سمير
11-17-2005, 04:06 PM
تتلقى شركات الهاتف المتنقل طلبات متزايدة لابتكار هواتف تصبح عديمة الجدوى حين يستولي اللصوص عليها.
وقد نصحت الحكومة البريطانية المستخدمين بتفادي تجديد هواتفهم المتنقلة لمنع تعرضها للسرقة.
غير ان قطاع الهواتف المتنقلة يقول ان التطوير رهن بعدد المشترين المحتملين للهواتف الجديدة.
في اليوم الاول من هذا العام، تلقت فتاة في التاسعة عشرة من العمر، رصاصة في الراس اطلقها عليها في لندن لص حاول سرقة هاتفها المتنقل.
وبعد ذلك بايام معدودة، اعترض لص مسلح سبيل ثلاثة اطفال، يبلغون من العمر 10 سنوات و12 سنة و16 سنة، وارغمهم على تسليمه هاتفا متنقلا و25 جنيها استرلينيا وبطاقات بنكية. وقد ادى الهوس بالهواتف اللماعة الى موجة من السرقات، حيث تشهد بريطانيا شهريا سرقة 15 الف هاتف متنقل.
وفي لندن وحدها، تشكل سرقة الهواتف المتنقلة اكثر من نصف عدد الهجمات التي تقع على الطريق العام.
ولا تتجاوز اعمار عدد ممن يتعرضون للسرقة، السابعة عشرة من العمر، حيث يعتقد آباؤهم ان تمكينهم من الهاتف المتنقل يجعل فلذات اكبادهم اكثر امانا.
وفي هذا السياق منعت بعض المدارس حمل التلاميذ للهواتف داخل المؤسسات التعليمية.
وترغب وزارة الداخلية البريطانية والشرطة في ان تكون اجهزة الهاتف المتنقل وشبكات الربط اكثر امانا، حيث تصبح الهواتف عديمة الفائدة في حال تعرضها للسرقة.
واكد الوزير البريطاني المكلف بالشرطة ومنع الجرائم، ضرورة تحمل الفاعلين في قطاع الهواتف المتنقلة لنصيبهم من المسؤولية.
غير ان مثل هذه النداءات لم تلق ما يكفي من الآذان الصاغية، فمنذ اكثر من عام، دعا جاك سترو الذي كان آنئذ وزيرا للداخلية، مديري الشركات الى اتخاذ اجراءات امنية اكثر تشددا.
ورغم انه بامكان الشركات ان توقف عمل الهواتف المتنقلة في حال تزويدها بالرقم التسلسلي، فان شركتين فقط هما اللتان تعتمدان في بريطانيا هذا النظام.
وهناك شركات تسمح باستنزال البرنامج الخاص بابطال عمل الهواتف من الانترنت، مقابل 30 جنيها استرلينيا.
وامام اتساع هذه السوق، حيث يوجد في بريطانيا نحو 40 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتنقل، فقد بات اصحاب القطاع مستعدين لتحفيز الناس على شراء نماذج هواتف جديدة لها خصائص اضافية.
وفي العديد من الحالات تكون تلك الهواتف المتطورة بيت قصيد اللصوص.
كما ان بعض الشركات توفر برامج الكترونية لتمكين من فقدوا هواتفهم من استخراج نسخ مجانية للبطاقات الداخلية حتى لا يفقدوا سجلات الارقام الهاتفية عند ضياع الهواتف.
وقد نصحت الحكومة البريطانية المستخدمين بتفادي تجديد هواتفهم المتنقلة لمنع تعرضها للسرقة.
غير ان قطاع الهواتف المتنقلة يقول ان التطوير رهن بعدد المشترين المحتملين للهواتف الجديدة.
في اليوم الاول من هذا العام، تلقت فتاة في التاسعة عشرة من العمر، رصاصة في الراس اطلقها عليها في لندن لص حاول سرقة هاتفها المتنقل.
وبعد ذلك بايام معدودة، اعترض لص مسلح سبيل ثلاثة اطفال، يبلغون من العمر 10 سنوات و12 سنة و16 سنة، وارغمهم على تسليمه هاتفا متنقلا و25 جنيها استرلينيا وبطاقات بنكية. وقد ادى الهوس بالهواتف اللماعة الى موجة من السرقات، حيث تشهد بريطانيا شهريا سرقة 15 الف هاتف متنقل.
وفي لندن وحدها، تشكل سرقة الهواتف المتنقلة اكثر من نصف عدد الهجمات التي تقع على الطريق العام.
ولا تتجاوز اعمار عدد ممن يتعرضون للسرقة، السابعة عشرة من العمر، حيث يعتقد آباؤهم ان تمكينهم من الهاتف المتنقل يجعل فلذات اكبادهم اكثر امانا.
وفي هذا السياق منعت بعض المدارس حمل التلاميذ للهواتف داخل المؤسسات التعليمية.
وترغب وزارة الداخلية البريطانية والشرطة في ان تكون اجهزة الهاتف المتنقل وشبكات الربط اكثر امانا، حيث تصبح الهواتف عديمة الفائدة في حال تعرضها للسرقة.
واكد الوزير البريطاني المكلف بالشرطة ومنع الجرائم، ضرورة تحمل الفاعلين في قطاع الهواتف المتنقلة لنصيبهم من المسؤولية.
غير ان مثل هذه النداءات لم تلق ما يكفي من الآذان الصاغية، فمنذ اكثر من عام، دعا جاك سترو الذي كان آنئذ وزيرا للداخلية، مديري الشركات الى اتخاذ اجراءات امنية اكثر تشددا.
ورغم انه بامكان الشركات ان توقف عمل الهواتف المتنقلة في حال تزويدها بالرقم التسلسلي، فان شركتين فقط هما اللتان تعتمدان في بريطانيا هذا النظام.
وهناك شركات تسمح باستنزال البرنامج الخاص بابطال عمل الهواتف من الانترنت، مقابل 30 جنيها استرلينيا.
وامام اتساع هذه السوق، حيث يوجد في بريطانيا نحو 40 مليون مشترك في خدمات الهاتف المتنقل، فقد بات اصحاب القطاع مستعدين لتحفيز الناس على شراء نماذج هواتف جديدة لها خصائص اضافية.
وفي العديد من الحالات تكون تلك الهواتف المتطورة بيت قصيد اللصوص.
كما ان بعض الشركات توفر برامج الكترونية لتمكين من فقدوا هواتفهم من استخراج نسخ مجانية للبطاقات الداخلية حتى لا يفقدوا سجلات الارقام الهاتفية عند ضياع الهواتف.