سلسبيل
11-18-2005, 07:25 AM
اتهم·· فتراجع·· فعاد إلى موقفه الأول
كتب محرر الشؤون السياسية
استغربت الأوساط السياسية المتابعة المراحل التي مر بها موضوع اتهامات الشيخ مشعل الجراح مدير جهاز أمن الدولة السابق للحكومة بأنها دفعت أموالا إلى نواب في مجلس الأمة وذلك منذ أن أطلق تلك الاتهامات في شهر سبتمبر الماضي في برنامج بثته قناة "الحرة" الفضائية وحتى اليوم·
فالموضوع تلاحقت تطوراته بشكل سريع، فبعد أن قال الجراح في "الحرة" بأن الحكومة دفعت 7 ملايين دينار إلى نواب في مجلس الأمة من أجل تمرير تعديل على قانون انتخاب يعطي المرأة كامل حقوقها السياسية، تجاهلت الحكومة في البداية الرد عليه رغم خطورة الاتهام، وبعد أن تعرض أكثر من كاتب الى خطورة السكوت عن دفع مثل هذا الاتهام لأن ذلك يعني صحته، قام رئيس الوزراء الشيخ صباح في أحد لقاءاته مع الصحافيين بنفي حديث الجراح واصفا إياه بالـ"هراء"، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة اعتبروا أن وصف الشيخ صباح لحديث الجراح بأنه "هراء" غير كاف لدفع التهمة عن أعضاء السلطة التشريعية الأمر الذي جعل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يقوم بتوجيه كتاب الى رئيس الحكومة يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذت في الموضوع، ما دفع الشيخ صباح للرد على رسالة الخرافي مؤكدا أن الجراح اعترف بأنه استند في اتهاماته الى "ما يتداوله الناس في الدواوين"· ولم يصدر عن الجراح أي تعليق على ما ورد في رسالة الشيخ صباح للخرافي رغم نشرها كاملة في الصحافة·
وتضيف الأوساط السياسية المتابعة أن الجميع اعتقد أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، إلا أن النيابة العامة استدعت الجراح في الثامن من الشهر الجاري ووجهت إليه تهم: "إذاعة أنباء كاذبة مسيئة للدولة" و"إذاعة معلومات سرية بما يضر بمصلحة الدولة" و"إذاعة معلومات تسيء الى علاقة الكويت بجيرانها"، ما أحيا القضية من جديد· وأنكر الجراح أمام النيابة أن يكون قد أفشى معلومات تضر بسمعة الدولة، لكنه قرر الاحتفاظ بحقه في كشف المعلومات بشأن تلقي نواب في مجلس الأمة رشاوى من الحكومة إلا أمام المحكمة، وقال إنه حين يمثل أمام هيئة المحكمة فسيكشف الحقائق كاملة·
وفي تفسير هذه المراحل التي مرت بها تطورات قضية الجراح، رشحت معلومات عن تعرض الجراح الى ضغوط كبيرة (بعيد إطلاقه الاتهامات) من أجل التراجع عن اتهاماته، الأمر الذي دفعه الى قبول التراجع من حيث المبدأ شريطة أن ينسب على لسانه لا أن ينطقه بنفسه، وهذا ما حصل بالضبط كما هو واضح من مضمون رسالة الشيخ صباح للخرافي، وتضيف المعلومات أن تحركات نشطة دبّت في أوساط أحد أجنحة "الأسرة" بعد نشر مضمون رسالة الشيخ صباح للخرافي في الصحافة جعلت الجراح ومعه مجموعة من أبناء "الأسرة" يقومون بإعادة تقييم ما حصل في اتفاق "التراجع"، وعليه قرروا نفي ما ورد في رسالة الشيخ صباح للخرافي في الصحافة المحلية وفي الفضائيات العربية والأجنبية ما دفع أطرافا أخرى في "الأسرة" للتدخل من أجل منع حدوث مثل هذا النفي الذي سيتسبب في إحراج كبير لرئيس الحكومة، وبناء عليه تم التوصل الى اتفاق بأن تمضي الحكومة في توجيه اتهامات للجراح في الموضوع ذاته عبر النيابة العامة وبإمكانه الدفاع عن نفسه ونفي ما يشاء نفيه·
كتب محرر الشؤون السياسية
استغربت الأوساط السياسية المتابعة المراحل التي مر بها موضوع اتهامات الشيخ مشعل الجراح مدير جهاز أمن الدولة السابق للحكومة بأنها دفعت أموالا إلى نواب في مجلس الأمة وذلك منذ أن أطلق تلك الاتهامات في شهر سبتمبر الماضي في برنامج بثته قناة "الحرة" الفضائية وحتى اليوم·
فالموضوع تلاحقت تطوراته بشكل سريع، فبعد أن قال الجراح في "الحرة" بأن الحكومة دفعت 7 ملايين دينار إلى نواب في مجلس الأمة من أجل تمرير تعديل على قانون انتخاب يعطي المرأة كامل حقوقها السياسية، تجاهلت الحكومة في البداية الرد عليه رغم خطورة الاتهام، وبعد أن تعرض أكثر من كاتب الى خطورة السكوت عن دفع مثل هذا الاتهام لأن ذلك يعني صحته، قام رئيس الوزراء الشيخ صباح في أحد لقاءاته مع الصحافيين بنفي حديث الجراح واصفا إياه بالـ"هراء"، إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمة اعتبروا أن وصف الشيخ صباح لحديث الجراح بأنه "هراء" غير كاف لدفع التهمة عن أعضاء السلطة التشريعية الأمر الذي جعل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يقوم بتوجيه كتاب الى رئيس الحكومة يستفسر فيه عن الإجراءات التي اتخذت في الموضوع، ما دفع الشيخ صباح للرد على رسالة الخرافي مؤكدا أن الجراح اعترف بأنه استند في اتهاماته الى "ما يتداوله الناس في الدواوين"· ولم يصدر عن الجراح أي تعليق على ما ورد في رسالة الشيخ صباح للخرافي رغم نشرها كاملة في الصحافة·
وتضيف الأوساط السياسية المتابعة أن الجميع اعتقد أن الموضوع انتهى عند هذا الحد، إلا أن النيابة العامة استدعت الجراح في الثامن من الشهر الجاري ووجهت إليه تهم: "إذاعة أنباء كاذبة مسيئة للدولة" و"إذاعة معلومات سرية بما يضر بمصلحة الدولة" و"إذاعة معلومات تسيء الى علاقة الكويت بجيرانها"، ما أحيا القضية من جديد· وأنكر الجراح أمام النيابة أن يكون قد أفشى معلومات تضر بسمعة الدولة، لكنه قرر الاحتفاظ بحقه في كشف المعلومات بشأن تلقي نواب في مجلس الأمة رشاوى من الحكومة إلا أمام المحكمة، وقال إنه حين يمثل أمام هيئة المحكمة فسيكشف الحقائق كاملة·
وفي تفسير هذه المراحل التي مرت بها تطورات قضية الجراح، رشحت معلومات عن تعرض الجراح الى ضغوط كبيرة (بعيد إطلاقه الاتهامات) من أجل التراجع عن اتهاماته، الأمر الذي دفعه الى قبول التراجع من حيث المبدأ شريطة أن ينسب على لسانه لا أن ينطقه بنفسه، وهذا ما حصل بالضبط كما هو واضح من مضمون رسالة الشيخ صباح للخرافي، وتضيف المعلومات أن تحركات نشطة دبّت في أوساط أحد أجنحة "الأسرة" بعد نشر مضمون رسالة الشيخ صباح للخرافي في الصحافة جعلت الجراح ومعه مجموعة من أبناء "الأسرة" يقومون بإعادة تقييم ما حصل في اتفاق "التراجع"، وعليه قرروا نفي ما ورد في رسالة الشيخ صباح للخرافي في الصحافة المحلية وفي الفضائيات العربية والأجنبية ما دفع أطرافا أخرى في "الأسرة" للتدخل من أجل منع حدوث مثل هذا النفي الذي سيتسبب في إحراج كبير لرئيس الحكومة، وبناء عليه تم التوصل الى اتفاق بأن تمضي الحكومة في توجيه اتهامات للجراح في الموضوع ذاته عبر النيابة العامة وبإمكانه الدفاع عن نفسه ونفي ما يشاء نفيه·