هذين التيارين على الساحة تجعل بعض الأقطاب الحكومية مترددة بإصدار قرار إشهار الأمانة العامة للوقف الجعفري هذا على الرغم من وجود النية والجدية الحكومية بأن يكون للشيعة أمانة عامة لإدارة الموقوفات الشيعية بشكل مستقل على غرار ما لدى إخوانهم السنة·
وعزا المهتمون رفض الإخوان والسلف لوجود مثل هذه الأمانة إلى أنه ربما يأتي لأكثر من سبب نورد منها التالي:
1 - التخوف من أن يسفر عن وجود أمانة عامة للوقف الجعفري لوجود بيت زكاة شيعي على شاكلة بيت الزكاة الكويتي الحالي وبعض الجمعيات الخيرية التابعة له والذي يدار بشكل أو بآخر من وراء الكواليس من خلال ما يقدم له من توجيهات وتعليمات من قبل جماعة الإخوان المسلمين والسلف وبالتالي تدخل المصروفات في أوجه مجهولة وقد تكون لمساعدة جهات قد تعتبر إرهابية وغيرها من المساعدات المالية لمرشحين محسوبين على هذين التنظيمين كما جاء في مقالة محمد الشيباني في "القبس" قبل أسبوعين·
2 - التخوف من أن يكون لهم منافس في الساحة في كيفية أوجه الصرف الخيرية إن صح التعبير وبالتالي يكسر احتكارهم لكثير من مرافق الكويت كذلك مناطق الكويت والتي انتشرت فيها جهاتهم·
3 - التخوف من كشف بعض عمليات التلاعب في توجهات الصرف الحقيقية التي كانت تقوم بها وزارة الأوقاف للموقوفات السنية وكذلك الشيعية تحت ضغط وتوجيهات جماعة الإخوان والسلف وهذا بالإضافة إلى تخوف جماعة الجمعية الثقافية من أن يكون وجود الأمانة تحت إشراف حكومي وتنفيذي للشيعة قد يشل حركتها ويخضع أعمالها التي تقوم بها بالخفاء للرقابة الحكومية·
4 - وجود هذه الأمانة الشيعية سوف يوحد أطياف الشيعة تحت سقف واحد وبالتالي سيؤثر ذلك على انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي ستسفر بعد وجود هذه الأمانة عن تحالفات للتيار الشيعي في مختلف مناطق الكويت وسيكون الخاسر الأكبر منه الجمعية الثقافية وقد ينشأ تكتل جديد على الساحة السياسية يهدف إلى تنظيم العمل السياسي الشيعي تحت مسمى "تكتل أبناء الشيعة" الذي يحتمل أن يكون له تأثير بانتخابات مجلس الأمة الكويتي 2007·
التحركات المستقبلية لتكتل النواب الشيعة الخمسة في مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، تشير إلى أن هناك إجماعا على عدم التصعيد السياسي في الوقت الحالي وإعطاء فرصة لمدة 6 أشهر للوزير لتحديد مواقفه من الأمانة العامة للوقف الجعفري وعدم تقديم اقتراح بقانون حول إنشاء أمانة عامة للوقف الجعفري من خلال مجلس الأمة لأن ذلك سيكون مصيره الفشل الذريع حيث سيكون هذا الصيف هو فرصة لترتيب الأوراق بالنسبة إلى تكتل النواب في مجلس الأمة وسيلاحظ بعد العودة من العطلة وافتتاح دور الانعقاد الثاني تنظيم الأسئلة البرلمانية التي سيطلقها تكتل النواب الخمسة، وسيحاول هذا التكتل إبعاد هذا الوقف الجعفري من أروقة مجلس الأمة قدر المستطاع وإبقائه بيد مجلس الوزراء ورئيس الحكومة·