مقدام
08-16-2003, 12:38 AM
المحميد لـ «الرأي العام» : لا يزال التحالف يغرد خارج السرب ...
http://www.alraialaam.com/09-08-2003/ie5/local5.jpg
حاورتها ريما البغدادي ...
في حوار سياسي مفتوح مع الناشطة السياسية خديجة المحميد .. أكدت أن ما وصلت إليه الجمعية الثقافية الإجتماعية .. ليس نهاية بل تجمد .. في إنتظار قرار سياسي حكومي .. واصفة أعضاء الجمعية بالمنقسمين ما بين «دار الزهراء» و«التحالف الوطني الإسلامي» .. إضافة إلى «نهج النائب صالح عاشور» .. رافضة بذلك ما أثير حول دعم دار الزهراء تحالف عاشور والزلزلة .. ضد مرشحي الجمعية الثقافية الإجتماعية ...
وبينت المحميد لـ «الرأي العام» أن دعم دار الزهراء لهذا التحالف .. كان من خلال تنسيق تبادل الاصوات لا اكثر .. حرصا على المصلحة الوطنية المشتركة ما بين توجهي النائبين ...
وأوضحت المحميد حقيقة عملية نقل الاصوات .. التي طالت منزل والدتها في الدائرة الأولى .. معتبرة أن هذه العملية ظاهرة لابد من التصدي لها قضائيا .. وقالت «هناك بنود للاعتذار أعدها محامي العائلة تضم كل الإنتهاكات الشرعية ونتمنى إلتزام المخطئين بها» ...
وإتهمت المحميد التحالف الوطني الإسلامي .. إذ اعتبرت مرشحيه المستفيدين من عملية النقل تلك .. واصفة إياه بـ «صاحب المنطق الثنائي» الذي لم يستوعب فئة الشيعة حتى الآن .. بل على العكس .. سبّب المشاكل لجميع التوجهات الشيعية ...
وتطرقت المحميد الى أسباب الخشية من وجود أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية وحق المرأة ...
وفي ما يلي نص حوار خديجة المحميد مع «الرأي العام» ...
* لنبدأ بالحديث عن الجمعية الثقافية الاجتماعية .. هل تعتقدين أنها إنتهت سياسيا ؟
- لا .. ما وصلت إليه الجمعية الثقافية الاجتماعية ليس نهاية بل تجمد .. في إنتظار إعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد .. فالأعضاء موجودون وعضويتهم ثابتة .. فإذا أنتخب مجلس إدارة جديد .. سيبدأ برنامج عمل الجمعية لتعود من جديد ...
* وما الذي أوصل الجمعية الثقافية الاجتماعية إلى هذا الوضع المجمد ؟
- السبب شبهة أمنية على غرار هاجس الحرب العراقية ضد ايران .. حيث رفضت الجمعية الثقافية الإجتماعية هذه الحرب ضد المسلمين ...
* هل ما زلت تؤمنين بأن هذا الموقف .. الذي إتخذته الجمعية آنذاك كان صحيحا ؟
- نعم .. وثبتت صحته .. فبعد سنوات تبين أن من يؤيد منهج إعتداء طرف على طرف آخر أو أخ على أخيه .. لابد أن يشمله هذا المنهج في يوم من الأيام .. وهذا كان محور كلام الجمعية ....
* وهل تم الاعتراف بصحة موقف الجمعية الثقافية الإجتماعية ؟
- إعتراف رسمي لا .. لم يحصل .. ولكن هناك إعتراف من جميع فئات المجتمع الكويتي .. بأن إسناد ومساعدة صدام حسين في حرب غير عادلة .. كان موقفا خاطئا .. والبعض صرّح تصريحا مباشرا والبعض الاخر بتصريح غير مباشر ...
* وهل تعتقدين أن الجمعية الثقافية الإجتماعية في حال إعادة إنتخاب مجلس إدارتها الجديد .. ستعود إلى سابق نشاطها ؟
- ليس فقط الجمعية الثقافية الإجتماعية التي يفترض أن تعود لنشاطها .. بل جميع جمعيات النفع العام المعطلة لأسباب ما .. فنحن ندعو أن تفتح جمعيات نفع عام جديدة وتفعّل الموجودة .. لتشمل جميع الفعاليات الناشطة في المجتمع .. فمطالباتنا لا تخص الجمعية الثقافية الإجتماعية فحسب ...
* ولكن تحديدا الجمعية الثقافية الإجتماعية .. هل تأملين عودتها لنشاطها السابق أم ثمة عوائق ستعترضها ؟
- هذا راجع إلى قرار مجلس الوزراء والحكومة .. فإذا إتخذوا مبدأ إحياء جمعيات النفع العام المجمدة .. فسيشمل ذلك الجمعية الثقافية الإجتماعية ...
* والآن تلك الحكومة المأمول قرارها .. أصبحت جديدة اليوم مع دخول وجوه جديدة وخروج وجوه أخرى .. فهل تتوقعين الجديد منها ؟
- برأيي أن عملية التغيير التي كانت الشعار البارز من الاعضاء والمرشحين أثناء الانتخابات .. حدثت بالفعل .. ولكن على مستوى الوجوه بنسبة تقارب الـ 50 في المئة .. من مجموع النواب .. إضافة إلى التغيير في أعضاء مجلس الوزراء .. لاوهذا يعبر عن رغبة الناس في التغيير .. ولكن التغيير لا يمكن أن نحكم عليه كواقع من حيث الشكل .. فالتغيير الشكلي حدث على أساس أن يتم التغيير الفعلي .. ونحن ننتظر تباشير التغيير الواقعي ...
* وما التغيير الحكومي الذي تطمحين إليه ؟
- تغيير منهج الحكومة في العمل .. فعلى سبيل المثال .. القضايا العديدة العالقة .. لا يوجد لدي كلام جديد عليها .. لأن المحللين السياسيين وأهل الخبرة والمسؤولين أشبعوها تحليلا .. والحلول المقدمة وصلت إلى أعلى سبق علمي وتنظيمي واداري .. أما العلاج ومنهج التفعيل لهذه الحلول .. فهما منهج تأجيل وتأصيل .. حتى أصبحت كل مشاكلنا أولويات .. فكلها مشاكل متراكمة تراكما زمنيا .. فلابد للحكومة أن تغير منهج عملها .. وكذلك النواب .. فمجلس الامة يفترض أن يسن القوانين ويراقب .. ولكنه لا يجد ما يراقبه .. فالأداء لا مقياس له .. ولذلك على الحكومة أن تتبنى خطة مؤسسية تكون جزءا من الخطة الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى .. وتكون مقياس المراقبة والمحاسبة ....
* برأيك هذه المماطلة الحكومية في معالجة القضايا العالقة ما سببها ؟
- السبب الأساسي عدم الجدية ...
* وماذا تعني عدم الجدية ؟
- تعني أمورا عدة .. من ضمنها عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. وعدم تفعيل القوانين والقرارات ؟
* وعدم الجدية هل يدخل فيها أسلوب التعيين في المناصب الوزارية والإدارية ؟
- نعم .. لأن عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. يجعل الأهداف لا تحظى بالأولوية .. بل بالموازين السياسية .. لضمان الإستقرار .. على حساب الأهداف والأولويات ...
* بما أن الحديث يدور حول التعيينات الحكومية .. فإن أصواتا عدة طالبت بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء .. وهذا ما حدث فعلا .. فكيف تجدين تلك الخطوة ؟
- جيدة .. ولكنها غير كافية ...
* ما الذي ينقصها ؟
- المطالبات الصحيحة الموجودة في الساحة .. تنادي بفتح المجال لأن يكون رئيس مجلس الوزراء من الشعب .. وأعتقد أن الأفضل أن يكون منتخبا من الشعب .. سواء كان من الأسرة الحاكمة أو من الشعب .. بغض النظر عن أن يكون إنتخابا مباشرا أو غير مباشر .. لان ذلك يعبر عن ارادة الشعب ...
* ألا تعتبرين فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء .. خطوة إيجابية نحو الاصلاح ؟
- هي كذلك .. حيث يصبح رئيس مجلس الوزراء في موضع المساءلة والمحاسبة .. وهذا الموضوع يعطي المكلف حافز الجدية والتجديد والإبداع .. والإبتعاد عن تجاوزات السنوات الطويلة التي خضعت للموازنات السياسية ...
* وكيف تقيمين العملية الإنتخابية الأخيرة ؟
- بشكل عام كان جو الإنتخابات ديموقراطيا وحرا وفريدا من نوعه .. فكانت هناك حرية في الآراء والنقد .. وإن حدثت بعض المنغصات .. بإيقاف رئيس تحرير جريدة الوطن .. ولكن لله الحمد إنتهت القضية .. ولذلك الوضع .. لدينا من حيث حرية التعبير نحسد عليه .. ولكن نحن لا نريد الكلام .. بل الأفعال والإنجازات على أرض الواقع .. فنحن نراقب النواب ونتذكر تصريحاتهم .. فمؤكد أن القواعد التي أرادت التغيير .. أصبحت أكثر عناية بالتغيير والمتابعة لحل القضايا .. فهناك الإسكان والتوظيف والتعليم وقضية البدون كذلك ...
* في ما يتعلق بقضية البدون المطروحة حاليا .. كيف تجدين سبل علاجها ؟
- قضية البدون موجودة في كل دول العالم .. ولكن هل البدون في دول العالم محرومون من أبسط حقوق الانسان المدنية .. كما هو في الكويت ؟ فالوضع مزرٍ والأمية منتشرة في أوساطهم .. ولابد من تسليط الضوء على قضيتهم .. والتصريحات الحالية تشير إلى إهتمام المسؤولين بحل هذه القضية .. سواء بالتجنيس أو بإعطاء الحقوق المدنية ...
* ذكرت قبل قليل أن مواطني الكويت سيراقبون نوابهم .. لضمان الأفعال لا الأقوال .. في حين تُتهم النسبة الأكبر منهم .. بإهتمامهم بمن يوفر لهم خدماتهم من النواب .. فكيف ستتم المراقبة والمحاسبة .. وبناء على ماذا ؟
- أعتقد أن الرجل الكويتي يطالب بحقوقه المدنية .. لأنها حقوق أصبحت من الصعب أن تنال بشكل قانوني .. فالقانون موجود نظريا .. في حين الواسطات هي التطبيق الفعلي للقانون .. وأحيانا تتجاوز هذا القانون .. ولذلك من حق المواطن الكويتي .. أن يختار نوابا يوفرون له أبسط حقوقه المدنية .. وهذا ليس عيبا .. فهي حقوق شرعية .. ولا يعني ذلك أنه إنسان متجرد من المبادئ .. فهو يريد نائب المبادئ .. ومن أبرز المبادئ .. أن ينال المواطن حقوقه المدنية في بلده وفق القانون .. أما تجاوز القانون فهو أمر مرفوض .. ولكن أن يتوسط النائب لمواطن لم ينل حقه تبعا للقانون .. فهذا مطلوب ...
* وأثناء الندوات الإنتخابية .. علت صيحات المرشحين .. مهددين بالمحاسبة والإستجواب .. فهل هذا ما يريده المواطن الكويتي من مجلس الامة ؟
- لا .. ربما في التجربة السابقة .. عوّل النواب على أن الإستجوابات قد توصلهم إلى مطالبهم وحقوقهم وتحقق التنمية على مستوى البلد .. ولكن كما رأينا .. قسما من الإستجوابات إستنفد في أغراض شخصية أو فئوية .. وكذلك موقف النواب من الإستجواب كان ضمن معادلات سياسية أمكن الإلتفاف حولها .. ولذلك أصبحت الإستجوابات مظهرا للخصومة أكثر من كونها آلية ديموقراطية .. والمنتخب اليوم يريد الثمرة لا الصوت العالي والصياح ...
وفي ظل الأجواء الإنتخابية والشعارات .. دار الزهراء دعمت تحالف عاشور والزلزلة ضد مرشحي الجمعية الثقافية الاجتماعية .. فما الأبعاد السياسية وراء ذلك ؟
- أولا .. أعضاء الجمعية الثقافية الإجتماعية منقسمون .. قسم منهم مع الزلزلة .. وقسم آخر مع عاشور .. إضافة إلى وجود لبس .. ففي البداية تحدثنا عن عدم الوجود الفعلي للجمعية .. صحيح أن أعضاءها موجودون .. ولكن بلا مجلس منتخب أو برنامج ...
* ولكن أيضا تحدثنا في البداية عن وجود أعضائها .. وبالتأكيد هؤلاء الاعضاء مازالوا يحملون نهجا ؟
- لا .. حتى على مستوى الأفكار والمتبنيات .. إختلف الأعضاء تماما ...
* وماذا عن دعم دار الزهراء .. لتحالف عاشور والزلزلة ؟
- تبعا لعلمي حدث تنسيق بتبادل الأصوات .. ولم يعلن أنه تحالف .. ولكني أصر على أن الموجود الآن على أرض الواقع .. هو التحالف الوطني الإسلامي الذي ينتسب إليه عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وعبدالمجسن جمال .. ودار الزهراء التي يمثلها يوسف الزلزلة .. أما النائب صالح عاشور فله منهجية مختلفة .. وبالتالي أكرر أن أعضاء الجمعية الثقافية الإجتماعية إنقسموا .. فمنهم من هو مع صالح عاشور .. ومنهم من هو مع يوسف الزلزلة .. إضافة إلى قسم آخر مع التحالف الوطني الاسلامي ...
* قبل أن نتحدث عن التحالف الوطني الإسلامي بشيء من التفصيل .. لنتفق أولا على أن دار الزهراء .. دعمت تحالف الزلزلة وعاشور .. من خلال تبادل الأصوات كما ذكرت .. فهل لدار الزهراء التي ينتمي إليها الزلزلة علاقة بجماعة «الرسول الاعظم» جماعة السيد الشيرازي .. التي ينتمي إليها عاشور ؟
- المنهجية مختلفة .. ولكن هناك إتفاقا على مساحة وطنية .. فنحن جميعا كويتيون .. إاذا وجد التنسيق فهو مرتبط بالمساحة الوطنية المشتركة بينهم .. وما ولد هذا الحافز التعاوني النشط بينهما .. أن المنطقة أغلقت من قبل المرشحين الإثنين من التحالف الوطني الإسلامي (عدنان عبدالصمد وأحمد لاري) .. الأمر الذي ولّد حافز تنسيق الأصوات ما بين الإتجاهين الآخرين ...
* البعض يرى أن الدكتور يوسف الزلزلة .. الذي يتبع فكر فضل الله في لبنان حظي بدعم دار الزهراء .. من أجل جذب آخرين .. وليس إقتناعا بضرورته للدار ؟
- هذا إعتقاد خاطئ .. فمنهجية الدكتور يوسف الزلزلة .. تتفق مع منهجية دار الزهراء .. وكذلك بما أنك ذكرت العالم فضل الله .. فأشير هنا إلى أنه لا يعمل وفق منهجية حزبية معلنة .. على الأقل فهو عالم له وزنه في الساحة اللبنانية ...
* وما حقيقة أن هناك أصواتا نقلت إلى الدائرة الاولى .. وكان منزل والدتك مكانا لهؤلاء الذين نقلوا الأصوات .. من دون علم والدتك ؟
- نعم .. ذلك صحيح .. وتفاجأنا بذلك قبل الإنتخابات بأيام .. ورفضت العائلة ذلك الأمر وإعتبرته ظاهرة .. لتبينها بأن ذلك لم يحدث فقط في منزل الوالدة دون علمها .. بل هناك العديد من المنازل التي نقلت إليها أصوات دون علم أصحابها .. مثل منزل الحاج كاظم عبدالحسين .. ومنزل خلف الوزان .. ومنزل عبدالصمد ملا جمعة .. وبأعداد كبيرة .. فأحد البيوت بلغت الأصوات فيها 37 صوتا و38 صوتا .. لذلك هي ظاهرة غريبة ...
وكيف حدثت .. دون علم أصحاب المنازل ؟
- ذلك أمر لا يقره شرع ولا قانون ولا ذمة .. ولذلك وقفنا للتصدي لأنها ظاهرة خطرة لا تعني بيت المحميد فحسب .. فإذا تجاوزناها بالسكوت .. ستنتشر بشكل أبشع في السنوات المقبلة ...
* وهذا السلوك يعبر عن ماذا برأيك ؟
- عن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة .. وإستغلال الدين في الغايات السياسية ...
* والى أين وصلت القضية المرفوعة ؟
- القضية «ماشية» والتهمة في القضية .. تعني أن يعتذر الأشخاص المسؤولون عن نقل الاصوات .. إعتذارا يعبر عن عدم تكرار هذه الظاهرة في أي منزل ...
* والإعتذار يعني الإعتراف .. فهل سيعترف المسؤولون عن ذلك الخطأ ؟
- الشخص الذي قام بالنقل معروف .. وطُلب من الجهة المسؤولة أن تعتذر .. وحتى الآن المسؤولون عن النقل يرفضون الإعتذار .. وفقط عرضوا إعتذار الاشخاص المغرر بهم .. وذلك لا يحل المشكلة .. فلا بادرة إعتذار وسنواصل القضية .. وهناك بنود للإعتذار أعدها محامي العائلة .. تضم كل الإنتهاكات الشرعية .. ونتمنى إلتزامهم بها ...
* وهل ما حدث كان للمرة الأولى ؟
- نعم .. دون علم الأشخاص .. وهم يدعون أن أحد إخواني أعطاهم الإذن .. ولكن هذا غير صحيح ...
* وما الهدف الرئيسي الذي سعى إليه المسؤولون عن ذلك ؟
- لا أعلم .. هذا سؤال يوجه لهم ؟
* ولماذا إختاروا منزل والدتك تحديدا .. أو حتى المنازل الأخرى ؟
- هم معنيون بالإجابة عن هذا السؤال وليس نحن ...
* ومن هم المعنيون بالإجابة برأيك ؟
- التحالف .. فالنقل يخدم مرشحي التحالف ...
* وهذا التحالف الوطني الإسلامي .. هل إستطاع حتى الآن إستيعاب فئات الشيعة في الكويت ؟
- هو ليس فقط لم يستوعبها .. بل لديه مشاكل مع جميع الفئات الشيعية ؟
* ما أسباب ذلك ؟
- المنطق الثنائي «إن لم تكن معي فأنت ضدي» .. منطق إلغاء الطرف الآخر .. فمن لم يكن معي حتى جزئيا .. فهو ضدي ...
* وماذا تقصدين بمنطق «إن لم تكن معي .. فأنت ضدي» ؟
- إن لم تقتنع بمبادئي وطرقي وأساليبي .. ونهجي في تطبيق هذه المبادئ .. فأنت ضدي وسأحاربك ...
* وهذا هو الواقع ؟
- نعم .. وللأسف الشديد ...
* وهل الإختلاف كبير إلى هذا الحد ؟
- الإختلاف في الأساليب وطرق العمل .. وذلك لا يمس الوسط الشيعي في الكويت فقط .. بل كذلك المجتمع ككل .. فهناك الخصومات بين الإخوان والسلف والسلفية العلمية .. والسنة والشيعة .. فهي ظاهرة كويتية .. لا يُتهم فيها التحالف فقط ...
* ولكن يفترض على التحالف الوطني .. أن يعالج هذه الظاهرة على مستوى الفئة الشيعية ؟
ـ التحالف الوطني الإسلامي لديه خصومة مع كل فئات الشيعة .. وأخيراً حركة التوافق الوطني الاسلامي .. وتجمع علماء الشيعة في الكويت ودار الزهراء وجماعة مسجد الشيرازي ومسجد الامام الصادق .. وصنعوا اللمسات الأخيرة بصدد ميثاق تعاون على المصالح الوطنية ...
* وماذا عن موقف التحالف من هذا الميثاق ؟
ـ حتى الآن التحالف لم يدخل في الميثاق .. وإعتذر بإنشغاله بالإنتخابات .. رغم أن الميثاق جُهز ووُضعت لائحته الداخلية .. وفي طريقه ليرى النور في سبتمبر المقبل .. ولكن لا يزال التحالف يغرد خارج السرب ...
* لأسباب سياسية برأيك ؟
ـ نعود هنا للعقلية الثنائية ...
ولماذا يخشى بعض الشيعة .. من إنشاء أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية ؟
ـ لأن كل فئة تنظر إلى الحالة من منظار مختلف .. والكويت كبلد إسلامي يراعي المسلمين من مختلف مذاهبهم .. فكما الآن ترجع فئة الشيعة إلى دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية .. لابد أن تخضع الأوقاف إلى فتاوى المذهب الجعفري ـ فلابد للمتعبد الجعفري أن يبرئ ذمته في أوقافه ـ فهناك 6 ملايين دينار .. أوقاف للشيعة .. والجزء الأكبر منها يعود لعائلتين .. أحداهما لعائلة الوزان تبعا لعلمي.. ولابد أن تصرف في مصاريفها .. ولأنه لا يصح أن تصرف وفق فتوى تختلف عن صاحبها .. فهي مجمدة ...
* اذاً لابد من أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية .. لصرف هذه الاموال .. فلماذا الخشية ؟
ـ أصحاب الرأي إتفقوا على ضرورة وجود أمانة للوقف الجعفري .. وإستفتوا مراجعهم وأجازوا لهم ذلك .. ولكن الرافضين لذلك يخشون أن تلحق بالدولة وتسير في غير مسارها الشرعي .. بينما لا دليل على ذلك .. فالقضية يجب ألا نختلف عليها .. خصوصا أنها خضعت لإستفتاء جميع المراجع .. ولكن للأسف نعود إلى العقلية الثنائية ...
* هل تؤمنين بتدخل إيران وحزب الله .. في أعمال النواب الشيعة والتيارات الشيعية في الكويت ؟
ـ في النواحي العقائدية والتعبدية نعم .. هناك علاقة ـ وليس تدخلا ـ .. ففقهاء الشيعة خارج الكويت .. لا يتدخلون في خصوصيات البلد .. فإذا رجع لهم سائل أعطوه إجابة شرعية عامة .. وهو يتعبدها وفق ما تسمح به قوانين البلد .. أما سياسيا فلا تدخّل ...
* وموقف الجمعية الثقافية الإجتماعية سابقا .. الرافض للحرب العراقية ضد إيران .. الم يكن مرتبطا بإيران وحزب الله ؟
ـ إرتباط في وحدة النظرة .. فإعتداء جار مسلم على جار مسلم .. لا يمكن أن يقبله أحد ...
* وهل كانت الجمعية الثقافية الإجتماعية .. ستتخذ نفس الموقف لو كانت الحرب عراقية .. ضد دولة أخرى غير إيران ؟
ـ نعم .. فالنظرة ليست طائفية .. وحتى إخواننا في التحالف الوطني الإسلامي .. لا طائفية لديهم .. إزاء السنة والشيعة ...
* إذا تحدثنا عن الأحزاب السياسية في الكويت .. إسلامية .. سنية أو شيعية أو حتى ليبرالية .. كيف تنظرين لها ؟
ـ الأحزاب موجودة ولديها برامج عمل منظمة .. وفكرة الأحزاب أؤيدها إذا كانت تمثل مناهج عمل وإجتهادات منظمة وطنية .. تنقذ البلد من القضايا العالقة .. لا أن تعمل بروح فئوية ...
* وهل واقع العمل الحزبي في الكويت منظم بمنهج واضح ؟
ـ منظم وان لم يكن بالمستوى المطلوب، مثل الاحزاب في البلدان الاخرى، وربما اذا تم اشهارها ونتجت حركة تنافسية بمعيار المناهج ستنضج اكثر ,,, وهنا لابد ان اشير الى ان البرلمان في هذه الحالة لن يسائل الفرد كفرد بل المنهج كمنهج، اما الان فالمجلس يضم خمسين منهجا ومن اسباب فشل النواب في وصولهم الى غاياتهم تجاه الحكومة ان الحكومة تواجه افرادا، وبالتالي اشهار الاحزاب سينظم الامر.
* من كلامك نفهم انك تؤيدين تقليص عدد الدوائر الانتخابية ؟
ـ نعم ,,, وهي ضرورة للقضاء على مسألة نقل الاصوات بطريقة غير شرعية، وشراء الاصوات والانتخابات الفرعية والنفس الطائفي والحالة القبلية، واذا اقر القانون ان تصبح الكويت دائرة واحدة فهذا افضل، او على الاقل خمس دوائر ....
* اذا انتقلنا للحديث عن حق المرأة السياسي ,,, فبداية كيف تجدين واقع الجمعيات النسائية في الكويت ؟
ـ الجمعيات النسائية ولله الحمد تركز انشطتها على العمل الاجتماعي وندعوها الى حمل هموم المواطن في العموميات التربوية والاقتصادية والسياسية بحيث ترفع مستوى نشاطها فالوضع بحاجة الى جهد اكبر ...
* وحق المرأة السياسي في الانتخابات والترشيح ودخول مجلس الوزراء كوزيرة ,,, كيف ترينه ؟
ـ على مستوى الترشيح التهيئة تكفي بوجود جمع من النساء ظروفهن النسائية تساعدهن على عملية الترشيح والنيابة ولديهن الخبرة في العمل السياسي الواسع من خلال النقابات وقوى الضغط والكلمة الحرة وتقلد المناصب فالكويتيات تقلدن المناصب العالية، ولذلك النساء مؤهلات للترشيح من مختلف التيارات وربما يفوقن اخواتنا الخليجيات اما الانتخاب فيشمل كل نساء الكويت، وحق المرأة لا يعطى على اساس تهيئتها لان الحق تبعا للفتاوى الشرعية لابد ان يعطى بديهيا ...
* الوعود الحكومية باعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي كثيرة خاصة بعد ان قامت بذلك معظم دول الخليج,,, فهل تعتقدين انها وعود جادة خاصة وانها وعدت سابقا ولم تنفذ ؟
ـ معيار جدية الحكومة يشمل ان تعلن تبنيها في شكل رسمي فتاوى الفقهاء التي تجيز لا ان تلغي ادارة الفتوى فتاوى المجتهدين الكبار وتتمسك بفتوى لا تجيز الحق السياسي للمرأة، وكذلك ان تقدم الحكومة طعنا للمحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب او ان تؤازر مقترحا او مشروعا يقدمه النواب للطعن بقانون الانتخاب، او ان تحرك الياتها داخل البرلمان خاصة وان معظم النواب يقفون مع مشاريع الحكومة ...
* العملية الانتخابية النسائية الوهمية في جمعية الصحافيين انتجت مجلسا ليبراليا نوعا ما ,,, فلماذا ؟ واين نساء التيارات الاخرى من تلك العملية ؟
ـ كثير من نساء التيارات الاسلامية شاركن، فكل واحدة صوتت تبعا لمنطقها، وانا شخصيا دفعت اعداداً كبيرة من النساء للتصويت تبعا لنظرتهن للافضل ...
* الا تلاحظين ان المرأة في التيار الليبرالي ناشطة اكثر من المرأة في التيارات الاخرى خاصة على المستوى الاعلامي ؟
ـ ربما ,,, لانه حتى الان لا توجد جمعية اسلامية نسائية، بل فقط ما لدينا لجان نسائية في جمعيات النفع العام، مثل اللجنة النسائية في جمعية الاصلاح الاجتماعي، والجمعية النسائية الاسلامية البارزة الوحيدة هي جمعية بيادر السلام وهي جمعية نشطة في المجال الاجتماعي والتربوي، اما المجال السياسي فهي لم تنخرط فيه رغم ايمان عضواتها ــ كما وصل الى علمي ـ بالحق السياسي، ولكن الجرأة ما زالت غائبة.
* الجرأة فقط .. أم ثمة سبب آخر ؟
ـ اؤكد انه اذا اعلنت الحكومة تبنيها لفتوى شرعية تجيز للمرأة ممارسة حقها السياسي من جمع من فقهاء افاضل ستنقلب الامور، لان المرأة المسلمة تلتزم بفتوى شرعية لا لرأي شخصي، فاذا تبنت فتوى رسمية فسيحدث التحول في الموقف المعلن ...
* وفي حال منحت المرأة الكويتية حقها السياسي ,,, اي الحقائب الوزارية ستوافقين على حملها ؟
ـ الحقيبة التربوية او الاجتماعية ...
* والان برأيك ما هو التحدي الاهم الذي يقف في وجه الكويت ؟
ـ التحدي الاهم هو اعداد الجيل الجديد المعني بكل اولويات البلد، ولابد من اعداده من خلال المناهج التربوية والانشطة الاجتماعية المعني بها وزيري التربية والشؤون، وان كان كل ما لدينا من قضايا عالقة تمثل اولوية، ولكن الجيل القادم هو المعني بذلك، فالتعليم بحاجة الى تغيير في المناهج تبعا للتقدم العلمي الهائل، ومراعاة الثوابت الاسلامية دون تسييس والتخلص من الحشو غير النافع ...
* اذا التحدي الاكبر يواجهه وزير التربية وزير التعليم العالي ؟
ـ نعم,,, ويبدو انه متحمس للاصلاح والتطوير ...
* ولكن اكثر من وزير للتربية دخل متحمسا ولكن في النهاية لم يتحقق تطوير يذكر ؟!
ــ السبب عدم وجود منهج لمجلس الوزراء وفق جدولة زمنية محددة، بل نحن نعمل وفق آلية الثوب المرقع ...
* واخيرا ,,, اذا انتقلنا للحديث عن شأن الكويت الخارجي ,,, فكيف ترين مستقبل العلاقات الكويتية العراقية ؟
ـ لا ينبغي ان تخضع العلاقة للتغيير المفاجئ، فالتدرج سنة إلهية فاجيال عراقية من عهد عبدالكريم قاسم وحتى الان وبالاعلان الصريح تؤيد ان الكويت جزء من العراق وهو امر متوارث، وبالتالي لابد من التدرج في العلاقة وفق شروط زمنية من ضمنها الاعتراف المعلن بحدود وجغرافية الكويت كدولة رسميا والاعتذار المعلن عن الغزو والمساعدة الميدانية في تحديد مصير اسرانا الاحياء منهم والشهداء، وتغيير مناهج التعليم لديهم ,,, فكل بادرة عملية ايجابية يقدمها العراق تتبعها خطوة ايجابية من الكويت ...
____________________
* المصدر : http://www.alraialaam.com/09-08-2003/ie5/local.htm
http://www.alraialaam.com/09-08-2003/ie5/local5.jpg
حاورتها ريما البغدادي ...
في حوار سياسي مفتوح مع الناشطة السياسية خديجة المحميد .. أكدت أن ما وصلت إليه الجمعية الثقافية الإجتماعية .. ليس نهاية بل تجمد .. في إنتظار قرار سياسي حكومي .. واصفة أعضاء الجمعية بالمنقسمين ما بين «دار الزهراء» و«التحالف الوطني الإسلامي» .. إضافة إلى «نهج النائب صالح عاشور» .. رافضة بذلك ما أثير حول دعم دار الزهراء تحالف عاشور والزلزلة .. ضد مرشحي الجمعية الثقافية الإجتماعية ...
وبينت المحميد لـ «الرأي العام» أن دعم دار الزهراء لهذا التحالف .. كان من خلال تنسيق تبادل الاصوات لا اكثر .. حرصا على المصلحة الوطنية المشتركة ما بين توجهي النائبين ...
وأوضحت المحميد حقيقة عملية نقل الاصوات .. التي طالت منزل والدتها في الدائرة الأولى .. معتبرة أن هذه العملية ظاهرة لابد من التصدي لها قضائيا .. وقالت «هناك بنود للاعتذار أعدها محامي العائلة تضم كل الإنتهاكات الشرعية ونتمنى إلتزام المخطئين بها» ...
وإتهمت المحميد التحالف الوطني الإسلامي .. إذ اعتبرت مرشحيه المستفيدين من عملية النقل تلك .. واصفة إياه بـ «صاحب المنطق الثنائي» الذي لم يستوعب فئة الشيعة حتى الآن .. بل على العكس .. سبّب المشاكل لجميع التوجهات الشيعية ...
وتطرقت المحميد الى أسباب الخشية من وجود أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية وحق المرأة ...
وفي ما يلي نص حوار خديجة المحميد مع «الرأي العام» ...
* لنبدأ بالحديث عن الجمعية الثقافية الاجتماعية .. هل تعتقدين أنها إنتهت سياسيا ؟
- لا .. ما وصلت إليه الجمعية الثقافية الاجتماعية ليس نهاية بل تجمد .. في إنتظار إعادة إنتخاب مجلس إدارة جديد .. فالأعضاء موجودون وعضويتهم ثابتة .. فإذا أنتخب مجلس إدارة جديد .. سيبدأ برنامج عمل الجمعية لتعود من جديد ...
* وما الذي أوصل الجمعية الثقافية الاجتماعية إلى هذا الوضع المجمد ؟
- السبب شبهة أمنية على غرار هاجس الحرب العراقية ضد ايران .. حيث رفضت الجمعية الثقافية الإجتماعية هذه الحرب ضد المسلمين ...
* هل ما زلت تؤمنين بأن هذا الموقف .. الذي إتخذته الجمعية آنذاك كان صحيحا ؟
- نعم .. وثبتت صحته .. فبعد سنوات تبين أن من يؤيد منهج إعتداء طرف على طرف آخر أو أخ على أخيه .. لابد أن يشمله هذا المنهج في يوم من الأيام .. وهذا كان محور كلام الجمعية ....
* وهل تم الاعتراف بصحة موقف الجمعية الثقافية الإجتماعية ؟
- إعتراف رسمي لا .. لم يحصل .. ولكن هناك إعتراف من جميع فئات المجتمع الكويتي .. بأن إسناد ومساعدة صدام حسين في حرب غير عادلة .. كان موقفا خاطئا .. والبعض صرّح تصريحا مباشرا والبعض الاخر بتصريح غير مباشر ...
* وهل تعتقدين أن الجمعية الثقافية الإجتماعية في حال إعادة إنتخاب مجلس إدارتها الجديد .. ستعود إلى سابق نشاطها ؟
- ليس فقط الجمعية الثقافية الإجتماعية التي يفترض أن تعود لنشاطها .. بل جميع جمعيات النفع العام المعطلة لأسباب ما .. فنحن ندعو أن تفتح جمعيات نفع عام جديدة وتفعّل الموجودة .. لتشمل جميع الفعاليات الناشطة في المجتمع .. فمطالباتنا لا تخص الجمعية الثقافية الإجتماعية فحسب ...
* ولكن تحديدا الجمعية الثقافية الإجتماعية .. هل تأملين عودتها لنشاطها السابق أم ثمة عوائق ستعترضها ؟
- هذا راجع إلى قرار مجلس الوزراء والحكومة .. فإذا إتخذوا مبدأ إحياء جمعيات النفع العام المجمدة .. فسيشمل ذلك الجمعية الثقافية الإجتماعية ...
* والآن تلك الحكومة المأمول قرارها .. أصبحت جديدة اليوم مع دخول وجوه جديدة وخروج وجوه أخرى .. فهل تتوقعين الجديد منها ؟
- برأيي أن عملية التغيير التي كانت الشعار البارز من الاعضاء والمرشحين أثناء الانتخابات .. حدثت بالفعل .. ولكن على مستوى الوجوه بنسبة تقارب الـ 50 في المئة .. من مجموع النواب .. إضافة إلى التغيير في أعضاء مجلس الوزراء .. لاوهذا يعبر عن رغبة الناس في التغيير .. ولكن التغيير لا يمكن أن نحكم عليه كواقع من حيث الشكل .. فالتغيير الشكلي حدث على أساس أن يتم التغيير الفعلي .. ونحن ننتظر تباشير التغيير الواقعي ...
* وما التغيير الحكومي الذي تطمحين إليه ؟
- تغيير منهج الحكومة في العمل .. فعلى سبيل المثال .. القضايا العديدة العالقة .. لا يوجد لدي كلام جديد عليها .. لأن المحللين السياسيين وأهل الخبرة والمسؤولين أشبعوها تحليلا .. والحلول المقدمة وصلت إلى أعلى سبق علمي وتنظيمي واداري .. أما العلاج ومنهج التفعيل لهذه الحلول .. فهما منهج تأجيل وتأصيل .. حتى أصبحت كل مشاكلنا أولويات .. فكلها مشاكل متراكمة تراكما زمنيا .. فلابد للحكومة أن تغير منهج عملها .. وكذلك النواب .. فمجلس الامة يفترض أن يسن القوانين ويراقب .. ولكنه لا يجد ما يراقبه .. فالأداء لا مقياس له .. ولذلك على الحكومة أن تتبنى خطة مؤسسية تكون جزءا من الخطة الإستراتيجية الشاملة بعيدة المدى .. وتكون مقياس المراقبة والمحاسبة ....
* برأيك هذه المماطلة الحكومية في معالجة القضايا العالقة ما سببها ؟
- السبب الأساسي عدم الجدية ...
* وماذا تعني عدم الجدية ؟
- تعني أمورا عدة .. من ضمنها عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. وعدم تفعيل القوانين والقرارات ؟
* وعدم الجدية هل يدخل فيها أسلوب التعيين في المناصب الوزارية والإدارية ؟
- نعم .. لأن عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب .. يجعل الأهداف لا تحظى بالأولوية .. بل بالموازين السياسية .. لضمان الإستقرار .. على حساب الأهداف والأولويات ...
* بما أن الحديث يدور حول التعيينات الحكومية .. فإن أصواتا عدة طالبت بفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء .. وهذا ما حدث فعلا .. فكيف تجدين تلك الخطوة ؟
- جيدة .. ولكنها غير كافية ...
* ما الذي ينقصها ؟
- المطالبات الصحيحة الموجودة في الساحة .. تنادي بفتح المجال لأن يكون رئيس مجلس الوزراء من الشعب .. وأعتقد أن الأفضل أن يكون منتخبا من الشعب .. سواء كان من الأسرة الحاكمة أو من الشعب .. بغض النظر عن أن يكون إنتخابا مباشرا أو غير مباشر .. لان ذلك يعبر عن ارادة الشعب ...
* ألا تعتبرين فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء .. خطوة إيجابية نحو الاصلاح ؟
- هي كذلك .. حيث يصبح رئيس مجلس الوزراء في موضع المساءلة والمحاسبة .. وهذا الموضوع يعطي المكلف حافز الجدية والتجديد والإبداع .. والإبتعاد عن تجاوزات السنوات الطويلة التي خضعت للموازنات السياسية ...
* وكيف تقيمين العملية الإنتخابية الأخيرة ؟
- بشكل عام كان جو الإنتخابات ديموقراطيا وحرا وفريدا من نوعه .. فكانت هناك حرية في الآراء والنقد .. وإن حدثت بعض المنغصات .. بإيقاف رئيس تحرير جريدة الوطن .. ولكن لله الحمد إنتهت القضية .. ولذلك الوضع .. لدينا من حيث حرية التعبير نحسد عليه .. ولكن نحن لا نريد الكلام .. بل الأفعال والإنجازات على أرض الواقع .. فنحن نراقب النواب ونتذكر تصريحاتهم .. فمؤكد أن القواعد التي أرادت التغيير .. أصبحت أكثر عناية بالتغيير والمتابعة لحل القضايا .. فهناك الإسكان والتوظيف والتعليم وقضية البدون كذلك ...
* في ما يتعلق بقضية البدون المطروحة حاليا .. كيف تجدين سبل علاجها ؟
- قضية البدون موجودة في كل دول العالم .. ولكن هل البدون في دول العالم محرومون من أبسط حقوق الانسان المدنية .. كما هو في الكويت ؟ فالوضع مزرٍ والأمية منتشرة في أوساطهم .. ولابد من تسليط الضوء على قضيتهم .. والتصريحات الحالية تشير إلى إهتمام المسؤولين بحل هذه القضية .. سواء بالتجنيس أو بإعطاء الحقوق المدنية ...
* ذكرت قبل قليل أن مواطني الكويت سيراقبون نوابهم .. لضمان الأفعال لا الأقوال .. في حين تُتهم النسبة الأكبر منهم .. بإهتمامهم بمن يوفر لهم خدماتهم من النواب .. فكيف ستتم المراقبة والمحاسبة .. وبناء على ماذا ؟
- أعتقد أن الرجل الكويتي يطالب بحقوقه المدنية .. لأنها حقوق أصبحت من الصعب أن تنال بشكل قانوني .. فالقانون موجود نظريا .. في حين الواسطات هي التطبيق الفعلي للقانون .. وأحيانا تتجاوز هذا القانون .. ولذلك من حق المواطن الكويتي .. أن يختار نوابا يوفرون له أبسط حقوقه المدنية .. وهذا ليس عيبا .. فهي حقوق شرعية .. ولا يعني ذلك أنه إنسان متجرد من المبادئ .. فهو يريد نائب المبادئ .. ومن أبرز المبادئ .. أن ينال المواطن حقوقه المدنية في بلده وفق القانون .. أما تجاوز القانون فهو أمر مرفوض .. ولكن أن يتوسط النائب لمواطن لم ينل حقه تبعا للقانون .. فهذا مطلوب ...
* وأثناء الندوات الإنتخابية .. علت صيحات المرشحين .. مهددين بالمحاسبة والإستجواب .. فهل هذا ما يريده المواطن الكويتي من مجلس الامة ؟
- لا .. ربما في التجربة السابقة .. عوّل النواب على أن الإستجوابات قد توصلهم إلى مطالبهم وحقوقهم وتحقق التنمية على مستوى البلد .. ولكن كما رأينا .. قسما من الإستجوابات إستنفد في أغراض شخصية أو فئوية .. وكذلك موقف النواب من الإستجواب كان ضمن معادلات سياسية أمكن الإلتفاف حولها .. ولذلك أصبحت الإستجوابات مظهرا للخصومة أكثر من كونها آلية ديموقراطية .. والمنتخب اليوم يريد الثمرة لا الصوت العالي والصياح ...
وفي ظل الأجواء الإنتخابية والشعارات .. دار الزهراء دعمت تحالف عاشور والزلزلة ضد مرشحي الجمعية الثقافية الاجتماعية .. فما الأبعاد السياسية وراء ذلك ؟
- أولا .. أعضاء الجمعية الثقافية الإجتماعية منقسمون .. قسم منهم مع الزلزلة .. وقسم آخر مع عاشور .. إضافة إلى وجود لبس .. ففي البداية تحدثنا عن عدم الوجود الفعلي للجمعية .. صحيح أن أعضاءها موجودون .. ولكن بلا مجلس منتخب أو برنامج ...
* ولكن أيضا تحدثنا في البداية عن وجود أعضائها .. وبالتأكيد هؤلاء الاعضاء مازالوا يحملون نهجا ؟
- لا .. حتى على مستوى الأفكار والمتبنيات .. إختلف الأعضاء تماما ...
* وماذا عن دعم دار الزهراء .. لتحالف عاشور والزلزلة ؟
- تبعا لعلمي حدث تنسيق بتبادل الأصوات .. ولم يعلن أنه تحالف .. ولكني أصر على أن الموجود الآن على أرض الواقع .. هو التحالف الوطني الإسلامي الذي ينتسب إليه عدنان عبدالصمد وأحمد لاري وعبدالمجسن جمال .. ودار الزهراء التي يمثلها يوسف الزلزلة .. أما النائب صالح عاشور فله منهجية مختلفة .. وبالتالي أكرر أن أعضاء الجمعية الثقافية الإجتماعية إنقسموا .. فمنهم من هو مع صالح عاشور .. ومنهم من هو مع يوسف الزلزلة .. إضافة إلى قسم آخر مع التحالف الوطني الاسلامي ...
* قبل أن نتحدث عن التحالف الوطني الإسلامي بشيء من التفصيل .. لنتفق أولا على أن دار الزهراء .. دعمت تحالف الزلزلة وعاشور .. من خلال تبادل الأصوات كما ذكرت .. فهل لدار الزهراء التي ينتمي إليها الزلزلة علاقة بجماعة «الرسول الاعظم» جماعة السيد الشيرازي .. التي ينتمي إليها عاشور ؟
- المنهجية مختلفة .. ولكن هناك إتفاقا على مساحة وطنية .. فنحن جميعا كويتيون .. إاذا وجد التنسيق فهو مرتبط بالمساحة الوطنية المشتركة بينهم .. وما ولد هذا الحافز التعاوني النشط بينهما .. أن المنطقة أغلقت من قبل المرشحين الإثنين من التحالف الوطني الإسلامي (عدنان عبدالصمد وأحمد لاري) .. الأمر الذي ولّد حافز تنسيق الأصوات ما بين الإتجاهين الآخرين ...
* البعض يرى أن الدكتور يوسف الزلزلة .. الذي يتبع فكر فضل الله في لبنان حظي بدعم دار الزهراء .. من أجل جذب آخرين .. وليس إقتناعا بضرورته للدار ؟
- هذا إعتقاد خاطئ .. فمنهجية الدكتور يوسف الزلزلة .. تتفق مع منهجية دار الزهراء .. وكذلك بما أنك ذكرت العالم فضل الله .. فأشير هنا إلى أنه لا يعمل وفق منهجية حزبية معلنة .. على الأقل فهو عالم له وزنه في الساحة اللبنانية ...
* وما حقيقة أن هناك أصواتا نقلت إلى الدائرة الاولى .. وكان منزل والدتك مكانا لهؤلاء الذين نقلوا الأصوات .. من دون علم والدتك ؟
- نعم .. ذلك صحيح .. وتفاجأنا بذلك قبل الإنتخابات بأيام .. ورفضت العائلة ذلك الأمر وإعتبرته ظاهرة .. لتبينها بأن ذلك لم يحدث فقط في منزل الوالدة دون علمها .. بل هناك العديد من المنازل التي نقلت إليها أصوات دون علم أصحابها .. مثل منزل الحاج كاظم عبدالحسين .. ومنزل خلف الوزان .. ومنزل عبدالصمد ملا جمعة .. وبأعداد كبيرة .. فأحد البيوت بلغت الأصوات فيها 37 صوتا و38 صوتا .. لذلك هي ظاهرة غريبة ...
وكيف حدثت .. دون علم أصحاب المنازل ؟
- ذلك أمر لا يقره شرع ولا قانون ولا ذمة .. ولذلك وقفنا للتصدي لأنها ظاهرة خطرة لا تعني بيت المحميد فحسب .. فإذا تجاوزناها بالسكوت .. ستنتشر بشكل أبشع في السنوات المقبلة ...
* وهذا السلوك يعبر عن ماذا برأيك ؟
- عن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة .. وإستغلال الدين في الغايات السياسية ...
* والى أين وصلت القضية المرفوعة ؟
- القضية «ماشية» والتهمة في القضية .. تعني أن يعتذر الأشخاص المسؤولون عن نقل الاصوات .. إعتذارا يعبر عن عدم تكرار هذه الظاهرة في أي منزل ...
* والإعتذار يعني الإعتراف .. فهل سيعترف المسؤولون عن ذلك الخطأ ؟
- الشخص الذي قام بالنقل معروف .. وطُلب من الجهة المسؤولة أن تعتذر .. وحتى الآن المسؤولون عن النقل يرفضون الإعتذار .. وفقط عرضوا إعتذار الاشخاص المغرر بهم .. وذلك لا يحل المشكلة .. فلا بادرة إعتذار وسنواصل القضية .. وهناك بنود للإعتذار أعدها محامي العائلة .. تضم كل الإنتهاكات الشرعية .. ونتمنى إلتزامهم بها ...
* وهل ما حدث كان للمرة الأولى ؟
- نعم .. دون علم الأشخاص .. وهم يدعون أن أحد إخواني أعطاهم الإذن .. ولكن هذا غير صحيح ...
* وما الهدف الرئيسي الذي سعى إليه المسؤولون عن ذلك ؟
- لا أعلم .. هذا سؤال يوجه لهم ؟
* ولماذا إختاروا منزل والدتك تحديدا .. أو حتى المنازل الأخرى ؟
- هم معنيون بالإجابة عن هذا السؤال وليس نحن ...
* ومن هم المعنيون بالإجابة برأيك ؟
- التحالف .. فالنقل يخدم مرشحي التحالف ...
* وهذا التحالف الوطني الإسلامي .. هل إستطاع حتى الآن إستيعاب فئات الشيعة في الكويت ؟
- هو ليس فقط لم يستوعبها .. بل لديه مشاكل مع جميع الفئات الشيعية ؟
* ما أسباب ذلك ؟
- المنطق الثنائي «إن لم تكن معي فأنت ضدي» .. منطق إلغاء الطرف الآخر .. فمن لم يكن معي حتى جزئيا .. فهو ضدي ...
* وماذا تقصدين بمنطق «إن لم تكن معي .. فأنت ضدي» ؟
- إن لم تقتنع بمبادئي وطرقي وأساليبي .. ونهجي في تطبيق هذه المبادئ .. فأنت ضدي وسأحاربك ...
* وهذا هو الواقع ؟
- نعم .. وللأسف الشديد ...
* وهل الإختلاف كبير إلى هذا الحد ؟
- الإختلاف في الأساليب وطرق العمل .. وذلك لا يمس الوسط الشيعي في الكويت فقط .. بل كذلك المجتمع ككل .. فهناك الخصومات بين الإخوان والسلف والسلفية العلمية .. والسنة والشيعة .. فهي ظاهرة كويتية .. لا يُتهم فيها التحالف فقط ...
* ولكن يفترض على التحالف الوطني .. أن يعالج هذه الظاهرة على مستوى الفئة الشيعية ؟
ـ التحالف الوطني الإسلامي لديه خصومة مع كل فئات الشيعة .. وأخيراً حركة التوافق الوطني الاسلامي .. وتجمع علماء الشيعة في الكويت ودار الزهراء وجماعة مسجد الشيرازي ومسجد الامام الصادق .. وصنعوا اللمسات الأخيرة بصدد ميثاق تعاون على المصالح الوطنية ...
* وماذا عن موقف التحالف من هذا الميثاق ؟
ـ حتى الآن التحالف لم يدخل في الميثاق .. وإعتذر بإنشغاله بالإنتخابات .. رغم أن الميثاق جُهز ووُضعت لائحته الداخلية .. وفي طريقه ليرى النور في سبتمبر المقبل .. ولكن لا يزال التحالف يغرد خارج السرب ...
* لأسباب سياسية برأيك ؟
ـ نعود هنا للعقلية الثنائية ...
ولماذا يخشى بعض الشيعة .. من إنشاء أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية ؟
ـ لأن كل فئة تنظر إلى الحالة من منظار مختلف .. والكويت كبلد إسلامي يراعي المسلمين من مختلف مذاهبهم .. فكما الآن ترجع فئة الشيعة إلى دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية .. لابد أن تخضع الأوقاف إلى فتاوى المذهب الجعفري ـ فلابد للمتعبد الجعفري أن يبرئ ذمته في أوقافه ـ فهناك 6 ملايين دينار .. أوقاف للشيعة .. والجزء الأكبر منها يعود لعائلتين .. أحداهما لعائلة الوزان تبعا لعلمي.. ولابد أن تصرف في مصاريفها .. ولأنه لا يصح أن تصرف وفق فتوى تختلف عن صاحبها .. فهي مجمدة ...
* اذاً لابد من أمانة مستقلة للأوقاف الجعفرية .. لصرف هذه الاموال .. فلماذا الخشية ؟
ـ أصحاب الرأي إتفقوا على ضرورة وجود أمانة للوقف الجعفري .. وإستفتوا مراجعهم وأجازوا لهم ذلك .. ولكن الرافضين لذلك يخشون أن تلحق بالدولة وتسير في غير مسارها الشرعي .. بينما لا دليل على ذلك .. فالقضية يجب ألا نختلف عليها .. خصوصا أنها خضعت لإستفتاء جميع المراجع .. ولكن للأسف نعود إلى العقلية الثنائية ...
* هل تؤمنين بتدخل إيران وحزب الله .. في أعمال النواب الشيعة والتيارات الشيعية في الكويت ؟
ـ في النواحي العقائدية والتعبدية نعم .. هناك علاقة ـ وليس تدخلا ـ .. ففقهاء الشيعة خارج الكويت .. لا يتدخلون في خصوصيات البلد .. فإذا رجع لهم سائل أعطوه إجابة شرعية عامة .. وهو يتعبدها وفق ما تسمح به قوانين البلد .. أما سياسيا فلا تدخّل ...
* وموقف الجمعية الثقافية الإجتماعية سابقا .. الرافض للحرب العراقية ضد إيران .. الم يكن مرتبطا بإيران وحزب الله ؟
ـ إرتباط في وحدة النظرة .. فإعتداء جار مسلم على جار مسلم .. لا يمكن أن يقبله أحد ...
* وهل كانت الجمعية الثقافية الإجتماعية .. ستتخذ نفس الموقف لو كانت الحرب عراقية .. ضد دولة أخرى غير إيران ؟
ـ نعم .. فالنظرة ليست طائفية .. وحتى إخواننا في التحالف الوطني الإسلامي .. لا طائفية لديهم .. إزاء السنة والشيعة ...
* إذا تحدثنا عن الأحزاب السياسية في الكويت .. إسلامية .. سنية أو شيعية أو حتى ليبرالية .. كيف تنظرين لها ؟
ـ الأحزاب موجودة ولديها برامج عمل منظمة .. وفكرة الأحزاب أؤيدها إذا كانت تمثل مناهج عمل وإجتهادات منظمة وطنية .. تنقذ البلد من القضايا العالقة .. لا أن تعمل بروح فئوية ...
* وهل واقع العمل الحزبي في الكويت منظم بمنهج واضح ؟
ـ منظم وان لم يكن بالمستوى المطلوب، مثل الاحزاب في البلدان الاخرى، وربما اذا تم اشهارها ونتجت حركة تنافسية بمعيار المناهج ستنضج اكثر ,,, وهنا لابد ان اشير الى ان البرلمان في هذه الحالة لن يسائل الفرد كفرد بل المنهج كمنهج، اما الان فالمجلس يضم خمسين منهجا ومن اسباب فشل النواب في وصولهم الى غاياتهم تجاه الحكومة ان الحكومة تواجه افرادا، وبالتالي اشهار الاحزاب سينظم الامر.
* من كلامك نفهم انك تؤيدين تقليص عدد الدوائر الانتخابية ؟
ـ نعم ,,, وهي ضرورة للقضاء على مسألة نقل الاصوات بطريقة غير شرعية، وشراء الاصوات والانتخابات الفرعية والنفس الطائفي والحالة القبلية، واذا اقر القانون ان تصبح الكويت دائرة واحدة فهذا افضل، او على الاقل خمس دوائر ....
* اذا انتقلنا للحديث عن حق المرأة السياسي ,,, فبداية كيف تجدين واقع الجمعيات النسائية في الكويت ؟
ـ الجمعيات النسائية ولله الحمد تركز انشطتها على العمل الاجتماعي وندعوها الى حمل هموم المواطن في العموميات التربوية والاقتصادية والسياسية بحيث ترفع مستوى نشاطها فالوضع بحاجة الى جهد اكبر ...
* وحق المرأة السياسي في الانتخابات والترشيح ودخول مجلس الوزراء كوزيرة ,,, كيف ترينه ؟
ـ على مستوى الترشيح التهيئة تكفي بوجود جمع من النساء ظروفهن النسائية تساعدهن على عملية الترشيح والنيابة ولديهن الخبرة في العمل السياسي الواسع من خلال النقابات وقوى الضغط والكلمة الحرة وتقلد المناصب فالكويتيات تقلدن المناصب العالية، ولذلك النساء مؤهلات للترشيح من مختلف التيارات وربما يفوقن اخواتنا الخليجيات اما الانتخاب فيشمل كل نساء الكويت، وحق المرأة لا يعطى على اساس تهيئتها لان الحق تبعا للفتاوى الشرعية لابد ان يعطى بديهيا ...
* الوعود الحكومية باعطاء المرأة الكويتية حقها السياسي كثيرة خاصة بعد ان قامت بذلك معظم دول الخليج,,, فهل تعتقدين انها وعود جادة خاصة وانها وعدت سابقا ولم تنفذ ؟
ـ معيار جدية الحكومة يشمل ان تعلن تبنيها في شكل رسمي فتاوى الفقهاء التي تجيز لا ان تلغي ادارة الفتوى فتاوى المجتهدين الكبار وتتمسك بفتوى لا تجيز الحق السياسي للمرأة، وكذلك ان تقدم الحكومة طعنا للمحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخاب او ان تؤازر مقترحا او مشروعا يقدمه النواب للطعن بقانون الانتخاب، او ان تحرك الياتها داخل البرلمان خاصة وان معظم النواب يقفون مع مشاريع الحكومة ...
* العملية الانتخابية النسائية الوهمية في جمعية الصحافيين انتجت مجلسا ليبراليا نوعا ما ,,, فلماذا ؟ واين نساء التيارات الاخرى من تلك العملية ؟
ـ كثير من نساء التيارات الاسلامية شاركن، فكل واحدة صوتت تبعا لمنطقها، وانا شخصيا دفعت اعداداً كبيرة من النساء للتصويت تبعا لنظرتهن للافضل ...
* الا تلاحظين ان المرأة في التيار الليبرالي ناشطة اكثر من المرأة في التيارات الاخرى خاصة على المستوى الاعلامي ؟
ـ ربما ,,, لانه حتى الان لا توجد جمعية اسلامية نسائية، بل فقط ما لدينا لجان نسائية في جمعيات النفع العام، مثل اللجنة النسائية في جمعية الاصلاح الاجتماعي، والجمعية النسائية الاسلامية البارزة الوحيدة هي جمعية بيادر السلام وهي جمعية نشطة في المجال الاجتماعي والتربوي، اما المجال السياسي فهي لم تنخرط فيه رغم ايمان عضواتها ــ كما وصل الى علمي ـ بالحق السياسي، ولكن الجرأة ما زالت غائبة.
* الجرأة فقط .. أم ثمة سبب آخر ؟
ـ اؤكد انه اذا اعلنت الحكومة تبنيها لفتوى شرعية تجيز للمرأة ممارسة حقها السياسي من جمع من فقهاء افاضل ستنقلب الامور، لان المرأة المسلمة تلتزم بفتوى شرعية لا لرأي شخصي، فاذا تبنت فتوى رسمية فسيحدث التحول في الموقف المعلن ...
* وفي حال منحت المرأة الكويتية حقها السياسي ,,, اي الحقائب الوزارية ستوافقين على حملها ؟
ـ الحقيبة التربوية او الاجتماعية ...
* والان برأيك ما هو التحدي الاهم الذي يقف في وجه الكويت ؟
ـ التحدي الاهم هو اعداد الجيل الجديد المعني بكل اولويات البلد، ولابد من اعداده من خلال المناهج التربوية والانشطة الاجتماعية المعني بها وزيري التربية والشؤون، وان كان كل ما لدينا من قضايا عالقة تمثل اولوية، ولكن الجيل القادم هو المعني بذلك، فالتعليم بحاجة الى تغيير في المناهج تبعا للتقدم العلمي الهائل، ومراعاة الثوابت الاسلامية دون تسييس والتخلص من الحشو غير النافع ...
* اذا التحدي الاكبر يواجهه وزير التربية وزير التعليم العالي ؟
ـ نعم,,, ويبدو انه متحمس للاصلاح والتطوير ...
* ولكن اكثر من وزير للتربية دخل متحمسا ولكن في النهاية لم يتحقق تطوير يذكر ؟!
ــ السبب عدم وجود منهج لمجلس الوزراء وفق جدولة زمنية محددة، بل نحن نعمل وفق آلية الثوب المرقع ...
* واخيرا ,,, اذا انتقلنا للحديث عن شأن الكويت الخارجي ,,, فكيف ترين مستقبل العلاقات الكويتية العراقية ؟
ـ لا ينبغي ان تخضع العلاقة للتغيير المفاجئ، فالتدرج سنة إلهية فاجيال عراقية من عهد عبدالكريم قاسم وحتى الان وبالاعلان الصريح تؤيد ان الكويت جزء من العراق وهو امر متوارث، وبالتالي لابد من التدرج في العلاقة وفق شروط زمنية من ضمنها الاعتراف المعلن بحدود وجغرافية الكويت كدولة رسميا والاعتذار المعلن عن الغزو والمساعدة الميدانية في تحديد مصير اسرانا الاحياء منهم والشهداء، وتغيير مناهج التعليم لديهم ,,, فكل بادرة عملية ايجابية يقدمها العراق تتبعها خطوة ايجابية من الكويت ...
____________________
* المصدر : http://www.alraialaam.com/09-08-2003/ie5/local.htm