هاشم
11-21-2005, 12:51 AM
من سرقة الهواتف النقالة ووصولا عند نهب المال العام
الجزائر-رمضان بلعمري
بعد سنوات من المعاناة اليومية و "التعايش" الإجباري مع الإرهاب يقف الجزائريون في مواجهة مفتوحة مع نوع متطور من الإرهاب، ويتعلق الأمر بظاهرة "اللصوصية " التي تزداد رقعتها في ظل تراجع التهديدات الإرهابية إلى مستويات دنيا وفي ظل الانفتاح الاقتصادي و حالة "الرخاء" الذين تمر بهما البلاد.
وقد اعترف الرئيس بوتفليقة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة بالخطر الذي باتت تخلقه ظاهرة اللصوصية، وقال إن "مكافحة اللصوصية التي استفحلت استفحالا خطيرا في بلادنا باتت تشكل شغلا شاغلا يتعين على العدالة أن تتكفل به" موضحا أن هذه الظاهرة "عرفت في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في ظل الاضطرابات الناجمة عن اللأمن الذي عشناه وبات من الضروري مكافحتها بلا هوادة".
ووجه بوتفليقة إشارات إلى مسؤولي الدولة الذي تورطوا و مازالوا ينوون التورط في أعمال نهب المال العام بأنهم مدعوون إلى التحلي بالنزاهة وعدم استغلال مناصبهم لقضاء مآرب شخصية .و التستر على تجاوزات معينة.
وكانت الشرطة في العاصمة الجزائرية قد تمكنت الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على عصابة أشرار قائدها طفل لايتعدى عمره 13 سنة و بقدر ماكان الخبر مفاجئا لضحايا العصابة ومن ورائهم كافة الجزائريين بقدر ما فتح الباب أمام تساؤلات عميقة تخص دور أجهزة الأمن على اختلاف مشاربها في حماية المواطن وممتلكاته .
وظاهرة اللصوصية ليس جديدة على المجتمع الجزائري فقد كانت موجودة منذ الاستقلال لكنها اقتصرت على جماعات "قطاع الطرق " ممن احترفوا هذه المهنة عن حب و"اختيار استراتيجي" و كان هذا النوع منتشرا في المدن الكبيرة كالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة، غير أن التغييرات الاجتماعية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وما لازمه من تغيرات سياسية جذرية في طبيعة النظام من الاشتراكية والاقتصاد الموجه باتجاه اقتصاد "البازار" أحدث خلخلة عميقة في المجتمع الجزائري و تمظهر ذلك في الاعتداء على رموز الدولة و مؤسساتها سواء السياسية أو الأمنية أو حتى الاقتصادية ، وكان ذلك جليا في أحداث أكتوبر 1988.
ومع ذلك بقت ظاهرة اللصوصية محتشمة، ففضيحة سرقة 26مليار دولار حلت كالصاعقة على الجزائريين خصوصا وأن مفجرها لم يكن سوى وزير الداخلية الأسيق عبد الحميد ابراهيمي المقيم حاليا في منفاه الاختياري في لندن .
لكن دخول البلاد في دوامة الإرهاب والتطرف من خلال مشهد اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف على المباشر و ما تبعه من "حرب أهلية" مثلما أسماها الرئيس بوتفليقة نفسه، دفع بمحترفي اللصوصية لتغيير وجهها التقليدي وتبني طرق جديدة في النهب والسرقة من ذلك مثلا تشكيل جماعات إرهابية مهمتها الأساسية نهب الأموال و الممتلكات و ترويع الناس للحصول فقط على "مصروف الجيب".
وعندما كان الناس يموتون بالعشرات يوميا وكانت أجهزة الأمن في حالة استنفار لمواجهة العصيان المدني و السياسي وجدت فئة من المسؤولين فرصة سانحة لسرقة أموال الشعب في ما عُرف بــ"المندوبيات التنفيذية" التي عوضت المجالس المنتخبة البلدية التي فاز بها أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وبعد تراجع التهديدات الإرهابية ولما أصبح ممكنا أن يخرج الجزائري إلى الشارع بعد الساعة السادسة مساء دون أن يخاف من انفجار قنبلة أو رصاصة طائشة أو حتى مقصودة، طغت إلى السطح ملامح إرهاب جديد تغذى من تعود الجزائريين على التحمل و الصبر في وجه المصائب و وجد في سنوات الإرهاب معينا على النهب بدون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي تتحمل السلطات العليا في البلاد قسطا وافرا من المسؤولية في التصدي لهذه اللصوصية الجديدة.
الجزائر-رمضان بلعمري
بعد سنوات من المعاناة اليومية و "التعايش" الإجباري مع الإرهاب يقف الجزائريون في مواجهة مفتوحة مع نوع متطور من الإرهاب، ويتعلق الأمر بظاهرة "اللصوصية " التي تزداد رقعتها في ظل تراجع التهديدات الإرهابية إلى مستويات دنيا وفي ظل الانفتاح الاقتصادي و حالة "الرخاء" الذين تمر بهما البلاد.
وقد اعترف الرئيس بوتفليقة في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة بالخطر الذي باتت تخلقه ظاهرة اللصوصية، وقال إن "مكافحة اللصوصية التي استفحلت استفحالا خطيرا في بلادنا باتت تشكل شغلا شاغلا يتعين على العدالة أن تتكفل به" موضحا أن هذه الظاهرة "عرفت في الآونة الأخيرة تصاعدا كبيرا في ظل الاضطرابات الناجمة عن اللأمن الذي عشناه وبات من الضروري مكافحتها بلا هوادة".
ووجه بوتفليقة إشارات إلى مسؤولي الدولة الذي تورطوا و مازالوا ينوون التورط في أعمال نهب المال العام بأنهم مدعوون إلى التحلي بالنزاهة وعدم استغلال مناصبهم لقضاء مآرب شخصية .و التستر على تجاوزات معينة.
وكانت الشرطة في العاصمة الجزائرية قد تمكنت الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على عصابة أشرار قائدها طفل لايتعدى عمره 13 سنة و بقدر ماكان الخبر مفاجئا لضحايا العصابة ومن ورائهم كافة الجزائريين بقدر ما فتح الباب أمام تساؤلات عميقة تخص دور أجهزة الأمن على اختلاف مشاربها في حماية المواطن وممتلكاته .
وظاهرة اللصوصية ليس جديدة على المجتمع الجزائري فقد كانت موجودة منذ الاستقلال لكنها اقتصرت على جماعات "قطاع الطرق " ممن احترفوا هذه المهنة عن حب و"اختيار استراتيجي" و كان هذا النوع منتشرا في المدن الكبيرة كالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة، غير أن التغييرات الاجتماعية نهاية الثمانينيات من القرن الماضي وما لازمه من تغيرات سياسية جذرية في طبيعة النظام من الاشتراكية والاقتصاد الموجه باتجاه اقتصاد "البازار" أحدث خلخلة عميقة في المجتمع الجزائري و تمظهر ذلك في الاعتداء على رموز الدولة و مؤسساتها سواء السياسية أو الأمنية أو حتى الاقتصادية ، وكان ذلك جليا في أحداث أكتوبر 1988.
ومع ذلك بقت ظاهرة اللصوصية محتشمة، ففضيحة سرقة 26مليار دولار حلت كالصاعقة على الجزائريين خصوصا وأن مفجرها لم يكن سوى وزير الداخلية الأسيق عبد الحميد ابراهيمي المقيم حاليا في منفاه الاختياري في لندن .
لكن دخول البلاد في دوامة الإرهاب والتطرف من خلال مشهد اغتيال الرئيس الجزائري الأسبق محمد بوضياف على المباشر و ما تبعه من "حرب أهلية" مثلما أسماها الرئيس بوتفليقة نفسه، دفع بمحترفي اللصوصية لتغيير وجهها التقليدي وتبني طرق جديدة في النهب والسرقة من ذلك مثلا تشكيل جماعات إرهابية مهمتها الأساسية نهب الأموال و الممتلكات و ترويع الناس للحصول فقط على "مصروف الجيب".
وعندما كان الناس يموتون بالعشرات يوميا وكانت أجهزة الأمن في حالة استنفار لمواجهة العصيان المدني و السياسي وجدت فئة من المسؤولين فرصة سانحة لسرقة أموال الشعب في ما عُرف بــ"المندوبيات التنفيذية" التي عوضت المجالس المنتخبة البلدية التي فاز بها أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
وبعد تراجع التهديدات الإرهابية ولما أصبح ممكنا أن يخرج الجزائري إلى الشارع بعد الساعة السادسة مساء دون أن يخاف من انفجار قنبلة أو رصاصة طائشة أو حتى مقصودة، طغت إلى السطح ملامح إرهاب جديد تغذى من تعود الجزائريين على التحمل و الصبر في وجه المصائب و وجد في سنوات الإرهاب معينا على النهب بدون حسيب أو رقيب، في الوقت الذي تتحمل السلطات العليا في البلاد قسطا وافرا من المسؤولية في التصدي لهذه اللصوصية الجديدة.